أوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، رئيس اللجنة العلمية لورشة "العقوبات البديلة" أ.د. خالد برقاوي، أن عدد الباحثين المشاركين بلغ 29 متخصصًا وباحثًا أكاديميًا، سيبحثون، على مدار يومين، 4 محاور تتضمن: "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والتدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والتطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة، وعلاقتها برؤية 2030".

تنطلق الورشة يوم الأربعاء 15 /6 /1440هـ، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة.

وذكر رئيس اللجنة العلمية، أن الورشة مقسمة على 6 جلسات على مدى يومين، ومن المقرر أن يقدم في الجلسة الافتتاحية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، كلمة بعنوان: "التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتجارب الدولية وعلاقتها برؤية 2030"، فيما سيقدم عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور صالح بن حميد كلمة: "التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة"، أما عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور سعد الشثري فسيقدم كلمة: "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي"، وسيدير الجلسة معالي الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية الأسبق، وسط حضور أكثر من 90 شخصية علمية وحكومية ومتخصصة تم توجيه الدعوة لها.

وأكد الدكتور خالد برقاوي أن مجمل الأبحاث التي قدمت للجنة العلمية بلغ 37 بحثًا، وبلغت نسبة المقبول منها 78% (29 بحثًاً) لاستيفائها الشروط المنصوص عليها، وأوضح بأن حصيلة المشاركين، هم باحثون أكاديميون جامعيون (15 باحثًا) و22 متخصصًا يمثلون القضاة، والشرعيين، والمحامين، ومتخصصي علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية، ومديرية السجون، والنيابة العامة، وإمارة المنطقة، ووزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، وخبراء مهتمين بالعقوبات البديلة.

ووفقًا لرئيس اللجنة العلمية، مرت ورشة العمل بعدة تجهيزات، تمثلت في التواصل مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابع لإمارة المنطقة، وتم طرح عدد من المواضيع التي تربط البحث العلمي بالواقع، بغية الاستفادة من مخرجات الأبحاث محليًّا، وبعد اختيار الموضوع عقدت ورشة مصغرة لباحثي جامعة أم القرى المهتمين بهذا الشأن، وبعد العصف الذهني والمناقشات نتج تصور مبدئي للورشة، يجمع كل الأطراف ذات العلاقة من العاملين في الميدان مع الباحثين من جميع التخصصات ذات العلاقة.

وأوضح برقاوي أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارات للجهات ذات العلاقة بالعقوبات، وتنفيذها وتنفيذ بدائلها في 3 مدن، هي مكة المكرمة، والرياض، وجدة، للوقوف على تطلعاتها عن كثب، ومنها : وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل، والنيابة العامة، والمديرية العامة للسجون بالمملكة، ومديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة.

وحرصت اللجنة على تزويد الباحثين بمعلومات عن واقع بعض الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة وتطلعاتها، والعقبات التي قد تواجهها، من خلال عقد اجتماع تحضيري لعرض التجارب المحلية، ولتقديم نماذج قد يستفاد منها لتعميم الفائدة بها؛ لتخرج الورشة بدراسات وأبحاث قابلة للتنفيذ، ومتوائمة مع الواقع، كما تأتي الورشة امتدادًا لرؤية الجامعة الاستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية.

يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم (ممثلة في جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى النيابة العامة، والمديرية العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأعضاء هيئة تدريس عدد من الجامعات السعودية، وتسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة، للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم.