نظمت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، ووكالة مراكز البحث العلمي  بالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة يوم الاثنين الموافق 15 جمادى الأولى 1440هـ، جلستي الاجتماع التحضيري لورشة "العقوبات البديلة" في قاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابدية. 

وأشار عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر رئيس اللجنة العلمية لورشة العقوبات البديلة الأستاذ الدكتور خالد برقاوي، أن المشروع يهدف إلى إصلاح السلوك وتوجيه المخطئ للخير بدلاً عن تركه للمجهول بما يمثل فرصة ثانية له، وقال: "إن الهدف الأسمى من  المشروع ليس تحقيق ما يهدف المجتمع إلى تحقيقه عبر منظومة العقوبات البديلة، ولكنها تمثل بعد تطبيقها بمشيئة الله تعالى نموذجاً إنسانياً يُحتذى به في الأنظمة العدلية بالمجتمعات الأخرى، وإسهاماً جديداً لمجتمع مكة المكرمة في إحداث التطور المجتمعي بالدول الأخرى، وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله".

ونوَّه عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل بأهمية البحث العلمي ودوره في الجامعات ومكانته، وضرورة تفعيل دور المراكز البحثية لخدمة المجتمع، ومن ضمنها ما يطرأ في ورشة العقوبات البديلة، فيما شدد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي على أهمية الورشة ودورها في خدمة المجتمع، وأضاف أنها تأتي ضمن البرامج والشراكات التي تسعى لها العمادة بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة.

وترأس الجلسة الأولى "العقوبات البديلة - واقع وعقبات"، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة الدكتور محمد الصواط، شارك فيها الدكتور فيصل الحازمي محافظ خليص بورقة عمل عن: "صعوبة تطبيق العقوبات التعزيرية البديلة للسجن"، فيما استعرض مدير عام الحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة أيمن فواد مداح، دور الأنظمة التي تتضمن العقوبات التبعية والموقوف تنفيذها لأسباب محددة.

كما قدم مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العميد الدكتور خالد الفعر، ورقة عمل عن: "مدى إيجابيات تطبيق العقوبات البديلة في الأحداث وآلية التنفيذ من الجهات المختصة". 

وتحدث المشرف على برامج "ثقة" و"إشراقة" بسجون منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور محمد القرني عن التكامل بين العقوبات سالبة الحرية والأحكام البديلة في السجون، فيما تطرق القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة الشيخ عبدالله الطخيس عن معوقات تطبيق العقوبات البديلة. 

فيما قدم رئيس محكمة استنئاف الخبر والقاضي السابق الشيخ عبلان الدوسري، ورقة عمل بعنوان "تواصي بين الواقع والمأمول".

كما قدم رئيس دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة خالد النمري، في الجلسة الأولى، أنواع العقوبات البديلة. 

واستعرضت مديرة دار الفتيات بدور الراجحي، ورقة عمل عن تعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين.

وترأس الجلسة الثانية الدكتور مشعل بن عواض السلمي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة، بعنوان: "العقوبات البديلة (رؤى وتطلعات)". وقدم فيها وكيل وزارة الحج والعمرة سابقاً عضو الجمعية الخيرية بمكة الدكتور عيسى رواس، ورقة عمل عن: "أنواع العقوبات البديلة والآليات الممكنة لتنفيذها"، كما تحدثت مدير جمعية يسر بجامعة أم القرى الدكتورة هيفاء فدا عن "تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في تنفيذ العقوبات البديلة". 

وتحدث أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحي زمزمي في ورقته عن "دور مراكز الأحياء في تفعيل العقوبات البديلة (الفرص)"، واختتم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي الحديث بشكل موسع عن "نظام العفو والإفراج".