استقبل معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، بصالة التشريفات، بقاعة الملك فيصل بن عبدالعزيز، بالمدينة الجامعية بالعابدية، ورحب به في رحاب جامعة أم القرى.

بعد ذلك، افتتح معالي مدير الجامعة اللقاء التعريفي الذي قدمه المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ونظمته عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمَّن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله - للعملية التعليمية والبيئة البحثية والإدارية، مؤكداً أن الجامعة تحرص على مبدأ الجودة النوعية في العملية التعليمية وبرامجها الأكاديمية، من أجل الارتقاء بمخرجات الجامعة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ورؤية المملكة 2030.

ونوه معاليه بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة، مشيداً بتعاون وتواصل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم مع الجامعة بالمستجدات التي تتطلب توضيحها من قبل مسؤولي المركز، لمواكبة المتغيرات المتطورة والمتسارعة للعملية التعليمية والبحثية والتقنية.  

بدوره ثمَّن المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، لتشريف اللقاء، وعلى حسن الحفاوة والاستقبال، مستعرضاً التطورات والخطط المستقبلية لأعمال المركز، ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي المطورة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مقارنة بمعايير الاعتماد الحالية والمعايير المطوَّرة، مبيناً أن المعايير المطوَّرة تم اختصارها إلى ثمانية معايير مؤسسية، وستة معايير برامجية، إلا أن المعايير المطورة تعتبر أكثر فاعلية واقتصادًا للوقت، وقد تمت مواءمتها مع رؤية المملكة 2030، والتوجهات الحالية في سوق العمل.

وقال إن أهم التطورات الداعمة لعمل الجامعات والبرامج، تخفيض رسوم الاعتماد المؤسسي والبرامجي إلى حد سبعين في المائة من الرسوم السابقة، وتطوير منظومة الاعتماد (ضمان) التي سيتم من خلالها أتمتة جميع الخدمات والاجراءات الخاصة بفحص الوثائق الخاصة بعمليات الاعتماد الأكاديمي، ومنها تقرير الدراسة الذاتية، ومقايس التقويم الذاتي، وبيانات مؤشرات الأداء.