حددت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي والمعتمدة بناءً على عدد من لوائح الجامعات الكبرى، وقد خضعت القواعد للتحكيم الداخلي والخارجي والإقرار من المجلس العلمي بعد إجراء العديد من التعديلات عليها للتوافق مع الأطر المتعارف عليها في النزاهة البحثية بالمؤسسات الأكاديمية والكيانات البحثية.
وقامت اللّجنة المكلّفة بوضع هذه القواعد اعتماداً على العديد من اللّوائح الجامعيّة لكبرى الجامعات المحلّيّة والإقليميّة والعالميّة، وأفادت منها إفادات عاضدتها في وضع هذا التّصوّر. وقد اعتمدت بشكل كبير على اللّائحة الأخلاقيّة للبحث العلميّ في جامعة الملك سعود - طيّب الله ثراه - وذلك إيمانًا من أعضاء اللّجنة بأنّ الجامعتين – الملك سعود وأمّ القرى- تعملان تحت مظلّة أخلاقيّة بحثية واحدة. 
وقد انتظمت هذه القواعد المنظِّمة لأخلاقيّات البحث العلميّ في خمس عشرة مادّة تجمعها عناوين شتّى ذكرت مفصّلة هنا، وجاء تحت كلّ مادّة من هذه الموادّ مجموعة من القواعد أو البنود الّتي تناسب كلّ مادّة أو قاعدة وفق ما أتيح للّجنة الاطلاع عليه من لوائح الجامعات، ثمّ ذيّلت هذه اللّائحة بنماذج استرشاديّة قابلة للتّطبيق أو التّعديل ، وأخيرًا قائمة بأهمّ المراجع العربيّة والأجنبيّة الّتي عادت اللّجنة إليها. ويمكننا الإشارة هنا على عجالة لأهمّ هذه القواعد ؛ منها:
- الإطار العامّ لتطبيق القواعد المنظِّمة لأخلاقيّات البحث العلميّ.
- ماهيّة القيم المنظِّمة لأخلاقيّات البحث العلميّ.
- توضيح التزامات الجامعة نحو منسوبيها.
- وكذلك وضع مواثيق أخلاقيّة للسّادة الأساتذة ومحكّمي البحوث ومشرفي الرّسائل العلميّة، وطلّاب الدّراسات العليا والباحثين.  
- ولم تغفل القواعد الحديث عن بنود أخلاقيّات الملكيّة الفكريّة، وأخلاقيّات البحوث على الإنسان والحيوان والنّبات، ومجال البيئة، وأخلاقيّات النّشر الأكاديميّ، والممارسات الأخلاقيّة لإجراءات البحث العلميّ، وختمتها بالحديث عن المساءلات والجزاءات التّي تقع على من يخالف أو لم يلتزم بالمواثيق الأخلاقيّة البحثيّة.
ويأتي ذلك انسجامًا مع الإطار العامّ والتّوجّهات الّتي تشهدها مملكتنا الحبيبة ولا سيّما بعد طرح مبادرتيّ رؤية المملكة 2030، وبرنامج التّحوّل الوطنيّ 2020، الّتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعيّة على جميع المستويات والقطاعات، ويأتي على رأسها قطاع التّعليم وارتباطه بمجموعة المبادئ الأخلاقيّة الّتي تنظّمه؛ للارتقاء بمثل هذا المنظومة الحيويّة الفاعلة.
الجدير بالذكر أن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تعمل على تفعيل العمل بالقواعد عن طريق إنشاء اللجان المتخصصة في مختلف المجالات والتي ترتبط باللجنة العليا للنزاهة البحثية.