سجل المؤتمر العالمي الثاني عشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي المزمع عقده في رحاب جامعة أم القرى خلال الفترة من 5 – 7 جمادى الثاني من العام القادم 1440هـ، الموافق 10-12 من شهر فبراير شباط القادم 2019م، رقماً قياسياً في عدد المشاركات التي تلقتها اللجنة العلمية للمؤتمر والبالغ عددها 1341 ورقة علمية من علماء وخبراء وباحثين وممارسين يمثلون 55 دولة من مختلف دول العالم، تناقش جميعها تسعة محاور، تتمحور في مجملها حول الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو دور الاقتصاد الإسلامي في تعزيز مفهوم الاقتصاد الحقيقي، واستعراضها للتطورات الجديدة ونتائج البحوث النظرية والتطبيقية.

وأوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى رئيس اللجنة الاشرافية واللجان المنظمة للمؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا أن فترة استقبال الأوراق العلمية انتهت مع نهاية شهر يونيو الماضي، وأن الأصداء والاهتمام العالمي الذي حظي به المؤتمر يعد دليلاً ملموساً للتفاعل العالمي الدائم مع المحافل العلمية التي تستضيفها المملكة عامة، وجامعة أم القرى على وجه الخصوص.

وبين أن العلماء والباحثين لمسوا الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا التجمع العلمي العالمي في إعادة صياغة مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، ومساهمته في تطوير وتسريع انتشاره من خلال خلق منصة للجميع للمشاركة ومناقشة القضايا الهامة في هذا المجال، والخروج بتوصيات من شأنها حلُّ العوائق التي تواجه الممارسين والمشرِّعين، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، فيما لا يزال قاصراً في جوانبه النظرية إلى حدٍّ كبير.

وأفاد الدكتور العقلا أن المشاركات التي تلقاها المؤتمر لم تقتصر على الباحثين من الأكاديميين فقط، بل شملت أيضاً مجموعة كبيرة من الممارسين من مجموعة من الجهات الخاصة والمنظمات العالمية، إلى جانب المشرعين من المجالس الاستشارية والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، وكذلك المهنيين من القطاعات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى العديد من المشاركات من المراكز البحثية المتخصصة.

وأوضح أن  المشاركين الأكاديميين بلغوا أكثر من 800 باحث بمختلف الدرجات العلمية إلى جانب ما يقارب من 282 طالباً بمرحلة الدكتوراه، مؤكداً أن اللجنة بدأت عملية التحكيم، والتي تتكون من 101 محكم من داخل المملكة وخارجها، أكثر من نصفهم على درجة أستاذ، لافتاً أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحكيم أكثر من شهرين نظراً للعدد الكبير من الأوراق العلمية المشاركة.

وقال عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية إن المؤتمر العالمي للاقتصاد والتمويل الإسلامي يُعدُّ الأكبر والأهم على الإطلاق في مجال الاقتصاد الإسلامي عالمياً، كما أن تنظيمه الأول في مكة المكرمة عام 1975م يعدُّ نقطة انطلاق نظام الاقتصاد الإسلامي بشكله الحديث، حيث وجه حينها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بعقد هذا المؤتمر الهام في مكة المكرمة لدراسة النظم الاقتصادية الإسلامية وعمل البحوث اللازمة لإيضاحها وتعزيز تطبيقاتها والذي شارك فيه عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، موضحاً أن ما خرج به ذلك المؤتمر من توصيات علمية تعد الأكثر تأثيراً، وأسهمت بدورها في شق طريق الاقتصاد الإسلامي وانتشاره عالمياً.

وبيّن أن النسخ اللاحقة من المؤتمر تمت استضافتها فيما يقارب ثماني دول أخرى، بل إن النسخة الرابعة منه تم تنظيمها في بريطانيا في العام 1996م، كدليل على نجاح المؤتمر وأهميته من خلال تنظيمه واستضافته من دولة غير إسلامية، مشيراً إلى عودة هذا المؤتمر إلى موطن انطلاقته الأولى في نسخته الثانية عشرة إلى مكة المكرمة بعد غياب أكثر من أربعة عقود.

وأوضح أن تنظيم جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية للمؤتمر العالمي الـ 12 للاقتصاد والتمويل الإسلامي يتم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً في مركز البحوث الاسلامية والتدريب، والجمعية العالمية للاقتصاد الإسلامي، على جميع المستويات المادية والتنظيمية والعلمية، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، للجان المنظمة للمؤتمر من أجل الخروج بمؤتمر يليق بمكانة الجامعة العلمية والبحثية.