شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة أم القرى ولجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة، والتي وقعها معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس مع عضو اللجنة الدكتور هاشم بن بكر حريري، للاستفادة من قدرات الجامعة العلمية والبحثية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة ورشة عمل "تحديد الاحتياجات الاجتماعية بالمنطقة.. قضايا وحلول في ظل رؤية المملكة 2030"، التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، بحضور 60 مشاركاً متخصصاً من مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره ثمن مستشار أمير المنطقة المشرف على وكالة الإمارة المساعدة للتنمية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ما يوليه الأمير خالد الفيصل من اهتمام بالغ للتنمية في المنطقة، ولما يقدمه سموه من دعم لا محدود للجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الساعية للمساهمة في التنمية، منوهاً بالدور البارز لمنظمات القطاع غير الربحي في دفعها لعجلة التنمية، والتي تساهم في معالجة الظواهر والتحديات الاجتماعية، لافتاً إلى أهمية انعقاد ورشة عمل "تحديد الاحتياجات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة .. قضايا وحلول في ظل رؤية المملكة 2030"، في هذا التوقيت، لاستخلاص الاحتياجات الرئيسية والظواهر السلبية على مستوى المنطقة.

في ذات الشأن أكد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس دعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو  الملكي الأمير خالد الفيصل لتحقيق التنمية الشاملة بمنطقة المكرمة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تُعد من المسؤولية الاجتماعية تجاه الجامعة لخدمة مكة المكرمة ومجتمعها، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتعلق بالاستفادة من القدرات العلمية بالجامعة، والتعاون في إعداد الدراسات وإجراء البحوث، وتصميم وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل والدورات التطويرية. 

وجاء انعقاد ورشة عمل "تحديد الاحتياجات الاجتماعية بالمنطقة.. قضايا وحلول في ظل رؤية المملكة 2030" التي شارك بها وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي كنائب لمسار نمط الحياة، من منطلق استراتيجية إمارة المنطقة المبنية على ركيزتي بناء الإنسان، وتنمية المكان، وتبنت الرؤى والأهداف ضمن رؤية المملكة 2030، والتي انبثقت منها لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الجديدة لتعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في إيجاد حلول للظواهر السلبية والاجتماعية بالمنطقة، المساهمة في مأسسة العمل الاجتماعي بالمنطقة، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وشارك في الورشة أكثر من 60 شخصية علمية متخصصة من أصحاب الفكر والثقافة والمعرفة وفق التخصصات ذات العلاقة، وأسهموا بمشاركتهم ومقترحاتهم في مسارات (الأمن الاجتماعي، نمط الحياة، الرفاه الاجتماعي، وتمكين المجتمع)، ويحمل كل مسار عدة قضايا وطرح الحلول العلمية لها، والتي قدّمها كل عضو مشارك فيها من خلال ورقة العمل، وصولاً إلى النتائج التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة، لتضاف إلى رصيد منجزات إمارة المنطقة لخدمة الإنسان وتنمية المكان.

وعمل المشاركون في الورشة على تصنيف 16 قضية تمثل أبرز الممارسات الاجتماعية الشائعة في المنطقة، وتمت مناقشتها في مسارات ورشة العمل الأربعة، وهي "الأمن الاجتماعي، الرفاه الاجتماعي، تمكين المجتمع، ونمط الحياة"، وشارك في كل مسار 14عضواً، بالإضافة إلى رؤساء ومسيري الجلسات، وتم وضع منهجية لإدارة جلسات ورشة العمل، تبدأ بطرح أبرز البيانات الثانوية لكل قضية اجتماعية بكل مسار، ومن ثم توصيفها وإخضاعها للتحليل، واقتراح الحلول وسبل المعالجة تمهيداً للخروج بالنتائج المحددة، لذا اعتمدت ورشة العمل منهجية (Bottom - Top Approach) التي تعد الأكثر نجاحاً في مجال التخطيط التنموي للمجتمعات المحلية.
ورأس جلسة المسار الأول "الأمن الاجتماعي" مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً الدكتور محمد علي العقلا، والتي تناول المشاركون خلالها قضايا "السلامة المرورية، المخدرات، والتحرش والعنف والإرهاب، فيما رأس المستشار الأستاذ المشارك بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عدنان بن مصطفى البار المسار الثاني "نمط الحياة"، والذي ناقش قضايا عدم ممارسة الرياضة، والترفيه واحتياجات المجتمع، والتغذية غير السليمة، والإدمان الإلكتروني.

وناقش المشاركون في جلسة المسار الثالث "الرفاه الاجتماعي" التي رأسها وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً الدكتور محمد العصيمي، أربع قضايا رئيسية شملت الأمية المالية، تملك المسكن المناسب، التفكك الأسري، والسعادة النفسية، في حين تناول المشاركون في جلسة المسار الرابع "التمكين" التي رأستها عضو مجلس الغرفة التجارية بجدة سارة بغدادي، قضايا تفعيل دور المجتمعات المحلية، والمشاركة المجتمعية في التطوع، والأصول المجتمعية، وتمكين المرأة.
كما سعت ورشة العمل لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تمثلت في تحديد الفجوات في مجال إنشاء الجمعيات الجديدة بمنطقة مكة المكرمة، وتحديد احتياجاتها من المشاريع والبرامج الاجتماعية، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر السلبية الاجتماعية، وتوثيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي لتكامل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.