في إطار اهتمام الجامعة بالاعتماد المؤسسي ومتطلباته، أقامت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يوم الاثنين الموافق 23-3-143هـ، ورشة عمل بعنوان (معيار البحث العلمي: متطلبات الاعتماد المؤسسي من الكليات والبرامج الأكاديمية)، لمناقشة دور البحث العلمي في الكليات في الاعتماد المؤسسي ولبيان أهمية جمع البيانات المطلوبة لاستيفاء متطلبات معيار البحث العلمي مع عرض جهود الجهات البحثية في جمع البيانات لتقديم الدراسة الذاتية مع الأدلة والبراهين الموائمة مع مستوى البحث العلمي في جامعة أم القرى.

استهلت الورشة بكلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والتي ركز فيها على أن  رؤية 2030 في البحث العلمي قد اقتضت بأن يتوجه البحث العلمي في جامعة أم القرى لتطوير المعرفة واستثمارها.. فأصبح الاهتمام ليس بعدد الأبحاث المنشورة، وإنما بنوعية هذه الأبحاث وجودة أوعية النشر المختارة في التخصصات المختلفة، وقد تم ترجمة هذه التوجهات بدعم من معالي مدير جامعة أم القرى بتشجيع البحث العلمي في مختلف ميادينه مع التركيز على الأولويات البحثية لمواجهة المشكلات المجتمعية والتنموية لمنطقة مكة المكرمة خاصة وللمملكة عامة.

وفي إطار دعم التوجهات البحثية للخروج بمنتجات قابلة للتسويق، قدَّمت الجامعة الدعم المادي عن طريق المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين، كما قدمت كل سبل التيسير للباحثين المدعومين خارجيًا للرفع من جودة الإنتاج البحثي للجامعة، وزيادة المنتجات المعرفية.

قدم بعدها سعادة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل كلمة ألقى الضوء فيها على أهمية المعيار العاشر لعمادة البحث العلمي، إذ تشكل نسبة متطلبات استيفاء المعيار من العمادة بما يقارب 60% من قيمة المعيار على المستوى المؤسسي، وذلك بما ترفده العمادة من منح بحثية فردية أو منح للمراكز البحثية مع اهتمامها بالشراكات الخارجية والتحول للاستثمار المعرفي.

كما قدم سعادة عميد التطوير والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت كلمة بارك فيها اهتمام الجامعة وحراكها لاستيفاء متطلبات المعايير وأثني على جهود لجنة المعيار العاشر مع تشجيعه وتحفيزه للأعضاء على ضرورة الانتهاء في الفترات الزمنية المحددة لمواكبة باقي المعايير في الاعتماد المؤسسي.

بعد ذلك بدأت الجهات البحثية بعرض جهودها والخطوات المتبعة لاستكمال متطلبات توصيات الهيئة الوطنية، وتنفيذ التقويم الذاتي الداخلي في الجهة. وعرضت بعدها سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي ومنسقة المعيار الدكتورة هنادي بحيري لآلية جمع البيانات من الجهات البحثية والمطلوب من الكليات الأكاديمية في الفترة القادمة، كما أشارت إلى تقسيم العمل في المعيار الى أربعة لجان فرعية تم تقسيمها وفقاً للتخصصات المتقاربة ولها نموذج لجمع بيانات أعضاء هيئة التدريس البحثية على النحو التالي:

البيانات البحثية لأعضاء هيئة التدريس - المجموعة الفرعية الأولى –(الكليات الشرعية والفروع) رئيسها: (د. فيصل بارويس - وكيل عمادة البحث العلمي)

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1585

البيانات البحثية لأعضاء هيئة التدريس - المجموعة الفرعية الثانية – (الكليات الإنسانية) رئيسها: (د. ناصر الشهراني وكيل معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي)

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1617

البيانات البحثية لأعضاء هيئة التدريس - المجموعة الفرعية الثالثة –(الكليات العلمية و الهندسة والحاسب) رئيستها: (د. ميسون البنيان وكيلة عمادة الدراسات العليا)

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1624

البيانات البحثية لأعضاء هيئة التدريس - المجموعة الفرعية الرابعة - الكليات الطبية والصحية) رئيسها: (د. محمد مختار - وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز والمجموعات البحثية)

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1628

 وقد انتهي اللقاء بالأسئلة والاستفسارات عن نوعية الأدلة  والنماذج المطلوب تعبئتها من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، واختتم اللقاء بكلمة تحفيزية لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لاستكمال متطلبات المعيار من الكليات في الفترة الزمنية المحددة.