خلص عدد من أصحاب المعالي والقيادات بالجامعات السعودية ومراكز ريادة الأعمال إلى ضرورة الاهتمام بتوسع نشر وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، من خلال الدور المجتمعي للجامعات والمؤسسات المعنية.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية دور حاضنات الأعمال في تسخير الأبحاث لدعم التحول للاقتصاد المبني على المعرفة، وقدم المتحدث الرئيسي في الجلسة الدكتور رضوان الودغيري عرضاً عن رعاية ثقافة ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعات.

وقال: إن الشركة الناشئة تتطلب نوعا مختلفا من الإدارات والشروط الرئيسية لنجاحها وعلى رأسها الإبداع والإدارة الجيدة في النظام الحيوي للشركة، والذي سيكون له دور كبير في استمرارها، وعلى الشركات أن تبتكر نموذج عمل خاص بها متوائم مع منتجها، وأن تعمل على نجاح العمل التجاري الذي يعتمد بشكل أساسي على نموذج الأعمال فهو عملية تفكير متكاملة تحتاج إلى جهد كبير يبدأ من البحث ويستمر حتى خروج المنتج وتسويقه وبيعه وتطويره أيضا، مؤكدًا على ضرورة تقليص الفجوة بين الباحثين والسوق فمنطق الأبحاث ومنطق السوق مختلفين وينبغى أن يتوافقا، ولا تقف المسألة عند نقل التكنولوجيا فقط، وإنما استغلالها وتحويلها إلى عمل تجاري.

وفي ذات السياق، أكد معالي الدكتور بكري عساس مدير جامعة أم القرى على أهمية زيادة الوعي حول الاقتصاد المعرفي والاستثمار في عقول الشباب، مبينا أن الجامعة عملت في السنوات الماضية على تعريف الناس بالاقتصاد المعرفي، وزيادة الوعي حوله، ونحن أكبر بلد مصدر للنفط وهذه الثروة الكبيرة يجب أن نستفيد منها وأن نستعد للمستقبل، وأن نعرف أننا في يوم من الأيام سنحتاج إلى العقول المتميزة والابتكارية، وأن نستثمر في عقول شبابنا فنحن مقبلون على دولة فتية.

ويرى الدكتور نبيل كوشك رئيس كلية الأمير محمد بن سلمان أن التحول التجاري ضرورة ملحة اليوم ولم يعد اختياريا حتى يتسنى لنا تحقيق اقتصاد مزدهر، وهذا التحول سيخلق فرصة اقتصادية متمثلة في الشركات الناشئة وأن نعمل بجهد مستمر على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وهذا ما نعمل عليه في كلية الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، دعا معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط الجامعات السعودية لمراجعة برامجها الأكاديمية ومناهجها لتواكب سوق العمل الحقيقي، وتتسق مع فكر القطاع الخاص.

وبين أن الجامعات السعودية وقعت في خطأ نتج عنه وجود أعداد خريجين يصل إلى أضعاف استيعاب القطاع الحكومي في المواقع الشاغرة، مطالبا بتمليك الخريجين المهارات والقدرة على إدارة العمل في القطاع الخاص.

مؤكدا أن وزارة الحج والعمرة تسعى إلى تحويل عمل الحج والعمرة الى صناعة يستفيد منها المواطن، وإيجاد صناعة يمكن أن تقود اقتصاد المملكة في المستقبل.

وقال إن أعمال الحج والعمرة كانت مقتصرة على عدد محدد من الشركات، والآن تم فتح المجال للشركات، فقفزت من عدد محدود إلى نحو 700 شركة، يعمل بها نحو 25 شابة وشاب سعودي لكل شركة، وهم في حاجة للتأهيل حتى يتحول العمل إلى صناعة للحج والعمرة.

وكشف مشاط عن مبادرة لدي وزارة الحج والعمرة لإنشاء هيئة تخصصية تعمل على توصيف المهن والأعمال في الحج والعمرة، وكل ذلك ضمن صناعة مستقبل لهذا القطاع الحيوي ليصبح أحد روافد الاقتصاد السعودي الجديد.

وشارك البروفيسور سمير البيات عن تجربة وادي الظهران التي بدأت من عشر سنوات عن إنشاء واحة العلوم في الظهران لجذب الشركات المتخصصة في مجال الطاقة وتجهيز بنية تحتية لمساعدة المبتكرين وتسجيل براءات الاختراع لتطويرها وسنسعى في المرحلة القادمة لجذب الشركات المتخصصة لصناعة المنتجات الأولية.

وفي ذات السياق تحدث المهندس فؤاد موسى من شركة سابك عن تأثير الشركات الناشئة وقدرتها على الإسهام في الناتج المحلي، مطالبا الجامعات الحكومية بضرورة تفعيل الشراكات بينها وبين الجامعات والوصول بها إلى مستوى أعلى من التعاون والعمل.

وأشارت أمل دخان إلى الحاجة إلى أبحاث واختراعات في مجالات مختلفة والابتعاد عن تكرير نفس الأفكار في جميع مسرعات الأعمال، مع ضرورة الإسهام بقوة في حل المشاكل الكثيرة التي تواجه السوق مع الربط بين الجامعات والسوق وتوفير المرونة لتدريس المواد التي يحتاجها السوق فعليا.

وفي جهة مسرعات الأعمال تحدثت سفيرة برنامج تسعة أعشار الدكتورة تغريد السراج أنه لابد للجامعات من خلق معرفة كافية عن ماهية ريادة الأعمال حتى يكون جاهزا لبدء مشروعه بعد تخرجه مباشرة وتوفير وظيفة لنفسه ولزملائه وتغيير الفكرة النمطية عن رائد الأعمال من أنه شخص بلا وظيفة.