شاركت جامعة أمِّ القرى ممثَّلة في: إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة، ومعهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة، والإدارة العامَّة للاتِّصال المؤسَّسي؛ في الملتقى الوطني الأوَّل: "دراية"؛ إحدى مبادرات مؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتَّميُّز في العمل الاجتماعي، والمقام برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي، وذلك في أرض المعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 3 ـ 5 يناير 2023م.
 
وأكَّد وكيل الجامعة للتَّطوير وخدمة المجتمع المكلَّف د. علي بن محمد الشاعري أنَّ الجامعة تمتلك خبرات معرفيَّة في مختلف المجالات، وتمتاز بإمكانات استشاريَّة متطوِّرة، تؤهّلها لتقديم شراكات استراتيجيَّة ناجحة مع الخبراء والمراكز الاستشاريَّة والتَّدريبيَّة؛ وذلك من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق التَّطلُّعات الوطنيَّة؛ بما يعزِّز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن جهودها التَّطويريَّة لضمان الاعتمادات الأكاديميَّة لبرامجها محليًّا ودوليًّا، وإسهاماتها المجتمعيَّة وأعمالها التَّطوعيَّة لخدمة الأفراد والمجتمع. 
 
بدوره أفاد عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة د. محمد بن نايف الشَّريف أنَّ الجامعة تسعى إلى رفع إسهاماتها في إنجاز خطط التَّنمية وبناء مجتمع المعرفة، بتقديم دراسات استشاريَّة وخدمات التَّطوير المهني للمؤسَّسات وأفراد المجتمع، وتوظيف إمكاناتها وخبراتها المعرفيَّة لبناء علاقات استراتيجيَّة متعددة، وتأتي مشاركتها في إطار نقل المعرفة وتقديم الاستشارات المهنية والاجتماعية من خلال عدد من الأعضاء والمستشارين المتخصِّصين. 
 
وقدَّمت الجامعة خلال فترة انعقاد الملتقى ورشتي عمل متخصِّصة في إدارة ضغوط العمل والإسعافات النَّفسيَّة الأوَّليَّة؛ بالإضافة إلى جلسة حواريَّة متخصِّصة في الصِّحة والسَّلامة المهنيَّة، كما قدَّمت الجامعة ضمن جناحها في المعرض المصاحب منجزاتها وخدماتها المرتبطة بأهداف الملتقى، إضافة إلى البرامج التَّأهيليَّة المقدَّمة للمتطوِّعين والمشاركات المجتمعيَّة المختلفة، وكافة المشاريع الاستشاريَّة التي ينفذها مركز الابتكار في الصِّحة والسَّلامة المهنيَّة، ووحدة التَّعليم الطِّبي المستمر لخدمة الجهات ذات العلاقة. 
 
والجدير بالذِّكر أنَّ الملتقى يهتم بتحقيق مستهدفات برامج رؤية السُّعوديَّة 2030، وتعزيز قيم الوسطيَّة والمواطنة الصَّالحة لدى الأفراد بإظهار الحقوق والواجبات والخدمات المقدَّمة من كافَّة الجهات؛ وذلك بتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن أهم اللوائح والأنظمة القانونيَّة المتبعة في قواعد السُّلوك الاجتماعي والتَّنظيمي بمشاركة ما يقارب 70 جهة متخصِّصة.