أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في وحدة التطوير الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، البرنامج التدريبي الذي تنظمه خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 - 26/ 10/ 1438هـ، لـ 70 متدرباً من كافة الجهات الحكومية بمكة المكرمة تحت عنوان "إحصاءات مالية الحكومة"، بحضور مدير عام الميزانية العامة بوزارة المالية الأستاذ عبدالله العسكر، وذلك بالقاعة المساندة لقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأكَّد مدير وحدة التطوير الإداري بالجامعة الأستاذ فهد الشريف أن البرنامج التدريبي يشارك به عدد من ممثلي الجهات الحكومية بمكة المكرمة، وتم إعداد حقائب تدريبية له تشمل جوانب الأصول والخصوم، والإيرادات والمصروفات، والتصنيف الوظيفي، وتقنية المعلومات، مبيناً أن من بين الجهات المشاركة في البرنامج أمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وثمَّن حرص وتعاون مسؤولي وزارة المالية على إقامة هذا البرنامج التدريبي الذي تتشرف وحدة التطوير الإداري بالجامعة بالاشراف عليه، مشيداً بدعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، كما أشاد بمتابعة وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو لوحدة التطوير الإداري، مما كان له الأثر الإيجابي في تميز الوحدة في عدد من الجوانب، وإقامة الدورات ذات المخرجات العالية التي تتوافق مع الحقائب التدريبية لمعهد الإدارة العامة.

بدوره ألقى مدير عام الميزانية بوزارة المالية الأستاذ عبدالله العسكر أوضح فيها أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، بشأن تأهيل الموارد البشرية لتطبيق تصنيف الميزانية العامة للدولة من خلال تطبيق التصنيف الاقتصادي والوظيفي الوارد في دليل إحصاءات مالية الحكومة، واستكمالاً للدورات التي نظمتها الوزارة في الجولات السابقة لتأهيل المختصين لدى الأجهزة الحكومية للتعامل مع التصنيف الجديد وتطبيقه، يرتبط نجاح التحوُّل لهذا على فهم المختصين له ومتطلباته وطريقة تطبيقه، ورغبة من الوزارة في التسهيل على المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية التي ليس لها فروع أو مكاتب في الرياض؛ مثل أمارات المناطق، والأمانات والبلديات التابعة لها، والجامعات، وعدد من الهيئات وغيرها، فقد تم  تنظيم جولة تدريبية عن إحصاءات مالية الحكومة (GFS).

وأكد على أهمية إعادة تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً للتصنيف الاقتصادي والوظيفي الوارد في نظام إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، وكذلك الحاجة إلى البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام، وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص، من أجل تحليل السياسات المالية، والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.

وقال العسكر إن هذا البرنامج يأتي لإصلاح مالية الحكومة ومنها التحول إلى تطبيق نظام إحصاءات مالية الحكومة 2014م، والانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات والكتاب الإحصائي السنوي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، لافتاً أن لها دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة، ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، مثمناً الجهود التي قامت بها جامعة أم القرى للإشراف وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي.