القواعد الفقهية

يتضمن المقرر تدريس أهم مسائل القواعد الفقهية، كمبادئ علم القواعد الفقهية وأقسام القواعد الفقهية ونشأتها وحجيتها وأهم المؤلفات فيها، وكمسائل القواعد الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها وبعض القواعد الكلية الأخرى، وفي ضمنها جميع القواعد الفقهية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي.

1 - التعريف بالمقرر وموضوعاته وأساليب التقييم. - المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية.

2 - نبذة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها وتدوينها. - أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها والفروق بينها. - حجية القاعدة الفقهية. - أبرز المؤلفات في القواعد الفقهية. - أهمية دراسة القواعد الفقهية لطالب الأنظمة وبيان علاقة الأنظمة المعاصرة بالقواعد الفقهية. - كيفية إعمال القواعد الفقهية على الوقائع والقضايا.

3 - القواعد الخمس الكبرى: - القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها (معناها، وأهميتها، وأدلتها، وتطبيقاتها). - أهم القواعد المندرجة تحتها (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - لا ثواب إلا بنية. - النية في اليمين تخصص العام وتعمم الخاص. - مقاصد اللفظ على نية اللافظ. - اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً وعلى نية المستحلف إن كان ظالماً. - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. - تطبيقات نظامية وقضائية.

4 - القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير (معناها، وأهميتها، وأدلتها، وتطبيقاتها). - أهم القواعد المندرجة تحتها (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - الضرورات تبيح المحظورات. - الضرورات تقدر بقدرها. - الاضطرار لا يبطل حق الغير، إلا إذا كان إتلافه لدفع أذاه. - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. - تطبيقات نظامية وقضائية.

5 - القاعدة الرابعة: لا ضرر ولا ضرار (معناها، وأهميتها، وأدلتها، وتطبيقاتها). - أهم القواعد المندرجة تحتها (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - الضرر يزال. - الضرر لا يزال بالمثل. - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. - يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. - درء المفاسد أولى من جلب المصالح. - الضرر لا يكون قديماً. - تطبيقات نظامية وقضائية.

6 - القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك (معناها، وأهميتها، وأدلتها، وتطبيقاتها). - أهم القواعد المندرجة تحتها (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - الأصل بقاء ما كان على ما كان. - الأصل براءة الذمة. - الأصل في الأشياء الإباحة. - الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. - الأصل في الأمور العارضة العدم. - لا عبرة بالتوهم. - تطبيقات نظامية وقضائية.

7 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. - لا عبرة بالظن البين خطؤه. - الأصل في الأبضاع التحريم. - لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. - تطبيقات نظامية وقضائية.

8 - القاعدة الخامسة: العادة مُحَكَّمة (معناها، وأهميتها، وأدلتها، وتطبيقاتها). - أهم القواعد المندرجة تحتها (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - العبرة للغالب الشائع لا للنادر. - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. - الكتاب كالخطاب. - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. - تطبيقات نظامية وقضائية.

9 - بعض القواعد الكلية الأخرى: (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - القاعدة الأولى: إعمال الكلام أولى من إهماله، ويندرج تحتها: - الأصل في الكلام الحقيقة. - إذ تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز. - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل. - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. - السؤال معاد في الجواب. - تطبيقات نظامية وقضائية.

10 - القاعدة الثانية: التابع تابع. ويندرج تحتها: - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته. - يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. - إذا سقط الأصل سقط الفرع. - قد يثبت الفرع دون الأصل. - يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء. - تطبيقات نظامية وقضائية.

11 - القواعد المتعلقة بالاجتهاد: (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. - القاعدة الثانية: الاجتهاد لا يُنقض بمثله. - القاعدة الثالثة: إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل. - القاعدة الرابعة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. - القاعدة الخامسة: من استعجل الشيء قبل أبانه عوقب بحرمانه. - القاعدة السادسة: الساقط لا يعود. - تطبيقات نظامية وقضائية.

12 - القواعد المتعلقة بالتعاملات: (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - القاعدة الأولى: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. - القاعدة الثانية: الخراج بالضمان. - القاعدة الثالثة: الجواز الشرعي ينافي الضمان. - القاعدة الرابعة: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. - القاعدة الخامسة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. - القاعدة السادسة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. - تطبيقات نظامية وقضائية.

13 - القواعد المتعلقة بالاجتماع والمخالطة: (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام. - القاعدة الثانية: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع. - القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر. - القاعدة الرابعة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً. - القاعدة الخامسة: المتعدي أفضل من القاصر. - تطبيقات نظامية وقضائية.

14 - قواعد أخرى مذكورة في نظام المعاملات المدنية: (يجب بيان معنى كل قاعدة وأدلتها وتطبيقاتها): - القاعدة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. - القاعدة الثانية: ما ثبت لعذر يزول بزواله. - القاعدة الثالثة: إذا زال المانع عاد الممنوع. - القاعدة الرابعة: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه. - القاعدة الخامسة: الجهل بالحكم ليس عذراً. - تطبيقات نظامية وقضائية.

1.1 مرتبط بـ: ع2

أن يوضح الأدلة النقلية للقواعد الفقهية.

1.2 مرتبط بـ: ع2

أن يشرح شروط القواعد الفقهية وتطبيقاتها.

2.1 مرتبط بـ: م2

أن يطبق الآيات والأحاديث على الأحكام القضائية.

2.2 مرتبط بـ: م3

أن يوظف الآيات والأحاديث الدالة على القواعد الفقهية في إيجاد حلول في القضايا وتقديم الاستشارات والتقارير القضائية.

3.1 مرتبط بـ: ق1

الالتزام بالقيم الإسلامية ومبادئ وأخلاقيات المهنة.

3.2 مرتبط بـ: ق2

تحمل مسؤولية التعلم الذاتي بمواكبة التحديثات في مختلف المجالات التي تسهم بتطويره مهنياً ومهارياً.

3.3 مرتبط بـ: ق3

المساهمة في العمل الجماعي بشكل فعال كعضو أو كقائد.

التقييم	الوزن





	40%
	60%
الإجمالي	100%

موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

مرحباً بك

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد

القواعد الفقهية

القواعد الفقهية

البحث في الموقع