موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:

20250417892
JS3118
ساعتين إنجليزي

السياسة الشرعية

يتناول المقرر التعريف بالسياسة الشرعية بذكر مبادئها ومجالاتها والأسر التي تقوم عليها والقواعد الفقهية المؤثرة فيها مع جملة من تطبيقاتها القديمة والمعاصرة، ويتطرق للتعريف بنظام الحكم في الشريعة الإسلامية وأهم الولايات العامة وأبرز خصائصها.
1 - استعراض توصيف المقرر، والتعريف بأبرز موضوعاته. أولاً: مقدمات علم السياسة الشرعية: - مبادئ علم السياسة الشرعية، ونشأته وتطوره، ويتضمن: المبادئ العشرة لعلم السياسة الشرعية (التعريف، والموضوع، والثمرة، والنسبة، والفضل، والواضع، والاسم، والاستمداد، وحكم تعلمه، ومسائله).
2 - نشأته وتطوره. - مقاصد السياسة الشرعية، ويتضمن: المقصد الكلي العام، والمقصد الخاص. - العلاقة بين علم السياسة الشرعية والعلوم المشابهة، ويتضمن: العلاقة مع الفقه، والأنظمة، ونظام الحكم. - أبرز المؤلفات في علم السياسة الشرعية، ويتضمن: استعراض أبرز المؤلفات إجمالاً، وقراءة إثرائية في بعض الرسائل المختصرة في السياسة الشرعية، كرسالة ابن تيمية إلى الأمير سنقرجاه.
3 ثانياً: أسس السياسة الشرعية، وحكم العمل بها، وضوابطها، ومجالاتها: - الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية، ويتضمن: الأدلة الأصلية الرئيسية، والأدلة التبعية الاستنباطية. - حكم العمل بالسياسة الشرعية، وأدلة اعتبارها. - ضوابط العمل بالسياسة الشرعية. - مجالات العمل بالسياسة الشرعية، ويتضمن: مجالاتها من حيث الموضوعات، ومجالاتها من حيث طبيعة المسائل. - كيفية العمل بالسياسة الشرعية.
4 ثالثاً: القواعد الفقهية المؤثرة في فقه السياسة الشرعية، وتطبيقاتها: - قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. - قواعد الموازنات بين المصالح والمفاسد، ويتضمن: قواعد تعارض المصالح مع المصالح، وتعارض المفاسد مع المفاسد، وتعارض المصالح مع المفاسد. - قاعدة التكليف منوط بالاستطاعة العلمية والعملية. - قاعدة سد الذرائع، وقاعدة فتح الذرائع. - قاعدة: تقييد المباح. - أثر السياسة الشرعية في الأحكام التكليفية.
5 رابعاً: الولايات العامة، وأبرز خصائصها: - مفهوم نظام الحكم في الشريعة الإسلامية. - الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي الإسلامي. - الفرق بين النظام السياسي الإسلامي والنظريات السياسية الغربية. - تنصيب الإمام: حكمه، وشروطه، وكيفية توليته، وعزله. - البيعة: حقيقتها، وحكمها، وبيان معنى أهل الحل والعقد، ووظيفتهم. - حقوق الإمام في الإسلام وواجباته. - السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية)؛ التعريف بها، والعلاقة بينها. - بيت المال: تعريفه، وبيان موارده، ومصارفه. - قضاء المظالم: التعريف به، والفرق بينه وبين غيره من ولايات القضاء. - ولاية الحسبة: حقيقتها، ومنزلتها، ومجالاتها، وشروط المحتسب، واختصاصه.
6 خامساً: تطبيقات قديمة ومعاصرة للسياسة الشرعية: - نماذج من عمل الخلفاء الراشدين بالسياسة الشرعية. - تطبيقات السياسة الشرعية في نظام الحكم. - تطبيقات السياسة الشرعية في النظام القضائي. - تطبيقات السياسة الشرعية في العقوبات. - تطبيقات السياسة الشرعية في النظام الإداري. - تطبيقات السياسة الشرعية في النظام الاقتصادي. - تطبيقات السياسة الشرعية في العلاقات الدولية.
1.1 مرتبط بـ: ع1

أن يشرح أحكام السياسة الشرعية وفوائدها وأقسامها وموضوعاتها.

1.2 مرتبط بـ: ع2

أن يوضح العلاقة بين السياسة الشرعية والفقه، والفرق بينها وبين السياسة الوضعية.

1.3 مرتبط بـ: ع3

أن يلخص أدلة وقواعد وأسس السياسة الشرعية المختلفة.

2.1 مرتبط بـ: م1

أن يحلل مبادئ السياسة الشرعية ويفسرها وينزلها على الواقع.

2.2 مرتبط بـ: م2

أن يستنبط أدلة السياسة الشرعية من النصوص.

2.3 مرتبط بـ: م3

أن يستخدم المنهج العلمي في البحث حول قضايا السياسة الشرعية.

2.4 مرتبط بـ: م4

أن يوظف السياسة الشرعية في إيجاد حلول في القضايا وتقديم الاستشارات والتقارير.

3.1 مرتبط بـ: ق1

أن يلتزم بالقيم الإسلامية، ومبادئ السياسة الشرعية، وأخلاقيات المهنة.

3.2 مرتبط بـ: ق2

أن يتحمل المسؤولية في التطوير الذاتي والمساهمة الفعالة في مجاله.