جامعة أم القرى
بسم الله الرحمن الرحيم
محاسن التأويللا يستريب عاقل في أن العلوم الإسلامية تجمع بينها علاقةٌ تكاملية , ومع أننا في زمن التخصصات إلا أنه لا غنى لعلمٍ إسلاميّ عن الآخر.
فعلم الفقه –مثلًا- يستند في أحكامه وتصوراته على علوم أخرى , كعلم القراءات , والتفسير , والحديث , والنحو , وغيرها من العلوم.
وفي زاويتنا .. سنبسط لكم من الحديث الممتع , ما يؤكد على صحة هذا الكلام.
حديثنا اليوم عن مسألة فقهية , كان سبب الخلاف فيها يستند على علمٍ آخر.
يقول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25] , قرأ الكوفيون إلا حفصا: (فإذا أَحصَنّ) بفتح الألف والصاد، وقرأ الباقون: (فَإِذا أُحْصِنَّ) بضم الهمزة، وكسر الصاد , قال القرطبي: أحصنّ بالفتح أسلمن، وبالضم: تزوجن.
ولا يعرف في اللغة العربية هذا التفريق بين المعنيين بحسب بناء الفعل للمعلوم أو المجهول , بل التفريق يكون بحسب السياق الذي وردت فيه الكلمة , أو وجود القرائن التي تعضد معنىً معيّنًا دون الآخر.
ومن المعتبر هنا للتفريق بين المعاني هو كلام أهل التفسير , يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: "لا تجلد إذا زنت حتى تتزوج" , ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا أسلمت وزنت جلدت وإن لم تتزوج".
وعلى كلام المفسرَين –ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما - بنى الفقهاء أقوالهم , فاختلفوا هل يشترط للإحصان الإسلام , أم يكفي الزواج؟
فتبع الحنفية والمالكية قول ابن مسعود رضي الله عنه في اعتبار الإسلام شرطًا للإحصان , وقالوا أن الحد تطهير لصاحبه , والكافر ليس من أهل التطهير.
أما الشافعية والحنابلة فتبعوا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في عدم اعتبار الإسلام شرطًا للإحصان , وعضدوا قولهم بحديث ابن عمر رضي الله عنها : "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا" , ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
ومن ها هنا نرى أثر الخلاف في تفسير الإحصان على بناء الحكم الشرعي , وهذا المثال ما هو إلا غيض من فيض ..
المصادر والمراجع: