قائمة الروابط


 


 

هذا الجدول يوضح البيانات الخاصة برسائل الدكتوراة التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي حسب التسلسل التاريخي لها :

 

 

الرقم : ( 1 )

عنوان البحث : الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإسلامية .

الباحث : الطيب محمد حامد التكينة .

اسم المشرف: الفقهي  أ. د.  حسين حامد حسان .

                          الاقتصادي أ. د.عبد الحميد ا لغزالي.

تاريخ المناقشة : 1403 هـ .

عدد الصفحات : 461 .

 

هـدف البحث :

دراسة الخدمات المصرفية المعاصرة والمعاملات المستخدمة والتوصل إلي البديل الإسلامي عن الخدمات المصرفية الربوية ، في ظل الشريعة الإسلامية .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي والاستقرائي، حيث تمت دراسة وصفية للخدمات المصرفية مع المقارنة والتحليل المعتمد على المنهج الاستدلالي في الموازنة والترجيح .

 

خطة البحث :

قسم الباحث بحثه إلى ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة :

المقدمة: تحدث فيها عن أهمية البحث وأسباب الاختيار والمنهج .

الباب الأول : مدخل الدراسة تناول فيه موضوع الربا ، ونشأة النظام المصرفي الحديث وتطوره .

الباب الثاني : – الخدمات المصرفية والربا .

الباب الثالث: – عقد المضاربة ومدى صلاحيته للاستثمار المصرفي .

الخاتمــة: – فقد اشتملت على نتائج البحث وبعض التوصيات .

 

أهم النتائج:

1- الربا (ربا النسيئة) هو الزيادة المشروطة على الدين في مقابل الأجل سواء أكانت الزيادة قليلة أم كثيرة .

2- أن الربا محرم في جميع الديانات ( اليهودية والمسيحية ، والإسلام) .

3- صلاحية عقد المضاربة للاستثمار المصرفي  .
 


 

 

الرقم ( 2 )

عنوان البحث :  ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وآثارها .

الباحث : عبد الله على عيدروس البار .

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د.  حسين حامد حسان .

                           الاقتصادي : أ. د. عبد الرحمن يسري أحمد .

تاريخ المناقشة : 1404هـ .

عدد الصفحات : (620) صفحة .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة إلا حكام   المتعلقة بملكية هذه الموارد لمعرفة شكل الملكية التي أعطاها الإسلام لكل منها،وتأثير ذلك على المصالح الاقتصادية بشكل عام وعلى الناحية الإنتاجية بشكل خاص 

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي لآراء الفقهية في المذاهب الأربعة حول هذه الأحكام مع بسط أدلتها والترجيح بينها مع استنتاج الآثار الاقتصادية التي تترتب على تطبيقها ، بالإضافة إلى دراسة موجزة للأحكام نفسها في القوانين العربية، والأنظمة الاقتصادية الوضعية مع دراسة تطبيقية لملكية هذه الموارد في المملكة العربية السعودية من خلال الأنظمة  واللوائح والأوامر الحكومية .

 

خطة البحث:

تناول الباحث ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام  في أربعة أبواب كالآتي :–

أولا :– الباب التمهيدي ويتضمن تعريف الملكية وأقسامها ،والموارد الاقتصادية بشكل عام وأقسامها، والموارد الطبيعية بشكل خا ص وأقسامها .

ثانيا :– الباب الأول يتضمن دراسة سطح الأرض كمورد طبيعى سواء ملك عن طريق الفتح الإسلامي أم بغيره ( كالأحياء ، والإقطاع، والحمى ) .

ثالثا :– الباب الثاني :ملكية الموارد المعدنية .

رابعا :–الباب الثالث:–  ملكية الموارد المائية والنباتية والحيوانية .

 

أهم النتائج :

من أهم النتائج التي توصل لها البحث ما يلي :

1- أن الإسلام نظم جملة من المصالح الاقتصادية عند تقريره ملكية كل نوع من  الأرض بشكل عام .

2- أن الإسلام حدد الشكل المناسب لملكية الموارد المعدنية بما يتفق مع خصائصها .

3- أن الإسلام قد ربط الانتفاع بالمياه بالعمل من ناحية وبالحاجة من ناحية أخرى وبالمصلحة الاقتصادية من ناحية ثالثة .

4- ظهرت الحاجة إلي دراسة وإعداد نظام  يتعلق بملكية الموارد الطبيعية الأخرى ،وتنظيم الانتفاع بها .

5- كشف البحث عن وجود أحكام تتعلق بسلامة البيئة وحمايتها من التلوث.

 


 


الرقم ( 3 )

عنوان البحث : الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  في  الإسلام .

الباحث / عبد الله بن مصلح بن مستور الثمالي

إشراف :   الفقهي : أ. د.حسين بن حامد حسان.

                 الاقتصادي : أ. د. محمد بن عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة : 1405هـ .

عدد الصفحات : 765 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلي بيان موضوع الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحديد موقف الإسلام منه بصفة عامة، وكذلك بيان نقطة الخلاف بين المذاهب الاقتصادية ، وما هو الدور الذي تضطلع به الحكومة للنهوض باقتصاد بلدانها ، وذلك في إطار الشريعة الإسلامية .

 

منهج البحث :

تمت الدراسة بإتباع المنهج الوصفي والاستقرائي بعرض النصوص والآراء ومقارنتها والموازنة بينها والاستنباط منها علي ضوء المعايير الشرعية والالتزام بعرض المسائل عرضا علميا مجردا ،كما تم استخدام المنهج التاريخي في الدراسة التطبيقية لواقع المسلمين في عصور الإسلام الأولى.

 

خطة البحث :

قسم الباحث دراسته إلي باب تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية وخاتمة:–

الباب التمهيدي:–شرح فيه مفهوم الدولة في الإسلام ، والحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في الأنظمة السياسية والاقتصادية السائدة وفي الإسلام .

الباب الثاني: أدلة الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام .

الباب الثالث:  أهم مظاهر الحرية الاقتصادية وأهم وسائل التدخل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي .

الخاتمة وقد ذكر فيها أهم النتائج ومنها . 

 

أهم النتائج :

1- إن الحرية الاقتصادية الفردية كانت هي الأصل المعمول به في زمن  الرسول صلى الله عليه وسلم ،وقد استمرت كذلك زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم طيلة التاريخ الإسلامي .

2-  أن الدولة كانت تكفل للأفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد والملك والاستهلاك والاستثمار ونحو ذلك، وإنها لم تتدخل في حرية السوق وتحديد الأسعار والأجور ونحوها .

3- إن حرية الأفراد الاقتصادية هذه ليست مطلقة وإنما هي محددة بحدود الشرع وقيوده .

4- أن عمل الدولة في النشاط الاقتصادي اقتصر على قيام الدولة بوظائفها الشرعية التي لا تتناقض مع أصل الحرية  الاقتصادية ولا تلغيه ،نحو جمع الأموال من مصادرها الشرعية وإنفاقها ، ومراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد للتأكد من سيره في الحدود الشرعية ، كما يمكن للدولة أن تعمل على تطوير وتنمية الاقتصاد – بما لا يتناقض مع أصل الحرية الاقتصادية .

5- أن الدولة إذا تجاوزت حدود وظائفها الشرعية   لتتدخل في  الحرية الاقتصادية  للأفراد والنشاط الاقتصادي   بصفة عامة بشكل ضرائب أو مصادرات أو تسعير أو ممارسة الإنتاج  ونحو ذلك ، فان هذا التدخل يعتبر لاغيا شرعا ولا يحل للدولة في الإسلام الإقدام عليه .

 


 


الرقم  ( 4 )

عنوان البحث :   الخدمات المصرفية غير الاستثمارية وحكمها في الشريعة الإسلامية .

الباحث : محمد الحسن صالح الأمين .

اسم المشرف : الفقهى أ. د. محمود عبد الدائم .

                          الاقتصادي أ. د. محمد أمين اللبابيدى .

تاريخ المناقشة :  1408هـ .

عدد الصفحات: 570 .

 

هدف البحث:

بيان التصور الفقهي للخدمات المصرفية غير الاستثمارية التى يقدمها المصرف لعملائه وما يستحق عليها من عمولة والحكم الشرعي لتلك الخدمات .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي  لدراسة الخدمات المصرفية وذكر القواعد والأحكام المتعلقة بها،بجانب دراستها من الناحية القانونية وبيان الآراء القانونية المختلفة والترجيح للراجح منها .

و دراسة الخدمات المصرفية من الناحية الشرعية بوضع التصور الفقهي المناسب لها والعقد الشرعي الذي تقع في نطاقه ،وذكر أحكامه وقواعده في المذاهب المختلفة ،مع بيان آراء الفقهاء وترجيح الراجح منها دون تعصب لمذهب معين .

 

خطة البحث :

قسم الباحث بحثه إلى ستة أبواب عدا التمهيد والخاتمة كالآتي:–

التمهيد: اشتمل على مفهوم الخدمات المصرفية غير الاستثمارية .

الباب الأول: الجهاز المصرفي والربا.

الباب الثاني: قبول الودائع المصرفية .

الباب الثالث: التحويلات المصرفية .

الباب الرابع: الاعتمادات المصرفية .

الباب الخامس: تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء .

الباب السادس: خدمات متنوعة تشمل :–

1– إيجار الخزائن الحديدية .

2–تقديم المعلومات المصرفية للعملاء .

3– الشيكات السياحية وإدارة الأعمال وسداد المدفوعات .

 

أهم النتائج :

 1- المصارف – الربوية – مؤسسات مستحدثة تقوم أساسا على الاتجار  بالنقود  إقراضا واقتراضا، وهذه الوظيفة الأساسية تقوم على الفائدة الربوية المحرمة، والربا محرم في الشريعة الإسلامية بجميع صوره وأشكاله .

 2– إن خدمات الإيداع بالفائدة والإقراض وخصم الأوراق التجارية هى خدمات محرمة شرعا لأنها تقوم أساسا على الفائدة الربوية المحرمة شرعا .

3– إن خدمات الحسابات الجارية والبطاقة الائتمانية وقبول الأوراق التجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية ، يري الباحث انه يجوز التعامل مع المصرف في هذه الخدمات في حالاتها الجائزة شرعا، وعدم التعامل معه  في الحالات التي تنطوي علي الفائدة .

4– إن خدمات التحويل المصرفي ،وبيع وشراء العملات الأجنبية ، وتحصيل الأوراق التجارية ، وتأجير الخزائن الحديدية  وتقديم المعلومات  ، وإدارة أعمال العملاء وسداد  مدفوعاتهم ،وخدمات الشيكات السياحية والأوراق المالية  – عدا التسليف بضمان تلك الأوراق– هي خدمات جائزة شرعا .

5–  يمكن  للمصارف الإسلامية القيام بجميع الخدمات  المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة، على أساس العقود الشرعية الصحيحة كالإجارة، والوكالة ،  والوديعة، والضمان، والقرض، والصرف،
والجعالة، والاستثمار لأموال المودعين عن طريق عقد المضاربة  .

 


 


الرقم ( 5 )

عنوان البحث : توظيف العمل في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : موسى محمد علقم الطيب .

اسم المشرف : الفقهي : أ. د. أحمد فهمي أبو سنة .

                           الاقتصادي: أ. د. محمد  عبد المنعم  عفر .

تاريخ المناقشة : 1408هـ ,

عدد الصفحات : (296) صفحة  مجلد واحد مطبوع بالآلة الكاتبة ,

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى توضيح الأسس والقواعد الاقتصادية لتوظيف العمل وبيان صلته القوية بالإسلام  من خلال دراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي ,

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي ، والتحليلي  ،والمقابلة بين الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي  ،بالدراسات الإسلامية الاقتصادية لبيان أوجه الفرق .

خطة البحث :

قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :–

1- المقدمة : مفاهيم ذات علاقة بالبحث ومقارنتها بالمفاهيم  الاقتصادية الوضعية .

2- الباب الأول:  العمل وخصائصه ومزاياه وأحكامه في الفكر الاقتصادي والإسلامي .

3- الباب الثاني:  القوي العاملة إسلاميا ووضعيا والمقارنة بينهما .

4- الباب الثالث : التوظيف في الفكر الاقتصادي والاسلامي .

5- الخاتمة وقد ذكر فيها نتائج البحث .

 

أهم النتائج:

 أ- – أن العمل ليس جهدا جسمانيا وذهنيا فحسب .

ب- – أن الإسلام يحافظ على توازن القوى العاملة .

ج- – أن مفهوم التوظيف في الإسلام يختلف عنه في الفكر الوضعي، وكذلك اختلاف مفهوم البطالة في الإسلام عنه في الفكر الوضعي .

 


 


الرقم ( 6 )

عنوان البحث : السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : أحمد  مجذوب أحمد علي .

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د . أحمد فهمي أبو سنة .

                           الاقتصادي:  أ. د. محمد عبدالمنعم عفر .

تاريخ المناقشة :  1408 هـ .

عدد الصفحات : 491 .

 

هـدف البحث:

هو إبراز وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في دراسة تعالج الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية من خلال سياستها المالية خاصة بعد تزايد حجم النشاط الاقتصادي للدولة وآثاره الواضحة على المتغيرات الاقتصادية، وما نوع السياسية الملائمة للدولة الإسلامية .

 منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي لدراسة السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي وتم عرض  الأسس النظرية والتطبيقية للسياسة المالية للاقتصاد الرأسمالي ومناقشتها على ضوء الشريعة الإسلامية وتم تدعيم المناقشة بالنصوص الشرعية وتطبيقات العهد الراشد واجتهادات الفقهاء،وفي بعض الأحيان يتم استنباط الأفكار التي تقوم عليها السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي  ثم تحليل حركة المتغيرات الاقتصادية على ضوء هذا الأساس.

 

خطة البحث:

تم توزيع موضوع البحث على ثلاثة أبواب وخاتمة:–

الباب الأول :  السياسة المالية ووظائف الدولة الإسلامية .

الباب الثاني : سياسة الإيرادات العامة .

الباب الثالث: سياسات الإنفاق  العام .

الخاتمة وقد ذكر فيها النتائج التي توصل إليها البحث .

 

أهم النتائج :

1-  تركز وظائف الدولة في الإسلام  على المصلحة التي شرعت من أجلها الشرائع وأرسل الرسل .

2-  السياسة المالية جزء من السياسة الاقتصادية التي تندرج تحت السياسة الشرعية للدولة الاسلامية .

3-  يمكن تقسيم سياسة الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي وفقا للتقسيم المعمول به في الاقتصاد الرأسمالي .

 


 


الرقم  ( 7  )

عنوان البحث :  استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية – دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين وبنك دبي الإسلامي.

الباحث: عبد الله راشد الهاجري

اسم المشرف :  الفقهي :  من أ. د. محمد عبدالقادر العروسي .

                            الاقتصادي من أ. د.على حافظ0 منصور .

تاريخ المناقشة :  1409هـ .

 

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية وتقييم هذه الاستثمارات من الناحيتين الاقتصادية والشرعية كما تركز على مميزات هذه المصارف وأساليب استثماراتها ومجالاتها والمشكلات التي تواجهها ومعرفة آثار هذه المصارف  في منطقة الخليج ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم الإسلامي للتنمية ، وكذلك معرفة توافق أساليب ومجالات استثماراتها مع الشريعة الإسلامية .

 

منهج البحث:

في هذه البحث  استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي للتعريف بموضوع الدراسة ووصف استثماراتها وأساليبها ومجالاتها ومن ثم التحليلي للاستثمارات وأساليبها ومجالاتها وتقييمها  من الناحيتين الشرعية والاقتصادية .

 

خطة البحث:

الباب التمهيدي : يشتمل علي دراسة السمات العامة للاقتصاد الخليجي والجهاز المصرفي لدول الخليج العربي .

الباب الأول: استثمارات البنوك الإسلامية الخليجية أساليبها ،مجالاتها آثارها .

الباب الثاني:  التقويم الشرعي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية .

الباب الثالث: التقويم الاقتصادي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية .

أهم النتائج:

1- إن قيام المصارف الإسلامية  يرجع الى أمور عقائدية و تكليفية ومصلحية واجتماعية وتنموية .

2- إن أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية الخليجية تنحصر في المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستثمار المباشر إضافة إلي شراء وبيع العملات الاجنبية .

3- معظم الاستثمارات التجارية  في البنوك الإسلامية الخليجية استثمارات خارجية، والاستثمارات العقارية في الغالب محلية ،أما مساهمتها في النشاطات الاقتصادية كالزراعة والصناعة تكاد تكون معدومة .

4- إن نسبة العائد على الاستثمارات في هذه المصارف نسبة ضعيفة كما أن هذه النسبة تتصف بعدم الاستقرار .




 

الرقم ( 8 )

عنوان البحث :  المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء نظام مصرفي إسلامي .

الباحث: عبد المحسن عبد الله آل الشيخ .

اسم المشرف :  الفقهي  أ. د. محمود العكازي .

                           الاقتصادي أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1409هـ .

عدد الصفحات : 389 .

 

هدف البحث :

دراسة نظام وعمليات البنوك والصناديق المتخصصة ،والآثار التي تركتها على الاقتصاد السعودي ،وبيان دورها في قيام نظام مصرفي إسلامي متكامل في  المملكة خلال الفترة (1395هـ–1405هـ) .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي حيث قام بعرض وتقويم النظام المصرفي السعودي ومن ثم تحليل الآثار بالنسبة للعمليات .

 

خطة البحث:

يتكون البحث من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة كالتالي:–

التمهيد:  تعريف النظام المصرفي وأهم التطورات في الأعمال المصرفية .

الباب الأول : النظام المصرفي الاسلامي .

الباب الثاني : النظام المصرفي السعودي .

الباب الثالث : ما قدمته جهات الإقراض المتخصصة من قروض للقطاعات المختلفة وأثرها في تنمية القطاعات، وزيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي ،ودور هذه الجهات في إنشاء نظام مصرفي إسلامي متكامل في المملكة .

 

أهم نتائج البحث:

1- تعتبر الفوائد المصرفية التي تتعامل بها البنوك في الإقراض والاقتراض هي عين ربا النسيئة المحرم .

2- للمصارف  الإسلامية حق القيام بالاستثمارات المختلفة  التي تعود عليها بالأرباح .

3- إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة السعودية بالنسبة لقيمة الريال السعودي هو الحرص على ثباتها واستقرارها .

4- إن نظام البنوك والصناديق المتخصصة يتفق مع منهج الشريعة الإسلامية في الجملة من حيث الأهداف والموارد وشروط تقديم القروض وفترات السداد .

5- لقد أسهمت البنوك والصناديق والبرامج المتخصصة بما قدمته من قروض في تطوير القطاعات المختلفة .

 


 


الرقم ( 9 )

عنوان البحث : تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية .

الباحث : أحمد حسن الحسني .

اسم المشـــــرف :  الفقهي :    أ. د. أحمد فهمي أبو سنة.

                                 الاقتصادي:  أ. د. على حافظ منصور .

تاريخ المناقشة :  26/7/1409هـ .

عدد الصفحات :  (301) صفحة ( مجلد واحد منشور  ) .

 

هدف البحث:–

يهدف البحث إلى تقديم دراسة عن تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ،وعرض الأحكام الفقهية للنقود غير الكتابية .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والاستنباطي حيث قام بعرض شامل لمراحل تطور النقود بأنواعها ،وبيان الأحكام الفقهية لكل نوع وعرض مسألة الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية في الاقتصاد الوضعي ،ثم بيان إمكان إنشاء هذه الودائع وإحداث النقود في المصارف الإسلامية،والوصف الفقهي لها والاستفادة منها بطرق شرعية صحيحة خالية من الربا .

 

خطة البحث :

لقد جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة :–

الباب الأول : تطور النقود وموقف الإسلام منه ،شمل نشأة النقود وأنواعها .

الباب الثاني:– الأحكام الفقهية  للنقود غير الكتابية .

الباب الثالث:– النقود الكتابية ووصفها الفقهي وطريقة احداثها .

 

أهم النتائج: 

1-أن الحد المميز بين الأموال النقدية والأموال غير النقدية يتمثل في الغرض الذي يمكن الانتفاع به من هذه الأموال .

2- تتمثل وظائف النقود في الاقتصاد الإسلامي في كونها وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للثروة، وأداة لوفاء الديون والمدفوعات الآجلة .

3- الربا والاحتكار وإصدار النقود الورقية بدون غطاء تؤدي إلى عدم استقرار القوة الشرائية للنقود .

4- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل بنظام المعدنين(الذهب والفضة)كنظام نقدي ، كما أقر الأوزان التي كانت تزن بها قريش هذه الدنانير والدراهم .

5- العلة الراجحة في تحريم الربا في النقدين هي الثمنية المطلقة أو الغالبة .

6- إن إصدار النقود يجب أن يخضع إلى قيود معينة وضوابط تعمل على الاستقرار النسبي للنشاط الاقتصادي ،وتنظيم كمية النقود المصدرة،حيث تتلاءم مع الزيادة الحقيقية في حجم الإنتاج القومي للدولة .

7- إن إنشاء الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية  في النشاط المصرفي الإسلامي يجب أن يوجه إلى الاستثمار المباشر،كشراء الأسهم والمعادن النفيسة أو لتمويل المشروعات .

 


 


الرقم  ( 10 )

عنوان البحث : اقتصاديات المشروع الخاص في الاقتصاد الإسلامي.

الباحث : محمد بن سعدو الجرف .

اسم المشرف : الفقهي : أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان .

                           الاقتصادي  أ. د. علي حافظ منصور .

تاريخ المناقشة : 1409 هـ .

عدد الصفحات : 369 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة سلوك المنتج في ضل الاقتصاد الإسلامي والتعريف بنظام الاقتصاد الاسلامي .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة اقتصاديات المشروع الخاص في الاقتصاد الإسلامي مع مقابلتها  بالاقتصاد الوضعي .

 

خطة البحث:

اشتملت الدراسة على خمسة فصول كالتالي:–

الأول : مقومات النظم الاقتصادية القائمة على المشروع الخاص .

الثاني : عناصر الإنتاج للمشروع الخاص في النظم الاقتصادية .

الثالث : السوق في النظم الاقتصادية المختلفة .

الرابع : توازن المشروع الخاص في النظم الاقتصادية .

الخامس : أهداف المشروع الخاص في الاقتصاد .

 

أهم النتائج :

1- النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الحرية الاقتصادية الفردية المقيدة بتعاليم الشريعة ، ويعترف بالملكية العامة في مجالاتها .

2- رأس المال والعمل هما قوام العملية الإنتاجية في الاقتصاد الاسلامي .

3- من أهم خصائص السوق في الاقتصاد الإسلامي ،حرية التصرف الفردية المقيدة بالتعاليم الشرعية ، وتحدد السعر وفق القوى الحرة للعرض والطلب ، وسيادة سلع متشابهة ، ومنع الاحتكار .

4- توزيع عوائد الإنتاجية على عناصرها يكون تبعا لوظائفها .

5- مشاركة المشروع الخاص في تنمية المجتمع الإسلامي اجتماعيا واقتصاديا .

 


 


الرقم  ( 11 ) .

عنوان البحث : معايير وضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : نصر الدين فضل المولى محمد سليمان.

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. عبد المجيد محمد .

                           الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1409هـ .

 

هدف البحث:

توضيح صورة متكاملة عن المعايير والضمانات الاستثمارية من وجهة النظر الإسلامية ،لأن كل منها يؤمن المشروع ضد الخسارة من حيث قيامه وسلامة الأداء.

منهج البحث:

استخدم الباحث في بحثه المنهج الوصفي والتحليلي كما استخدم العرض والمناقشة لإيضاح الموضوع مع عقد بعض المقارنات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية لإيضاح الفكري أو للاستعانة ببعض المفاهيم الموجودة في تلك الاقتصاديات،  وقد استخدم أدوات التحليل الرأسمالية لإيضاح جوانب عديدة من المفاهيم الاقتصادية . 

 

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

الباب الأول: صيغ ومخاطر الاستثمار .

الباب الثاني: معايير الاستثمار ( الاختيار والمفاضلة، الربحية التجارية، دراسة الجدوى ) .

الباب الثالث: ضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي (الرهن ، الكفالة، المناخ الاستثماري ، ضمانات الصيغ والعقود،الضمانات التكميلية ) .

 

أهم النتائج:

أن عوامل الحفز والحماية في الاقتصاد الإسلامي للاستثمارات والمستثمرين لها ضوابط شرعية .

قدمّ البحث أوزانا نسبية مرجحة للمقاصد الكلية والمراتب المختلفة وذلك بأسلوب جديد ، اعتمدت على التحليل الرياضي والاقتصادي معا ، وكان ذلك معتمدا على ما وضعته الشريعة الإسلامية من إطار عام لتحقيق المصالح ودرء المفاسد .

قدّم البحث طريقة مبتكرة لحساب معياري درجة الأهمية والمصلحة الاجتماعية ،وكذلك طريقة جيدة لحساب معدل الخصم للتدفقات النقدية

قدّم البحث مشروع مقترح لمؤسسة ضمان الاستثمارات وفقا لعقد الكفالة .

 


 


الرقم ( 12 )

عنوان البحث :  أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي.

الدرجة : دكتوراه

الباحث : أحمد محي الدين.

اسم المشرف : الفقهي :  أ. د. محمد عبد الحي.

                          الاقتصادي:  أ. د. على حافظ منصور.

تاريخ المناقشة :  1409هـ .

عدد الصفحات :  (629) صفحة ونشرته في مجلد واحد في عام 1415هـ مجموعة دلة البركة .

 

هدف البحث :

الهدف من هذا البحث هو التعريف بأسواق الأوراق المالية ومراحلها ووظائفها الاقتصادية ودورها الإنمائي في البلدان الإسلامية  وبيان رأي الفقهاء في عمليات أ سواق الأوراق المالية القائمة و بيان البديل في الاقتصاد الإسلامي .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي .

 

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة .

الباب الأول: تعريف أسواق الأوراق المالية ، نشأتها ووظائفها .

الباب الثاني :الأوراق المالية المتداولة في الأسواق ورأي الفقهاء في اصدارها .

الباب الثالث: هياكل ونظم وعمليات أسواق الأوراق المالية وطرق التداول .

الباب الرابع:المضاربة قي أسواق الأوراق المالية وشمل دراسة سوق المناخ بالكويت

الباب الخامس: خصص لأجهزة وبرامج مقترحة لإقامة سوق أوراق مالية إسلامية تنموية متطورة .

 

أهم النتائج :

1- أن سوق الأوراق المالية سوق مستمرة لبيع وشراء الأوراق المالية لها وظائف متعددة .

2- تعاني أسواق الأوراق المالية في البلدان الإسلامية من السلبيات التي تؤثر على أدائها، نظرا لأنها نشأت على المنهج الرأسمالي الربوي .

3-أن نشاط السمسرة في أسواق الأوراق المالية يعتبر عقد وكالة مقابل أجرة والسمسار مسؤول عن تنفيذ العمليات التي تعقد بواسطته .

4- أن عمليات أسواق الأوراق المالية العاجلة جائزة شرعا ، أما العمليات التي يحدد لها موعد ثابت ،وعمليات الشراء بالهامش بفائدة لا تصح، وكذا العمليات غير المملوكة للبائع،وكل عملية فيها غرر أو جهالة،أو مخالفة للضوابط الشرعية .

5- أن عمليات المضاربة في أسواق الأوراق المالية غير صحيحة شرعا لأن معظم عقودها صورية .




 

الرقم  ( 13 )

عنوان البحث :  اقتصاديات الحرب في الإسلام .

الباحث : غازي بن سالم الحربي .

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. نزيه كمال حماد . 

                            الاقتصادي : أ. د. .علي حافظ منصور .            

تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات : (365) .

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة اقتصاديات الحرب ،ورسم السياسة الاقتصادية في ظروف السلم والحرب وذلك باستخلاص  المباديء من مصادر الشريعة الإسلامية (القرآن، والسنة ،والفقه الإسلامي) لتكون أساسا لمنهج اقتصاديات الحرب في الإسلام .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الاستنباطي المستند علي التحليل والاستقراء لأصول وأدلة الأحكام الشرعية ،واستنباط مبادئ نظرية الأمن الداخلي ونظرية الردع في الإسلام ،والمنهج التاريخي في دراسة مصادر التمويل والإمداد العسكري في الدولة الإسلامية .

 

خطة البحث :

الباب التمهيدي: دراسة الحرب كظاهرة اجتماعية .

الباب الأول : علاقة النظام الحربي بالتشريع الاقتصادي وأثره علي القوه البشرية .

الباب الثاني :مصادر التمويل والإمداد العسكري والآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الإسلام .

الباب الثالث : السياسة الاقتصادية المعاصرة والإجرآت المتعلقة بالحرب .

الباب الرابع :  الآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الدول الإسلامية المعاصرة ومدى الحاجة إلي التكامل بينها والصناعات العسكرية .

 

أهم النتائج :

1- إن اقتصاديات الحرب في الإسلام تقوم علي أصول الأحكام الشرعية .

2- أن الأمن لا يتحقق في الأوطان بدرجة كاملة إلا بصدق الإيمان بالله سبحانه .

3- للإنفاق العسكري في الدولة الإسلامية آثار اقتصادية واجتماعية .

4- من أهم مبادئ اقتصاديات الحرب في الإسلام الإعداد الاقتصادي للحرب وأخذ الحيطة والحذر علي الدوام من مباغتة العدو ، وذلك باتخاذ الوسائل اللازمة من بناء القوة البشرية وتنمية المرافق والمصادر الاقتصادية ، وتنويع قدرات الأمة وتكوين مخزون احتياطي ، وترشيد الاستهلاك ، والحث علي زيادة موارد تمويل التعبئة العامة .

 


 


الرقم  ( 14 )

عنوان البحث : السوق الإسلامية المشتركة .

الباحث : محمد بن علي العقلا .

اسم المشرف :  الفقهي :أ. د. محمود بلال مهران . 

                           الاقتصادي أ. د. علي حافظ منصور .

تاريخ المناقشة :  1409هـ .

 عدد الصفحات :  528 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلي بيان أهمية السوق الإسلامية المشتركة وفق المنهج الإسلامي ودورها في إزالة أو التخفيف من المشكلات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الدول الإسلامية .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي ،واستخدم أسلوب المقارنة وأدوات التحليل الاقتصادي من بيانات وإحصاءات .

 

خطة البحث:

قسم البـــاحث هذه الدراســــــة إلي مقـــدمـــة وثلاثـــــة أبواب وخاتمة وملحق :

الباب التمهيدي: السوق المشتركة في الاقتصاد الوضعي .

الباب الأول :التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية .

الباب الثاني : نموذج السوق الإسلامية المشتركة المقترح .

الخاتمة : وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات .

ملحق إحصائية عن صادرات ومستوردات الدول الإسلامية لبعض السلع الصناعية  والغذائية والزراعية.

 

أهم النتائج:

1- أهمية قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية استجابة لأمر الله سبحانه بالتعاون بين المسلمين على الخير ، ولما في ذلك من تقوية للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد0

2- توصل الباحث إلى  وضع نموذج مقترح للسوق الإسلامية المشتركة، اشتمل على مراحل إنشاء السوق وتحديد أهدافها الرئيسية ، والأجهزة اللازمة لإقامتها والآثار  الاقتصادية لها .

 


 

 

الرقم ( 15 )

عنوان البحث :  التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية .

الباحث: خلف بن سليمان بن صالح النمري.

اسم المشــرف :  الفقهي  أ. د.  رمضان حافظ عبد الرحمن.

                              الاقتصادي:  أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات :  (1071) صفحة ، في مجلدين ، منشور من قبل معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة المشكلات التي تعاني منها التنمية الزراعية في البلدان الإسلامية ،وكذلك توضيح مفهوم وأهداف ومنهج التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي وإمكانية التطبيق في العصر الحاضر .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة عقود الاستثمار الزراعي وأحكامها، ومن ثم استخدم المنهج الاستنباطي في إظهار القواعد المتعلقة بالدراسة، والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية وذلك بالاعتماد على المبادئ  والأحكام الشرعية في إبراز المنهج الاقتصادي .

 

خطة البحث:

تتكون هذه الدراسة من خمسة أبواب عدا المقدمة والخاتمة في جزئين  كالآتي:–

الباب الأول:أهمية ومفهوم وأهداف التنمية الزراعية .

الباب الثاني:مقومات التنمية الزراعية .

الباب الثالث:منهج التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الاسلامية0 وقد اشتمل علي دراسة السياسة ،والاستثمار ،والملكية الزراعية .

الباب الرابع: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية .

الباب الخامس: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية .

 

أهم النتائج:

1- إن التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي تعني العمارة الزراعية , والعمارة أشمل من التنمية ولها مدلول أوسع ،فهي المضمون الحقيقي للبناء ،تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية  في المجتمع ،بينما يقتصر مفهوم التنمية في الاقتصاد الوضعي على العوامل المادية .

2- إن العمارة في الفكر الاقتصادي الإسلامي تقوم على أسس وضوابط شرعية تحفظ للإنسان عقله، ونفسه، ودينه، وماله، وعرضه، أي بناء المجتمع الصالح0

3- أن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تعتبر نقطة انطلاقة وتجربة رائدة في تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع السعودي ، الا أن القطاع الزراعي يعاني من نقص في الموارد البشرية الفنية ذات الخبرة في المجال الزراعي،كما يعاني هذا القطاع من استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية مما أدى إلي انخفاضها .

4- تعاني التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية من محدودية الموارد المائية، وتبوير جزء من الأراضي الزراعية، وعدم استغلال جزء كبير من الأراضي المحيطة بالمدن الكبيرة ، والتمويل للقطاع الزراعي بالقروض ذات فوائد مرتفعة والمساعدات الخارجية .

 


 


الرقم   ( 16 )

عنوان البحث : دراسة اقتصادية مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث  : كمال توفيق محمد الحطاب .

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د.نزيه كمــــال حماد.

                            الاقتصادي:  أ. د.  أمين منتصر.

تاريخ المناقشة :  1410هـ .

عدد الصفحات : 618 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة مشكلة نقص الغذاء في الدول الإسلامية والآثار الخطيرة لهذه المشكلة علي مستوي الأفراد والدولة وحصر جوانبها المتعددة ومحاولة إيجاد وسائل اقتصادية إسلامية للتخفيف من حدتها وذلك بالكشف عن أسبابها الحقيقية ، وطرق علاجها .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التطبيقي في دراسة المشكلة ووسائل علاجها في البلدان الإسلامية ، وذلك باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي في تحديد المشكلة وبيان أسبابها وعرض أبرز عناصر العلاج من خلال المنهج التاريخي  للاستفادة من التجارب السابقة .

 

خطة البحث :

جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا التمهيد والمقدمة علي النحو التالي :

اشتمل التمهيد علي دراسة حول مشكلة الغذاء في العالم .

الباب الأول : خصص لدراسة مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وأسبابها .

الباب الثاني: علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الوضعي ، تناول فيه العلاج وسياسة الأمن الغذائي وتطبيقاتها في الدول الإسلامية وجهود المنظمات الدولية والإسلامية في علاج هذه المشكلة .

الباب الثالث : علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الإسلامي .

 

أهم النتائج:

1- وجود مشكلة غذائية بالغة الخطورة في معظم الدول الإسلامية .

2- انخفاض نصيب الفرد اليومي من الطاقة الغذائية ،والسعرات الحرارية .

3- تزايد أعداد الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية .

4- وجود عجز غذائي ضخم في الدول الإسلامية 0مما أدى إلى سد متطلبات الاستهلاك المتزايدة عن طريق الإستيراد .

5- وردت في الفكر الاقتصادي الإسلامي نماذج تبين علاج مشكلة الغذاء عند الإمام الدلجي والمقريزي ،والسرخسي .

 


 


الرقم  ( 17 )

عنوان البحث :  التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث :موسى آدم موسى .

اسم المشرف :  الفقهي أ. د. أحمد محمود الشافعي.

                           الاقتصادي :  أ. د. أمين عبد العزيز منصور .

تاريخ المناقشة :  1410هـ .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة العوامل المحددة لتوازن الدخل القومي في مجتمع إسلامي في إطار الأحكام الشرعية التي تضبط سلوك المسلم والمجتمع الإسلامي فيما يتعلق بأوجه إنفاق الدخل ، والمؤثرات التي تزيد من إنفاق المجتمع  والآثار الاقتصادية  التي تترتب علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاستهلاك أو الادخار أو العمل .


منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن والتحليلي ،حيث انطلق الباحث في دراسته باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية مسلمات للتحديد الاقتصادي الذي يقوم عليها وانتهج أسلوب التوازن الساكن المقارن واستخدم الرموز الجبرية والأشكال البيانية كأدوات تحليلية مبسطة .

 

خطة البحث :

يتكون البحث من أربعة أبواب :–

الباب الأول :التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الرأسمالي .

الباب الثاني :التوازن النقدي في الاقتصاد الاسلامي .

الباب الثالث: محددات التوازن الحقيقي في الاقتصاد الاسلامي .

الباب الرابع :التوازن في سوق العمل والتوازن العام في الاقتصاد الإسلامي .

 

أهم النتائج :

1- إن التوازن النقدي في الاقتصاد الإسلامي يتحدد عن طريق المستوى العام للأسعار ،كما أنه مرتبط بالتوازن الحقيقي.

2- قدرة الاقتصاد الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في الجانب النقدي أو الحقيقي من تحقيق مستويات عالية من الاستقرار والتنمية الاقتصادية  والعدالة الاجتماعية.

3- توصل الباحث إلى صياغة نموذج للتوازن العام للاقتصاد الإسلامي .

 


 


الرقم  ( 18 )

عنوان البحث :  السياسة التمويلية  للمصارف الإسلامية السودانية.

الباحث : مستعين علي عبد الحميد .

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. عبدالرحمن السيد الشافعي.

                           الاقتصادي :  أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1412هـ .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة سياسة التمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية السودانية ، وإخضاع تجربتها للتقييم على أسس فنية واقتصادية وفقهية ، وتقييم أثرها على الاقتصاد السوداني .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي حيث استخدم أساليب الاستبيان والاستقصاء والمقابلات الشخصية والتي مكنته من إجراء الدراسة بعد تحليل تلك الأساليب ، كما استخدم أسلوب المقارنة بين المصارف التجارية والمصارف الإسلامية وذلك خـلال الفترة (1984–- 1989م) .

 

خطة البحث:

تكون البحث من ثلاثة أبواب إضافة للمقدمة والخاتمة كالآتي:

الباب الأول :المصارف الإسلامية السودانية والسياسات الاقتصادية في السودان .

الباب الثاني: السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية السودانية ومساهمتها في تمويل القطاعات الاقتصادية في السودان .

أثر السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية في تطبيق السياسة الاقتصادية في السودان .

 

أهم النتائج :

1-إن المصرف الإسلامي هو(مؤسسة مالية وسيطة متعددة الأغراض تباشر الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية )وتقوم عمليات الاستثمار فيه على عقد المضاربة الشرعية ، ويمتاز بتنوع أساليب تمويل الاستثمارات .

2-ارتفاع المساهمة النسبية للمصارف الإسلامية السودانية في التمويل المصرفي الكلي لرأس المال التشغيلي  من14.4%في عام1984 م إلى 54.3% في عام 1989م ،كما ساهمت في تمويل قطاعات الإنتاج وخاصة قطاع الزراعة .

3- ساهمت المصارف الإسلامية السودانية في إحياء فريضة الزكاة وزيادة حصيلة الضرائب،حيث بلغت نسبة حصيلة إيرادات الزكاة حوالي 63% في المتوسط للفترة 80–1982م مما كان لـه أثر في توجيه الدولة إلي إصدار قانون ملزم للزكاة في عام 1984م .

 


 

 

الرقم  ( 19 )

عنوان البحث :   مفهوم القيمة ونظريتها في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : فـداد العياشـــي .

اسم المشرف :  الفقهــي  أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان.

                           الاقتصادي :  أ. د. محمد نجاة الله صديقي .

تاريخ المناقشـــة :  1413هـ .

عدد الصفحات : 511 .

 

هدف البحث : 

يهدف البحث إلي اٍ يجاد حل للا شكاليات التي افترضها الباحث والتي تتمثل في الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها ما يلي:

1- هل للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ، والثمن ، والسعر؟

2- هل يمكن تحديد معالم رئيسية لنظرية القيمة ، وما هو الشكل الذي يمكن أن تصاغ فيه؟

3- ما هو دور السوق في الاقتصاد الإسلامي ؟وما مدى تدخل الدولة في نشاط السوق؟

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستنباطي الاستقرائي والمنهج الوصفي وذلك لمحاولة إيجاد حل الإشكالية المطروحة من خلال أصول وقواعد الإسلام التي كان لها الريادة في الكشف عن نظرية القيمة .

 

خطة البحث:

قسم الباحث  موضوعات البحث على مرحلتين:–

الأولى:

1– بيان المفاهيم المتعلقة بالقيمة والسعر والثمن ومقابلتها بالفكر الاقتصادي المعاصر .                           

2– تحديد عوامل القيمة في الاقتصاد الإسلامي ، والنظم الاقتصادية المعاصرة .

الثانية:

1- إقامة المعالم الرئيسية لنظرية القيمة .

2- دور السوق ،ومدى تدخل الدولة في نشاطه ، ومقابلة السوق الإسلامية بالأسواق الأخرى .

3- بيان العلاقة بين كل من العرض والطلب والقيمة .

4- تحديد قيم عوامل الإنتاج المختلفة .

 

أهم النتائج :–

1- إن للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ،والثمن والسعر .

2- إن مفهوم الثمن في الاقتصاد الإسلامي أشمل وأوسع نطاقا منه في الاقتصاد الوضعي الذي انحصر في النقود .

3- إن الاقتصاد الإسلامي يأخذ في الاعتبار معيار القيمة التبادلية ، والقيمة الاستعمالية .

4- يعتبر العمل في الاقتصاد الإسلامي عاملا رئيسيا في تحديد القيمة .

5- هناك فرق بين السوق الإسلامية والأسواق الأخرى من حيث الشكل والشروط .

6- يتم تحديد القيمة في الاقتصاد الإسلامي حسب نوعها ، كما يتم تحديد قيم عوامل الإنتاج عبر ثلاث حالات متتالية .




الرقم ( 20 )

 

عنوان البحث :  التخطيط للتنمية الاقتصادية وموقف الإسلام منه.

الباحث: محمد سعيد الغامدي .

اسم المشــرف :  الفقهي أ. د. محمود بن بلال.

                              الاقتصادي :  أ. د. ربيع الروبي.

تاريخ المناقشة :  1412هـ .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلي دراسة الجوانب المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية ،من خلال دراسة مفهوم التخطيط للتنمية الاقتصادية  ومدى حاجة البلدان الإسلامية لاتباعه في تنمية اقتصادياتها ، وبيان نماذج من تجارب التخطيط للتنمية في التاريخ الإسلامي ، والاقتصاديات المعاصرة ،وبيان موقف الإسلام منها .

 

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستنباطي، والتاريخي، حيث تتبع الملامح المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في القرآن والسنة وآثار الصحابة ،في المراحل التاريخية المتتابعة وفقا للنظم الاقتصادية  المختلفة ، لبيان السلبيات والإيجابيات  لأساليب التخطيط الوضعية ومدى موافقتها لضوابط الشريعة الإسلامية ، ومن ثم تحليل محددات خطط التنمية وتأثيرها في الخطة، وتقويم خطط التنمية في بعض البلدان الإسلامية .

 

خطة البحث :

يتكون البحث من أربعة أبواب عدا المقدمة والخاتمة كالآتي:–

الباب التمهيدي:مفهوم وخصائص التخطيط للتنمية ،ومشروعيته ، وحاجة الدول الإسلامية اليه .

الباب الأول: دراسة لأهم تجارب التخطيط للتنمية الاقتصادية، وموقف الإسلام منها .

الباب الثاني: محددات إطار خطة التنمية الاقتصادية في  الإسلام .

الباب الثالث: تصور لخطة تنمية اقتصادية في الإسلام وكيفية تنفيذها وتقويمها .

أهم النتائج :

1- للإسلام موقف متميز من أسلوب التخطيط الاشتراكي، والرأسمالي .

2- عدم توفر التمويل الكافي لمعظم الدول الإسلامية يؤثر سلبيا علي أهداف الخطة ونجاحها .

3- تتحدد صورة التخطيط للتنمية في الإسلام بأنه مفهوم متفوق على ماعداه ، ويهدف إلى تحقيق العمارة  والرفاه الاجتماعي والتوازن ، والاعتماد على الذات .

4- خرجت الدراسة بعدد من المعايير مستقاة من أهداف الخطة، ووضعت لها مقاييس معينة .




 

الرقم ( 21 )

عنوان البحث :  التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه.

الباحث  : أحمد بن سعد الخطابي الحربي .

اسم المشرف :   الفقهي :  أ. د . أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. 

                             الاقتصادي : أ. د. أحمد مصطفى فريد.

تاريخ المناقشة :  1414هـ .

عدد الصفحات : 695  .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى محاولة تقديم تقويم شرعي للتمويل الأجنبي في البلدان الإسلامية .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، مستخدما البيانات والإحصاءات المتعلقة بالدول الإسلامية خلال الفترة الواقعة بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات .

 

خطة البحث :

قسم البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

الباب الأول : استعراض لأنواع التمويل الأجنبي ،القروض ،المنح ، الاستثمارالمباشر .

الباب الثاني: يناقش أهم أسباب اللجوء إلى التمويل الأجنبي .

الباب الثالث : تقويم التمويل الأجنبي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية .

الباب الرابع: الحل المقترح لتجنب المشاكل الناجمة عن التمويل الأجنبي في البلدان الاسلامية .

 

أهم النتائج :

1- الآثار الاقتصادية الإيجابية للقروض والمنح الأجنبية التي تتمثل في توفير موارد لتمويل التنمية، ومواجهة بعض الظروف الطارئة، ونقل جوانب من التقدم الفني .

2- كما أن هناك آثارا سلبية منها تزايد الديون الخارجية ، وما تسببه من ضغوط على اقتصاديات الدول المدينة ، وتدخل في سياستها الداخلية وزيادة التبعية .

3-  لم يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف المرجوة منه ولهذا لا ينبغي اللجوء إليه كحل أخير فقط .

4- افتقار البلدان الإسلامية إلي منهج تنمية إسلامية شاملة .

5- تعارض القروض الدولية والمنح في الغالب مع أحكام الشريعة الإسلامية لما فيها من ربا وشروط محرمة .

 


 


الرقم  ( 22 )

عنوان البحث : مشروعات تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة مع التطبيق على المملكة العربيـــــة السعوديـــــة من الفترة 1395— 1410هـ  .

الباحث :  عبد الله  بن  حاسن  الجابري.

اسم المشرف : الفقهي : أ. د.  فرج زهران .

                           الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم.

تاريخ المناقشة : 1415هـ .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة مشروعات البنية الأساسية في بعض البلدان الإسلامية وطرق تمويلها في الاقتصاد الإسلامي وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية لها .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستقرائي ،والمنهج التاريخي في الدراسة النظرية .

كما استخدم المنهج الإحصائي في الدراسة التطبيقية في جميع البيانات والإحصاءات عن مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية .

 

خطة البحث :

لقد جاءت هذه الدراسة في أربعة أبواب عدا المقدمة والخاتمة .

الباب الأول : مفهوم البنية الأساسية ومكوناتها وخصائصها في الاقتصاد الإسلامي والوضعي.

الباب الثاني :طرق تمويل مشروعات البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي ودور القطاع الخاص .

الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات البنية الأساسية .

الباب الرابع: دراسة تطبيقية لمشروعات تكوين البنية الأساسية بالمملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية خلال الفترة من 1395–1410هـ .


أهم النتائج :

1- أهمية مشروعات البنية الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد المختلفة .

2- معاناة أغلب الدول الإسلامية من نقص واضح في مشروعات البنية الأساسية  مقارنة بالدول المتقدمة .

3- هناك تقدم ملموس في مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية مقارنة بسنة الأساس والدول النامية .

4- مساهمة مشروعات البنية الأساسية في المملكة في عدالة التوزيع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة وتحسن انتاجها .




 

الرقم ( 23 )

عنوان البحث :   اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام .

الباحث : على بن محمد الدقاق .

اسم المشرف :  الفقهي  : أ. د.  الحسيني سليمان جاد .

                            الاقتصادي :  أ. د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة :  1415هـ .

عدد الصفحات :  (374) صفحة .

 

هدف البحث :

يهدف البحث اٍ لي تحليل الجانب الاقتصادي من منطلق اٍ سلامي لمشكلة التلوث البيئي المتعلق باٍختلال التوازن البيئي ومضاره الاقتصادية وتعويض المتضررين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية ،والتنمية الاقتصادية والترشيد والاستخدام الأمثل للموارد في الحاضر والمستقبل .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، وذلك لتحقيق الهدف السابق ، وإظهار المنهج  الإسلامي المتكامل في حماية البيئة والحفاظ عليها، وتنمية مواردها ، وتعويض المتضرر من إساءة الاستخدام ، والاعتماد علي الضوابط والقواعد الفقهية .

 

خطة البحث:

أولا: – الفصل التمهيدي وضح فيه مفهوم حماية البيئة في الاسلام .

ثانيا: – الباب الأول: التحليل الاقتصادي لقواعد حماية البيئة في الإسلام .

ثالثا: – الباب الثاني:السياسات والتدابير الإسلامية لحماية البيئة .

رابعا: – الخاتمة وقد اشتملت على عدة نتائج وتوصيات .

 

أهم النتائج:

1- إن زيادة التلوث في الأوساط البيئية وظهور المجاعات واتساع مساحات التصحر وانقراض العديد من الكائنات الحية والنباتات نتيجة حتمية لعدم الوعي والتهور والجهل بالنظام الكوني الذي أوجده الله .

2- أن مفهوم النمو الاقتصادي الذي يتمثل في نمو كمي مستمر يقابله مفهوم التطور والنمو البيئي الذي يقوم على أساس نوعي ، وعليه لابد من عودة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي لاستساغة المفهوم النوعي للتطور حتى يمكن المحافظة على التوازنات التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى .




 

الرقم ( 24 )

عنوان البحث :  التطور الاقتصادي خلال العصر العباسي الأول .

الباحث  : عادل سباعي متولي.

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د.  الشافعي عبد  الرحمن السيد.

                           الاقتصادي : أ. د. أحمد فريد مصطفي.

تاريخ المناقشة :  1415هـ .

عدد الصفحات : 828 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى الكشف عن التاريخ الاقتصادي للدولة الإسلامية من خلال دراسة التطور الاقتصادي في العصر العباسي الأول دراسة مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوربية في تلك الفترة ، وبيان أهمية التمسك بمنهج الإسلام كسبب رئيسي في تحقيق التطور الاقتصادي .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لواقع الدولة الإسلامية من النشاطات الاقتصادية مع إظهار المنهج الإسلامي الذي قامت عليه ، كما اتبع منهج المقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوروبية التي شهدت تدهورا خطيرا في تلك الفترة .

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في تمهيد وبابين وخاتمة :–

الباب الأول : دراسة الأنشطة الاقتصادية(الزراعة،الصناعة،التجارة) في العصر العباسي الأول مع المقارنة بما كان في أوروبا .

الباب الثاني :مالية الدولة العباسية من إيرادات  ونفقات وموازنة عامة وخدمات ونقود ، مع المقارنة بما كان في أوروبا .

 

أهم النتائج :

1- تنوع نظام الأراضي وأساليب استغلالها وتنميتها من خلال ما اتخذته الدولة العباسية من سياسات أسهمت في ازدهار النشاط الزراعي .

2- عرف الفكر الاقتصادي كثيرا من قضايا تقسيم العمل ،وتخصصه ، وتقسيم الأنشطة الاقتصادية ، وغيرها .

3- ازدهرت حركة التجارة الداخلية والخارجية، وظهرت بعض المدن التجارية،والمؤسسات المصرفية ، وزادت حركة الاستثمار والاسواق .

 


الرقم ( 25 )

عنوان البحث : القواعد الاقتصادية لتقدير  حصيلة الزكاة من خلال نظام الحسابات القومية وصلتها بالنمو الاقتصادي .

الباحث  :  مقبل صالح أحمد الذكير .

اسم المشرف : الفقهي : أ. د. حسين خلف الجبوري .

                          الاقتصادي : أ. د.  محمد أنس الزرقاء .

تاريخ المناقشة :  1415هـ .

عدد الصفحات :  (692) صفحة ،مجلدين .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلي صيغة طريقة علمية منظمة تستفيد من نظام الحسابات القومية المطبق في دول العالم اليوم في قياس وتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن أن تجمع علي مستوي الاقتصاد ككل ، ومعرفة مدي تأثر حصيلة الزكاة بالتغيرات والتقلبات في النشاط الاقتصادي .

 

منهج البحث :

اتبع في هذا البحث  استعـراض الآراء الفقهية الخاصة بأحكام الزكاة  كما استخدم التصنيف الدولي الصناعي القياسي للأنشطة الاقتصادية في طرق تحديد أوعية  أموال الزكاة ، مع إجراء بعض المقارنات في تقد ير حصيلة الزكاة ،مستخدما البيانات التحليلية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي .

 

موضوع البحث : 

جاءت هذه الدراســــة بعد المقدمة والخاتمة  في ثلاثة أبواب  كالتالي : –

 الباب التمهيدي :اشتمل علي بيان أحكام الزكاة والأموال التي تجب فيها وأنصبتها وأوعيتها ومقدار الواجب فيها .

الباب الأول :نظام الحسابات القومية ومدى ملائمة هذا النظام لتقدير حصيلة الزكاة .

الباب الثاني :طرق تحديد أوعية أموال الزكاة في القطاعات الاقتصادية على المستوى الكلي .

الباب الثالث :دراسة تطبيقية علي المملكة العربية السعودية باستخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي  .

 

أهم النتائج :

1-  قام الباحث بتقدير حصيلة الزكاة بثلاثة طرق :–

الأولى : ما يجري به العمل بمصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية  .

الثانية : يمثل رأيا للدكتور يوسف القرضاوي .

 الثالثة : رأي لمجموعة من العلماء .

2- إن حصيلة الزكاة  الممكن جمعها من الاقتصاد السعودي وفقا لبيانات عام 1406هـ بلغت  (5803)مليون ريال حسب بيانات مصلحة الزكاة والدخل السعودي .

3- بلغت حصيلة الزكاة باجتهادات الدكتور القرضاوي (6155) مليون ريال ويرتفع التقدير إلي (8517) مليون ريال إذا أخذنا بالاجتهادات التي توجب الزكاة علي المؤسسات الاقتصادية العامة حيث شكلت  ما بين 2.5%إلي 3.6% من الناتج الإجمالي السعودي .

4- يمكن أن تساهم القطاعات الخدمية بنسبة أكبر في حصيلة الزكاة من القطاعات الانتاجية .

 


 


الرقم ( 26 )

عنوان البحث :    التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي

الباحث :  عمر  فيحان  المرزوقي .

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د . أحمد فهمي أبو سنة .

                            الاقتصادي : أ. د. شوقي دنيا.

تاريخ المناقشة :  1416هـ .

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة  صور التبعية الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي ، وتوضيح أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي وما يمتاز به من أساليب وطرق لمكافحة التخلف والتبعية 0

 

منهج البحث :

يقول الباحث [كان منهجي في البحث تصوير القضايا الاقتصادية تصويرا واضحا بأسلوب مبسط ثم عرضها علي أحكام الشرع الإسلامي معتمدا علي الكتاب والسنة مستهديا بأقوال الفقهاء لبيان أحكام كل نوع .

الباحث من خلال كلامه يتضح أنه استخدم المنهج الوصفي والاستنباطي .

 

خطة البحث :

اشتمل البحث علي بابين ومقدمة وخاتمة :–

الباب الأول : أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية وقد شمل التبعية التجارية ، والتقنية ،والغذائية والمالية ،وأسبابها .

الباب الثاني : علاج التبعية في الاقتصاد الإسلامي ، وقد شمل وسائل العلاج في الأجل القصير والطويل ، ومناقشة دور الزكاة ، والمصارف الإسلامية في علاج التبعية الاقتصادية .

 

أهم النتائج :

1- العمل علي تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في الدول العربية فهو الخيار الوحيد لإخراج الأمة العربية من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها .

2- ضرورة تكتل الدول العربية اقتصاديا في إطار السوق المشتركة إذا ما أرادت التحرر  من التبعية الاقتصادية .

3- منع التعامل بالفائدة علي القروض والأخذ بنظام التمويل الإسلامي .

4-العمل علي إحياء مؤسسة الزكاة ، وتطوير القدرات التقنية العربية ،ودعم المصارف الإسلامية وتوجيهها لتعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في مشروعات التنمية التي تخدم الاستقلال الاقتصادي العربي .

 


 

 

الرقم ( 27 )

عنوان البحث :  سياسات الدخول في الاقتصاد الإسلامي.

الدرجة : دكتوراه

الباحث : خالد سامي كتبي.

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د.  يوسف عبد المقصود.

                            الاقتصادي : أ. د.  عمر زهير حافظ .

تاريخ المناقشة :  1416هـ .

عدد الصفحات : 340 .

 

هـدف البحث :

يستهدف هذا البحث دراسة سياسة الدخول وبيان مدى ملائمتها للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة من الناحية الشرعية والعملية وبيان الحاجة إلى سياسات الدخول واثبات فاعليتها والأساس الشرعي لها ، واقتراح سياسات دخول قابلة للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة .

 

منهج البحث :

 يقول الباحث {لقد استخدمت مناهج بحث متعددة حيث بينت الحاجة إلى سياسات الدخول عن طريق استخدام الأساليب  الإحصائية ، وبينت فاعلية سياسة الدخول على نموذج رياضي بينما ركزت على مناهج البحث المستقاة من أصول الفقه والأساس الشرعي لها . 

 

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلى أربعة أبواب  سبقتها مقدمة وعقبتها خاتمة .

الباب التمهيدي :دراسة عن الحاجة إلي سياسات الدخول .

الباب الأول : سياسات الدخول في الاقتصاد الوضعي .

الباب الثاني : سياسات الدخول في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الثالث : سياسات الدخول المقترحة للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة .

الخاتمة وقد اشتملت علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة .

 

أهم النتائج :

1- أن هناك حاجة إلى سياسة الدخول وخاصة في الدول الإسلامية نظرا لعجز السياسات التقليدية عن إيجاد حلول مرضية لمشكلات عدم الاستقرار وسوء التوزيع ، والقروض العامة وإعادة الخصم التي تنطوي على فوائد ربوية محرمة.

2- إن لسياسة الدخول فعالية في إبطاء أو خفض معدلات التضخم .

3- يمكن اعتبار أهداف سياسة الدخول من أهداف السياسة الشرعية ، إذ في العمل علي تحقيقها جلب مصلحة ودرء مفسدة .

 

الرقم ( 28 )

عنوان البحث: المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار .

الباحث  : راشد عبد الكريم العـليوي .

اسم المشرف : الفقهي :  أ. د. يوسف عبد المقصود .

                           الاقتصادي :  أ. د. شوقي دنيا.

تاريخ المناقشة :  1417هـ .

عدد الصفحات : 421 .

 

هـدف البحث :

بيان وإيضاح واقع الشركة وتحليله من الناحيتين الشرعية والاقتصادية وتقويمها وبيان حكمها ، ومدى تطبيقها والتزامها لأحكام الشريعة الإسلامية في عملياتها .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لعمليات الشركة واستخدم أساليب متعددة كأسلوب المقابلة الشخصية مع موظفي الشركة ، وقام بالإطلاع علي عمليات الشركة ، وآراء العلماء والفتاوى الخاصة بعمليات الشركة .

 

خطة البحث :

يشتمل البحث على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة :

التمهيد : نشأة العمل المصرفي .

الباب الأول : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ونشأتها ونظامها وهيكلها التنظيمي .

الباب الثاني : التحليل والتقويم الشرعي للمعاملات الاقتصادية في الشركة.

الباب الثالث : التحليل والتقويم الاقتصادي للشركة وآثارها في المجال الاقتصادي والمشكلات التي تواجهها وكيفية علاجها .

الخاتمة وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث من دراسته .

 

أهم النتائج :

1-  إن تحويل الشركة من شركة تضامنية إلى  شركة مساهمة اتضحت النتيجة العامة حول التقويم الشرعي للشركة بأنها إسلامية التوجه والتعامل  مع وجود أخطاء وتجاوزات يجب عليها وجوبا شرعيا أن تبادر إلي   وتصحيحها .

2- اتضح أيضا من التقويم الاقتصادي  للشركة  في ضوء المعايير الفنية أنها جيدة  في الجملة مع الحاجة  إلى  استدراك أوجه القصور وتلافيها .

 


 

 

الرقم ( 29 )

عنوان البحث :  الآراء الاقتصادية لإمام الحرمين الجويني.

الباحث : عبد اللطيف عبد الله العبد اللطيف.

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د. محمد حسني سليم .

                           الاقتصادي :  أ. د.  شوقي أحمد دنيا .

تاريخ المناقشة :  1417هـ 

عدد الصفحات : 381  .

 

هـدف البحث :

بيان آراء الإمام الجويني الاقتصادية ، وتحليلها وموازنتها شرعيا واقتصاديا .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي ، واستخدم أسلوب المقارنة ، والمقابلة بشكل خاص بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي .

 

خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة :–

الفصل الأول: مدخل الدراسة اشتمل علي سيرة الإمام الجويني ونشأته وحياته، وعصره الذي نشأ فيه .

الفصل الثاني: آراء الإمام الجويني المتعلقة بمسؤولية الدولة في المجال الاقتصادي .

الفصل الثالث: آراء الإمام الجويني المتعلقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي والنقودوالتنمية .

الفصل الرابع : آراء الإمام الجويني المتعلقة بالنظام المالي من إيرادات ونفقات .

الفصل الخامس : آراء الإمام الجويني المتعلقة بالسياسة المالية حيال الفائض والعجز في الموازنة .

 

أهم النتائج : 

1- تأثير الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والدينية على فكر الإمام الجويني ونتاجه العلمي.

2- سبق المسلمين في بيان وظائف النقود.

3- أهمية الأمن وأثره غير المباشر في قيام التنمية الاقتصادية ونهوضها.

4- السبق الإسلامي في بيان أوجه الإنفاق الإداري وأهمية تكوين احتياطات مالية للدولة كسياسة في مواجهة الأزمات .

5- أهمية العمل وتحصيله بالطرق المشروعة .

 


 


الرقم ( 30 )

عنوان البحث : تحليل سلوك المنتج في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : عبد اللطيف عبد الله الوابل.

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. الشافعي  عبد الرحمن .

                           الاقتصادي :  أ. د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة : 1417هـ .

عدد الصفحات : 463 .

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة سلوك المنتج المسلم دراسة تحليلية مبنية على المبادئ والمفاهيم الشرعية ، وكيف يكون سلوك المنتج المسلم ، وإبراز أثر التمويل بالمشاركة  والقيم الإسلامية ذات الصلة بالموضوع في المجتمع المسلم .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الاستدلالي والاستقرائي للتعرف علي سلوك المنتج المسلم ، كما استخدم  أدوات التحليل في الدراسة العملية . 

 

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .

الفصل التمهيدي : الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الأول : التحليل الاقتصادي لسلوك المنتج في الاقتصاد الرأسمالي .

الفصل الثاني :الآثار الاقتصادية لسلوك المنتج المسلم .

الفصل الثالث : دراسة ميدانية لسلوك المنتج المسلم .

 

أهم النتائج :  

1- يتميز سلوك المنتج المسلم بمميزات وخصائص تميزه عن غيره من المنتجين .

2- توصل الباحث من خلال النظرة المتوازنة والشاملة في الإسلام للقرارات الاستثمارية ، إلى  بناء نظرية  لاتخاذ القرار الاستثماري  حالة المخاطرة .

3- خلصت الدراسة الميدانية إلى أن كثير من المنتجين المسلمين لديهم رغبة قوية في الالتزام بضوابط وآداب الإسلام في سلوكهم الاقتصادي ولكن غياب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في كثير من المجتمعات الإسلامية  تسبب في ظهور الانحراف في سلوكهم الاقتصادي.

 


 


الرقم ( 31 )

عنوان البحث :الضوابط الشرعية للإنفاق العام وأثرها على التنمية الاقتصادية

الباحث : وليد بن خالد الشايجي.

اسم المشرف :  الفقهي : أ. د. محمد  محمد عبد الحي .

                            الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة :  1417هـ .

عدد الصفحات :  (419) صفحة .

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى  دراسة أثر الإنفاق العام علي التنمية الاقتصادية من خلال دراسة الضوابط الشرعية للإنفاق العام وبيان ما قامت به دولة الكويت في تطبيق تلك الضوابط .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال العرض والمقابلة بين النظام الإسلامي والنظم الوضعية مع استخدام أدوات التحليل الإحصائية من بيانات ورسوم بيانية .

 

خطة البحث :

يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :–

الباب التمهيدي : الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية .

الباب الأول :  الضوابط الشرعية للأنفاق العام .

الباب الثاني : الإنفاق العام وأثره علي التنمية الاقتصادية مع التطبيق علي دولة الكويت ثم الخاتمة التي اشتملت علي النتائج والتوصيات .

 

أهم النتائج :

1- الالتزام بالحلال والحرام في الإنفاق العام ،والالتزام بالمصارف المحددة شرعا .

2- إن عدم التزام الدول والأفراد بضوابط الإنفاق وأولويات االمنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية يعوق تحقيق التنمية لأهدافها .

3- حققت دولة الكويت في بعض إنفاقها العام الالتزام بالضوابط والأولويات الشرعية ،  وعليها أن تستكمل تطبيق الضوابط في الجوانب ا لأخرى وتتجنب كل ما يخالف ويعارض هذه ا لضوابط .

 


 


الرقم  ( 32 )

عنوان البحث : التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي .

الباحث : سعود بن محمد الربيعة

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. أحمد فهمي أبوسنة.

                           الاقتصادي : أ. د. شوقي أحمد دنيا .

تاريخ المناقشة : 1417هـ .

عدد الصفحات : 855 .

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى  دراسة صيغ التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي كما يهدف إلى  إيجاد أو الكشف عن نماذج جديدة أو مركبة من صيغ التمويل الاستثماري لتكون بديل عن صيغ التمويل الربوية . 

 

منهج البحث :

لم يعتمد البحث علي منهج واحد بل تعددت مناهجه حسب متطلبات الدراسة – فقد استخدم المنهج الاستقرائي في الدراسة الشرعية والاقتصادية لصيغ الاستثماري واستخدم المنهج التحليلي والتاريخي في معالجة تلك الصيغ وتطور مراحلها ، كما استخدم المنهج الوصفي في دراسة التطبيقات الاقتصادية المعاصرة لصيغ التمويل .

 

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب عدا التمهيد  والخاتمة .

التمهيد : تناول فيه مفهوم التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الأول : صيغ التمويل بالبيع والشراء ، وقد اشتمل علي دراسة أنواع البيوع الثلاثة (بيع المرابحة ، والأجل، والسلم ) .

الباب الثاني : تناول فيه التمويل بالإجارة .

الباب الثالث : التمويل بالمشاركة – عقد المشاركة بالمضاربة والعنان – والتمويل بأنواع الشركات الأخرى–الوجوه،والأبدان،والمضاربة .

 

أهم النتائج :

1- صلاحية صيغ التمويل الاستثماري الإسلامية لأن تكون بدائل لكافة أشكال التعامل بصيغة التمويل الربوي ،نظرا لما لها من مزايا  إيجابية وتطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية .

2- يوصي الباحث بضرورة وضع صيغ التمويل الاستثمارية الإسلامية تحت التشغيل الفعلي في جميع أجهزة الدولة الإسلامية وإحلالها محل صيغة التمويل الربوي في جميع المجلات الاقتصادية .

 


 


الرقم (33)

عنوان البحث :  تنويع الهيكل الإنتاجي في اقتصاديات بعض الدول الإسلامية .

الباحث : فهد بن عبد الله الحسيني .

اسم المشرف :  الفقهي :  أ. د. محمد حسني سليم .

                           الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة :  1418هـ .

عدد الصفحات : 401 .

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى التعرف علي سياسة تنويع الهيكل الإنتاجي والمزايا والعيوب التي تتصف بها ،وموقف الاقتصاد الوضعي والإسلامي منها، ومدي  ملاءمتها  لظروف الدول الإسلامية ، وآثارها الاقتصادية .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث في  الدراسة النظرية  المنهجين الوصفي والاستنباطي ، كما استخدم المنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية من خلال البيانات والإحصاءات التي تمكن من الحصول عليها والخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة المكونة للهيكل الإنتاجي خلال الأعوام {78–80–85–91–94م} .

كما استخدم أسلوب المقارنة لإظهار بعض الجوانب المتعلقة بسياسة التخصص والتنويع لإبراز مزاياها وعيوبها وآثارها . 

 

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلي خمسة فصول عدا المقدمة والخاتمة:–

الفصل الأول:  الهيكل الإنتاجي السائد في بعض الدول الإسلامية .

الفصل الثاني:  التخصيص والتنويع بين الاقتصاد الوضعي والإسلامي .

الفصل الثالث:  وسائل تنويع الهيكل الإنتاجي .

الفصل الرابع: العقبات التي تواجه تنويع الهيكل الإنتاجي والحلول المقترحة للتغلب عليها .

الفصل الخامس : الآثار الاقتصادية لتنويع الهيكل الإنتاجي علي بعض المتغيرات الكلية .

 

أهم النتائج :

1- أهمية تنويع الهيكل الإنتاجي للدول الإسلامية0 لتحقيق سيادتها وأمنها واستقرارها، ويعتبر ذلك ضرورة شرعية .

2- الهيكل السائد في البلدان الإسلامية يهيمن عليه قطاع الإنتاج الأولي (الزراعي و الإستخراجي) كما تميل نسبة أهمية قطاع الخدمات إلي الارتفاع، بينما تبقي مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الأخيرة .

3- يترتب علي سياسة قطاع الإنتاج الأولي العديد من المخاطر والآثار الاقتصادية التي تؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات الدول الإسلامية .

 


 


الرقم  ( 34 )

عنوان البحث : مناهج البحث المعاصر في الاقتصاد الإسلامي.

اسم الباحث : محمد بن حسن بن سعد الزهراني .

اسم المشرف : الفقهي : د/ حسين بن خلف الجبوري .

                          الاقتصادي: د/ محمد عبد المنعم عفر . 

تاريخ المناقشة : 1419هـ .

عدد الصفحات: 413 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم تحليل ونقد للقضايا المنهجية والمعرفية الأساسية في ساحة الفكر الإسلامي بعامة والاقتصاد الإسلامي بخاصة .

 

منهج البحث :

منهج نقدي بنائي يقدم مراجعة نقدية لاتجاهات البحث الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي ، ويسعى إلى تقديم بناء منهجي متلائم مع طبيعة ومفهوم علم الاقتصاد الإسلامي .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.

المقدمة .

الفصل الأول : النشأة التاريخية والاتجاهات البحثية في الاقتصاد الإسلامي

الفصل الثاني : علم الاقتصاد الإسلامي والمشكلات المنهجية .

الفصل الثالث : المنهج الأصولي – دراسة انتقائية .

 الفصل الرابع : نحو إطار إسلامي لمنهج البحث الاقتصادي .

 الفصل الخامس : تطبيقات للمنهج المقترح ( المقريزي نموذجا).

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- رفض وجهة النظر التي تذهب إلى أن التحليل الاقتصادي هو النشاط العقلي الموضوعي الذي ينتمي إلى دائرة المنتجات المفتوحة الحدود .

2- علم الاقتصاد الإسلامي علم موضوعي يغاير العلوم الاقتصادية الإيديولوجية، لأنه ينطلق من المذهبية الإسلامية ، لا من فلسفات وضعية إلحادية .

3- علم الاقتصاد الإسلامي علم مستـــقل ، لـه موضوعه ومجالاته ، مما يسهم في ترسيم حدوده عن بقية العلو م .

4- منهجية البحث في عالم الاقتصاد الإسلامي لا تمـــــيل إلى النزعة التجريبيــة أو العقلية ، فبحسب نوع الظاهرة المالية تكون المنهجية الملائمة .

 


 


الرقم ( 35 )

عنوان البحث: المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي.

اسم الباحث : محمد إبراهيم بشير البنجابي .

اسم المشرف :   الفقهي : د/ أحمد فريد مصطفى .      

                             الاقتصادي: د/ الشافعي عبد الرحمن.

تاريخ المناقشة :  1420 هـ .

عدد الصفحات: 453 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة المياه كعنصر أساسي من عناصر التنمية وفقا للقواعد الاقتصادية الإسلامية ودراسة مصادرها وأثرها على التنمية الزراعية والصناعية والنقل وكيفية تنمية الموارد المائية ووسائل ترشيدها مع دراسة لتنمية وترشيد المياه في المملكة العربية السعودية .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث في بحثه المنهج الاستنباطي.

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة.

المقدمة .

الفصل الأول : مصادر المياه واستخداماتها .

الفصل الثاني : أهمية المياه في الزراعة  .

الفصل الثالث : دور المياه في التنمية الصناعية .

الفصل الرابع : أثر المياه في النقل .

الفصل الخامس : تنمية الموارد المائية ووسائل ترشيدها .

الفصل السادس : دراسة لتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية في المملكة العربية السعودية .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1–للإسلام فكر متميز فيما يخص عملية التنمية الاقتصادية، فهو يرى إمكانية القضاء على المشكلة الاقتصادية لأن الموارد متوفرة وما على الإنسان إلا السعي والبحث ومن ثم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد .

2–الطاقة الكهرومائية لها دور في غاية الأهمية في التقدم الصناعي لأنها تعتبر  أقل تكلفة من الطاقة المستخدم في توليدها النفط والغاز .

3–الدول النامية لا يمكنها أن تتقدم وتحقيق معدلات تنمية مناسبة بدون وجود صناعة نقل بحري  .

4–وضع تسعيرة جديدة للمياه في المملكة لتحقيق ترشيد الاستهلاك بدون أن تضر بالمستهلك .

 


 

 

الرقم ( 36 )

عنوان البحث :  أثر بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة الحج الماليزية في تحقيق التنمية  – دراسة تقويمية –.

الباحث: بيان محمد جميل طحان .

اسم المشرف :  الفقهي : د. محمد محمد عبدالحي.

                            الاقتصادي: د. محمد سعدو الجرف.

تاريخ المناقشة :  1420هـ .

عدد الصفحات : 470.

 

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مؤسسات متخصصة في المجال الاجتماعي وتقويمها للإفادة من تجربتها في إنشاء مؤسسات مماثلة يمكن من خلالها علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية.

 

منهج البحث:

 اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي وخصوصاً في الدراسة النظرية، أما في الجانب التطبيقي فقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في بابين وخاتمة:

الباب الأول: التنمية في الاقتصاد الإسلامي (المفهوم الإسلامي للتنمية وأهميته، مؤسسات وأساليب تمويل التنمية، أولويات التنمية ومجالاتها، أثر التنمية في علاج مشكلات الدول الإسلامية).

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية (بنك ناصر الاجتماعي بمصر، نشأته وأهدافه وأنشطته، هيئة صندوق وادخار شؤون الحجاج بماليزيا نشأتها، هدفها، ونظامها، وتقويمها).

 

أهم النتائج:

1-  إن تخلف الدول الإسلامية يعود في السبب الرئيسي إلى بعدها عن اتباع المنهج الإسلامي في الحياة .

2- إن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج إلى مؤسسات اقتصادية قوية تجمع بين العائدات المادية والأهداف الاجتماعية من خلال أنشطتها، ومن أهم هذه المؤسسات البنوك الاجتماعية التي يجب أن يتولى إنشاءها ودعمها الحكومات الإسلامية من منطلق مسئوليتها عن تحقيق التنمية الشاملة.

3- أن النشاط الاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي كان ناجحاً إلى حدٍ كبيرٍ وتمثل ذلك النشاط في القرض الاجتماعي والزكاة وقد حقق من خلالهما الكثير من الأهداف التنموية، كما كان ناجحاً في مجال أنشطته المصرفية.

4- أن الخدمات الاجتماعية التي أُنشئت من أجلها الهيئة، وخاصة الحج كانت ناجحة إلى حدٍ كبيرٍ، وكذلك ما تقوم به الهيئة من أنشطة مصرفية.

5- انحراف البنك والهيئة في بعض المعاملات المصرفية والتمويلية عن أحكام الشريعة، نظراً لعدم وجود هيئة شرعية للرقابة على أعمالهما.

 


 

 

الرقم ( 37 )

عنوان البحث : الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية على دول العالم الإسلامي.

الباحث: محمد عبد الله علي النفيسة.

 اسم المشرف : الفقهي: د.  رويعي بن راجح الرحيلي.

                            الاقتصادي: د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  1420هـ .

عدد الصفحات : 417 .

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية :

1- هل تمتلك الدول الإسلامية وسائل شرعية وتنظيمية وسياسية لحماية نفسها من العواقب الوخيمة لاستقرار الشركات متعددة الجنسية فيها ؟

2- هل مصلحة الدول الإسلامية المضيفة تتفق مع مصلحة هذه الشركات في إطار الاستراتيجية العالمية للعولمة ؟

3- ما هو البديل للشركات المتعددة الجنسية عندما تفوق سلبياتها جوانبها الإيجابية ؟

 

منهج البحث:

يجمع هذا البحث بين المنهج الاستنباطي والوصفي في بعض جوانبه.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي، يعقبه أربعة فصول أخرى وخاتمة:

الفصل التمهيدي: الشركات المتعددة الجنسية. نشأتها وخصائصها في الاقتصاد الوضعي مقارنة بالاقتصاد الإسلامي.

الفصل الأول: أهمية الشركات المتعددة الجنسية للدولة الإسلامية المعاصرة.

الفصل الثاني: أنواع الشركات متعددة الجنسية ونشاطاتها المختلفة.

الفصل الثالث: تقويم دور الشركات متعددة الجنسية في الدول الإسلامية ووسائل تقييدها.

الفصل الرابع: المقترحات العلمية لإنشاء شركات إسلامية متعددة الجنسية.

 

أهم النتائج:

1- تكيف الشركات متعددة الجنسية فقهياً حسب أصل إنشائها فإن كانت في أصل إنشائها شركة مساهمة فتأخذ حكمها، وإن كانت في أصل إنشائها مؤسسة فردية فتأخذ حكمها.

2- مشاركة المسلمين –كدول، أو أفراد، أو شركات خاصة– مع الشركات متعددة الجنسية جائز بشرطه، وعمل الشركات في ديار المسلمين وفي المشاريع المباحة وفتح فروع ومصانع لها، جائز أيضاً بشرطه، وهو أن يأمنهم المسلمين أن يستحلوا في ديارهم ما لا يحل.

3- تهدف الشركات متعددة الجنسية الخاصة إلى ثلاثة مبادئ هامة هي:تحقيق أقصى ربح والبقاء في السوق، والنمو المستمر، وتزيد عليها الشركات متعددة الجنسية المملوكة للدولة بهدف تحقيق أقل خسارة ممكنة.

4- تقدم الشركات متعددة الجنسية أنواعاً عديدة من أشكال الاستثمار المباشر وغير المباشر.

5- تتدخل الشركات متعددة الجنسية في الشئون الداخلية والمحلية والسياسية في البلد المضيف وتلجأ إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مصالحها.

 


 


الرقم ( 38 )

عنوان البحث :   الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية" (1396–1415هـ).

الباحث: فالح بن عبدالله الحقباني.

اسم المشرف :  الفقهي: د.  يوسف محمود عبدالمقصود.

                            الاقتصادي د.  أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة : 1420 هـ .

عدد الصفحات : 470 .

 

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مشاركة نظرية فيما يتعلق بموضوع الادخار في الفكر الوضعي، وكذلك إبراز العوامل التي تحدد المدخرات العائلية في الاقتصاد الإسلامي والضوابط والمعايير الإسلامية التي تحكمها، كما أن هناك جانب تطبيقي يهدف إلى دراسة المحددات والعوامل التي تؤثر على الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية ومدى اتفاق هذه المحددات عنها في الاقتصادات الأخرى.

 

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي في جوانب كثيرة من بحثه خصوصاً في الجانب النظري، أما فيما يتعلق بالدراسة التطبيقية فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً نموذجاً قياسياً لمعرفة التأثير الفعلي للعوامل المؤثرة في الادخار والمعنوية الإحصائية لهذه العوامل.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: الادخار العائلي في الاقتصاد الوضعي (مفاهيم أساسية، التنمية والتمويل، الادخار العائلي دوافعه وأهميته والعوامل المحددة له، تعبئة وتوجيه المدخرات العائلية).

الباب الثاني: الادخار العائلي في الاقتصاد الإسلامي (مفهوم وأهمية الادخار العائلي، العوامل المحددة لـه، تعبئة وتوجيه المدخرات العائلية، كفاءة موقف الاقتصاد الإسلامي من الادخار العائلي).

الباب الثالث: الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية (حجم الادخار العائلي وهيكله وأهميته، الدراسة الميدانية للادخار العائلي، النموذج القياسي).

 

أهم النتائج:

1- أن تأثير الاستهلاك في الادخار هو أشد  وأقوى من تأثير الدخل فيه، حيث أن القدرة على التحكم في رفع الدخل قد لا تكون متاحة بقدر ما تتاح القدرة على ترشيد الاستهلاك، لأن عوامل الترشيد محكومة وليست حاكمة.

2- أظهرت الدراسة أن للقيم الإسلامية تأثيراً بارزاً على قرارات الأفراد بشأن توزيع دخولهم بين الاستهلاك والادخار.

3- بينت الدراسة مجموعة من العوامل الإسلامية المحضة المؤثرة في القرار الادخاري وقد يكون من أهمها الزكاة والوقف والميراث.

4- الأجهزة التي تقوم بتجميع وتعبئة المدخرات في القطاع العائلي تتركز في المصارف التجارية والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد.

5- أن النظريات المشهورة في الادخار تكشف لنا جوانب من السلوك الإنساني – في مجال الاستهلاك والادخار – وأنها قد تنسجم مع أنماط السلوك المقبولة شرعاً أو المستحبة أو على الأقل لا يرفضها الاقتصاد الإسلامي.

6- أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص وإشباع الحاجات في الاقتصاد الإسلامي ليس مطلقاً من كل قيد أو ضابط، بل يتعين الالتزام بضوابط ومعايير معينة تحقق الرشد وتحول دون نقيضه.

 


 

 

الرقم ( 39 )

عنوان البحث :  الائتمان في الاقتصاد الإسلامي مع التركيز على الائتمان التجاري.

الباحث: سعد بن حمدان اللحياني.

اسم المشرف : الفقهي :  د. الشافعي عبدالرحمن السيد.

                          الاقتصادي: د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  11420هـ

عدد الصفحات : 500 .

 

هدف البحث:

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات هي: هل يمكن تصور نظام تمويلي إسلامي ائتماني له أساليبه ومصادره؟ وهل يمكن دراسة هذا النظام من جوانبه الاقتصادية لبحث مدى إمكانية وجود سوق ائتمان وكيفية التوازن في هذا السوق، مع دراسة مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في حجم الائتمان في الاقتصاد الإسلامي وكيفيته تأثيرها؟

 

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقاً، وهذا المنهج شغل أغلب جزئيات البحث. ومع ذلك فهناك بعض الجوانب والإشارات التطبيقية تعتمد على المنهج الوصفي المبني على وصف الظواهر والحقائق المتعلقة بها وعلى المنهج التحليلي المبني على تفسير أسباب وأبعاد تلك الظواهر والحقائق.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في سبعة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: تعريف الائتمان وأنواعه وأهميته.

الفصل الثاني: الجوانب الفقهية لائتمان البيع الآجل (السلم، الائتمان النقدي).

الفصل الثالث: الدور التمويلي للائتمان (الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والاستثماري وتمويل نفقات الدولة).

الفصل الرابع: الضمانات والحوافز في الائتمان.

الفصل الخامس: سوق الائتمان التجاري.

الفصل السادس: الآثار الاقتصادية للائتمان.

الفصل السابع: تطبيق الائتمان في المصارف الإسلامية.

 

أهم النتائج :

1-أن الائتمان بضوابطه الشرعية هو أحد المصادر التمويلية التي يمكن أن تُسهم في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع ووفق عدة أساليب .

2- إن الائتمان التجاري بما يشمل من بيع آجل وبيع سلم يمكن أن يكون له سعر وسوق في الاقتصاد الإسلامي، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عرضه والطلب عليه.

3- إن تطبيق الائتمان في أغلب المصارف الإسلامية تركز في صورة المرابحة المصرفية.

4- أن للائتمان آثاره الاقتصادية على بعض المتغيرات الاقتصادية في المجتمع.



 


الرقم  ( 40 )

عنوان البحث :  الفقه الاقتصادي لأمــــير المؤمنين  عمر بن الخطـاب رضي اللّه عنه.

الباحث: جريبة بن أحمد بن سالم الحارثي .

اسم المشرف: الفقهي : د.  عبدالله بن مصلح الثمالي.

                         الاقتصادي : د.  محمد بن علي العقلا. 

تاريخ المناقشة : 1421هـ .

عدد الصفحات :  (746) صفحة، مجلدين. 

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى كشف اللثام عن رائد من أعظم رواد الاقتصاد الإسلامي، يبين جانباً من إسهام المسلمين في المجال الاقتصادي وسبقهم في كثير من القضايا الاقتصادية التي بقي الاقتصاد الوضعي يتخبط حيالها ردحاً من الزمن قبل أن يصل إلى ما وصل إليه الاقتصاد الإسلامي منذ قرون، كما أن دراسة الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – هي دراسة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في عهده، وهي بذلك تتميز عن دراسة الآراء الاقتصادية النظرية لفقهاء الإسلام الذين لا يملكون سلطة لتطبيق آرائهم في واقع الحياة .

منهج البحث:

يجمع هذا البحث بين المنهج الاستنباطي والاستقرائي والوصفي في تأصيل الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – مع عدم التوسع في إجراء المقارنات بين المفاهيم الاقتصادية المستخلصة من فقهه رضي الله عنه وبين المفاهيم الاقتصادية الوضعية، إلا إذا دعت الحاجة لذلك، مع اجتهاد في صياغة المفاهيم الاقتصادية المستخلصة من هذا الفقه بلغة اقتصادية معاصرة ليتم فهمها واستيعابها.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة:

الفصل التمهيدي: حياة عمر  رضي الله عنه وعصره. 

الباب الأول: أصول الاقتصاد (دراسة الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – حول أهم أصول الاقتصاد، الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، النقود، التقلبات الاقتصادية وسبل مواجهتها).

الباب الثاني: التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية (مفهوم التنمية الاقتصادية والمسؤول عنها، متطلبات التنمية الاقتصادية، عوائقها، العلاقات الاقتصادية الدولية).

 

أهم النتائج:

1- اتسع الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – ليشمل أغلب أصول الاقتصاد، وكان لـه اجتهادات فريدة موَّفقة في التطبيقات الاقتصادية، ويتميز الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – بالدقة والعمق وبعد النظر، فقد سبق رضي الله عنه إلى معرفة الكثير من الحقائق والسياسات الاقتصادية التي لم ينتبه لها رواد الاقتصاد إلا بعد عصره بمئات السنين.

2-  تبين الدراسة كيفية تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأهمية التمييز بين القواعد الثابتة والإجراءات التطبيقية التي يتميز بها هذا الاقتصاد، كما أن كثرة المستجدات في عصر عمر – رضي الله عنه واجتهاده حيالها كل ذلك يؤكد مرونة الاقتصاد الإسلامي وقدرته على التعامل مع كافة المستجدات، وحل كل المعضلات، وكل ذلك لـه أهميته في استئناف حياة اقتصادية إسلامية معاصرة.

 


 

 

الرقم ( 41 )

عنوان البحث :  الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مع التطبيق على الجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية.

الباحث: أحمد بن صالح بن جمعان الغامدي.

اسم المشرف : الفقهي : د. محمد محمد عبدالحي.

                          الاقتصادي : د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  1421هـ .

عدد الصفحات : (966) صفحة، مجلدين.

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى معرفة الدور الكبير للجمعيات التعاونية بشتى أشكالها وأنواعها في تطوير الأرياف وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً والفوائد الكثيرة التي يجنيها الأفراد المنتسبون إليها وخاصة الاقتصادية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي عند عرضه للجمعيات التعاونية، وفي الجانب التطبيقي جمع الباحث بين المنهج الوصفي والتحليلي في بيان أثر التعاونيات على التنمية في كثير من الدول وخصوصاً محل الدراسة.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة وملاحق:

الفصل التمهيدي: الحركة التعاونية، دراسة تاريخية (مفهوم التعاون والجمعيات التعاونية ونشأة الحركة التعاونية وظروفها وعلاقتها بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وأنواع الجمعيات التعاونية، مع دراسة لبعض التجارب التنموية العالمية وأثر التعاونيات عليها).

الباب الأول: التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامي (النظرة الشرعية للتعاون، التكييف الفقهي للمبادئ والعقود في الجمعيات التعاونية الحديثة، التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامي).

الباب الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر والسعودية (الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، إمكانية نموها في هاتين الدولتين).

 

أهم النتائج:

1- سبق التطبيقات التعاونية في المجتمع المسلم عنها في المجتمعات الأخرى، فالزكاة والنفقات الواجبة والعاقلة وغيرها تعني التعاون والحث عليه.

2- إن عقد الجمعية التعاونية بصورته الحديثة يعتبر عقد مشاركة صحيح قائماً على الرضا وأهلية المتعاقدين، ووجود المحل والغرض المشروع إلى وجود نية المشاركة وتعدد الشركاء والمساهمة في رأس المال واقتسام الخسائر.

3- إن تعامل الجمعيات التعاونية الحديثة بالفوائد أخذاً أو إعطاءً على القروض أو على رأس المال المدفوع من قِبل الأعضاء هو ربا لا يجوز شرعاً أخذه أو إعطاؤه، والغرض التبرعي للجمعيات التعاونية لا يسوِّغ لها ذلك.

4- تحقيق الجمعيات التعاونية للكثير من الفوائد والمنافع الاقتصادية كتوفير فرص للعمل وتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع ونحو ذلك.

5- إن الاهتمام بالتدريب التعاوني للقائمين على الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى نشر الوعي التعاوني بين أفراد وفئات المجتمع من أهم نجاح الحركة التعاونية في الدول النامية.

6- ضرورة التطوير السريع للجوانب النظامية والإدارية والتمويلية للحركة التعاونية بالمملكة العربية السعودية.

 


 


الرقم ( 42 )

عنوان البحث : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة (مع دراسة تطبيقية).

الباحث: عصام بن هاشم الجفري.

اسم المشرف : الفقهي :  د.  رويعي بن راجح الرحيلي.

                          الاقتصادي : د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  1422هـ .

عدد الصفحات : 400 .

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى كشف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة في ضوء الإسلام .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث كلاً من المنهج الاستقرائي والاستنباطي في الدراسة النظرية حسبما تقتضيه طبيعة البحث في كل جزئية، كما اتبع الباحث في الجانب التطبيقي المنهج الوصفي المعتمد على الاستبيان في الفصل الرابع .

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين وخاتمة:  الفصل التمهيدي: شخصية المرأة المسلمة وأسباب خروجها للعمل (شخصية المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، أسباب خروج المرأة للعمل وضوابط ذلك).

الفصل الأول: أثر عمل المرأة على المتغيرات المختلفة (أثر عمل المرأة على المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك– الاستثمار– ميزان المدفوعات– سوق العمل– التوازن الكلي، الآثار الاجتماعية لعمل المرأة).

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية عن عمل المرأة (في المملكة العربية السعودية ومصر). 

 

أهم النتائج:

1- إن الإسلام كفل للمرأة ما يغنيها عن الخروج للعمل، حيث لم يرتب عليها تكاليف اقتصادية تضطرها للخروج للعمل، بل أوجب لها من النفقة على الولي ما يكفيها وأولادها.

2- إن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي يحققها المجتمع في حالة خروج المرأة للعمل وفق ضوابط الإسلام أكبر من حالتي عدم خروجها أو خروجها غير متقيدة بهذه الضوابط.

3- يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكابها للجريمة، وكذلك زيادة معدل الجرائم المرتكبة ضدها.

4- إن المرأة العاملة في القطاع الخاص أكثر عرضة للجريمة ضدها وابتزازها من المرأة العاملة في القطاع العام.

5- يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكاب أبنائها للجريمة بخلاف غير العاملة.




 

الرقم  (43)

عنوان البحث : معالم الفكر الاقتصادي في القرن الخامس الهجري.

اسم الباحث: عصام بن عباس بن محمد علي نقلي .

اسم المشرف :  الاقتصادي  د. أحمد فريد مصطفى .

                            الفقهي : د. أحمد بن حسن الحسني.

تاريخ المناقشة :  1422هـ .

عدد الصفحات : 383 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى الكشف عن الإسهام الفكري الاقتصادي للأعلام المسلمين في القرن الخامس الهجري والتعرف على الموقع الحقيقي لذلك الإسهام في بناء الفكر الاقتصادي العالمي .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي التاريخي والمنهج الاستنباطي .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة.

المقدمة.

تمهيد : ملامح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل الأول : الإنتاج.

الفصل الثاني : السوق.

الفصل الثالث : الاستهلاك وإعادة التوزيع.

الفصل الرابع : التنمية الاقتصادية.

الفصل الخامس : المالية العامة.

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- ثراء المعرفة الاقتصادية في ذلك القرن ، مع عدم استقلال الدراسات الاقتصادية عن غيرها.

2- تميز الفكر الاقتصادي آنذاك عن نظيره الأوربي الموازي لـه زمنيا، ولم يلحظ تطور فكري أوربي مماثل إلا بعد بفترة ليست قسيرة، مع الاعتراف بالاستفادة من بعض آراء الإغريق كالتخصص وتقسيم العمل، مع قيام الأعلام بالتطوير والمواءمة مع الإطار الشرعي العام .

3- استمرار الاهتمام بعدد من القضايا المطروحة منذ عصر التدوين، مع الاعتراف بعد وجود ترتيب معرفي للاستفادة من جهود السابقين وإكمال البناء، والاستمرار في اتجاه استقلال الاقتصاد والمالية العامة كما بدئ في عصر التدوين وتوقف معه، بل يمكن أن يلحظ عدم الترتيب حتى في كتابات الفترة نفسها وأشد ما يتضح ذلك بالنظر إلى كتابي الأحكام السلطانية .

4- مع الاهتمام بالجانب النظري أو التأصيلي، فقد وجه جهد ملحوظ لمعالجة الواقع، ومع المناقشة الجريئة لبعض قضاياه، كالضرائب إلا أن هناك ميلاً عاماً لعدم تشجيع العمل بعد تحقيق الكفاية.

 


 


الرقم  ( 44 )

عنوان البحث :  التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل وسبل مواجهته في الاقتصاد الإسلامي.

اسم الباحث :    مطهر سيف أحمد نصر

اسم المشرف : الفقهي : د. أحمد بن حسن الحسني.

                           الاقتصادي: د. أحمد أبو الفتوح الناقة.    

تاريخ المناقشة :  1422 هـ .

عدد الصفحات:  344 ,

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى التعرف على أسباب تقلب العملات القابلة للتحويل والخسائر المالية الكبيرة التي تصيب اقتصاديات البلدان الإسلامية بسبب تلك التقلبات وإبراز ما يتميز به النظام النقدي والأسواق المالية في الاقتصاد الإسلامي  من خصائص هيكلية تعمق الاستقرار النسبي في قيمة العملة وأسعار صرفها وتقديم بعض الحلول الممكنة للحد من آثار تقلب القوة الشرائية للعملات القابلة للتحويل في إطار خصائص النظام النقدي الإسلامي .


منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي في دراسته.

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : أسباب التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل .

الباب الثاني : الآثار الاقتصادية لتقلب أسعار صرف العملات القابلة للتحويل على البلدان الإسلامية .

الباب الثالث : وسائل مواجهة التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل في الاقتصاد الإسلامي مقابلة بالاقتصاد الوضعي .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- العملة القابلة للتحويل عملة تؤدي وظائف النقود على المستوى الدولي .

2-  يعتبر النظام النقد الدولي القائم أحد أهم الأسباب الرئيسية لتقلب أسعار صرف العملات القابلة للتحويل .

3- التقلب والاضطراب في قيم الأصول المالية ، وخاصة العملات القابلة للتحويل، خاصية هيكلية متأصلة في عمل الأسواق المالية الدولية .

4- تعد أسعار الفائدة على ودائع العملات القابلة للتحويل ، وطبيعة عمل الأسواق المالية الدولية من العوامل الأساسية لتراكم الأرصدة النقدية القابلة للتوظيف، وتركيزها فيما بين الأسواق المالية ، ونمو المتاجرة بالأصول نموا مفرطا ، مما ينعكس على إحداث المزيد من التقلب في أسعار العملات القابلة للتحويل

5- الأسواق الدولية للصرف الأجنبي من أخطر الأسواق المالية الاحتكارية.

6- هناك علاقة وثيقة بين تسعير العملات القابلة للتحويل في الأسواق المالية العالمية للصرف الأجنبي وأسعار الفائدة الحقيقية على الودائع المصرفية المسماة بقيم تلك العملات .

7- مواجهة التقلب تتطلب الالتزام في إدارة السياسة النقدية بقواعد وضوابط النظام النقدي في الاقتصاد الإسلامي ، واستثمار الاحتياطيات بالعملات القابلة للتحويل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي المحلي ، وربط الصادرات بالعملات القابلة للتحويل التي يتوقع ارتفاع قيمتها في مواعيد قبض أثمانها ، بينما تربط أثمان الواردات بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في مواعيد السداد .

 


 


الرقم (45)

عنوان البحث : التعديات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية مواجهتها في الاقتصاد الإسلامي.

اسم الباحث: محمد علي سعيد الغامدي.

اسم المشرف : الفقهي : د.  عبد الله بن مصلح الثمالي.

                   الاقتصادي  د. أحمد فريد مصطفى. 

تاريخ المناقشة :  1423هـ .

عدد الصفحات : 948 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تشخيص وتوصيف التعديات الاقتصادية وإبراز أهم آثارها الاقتصادية والاجتماعية مع بيان دور الأساليب والسياسات الشرعية في مواجهتها والحد من انتشارها .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي في بيان طبيعة التعديات الاقتصادية كما اتبع المنهج التاريخي في بعض جوانب البحث الأخرى

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة.

المقدمة.

فصل تمهيدي : التعديات (تعريفها، حكمها ، أقسامها، أسبابها، تطورها).

الباب الأول : التعديات الاقتصادي.

الباب الثاني : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديات الاقتصادية.

الباب الثالث : مواجهة الاقتصاد الإسلامي للتعديات الاقتصادية.

الخاتمة.

أهم النتائج :

 

1- التعديات الاقتصادية حكمها التحريم، وتقع في جميع المجالات الاقتصادية، كما أن لها وجوداً وانتشاراً في واقع المسلمين المعاصر على وجه مفزع و خطير.

2- الأسباب الدينية هي الأسباب الحقيقية والأساسية الدافعة للوقوع في التعديات الاقتصادية، كما تساعد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية على الوقوع فيها.

3- يترتب على وجود وانتشار التعديات الاقتصادية في أي مجتمع آثار اقتصادية خطيرة وسيئة، مثل تعويق عملية التنمية، وتعميق التخلف، وتدهور الإنتاج وزيادة تكاليفه، والإسهام في حدوث ظواهر وأنماط استهلاكية ضارة كما يؤثر بعضها بشكل سلبي على عدالة التوزيع وإعاقة المنافسة الحرة.

4- للتعديات الاقتصادية آثار اجتماعية خطيرة على الاخوة الإسلامية وعلى الأسرة والقيم والأخلاق.

5- جاء الاقتصاد الإسلامي بأساليب فعالة لمواجهة التعديات الاقتصادية والحد من انتشارها ومعالجة آثارها إما وقائياً أو علاجياً أو عقابيا.

 


 


الرقم  ( 46 )

عنوان البحث: أرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفية توزيعها .                                                      

الباحث : آدم إسحاق العالم .

اسم المشرف : د. محمد سعدو الجرف.

تاريخ المناقشة : 1424 هـ .

عدد الصفحات : 455 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تعريف وتحديد الربح في المصرف الإسلامي والتعرف على السياسات الاستثمارية والعمليات الأخرى المعتمدة في تحقيق الأرباح في المصرف الإسلامي وكذا المعايير والقواعد المعتمدة في قياس واحتساب الأرباح وبيان سياسات وطرق توزيع الأرباح والمشكلات التي تواجه المصرف الإسلامي في تحقيق الأرباح ووسائل معالجة ذلك .

 

منهج البحث : 

تم التركيز في الجانب النظري على الفتاوى العملية الصادرة من المصارف الإسلامية أما في الجانب التطبيقي فقد تم الاعتماد على البيانات الإحصائية المتوافرة .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : ضوابط تحقيق الربح ودوره في إدارة النشاط الاقتصادي

الفصل الأول :  مصادر الربح في المصارف الإسلامية .

الفصل الثاني :  سياسة المصرف الإسلامي في تحديد أرباحه.

الفصل الثالث : سياسة المصرف الإسلامي في توزيع أرباحه والعوامل المؤثرة في   ذلك .

الفصل الرابع : وسائل المصرف الإسلامي في معالجة نقص الأرباح  .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1- للمصارف الإسلامية دور ملموس في تعبئة الموارد وتجميع المدخرات .

2- تمثل الودائع لاسيما الاستثمارية منها نسبة مرتفعة من إجمالي موارد المصارف الإسلامية .

3-  يعتبر عائد الخدمات المصرفية مصدرا محدودا للإيرادات في غالبية المصارف الإسلامية .

4- أسلوب المرابحة هو الأسلوب المهيمن على الأساليب الاستثمارية في المصارف الإسلامية . كما يستحوذ قطاع التجارة على النصيب الأكبر من جملة استثمارات تلك المصارف .

5- لم تستخدم المصارف الإسلامية صيغة المضاربة على نطاق واسع بسبب المخاطرة المصاحبة لتلك الصيغة .

6- عدم إلزام  الطرفين في بيع المرابحة للآمر بالشراء هو الأولى للخروج من شبهة الربا .

7- تعتمد سياسة المصرف في تحديد أرباحه على مجموعة من القواعد الفقهية الضابطة،وتؤسس المعايير المحاسبية في قياس وتوزيع الربح على تلك القواعد.

8- للسياسات النقدية والمالية للدولة وكذا المنافسة مع المصارف التقليدية دور مؤثر في سياسة المصرف في توزيع أرباحه .

9- الفصل المحاسبي بين إيرادات الودائع الاستثمارية وإيرادات المصرف من مصادر أخرى هي الطريقة الأكثر عدالة في توزيع الربح .

10-  تعتبر سياسة بنك فيصل الإسلامي السوداني في توزيع الأرباح أكثر السياسات تشجيعا للمستثمرين .

11- يتبع بنك التضامن الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني طريقة الفصل المحاسبي على خلاف بعض البنوك الأخرى.

12-  تواجه بعض المصارف الإسلامية مشكلة إدارة فائض السيولة بسبب عدم توافر أدوات مالية إسلامية مما يؤثر على أرباح تلك المصارف . وهذا مما يؤكد ضرورة تطوير أدوات مالية إسلامية .

13- الشرط الجزائي ليس الوسيلة المناسبة للمصرف الإسلامي لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة .