أخبار قسم الاقتصاد الإسلامي :
قائمة الروابط
هذا الجدول يوضح البيانات الخاصة برسائل الدكتوراة التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي حسب التسلسل التاريخي لها :
|
الرقم : ( 1 ) عنوان البحث : الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإسلامية . الباحث : الطيب محمد حامد التكينة . اسم المشرف: الفقهي أ. د. حسين حامد حسان . الاقتصادي أ. د.عبد الحميد ا لغزالي. تاريخ المناقشة : 1403 هـ . عدد الصفحات : 461 .
هـدف البحث : دراسة الخدمات المصرفية المعاصرة والمعاملات المستخدمة والتوصل إلي البديل الإسلامي عن الخدمات المصرفية الربوية ، في ظل الشريعة الإسلامية .
منهج البحث : استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي والاستقرائي، حيث تمت دراسة وصفية للخدمات المصرفية مع المقارنة والتحليل المعتمد على المنهج الاستدلالي في الموازنة والترجيح .
خطة البحث : قسم الباحث بحثه إلى ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة : المقدمة: تحدث فيها عن أهمية البحث وأسباب الاختيار والمنهج . الباب الأول : مدخل الدراسة تناول فيه موضوع الربا ، ونشأة النظام المصرفي الحديث وتطوره . الباب الثاني : – الخدمات المصرفية والربا . الباب الثالث: – عقد المضاربة ومدى صلاحيته للاستثمار المصرفي . الخاتمــة: – فقد اشتملت على نتائج البحث وبعض التوصيات .
أهم النتائج: 1- الربا (ربا النسيئة) هو الزيادة المشروطة على الدين في مقابل الأجل سواء أكانت الزيادة قليلة أم كثيرة . 2- أن الربا محرم في جميع الديانات ( اليهودية والمسيحية ، والإسلام) . 3- صلاحية عقد المضاربة للاستثمار المصرفي .
الرقم ( 2 ) عنوان البحث : ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وآثارها . الباحث : عبد الله على عيدروس البار . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. حسين حامد حسان . الاقتصادي : أ. د. عبد الرحمن يسري أحمد . تاريخ المناقشة : 1404هـ . عدد الصفحات : (620) صفحة .
هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة إلا حكام المتعلقة بملكية هذه الموارد لمعرفة شكل الملكية التي أعطاها الإسلام لكل منها،وتأثير ذلك على المصالح الاقتصادية بشكل عام وعلى الناحية الإنتاجية بشكل خاص
منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي لآراء الفقهية في المذاهب الأربعة حول هذه الأحكام مع بسط أدلتها والترجيح بينها مع استنتاج الآثار الاقتصادية التي تترتب على تطبيقها ، بالإضافة إلى دراسة موجزة للأحكام نفسها في القوانين العربية، والأنظمة الاقتصادية الوضعية مع دراسة تطبيقية لملكية هذه الموارد في المملكة العربية السعودية من خلال الأنظمة واللوائح والأوامر الحكومية .
خطة البحث: تناول الباحث ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام في أربعة أبواب كالآتي :– أولا :– الباب التمهيدي ويتضمن تعريف الملكية وأقسامها ،والموارد الاقتصادية بشكل عام وأقسامها، والموارد الطبيعية بشكل خا ص وأقسامها . ثانيا :– الباب الأول يتضمن دراسة سطح الأرض كمورد طبيعى سواء ملك عن طريق الفتح الإسلامي أم بغيره ( كالأحياء ، والإقطاع، والحمى ) . ثالثا :– الباب الثاني :ملكية الموارد المعدنية . رابعا :–الباب الثالث:– ملكية الموارد المائية والنباتية والحيوانية .
أهم النتائج : من أهم النتائج التي توصل لها البحث ما يلي : 1- أن الإسلام نظم جملة من المصالح الاقتصادية عند تقريره ملكية كل نوع من الأرض بشكل عام . 2- أن الإسلام حدد الشكل المناسب لملكية الموارد المعدنية بما يتفق مع خصائصها . 3- أن الإسلام قد ربط الانتفاع بالمياه بالعمل من ناحية وبالحاجة من ناحية أخرى وبالمصلحة الاقتصادية من ناحية ثالثة . 4- ظهرت الحاجة إلي دراسة وإعداد نظام يتعلق بملكية الموارد الطبيعية الأخرى ،وتنظيم الانتفاع بها . 5- كشف البحث عن وجود أحكام تتعلق بسلامة البيئة وحمايتها من التلوث.
الرقم ( 3 ) عنوان البحث : الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام . الباحث / عبد الله بن مصلح بن مستور الثمالي إشراف : الفقهي : أ. د.حسين بن حامد حسان. الاقتصادي : أ. د. محمد بن عبد المنعم عفر. تاريخ المناقشة : 1405هـ . عدد الصفحات : 765 .
هدف البحث : يهدف البحث إلي بيان موضوع الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحديد موقف الإسلام منه بصفة عامة، وكذلك بيان نقطة الخلاف بين المذاهب الاقتصادية ، وما هو الدور الذي تضطلع به الحكومة للنهوض باقتصاد بلدانها ، وذلك في إطار الشريعة الإسلامية .
منهج البحث : تمت الدراسة بإتباع المنهج الوصفي والاستقرائي بعرض النصوص والآراء ومقارنتها والموازنة بينها والاستنباط منها علي ضوء المعايير الشرعية والالتزام بعرض المسائل عرضا علميا مجردا ،كما تم استخدام المنهج التاريخي في الدراسة التطبيقية لواقع المسلمين في عصور الإسلام الأولى.
خطة البحث : قسم الباحث دراسته إلي باب تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية وخاتمة:– الباب التمهيدي:–شرح فيه مفهوم الدولة في الإسلام ، والحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في الأنظمة السياسية والاقتصادية السائدة وفي الإسلام . الباب الثاني: أدلة الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام . الباب الثالث: أهم مظاهر الحرية الاقتصادية وأهم وسائل التدخل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي . الخاتمة وقد ذكر فيها أهم النتائج ومنها .
أهم النتائج : 1- إن الحرية الاقتصادية الفردية كانت هي الأصل المعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وقد استمرت كذلك زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم طيلة التاريخ الإسلامي . 2- أن الدولة كانت تكفل للأفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد والملك والاستهلاك والاستثمار ونحو ذلك، وإنها لم تتدخل في حرية السوق وتحديد الأسعار والأجور ونحوها . 3- إن حرية الأفراد الاقتصادية هذه ليست مطلقة وإنما هي محددة بحدود الشرع وقيوده . 4- أن عمل الدولة في النشاط الاقتصادي اقتصر على قيام الدولة بوظائفها الشرعية التي لا تتناقض مع أصل الحرية الاقتصادية ولا تلغيه ،نحو جمع الأموال من مصادرها الشرعية وإنفاقها ، ومراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد للتأكد من سيره في الحدود الشرعية ، كما يمكن للدولة أن تعمل على تطوير وتنمية الاقتصاد – بما لا يتناقض مع أصل الحرية الاقتصادية . 5- أن الدولة إذا تجاوزت حدود وظائفها الشرعية لتتدخل في الحرية الاقتصادية للأفراد والنشاط الاقتصادي بصفة عامة بشكل ضرائب أو مصادرات أو تسعير أو ممارسة الإنتاج ونحو ذلك ، فان هذا التدخل يعتبر لاغيا شرعا ولا يحل للدولة في الإسلام الإقدام عليه .
الرقم ( 4 ) عنوان البحث : الخدمات المصرفية غير الاستثمارية وحكمها في الشريعة الإسلامية . الباحث : محمد الحسن صالح الأمين . اسم المشرف : الفقهى أ. د. محمود عبد الدائم . الاقتصادي أ. د. محمد أمين اللبابيدى . تاريخ المناقشة : 1408هـ . عدد الصفحات: 570 .
هدف البحث: بيان التصور الفقهي للخدمات المصرفية غير الاستثمارية التى يقدمها المصرف لعملائه وما يستحق عليها من عمولة والحكم الشرعي لتلك الخدمات .
منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي لدراسة الخدمات المصرفية وذكر القواعد والأحكام المتعلقة بها،بجانب دراستها من الناحية القانونية وبيان الآراء القانونية المختلفة والترجيح للراجح منها . و دراسة الخدمات المصرفية من الناحية الشرعية بوضع التصور الفقهي المناسب لها والعقد الشرعي الذي تقع في نطاقه ،وذكر أحكامه وقواعده في المذاهب المختلفة ،مع بيان آراء الفقهاء وترجيح الراجح منها دون تعصب لمذهب معين .
خطة البحث : قسم الباحث بحثه إلى ستة أبواب عدا التمهيد والخاتمة كالآتي:– التمهيد: اشتمل على مفهوم الخدمات المصرفية غير الاستثمارية . الباب الأول: الجهاز المصرفي والربا. الباب الثاني: قبول الودائع المصرفية . الباب الثالث: التحويلات المصرفية . الباب الرابع: الاعتمادات المصرفية . الباب الخامس: تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء . الباب السادس: خدمات متنوعة تشمل :– 1– إيجار الخزائن الحديدية . 2–تقديم المعلومات المصرفية للعملاء . 3– الشيكات السياحية وإدارة الأعمال وسداد المدفوعات .
أهم النتائج : 1- المصارف – الربوية – مؤسسات مستحدثة تقوم أساسا على الاتجار بالنقود إقراضا واقتراضا، وهذه الوظيفة الأساسية تقوم على الفائدة الربوية المحرمة، والربا محرم في الشريعة الإسلامية بجميع صوره وأشكاله . 2– إن خدمات الإيداع بالفائدة والإقراض وخصم الأوراق التجارية هى خدمات محرمة شرعا لأنها تقوم أساسا على الفائدة الربوية المحرمة شرعا . 3– إن خدمات الحسابات الجارية والبطاقة الائتمانية وقبول الأوراق التجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية ، يري الباحث انه يجوز التعامل مع المصرف في هذه الخدمات في حالاتها الجائزة شرعا، وعدم التعامل معه في الحالات التي تنطوي علي الفائدة . 4– إن خدمات التحويل المصرفي ،وبيع وشراء العملات الأجنبية ، وتحصيل الأوراق التجارية ، وتأجير الخزائن الحديدية وتقديم المعلومات ، وإدارة أعمال العملاء وسداد مدفوعاتهم ،وخدمات الشيكات السياحية والأوراق المالية – عدا التسليف بضمان تلك الأوراق– هي خدمات جائزة شرعا . 5– يمكن للمصارف الإسلامية القيام بجميع الخدمات المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة، على أساس العقود الشرعية الصحيحة كالإجارة، والوكالة ، والوديعة، والضمان، والقرض، والصرف،
الرقم ( 5 ) عنوان البحث : توظيف العمل في الاقتصاد الإسلامي . الباحث : موسى محمد علقم الطيب . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. أحمد فهمي أبو سنة . الاقتصادي: أ. د. محمد عبد المنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1408هـ , عدد الصفحات : (296) صفحة مجلد واحد مطبوع بالآلة الكاتبة ,
هدف البحث: يهدف البحث إلى توضيح الأسس والقواعد الاقتصادية لتوظيف العمل وبيان صلته القوية بالإسلام من خلال دراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي ,
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي ، والتحليلي ،والمقابلة بين الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي ،بالدراسات الإسلامية الاقتصادية لبيان أوجه الفرق . خطة البحث : قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :– 1- المقدمة : مفاهيم ذات علاقة بالبحث ومقارنتها بالمفاهيم الاقتصادية الوضعية . 2- الباب الأول: العمل وخصائصه ومزاياه وأحكامه في الفكر الاقتصادي والإسلامي . 3- الباب الثاني: القوي العاملة إسلاميا ووضعيا والمقارنة بينهما . 4- الباب الثالث : التوظيف في الفكر الاقتصادي والاسلامي . 5- الخاتمة وقد ذكر فيها نتائج البحث .
أهم النتائج: أ- – أن العمل ليس جهدا جسمانيا وذهنيا فحسب . ب- – أن الإسلام يحافظ على توازن القوى العاملة . ج- – أن مفهوم التوظيف في الإسلام يختلف عنه في الفكر الوضعي، وكذلك اختلاف مفهوم البطالة في الإسلام عنه في الفكر الوضعي .
الرقم ( 6 ) عنوان البحث : السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي . الباحث : أحمد مجذوب أحمد علي . اسم المشرف : الفقهي : أ. د . أحمد فهمي أبو سنة . الاقتصادي: أ. د. محمد عبدالمنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1408 هـ . عدد الصفحات : 491 .
هـدف البحث: هو إبراز وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في دراسة تعالج الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية من خلال سياستها المالية خاصة بعد تزايد حجم النشاط الاقتصادي للدولة وآثاره الواضحة على المتغيرات الاقتصادية، وما نوع السياسية الملائمة للدولة الإسلامية . منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي لدراسة السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي وتم عرض الأسس النظرية والتطبيقية للسياسة المالية للاقتصاد الرأسمالي ومناقشتها على ضوء الشريعة الإسلامية وتم تدعيم المناقشة بالنصوص الشرعية وتطبيقات العهد الراشد واجتهادات الفقهاء،وفي بعض الأحيان يتم استنباط الأفكار التي تقوم عليها السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي ثم تحليل حركة المتغيرات الاقتصادية على ضوء هذا الأساس.
خطة البحث: تم توزيع موضوع البحث على ثلاثة أبواب وخاتمة:– الباب الأول : السياسة المالية ووظائف الدولة الإسلامية . الباب الثاني : سياسة الإيرادات العامة . الباب الثالث: سياسات الإنفاق العام . الخاتمة وقد ذكر فيها النتائج التي توصل إليها البحث .
أهم النتائج : 1- تركز وظائف الدولة في الإسلام على المصلحة التي شرعت من أجلها الشرائع وأرسل الرسل . 2- السياسة المالية جزء من السياسة الاقتصادية التي تندرج تحت السياسة الشرعية للدولة الاسلامية . 3- يمكن تقسيم سياسة الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي وفقا للتقسيم المعمول به في الاقتصاد الرأسمالي .
الرقم ( 7 ) عنوان البحث : استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية – دراسة تطبيقية لبيت التمويل الكويتي وبنك البحرين وبنك دبي الإسلامي. الباحث: عبد الله راشد الهاجري اسم المشرف : الفقهي : من أ. د. محمد عبدالقادر العروسي . الاقتصادي من أ. د.على حافظ0 منصور . تاريخ المناقشة : 1409هـ .
هدف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية وتقييم هذه الاستثمارات من الناحيتين الاقتصادية والشرعية كما تركز على مميزات هذه المصارف وأساليب استثماراتها ومجالاتها والمشكلات التي تواجهها ومعرفة آثار هذه المصارف في منطقة الخليج ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم الإسلامي للتنمية ، وكذلك معرفة توافق أساليب ومجالات استثماراتها مع الشريعة الإسلامية .
منهج البحث: في هذه البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي للتعريف بموضوع الدراسة ووصف استثماراتها وأساليبها ومجالاتها ومن ثم التحليلي للاستثمارات وأساليبها ومجالاتها وتقييمها من الناحيتين الشرعية والاقتصادية .
خطة البحث: الباب التمهيدي : يشتمل علي دراسة السمات العامة للاقتصاد الخليجي والجهاز المصرفي لدول الخليج العربي . الباب الأول: استثمارات البنوك الإسلامية الخليجية أساليبها ،مجالاتها آثارها . الباب الثاني: التقويم الشرعي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية . الباب الثالث: التقويم الاقتصادي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية . أهم النتائج: 1- إن قيام المصارف الإسلامية يرجع الى أمور عقائدية و تكليفية ومصلحية واجتماعية وتنموية . 2- إن أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية الخليجية تنحصر في المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستثمار المباشر إضافة إلي شراء وبيع العملات الاجنبية . 3- معظم الاستثمارات التجارية في البنوك الإسلامية الخليجية استثمارات خارجية، والاستثمارات العقارية في الغالب محلية ،أما مساهمتها في النشاطات الاقتصادية كالزراعة والصناعة تكاد تكون معدومة . 4- إن نسبة العائد على الاستثمارات في هذه المصارف نسبة ضعيفة كما أن هذه النسبة تتصف بعدم الاستقرار .
الرقم ( 8 ) عنوان البحث : المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء نظام مصرفي إسلامي . الباحث: عبد المحسن عبد الله آل الشيخ . اسم المشرف : الفقهي أ. د. محمود العكازي . الاقتصادي أ. د. محمد عبد المنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1409هـ . عدد الصفحات : 389 .
هدف البحث : دراسة نظام وعمليات البنوك والصناديق المتخصصة ،والآثار التي تركتها على الاقتصاد السعودي ،وبيان دورها في قيام نظام مصرفي إسلامي متكامل في المملكة خلال الفترة (1395هـ–1405هـ) .
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي حيث قام بعرض وتقويم النظام المصرفي السعودي ومن ثم تحليل الآثار بالنسبة للعمليات .
خطة البحث: يتكون البحث من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة كالتالي:– التمهيد: تعريف النظام المصرفي وأهم التطورات في الأعمال المصرفية . الباب الأول : النظام المصرفي الاسلامي . الباب الثاني : النظام المصرفي السعودي . الباب الثالث : ما قدمته جهات الإقراض المتخصصة من قروض للقطاعات المختلفة وأثرها في تنمية القطاعات، وزيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي ،ودور هذه الجهات في إنشاء نظام مصرفي إسلامي متكامل في المملكة .
أهم نتائج البحث: 1- تعتبر الفوائد المصرفية التي تتعامل بها البنوك في الإقراض والاقتراض هي عين ربا النسيئة المحرم . 2- للمصارف الإسلامية حق القيام بالاستثمارات المختلفة التي تعود عليها بالأرباح . 3- إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة السعودية بالنسبة لقيمة الريال السعودي هو الحرص على ثباتها واستقرارها . 4- إن نظام البنوك والصناديق المتخصصة يتفق مع منهج الشريعة الإسلامية في الجملة من حيث الأهداف والموارد وشروط تقديم القروض وفترات السداد . 5- لقد أسهمت البنوك والصناديق والبرامج المتخصصة بما قدمته من قروض في تطوير القطاعات المختلفة .
الرقم ( 9 ) عنوان البحث : تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية . الباحث : أحمد حسن الحسني . اسم المشـــــرف : الفقهي : أ. د. أحمد فهمي أبو سنة. الاقتصادي: أ. د. على حافظ منصور . تاريخ المناقشة : 26/7/1409هـ . عدد الصفحات : (301) صفحة ( مجلد واحد منشور ) .
هدف البحث:– يهدف البحث إلى تقديم دراسة عن تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ،وعرض الأحكام الفقهية للنقود غير الكتابية .
منهج البحث: اتبع الباحث المنهجين الوصفي والاستنباطي حيث قام بعرض شامل لمراحل تطور النقود بأنواعها ،وبيان الأحكام الفقهية لكل نوع وعرض مسألة الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية في الاقتصاد الوضعي ،ثم بيان إمكان إنشاء هذه الودائع وإحداث النقود في المصارف الإسلامية،والوصف الفقهي لها والاستفادة منها بطرق شرعية صحيحة خالية من الربا .
خطة البحث : لقد جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة :– الباب الأول : تطور النقود وموقف الإسلام منه ،شمل نشأة النقود وأنواعها . الباب الثاني:– الأحكام الفقهية للنقود غير الكتابية . الباب الثالث:– النقود الكتابية ووصفها الفقهي وطريقة احداثها .
أهم النتائج: 1-أن الحد المميز بين الأموال النقدية والأموال غير النقدية يتمثل في الغرض الذي يمكن الانتفاع به من هذه الأموال . 2- تتمثل وظائف النقود في الاقتصاد الإسلامي في كونها وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للثروة، وأداة لوفاء الديون والمدفوعات الآجلة . 3- الربا والاحتكار وإصدار النقود الورقية بدون غطاء تؤدي إلى عدم استقرار القوة الشرائية للنقود . 4- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل بنظام المعدنين(الذهب والفضة)كنظام نقدي ، كما أقر الأوزان التي كانت تزن بها قريش هذه الدنانير والدراهم . 5- العلة الراجحة في تحريم الربا في النقدين هي الثمنية المطلقة أو الغالبة . 6- إن إصدار النقود يجب أن يخضع إلى قيود معينة وضوابط تعمل على الاستقرار النسبي للنشاط الاقتصادي ،وتنظيم كمية النقود المصدرة،حيث تتلاءم مع الزيادة الحقيقية في حجم الإنتاج القومي للدولة . 7- إن إنشاء الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية في النشاط المصرفي الإسلامي يجب أن يوجه إلى الاستثمار المباشر،كشراء الأسهم والمعادن النفيسة أو لتمويل المشروعات .
الرقم ( 10 ) عنوان البحث : اقتصاديات المشروع الخاص في الاقتصاد الإسلامي. الباحث : محمد بن سعدو الجرف . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان . الاقتصادي أ. د. علي حافظ منصور . تاريخ المناقشة : 1409 هـ . عدد الصفحات : 369 .
هدف البحث : يهدف البحث إلي دراسة سلوك المنتج في ضل الاقتصاد الإسلامي والتعريف بنظام الاقتصاد الاسلامي .
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة اقتصاديات المشروع الخاص في الاقتصاد الإسلامي مع مقابلتها بالاقتصاد الوضعي .
خطة البحث: اشتملت الدراسة على خمسة فصول كالتالي:– الأول : مقومات النظم الاقتصادية القائمة على المشروع الخاص . الثاني : عناصر الإنتاج للمشروع الخاص في النظم الاقتصادية . الثالث : السوق في النظم الاقتصادية المختلفة . الرابع : توازن المشروع الخاص في النظم الاقتصادية . الخامس : أهداف المشروع الخاص في الاقتصاد .
أهم النتائج : 1- النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الحرية الاقتصادية الفردية المقيدة بتعاليم الشريعة ، ويعترف بالملكية العامة في مجالاتها . 2- رأس المال والعمل هما قوام العملية الإنتاجية في الاقتصاد الاسلامي . 3- من أهم خصائص السوق في الاقتصاد الإسلامي ،حرية التصرف الفردية المقيدة بالتعاليم الشرعية ، وتحدد السعر وفق القوى الحرة للعرض والطلب ، وسيادة سلع متشابهة ، ومنع الاحتكار . 4- توزيع عوائد الإنتاجية على عناصرها يكون تبعا لوظائفها . 5- مشاركة المشروع الخاص في تنمية المجتمع الإسلامي اجتماعيا واقتصاديا .
الرقم ( 11 ) . عنوان البحث : معايير وضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي . الباحث : نصر الدين فضل المولى محمد سليمان. اسم المشرف : الفقهي : أ. د. عبد المجيد محمد . الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1409هـ .
هدف البحث: توضيح صورة متكاملة عن المعايير والضمانات الاستثمارية من وجهة النظر الإسلامية ،لأن كل منها يؤمن المشروع ضد الخسارة من حيث قيامه وسلامة الأداء. منهج البحث: استخدم الباحث في بحثه المنهج الوصفي والتحليلي كما استخدم العرض والمناقشة لإيضاح الموضوع مع عقد بعض المقارنات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية لإيضاح الفكري أو للاستعانة ببعض المفاهيم الموجودة في تلك الاقتصاديات، وقد استخدم أدوات التحليل الرأسمالية لإيضاح جوانب عديدة من المفاهيم الاقتصادية .
خطة البحث: يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . الباب الأول: صيغ ومخاطر الاستثمار . الباب الثاني: معايير الاستثمار ( الاختيار والمفاضلة، الربحية التجارية، دراسة الجدوى ) . الباب الثالث: ضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي (الرهن ، الكفالة، المناخ الاستثماري ، ضمانات الصيغ والعقود،الضمانات التكميلية ) .
أهم النتائج: أن عوامل الحفز والحماية في الاقتصاد الإسلامي للاستثمارات والمستثمرين لها ضوابط شرعية . قدمّ البحث أوزانا نسبية مرجحة للمقاصد الكلية والمراتب المختلفة وذلك بأسلوب جديد ، اعتمدت على التحليل الرياضي والاقتصادي معا ، وكان ذلك معتمدا على ما وضعته الشريعة الإسلامية من إطار عام لتحقيق المصالح ودرء المفاسد . قدّم البحث طريقة مبتكرة لحساب معياري درجة الأهمية والمصلحة الاجتماعية ،وكذلك طريقة جيدة لحساب معدل الخصم للتدفقات النقدية قدّم البحث مشروع مقترح لمؤسسة ضمان الاستثمارات وفقا لعقد الكفالة .
الرقم ( 12 ) عنوان البحث : أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي. الدرجة : دكتوراه الباحث : أحمد محي الدين. اسم المشرف : الفقهي : أ. د. محمد عبد الحي. الاقتصادي: أ. د. على حافظ منصور. تاريخ المناقشة : 1409هـ . عدد الصفحات : (629) صفحة ونشرته في مجلد واحد في عام 1415هـ مجموعة دلة البركة .
هدف البحث : الهدف من هذا البحث هو التعريف بأسواق الأوراق المالية ومراحلها ووظائفها الاقتصادية ودورها الإنمائي في البلدان الإسلامية وبيان رأي الفقهاء في عمليات أ سواق الأوراق المالية القائمة و بيان البديل في الاقتصاد الإسلامي .
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي .
خطة البحث: اشتمل هذا البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة . الباب الأول: تعريف أسواق الأوراق المالية ، نشأتها ووظائفها . الباب الثاني :الأوراق المالية المتداولة في الأسواق ورأي الفقهاء في اصدارها . الباب الثالث: هياكل ونظم وعمليات أسواق الأوراق المالية وطرق التداول . الباب الرابع:المضاربة قي أسواق الأوراق المالية وشمل دراسة سوق المناخ بالكويت الباب الخامس: خصص لأجهزة وبرامج مقترحة لإقامة سوق أوراق مالية إسلامية تنموية متطورة .
أهم النتائج : 1- أن سوق الأوراق المالية سوق مستمرة لبيع وشراء الأوراق المالية لها وظائف متعددة . 2- تعاني أسواق الأوراق المالية في البلدان الإسلامية من السلبيات التي تؤثر على أدائها، نظرا لأنها نشأت على المنهج الرأسمالي الربوي . 3-أن نشاط السمسرة في أسواق الأوراق المالية يعتبر عقد وكالة مقابل أجرة والسمسار مسؤول عن تنفيذ العمليات التي تعقد بواسطته . 4- أن عمليات أسواق الأوراق المالية العاجلة جائزة شرعا ، أما العمليات التي يحدد لها موعد ثابت ،وعمليات الشراء بالهامش بفائدة لا تصح، وكذا العمليات غير المملوكة للبائع،وكل عملية فيها غرر أو جهالة،أو مخالفة للضوابط الشرعية . 5- أن عمليات المضاربة في أسواق الأوراق المالية غير صحيحة شرعا لأن معظم عقودها صورية .
الرقم ( 13 ) عنوان البحث : اقتصاديات الحرب في الإسلام . الباحث : غازي بن سالم الحربي . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. نزيه كمال حماد . الاقتصادي : أ. د. .علي حافظ منصور . تاريخ المناقشة : 1410هـ . عدد الصفحات : (365) .
هـدف البحث : يهدف البحث إلي دراسة اقتصاديات الحرب ،ورسم السياسة الاقتصادية في ظروف السلم والحرب وذلك باستخلاص المباديء من مصادر الشريعة الإسلامية (القرآن، والسنة ،والفقه الإسلامي) لتكون أساسا لمنهج اقتصاديات الحرب في الإسلام .
منهج البحث : استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الاستنباطي المستند علي التحليل والاستقراء لأصول وأدلة الأحكام الشرعية ،واستنباط مبادئ نظرية الأمن الداخلي ونظرية الردع في الإسلام ،والمنهج التاريخي في دراسة مصادر التمويل والإمداد العسكري في الدولة الإسلامية .
خطة البحث : الباب التمهيدي: دراسة الحرب كظاهرة اجتماعية . الباب الأول : علاقة النظام الحربي بالتشريع الاقتصادي وأثره علي القوه البشرية . الباب الثاني :مصادر التمويل والإمداد العسكري والآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الإسلام . الباب الثالث : السياسة الاقتصادية المعاصرة والإجرآت المتعلقة بالحرب . الباب الرابع : الآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الدول الإسلامية المعاصرة ومدى الحاجة إلي التكامل بينها والصناعات العسكرية .
أهم النتائج : 1- إن اقتصاديات الحرب في الإسلام تقوم علي أصول الأحكام الشرعية . 2- أن الأمن لا يتحقق في الأوطان بدرجة كاملة إلا بصدق الإيمان بالله سبحانه . 3- للإنفاق العسكري في الدولة الإسلامية آثار اقتصادية واجتماعية . 4- من أهم مبادئ اقتصاديات الحرب في الإسلام الإعداد الاقتصادي للحرب وأخذ الحيطة والحذر علي الدوام من مباغتة العدو ، وذلك باتخاذ الوسائل اللازمة من بناء القوة البشرية وتنمية المرافق والمصادر الاقتصادية ، وتنويع قدرات الأمة وتكوين مخزون احتياطي ، وترشيد الاستهلاك ، والحث علي زيادة موارد تمويل التعبئة العامة .
الرقم ( 14 ) عنوان البحث : السوق الإسلامية المشتركة . الباحث : محمد بن علي العقلا . اسم المشرف : الفقهي :أ. د. محمود بلال مهران . الاقتصادي أ. د. علي حافظ منصور . تاريخ المناقشة : 1409هـ . عدد الصفحات : 528 .
هدف البحث: يهدف البحث إلي بيان أهمية السوق الإسلامية المشتركة وفق المنهج الإسلامي ودورها في إزالة أو التخفيف من المشكلات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الدول الإسلامية .
منهج البحث: اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي ،واستخدم أسلوب المقارنة وأدوات التحليل الاقتصادي من بيانات وإحصاءات .
خطة البحث: قسم البـــاحث هذه الدراســــــة إلي مقـــدمـــة وثلاثـــــة أبواب وخاتمة وملحق : الباب التمهيدي: السوق المشتركة في الاقتصاد الوضعي . الباب الأول :التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية . الباب الثاني : نموذج السوق الإسلامية المشتركة المقترح . الخاتمة : وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات . ملحق إحصائية عن صادرات ومستوردات الدول الإسلامية لبعض السلع الصناعية والغذائية والزراعية.
أهم النتائج: 1- أهمية قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية استجابة لأمر الله سبحانه بالتعاون بين المسلمين على الخير ، ولما في ذلك من تقوية للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد0 2- توصل الباحث إلى وضع نموذج مقترح للسوق الإسلامية المشتركة، اشتمل على مراحل إنشاء السوق وتحديد أهدافها الرئيسية ، والأجهزة اللازمة لإقامتها والآثار الاقتصادية لها .
الرقم ( 15 ) عنوان البحث : التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية . الباحث: خلف بن سليمان بن صالح النمري. اسم المشــرف : الفقهي أ. د. رمضان حافظ عبد الرحمن. الاقتصادي: أ. د. محمد عبد المنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1410هـ . عدد الصفحات : (1071) صفحة ، في مجلدين ، منشور من قبل معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى .
هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة المشكلات التي تعاني منها التنمية الزراعية في البلدان الإسلامية ،وكذلك توضيح مفهوم وأهداف ومنهج التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي وإمكانية التطبيق في العصر الحاضر .
منهج البحث : اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة عقود الاستثمار الزراعي وأحكامها، ومن ثم استخدم المنهج الاستنباطي في إظهار القواعد المتعلقة بالدراسة، والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية وذلك بالاعتماد على المبادئ والأحكام الشرعية في إبراز المنهج الاقتصادي .
خطة البحث: تتكون هذه الدراسة من خمسة أبواب عدا المقدمة والخاتمة في جزئين كالآتي:– الباب الأول:أهمية ومفهوم وأهداف التنمية الزراعية . الباب الثاني:مقومات التنمية الزراعية . الباب الثالث:منهج التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الاسلامية0 وقد اشتمل علي دراسة السياسة ،والاستثمار ،والملكية الزراعية . الباب الرابع: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية . الباب الخامس: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية .
أهم النتائج: 1- إن التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي تعني العمارة الزراعية , والعمارة أشمل من التنمية ولها مدلول أوسع ،فهي المضمون الحقيقي للبناء ،تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع ،بينما يقتصر مفهوم التنمية في الاقتصاد الوضعي على العوامل المادية . 2- إن العمارة في الفكر الاقتصادي الإسلامي تقوم على أسس وضوابط شرعية تحفظ للإنسان عقله، ونفسه، ودينه، وماله، وعرضه، أي بناء المجتمع الصالح0 3- أن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تعتبر نقطة انطلاقة وتجربة رائدة في تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع السعودي ، الا أن القطاع الزراعي يعاني من نقص في الموارد البشرية الفنية ذات الخبرة في المجال الزراعي،كما يعاني هذا القطاع من استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية مما أدى إلي انخفاضها . 4- تعاني التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية من محدودية الموارد المائية، وتبوير جزء من الأراضي الزراعية، وعدم استغلال جزء كبير من الأراضي المحيطة بالمدن الكبيرة ، والتمويل للقطاع الزراعي بالقروض ذات فوائد مرتفعة والمساعدات الخارجية .
الرقم ( 16 ) عنوان البحث : دراسة اقتصادية مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي . الباحث : كمال توفيق محمد الحطاب . اسم المشرف : الفقهي : أ. د.نزيه كمــــال حماد. الاقتصادي: أ. د. أمين منتصر. تاريخ المناقشة : 1410هـ . عدد الصفحات : 618 .
هدف البحث : يهدف البحث إلي دراسة مشكلة نقص الغذاء في الدول الإسلامية والآثار الخطيرة لهذه المشكلة علي مستوي الأفراد والدولة وحصر جوانبها المتعددة ومحاولة إيجاد وسائل اقتصادية إسلامية للتخفيف من حدتها وذلك بالكشف عن أسبابها الحقيقية ، وطرق علاجها .
منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التطبيقي في دراسة المشكلة ووسائل علاجها في البلدان الإسلامية ، وذلك باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي في تحديد المشكلة وبيان أسبابها وعرض أبرز عناصر العلاج من خلال المنهج التاريخي للاستفادة من التجارب السابقة .
خطة البحث : جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا التمهيد والمقدمة علي النحو التالي : اشتمل التمهيد علي دراسة حول مشكلة الغذاء في العالم . الباب الأول : خصص لدراسة مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وأسبابها . الباب الثاني: علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الوضعي ، تناول فيه العلاج وسياسة الأمن الغذائي وتطبيقاتها في الدول الإسلامية وجهود المنظمات الدولية والإسلامية في علاج هذه المشكلة . الباب الثالث : علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الإسلامي .
أهم النتائج: 1- وجود مشكلة غذائية بالغة الخطورة في معظم الدول الإسلامية . 2- انخفاض نصيب الفرد اليومي من الطاقة الغذائية ،والسعرات الحرارية .
3- تزايد أعداد الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية .
4- وجود عجز غذائي ضخم في الدول الإسلامية 0مما أدى إلى سد متطلبات الاستهلاك المتزايدة عن طريق الإستيراد .
5- وردت في الفكر الاقتصادي الإسلامي نماذج تبين علاج مشكلة الغذاء عند الإمام الدلجي والمقريزي ،والسرخسي .
الرقم ( 17 ) عنوان البحث : التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي . الباحث :موسى آدم موسى . اسم المشرف : الفقهي أ. د. أحمد محمود الشافعي. الاقتصادي : أ. د. أمين عبد العزيز منصور . تاريخ المناقشة : 1410هـ .
هدف البحث : يهدف البحث إلى دراسة العوامل المحددة لتوازن الدخل القومي في مجتمع إسلامي في إطار الأحكام الشرعية التي تضبط سلوك المسلم والمجتمع الإسلامي فيما يتعلق بأوجه إنفاق الدخل ، والمؤثرات التي تزيد من إنفاق المجتمع والآثار الاقتصادية التي تترتب علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاستهلاك أو الادخار أو العمل . منهج البحث : اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن والتحليلي ،حيث انطلق الباحث في دراسته باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية مسلمات للتحديد الاقتصادي الذي يقوم عليها وانتهج أسلوب التوازن الساكن المقارن واستخدم الرموز الجبرية والأشكال البيانية كأدوات تحليلية مبسطة .
خطة البحث : يتكون البحث من أربعة أبواب :– الباب الأول :التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الرأسمالي . الباب الثاني :التوازن النقدي في الاقتصاد الاسلامي . الباب الثالث: محددات التوازن الحقيقي في الاقتصاد الاسلامي . الباب الرابع :التوازن في سوق العمل والتوازن العام في الاقتصاد الإسلامي .
أهم النتائج : 1- إن التوازن النقدي في الاقتصاد الإسلامي يتحدد عن طريق المستوى العام للأسعار ،كما أنه مرتبط بالتوازن الحقيقي. 2- قدرة الاقتصاد الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في الجانب النقدي أو الحقيقي من تحقيق مستويات عالية من الاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 3- توصل الباحث إلى صياغة نموذج للتوازن العام للاقتصاد الإسلامي .
الرقم ( 18 ) عنوان البحث : السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية السودانية. الباحث : مستعين علي عبد الحميد . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. عبدالرحمن السيد الشافعي. الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر . تاريخ المناقشة : 1412هـ .
هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة سياسة التمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية السودانية ، وإخضاع تجربتها للتقييم على أسس فنية واقتصادية وفقهية ، وتقييم أثرها على الاقتصاد السوداني .
منهج البحث : اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي حيث استخدم أساليب الاستبيان والاستقصاء والمقابلات الشخصية والتي مكنته من إجراء الدراسة بعد تحليل تلك الأساليب ، كما استخدم أسلوب المقارنة بين المصارف التجارية والمصارف الإسلامية وذلك خـلال الفترة (1984–- 1989م) .
خطة البحث: تكون البحث من ثلاثة أبواب إضافة للمقدمة والخاتمة كالآتي: الباب الأول :المصارف الإسلامية السودانية والسياسات الاقتصادية في السودان . الباب الثاني: السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية السودانية ومساهمتها في تمويل القطاعات الاقتصادية في السودان . أثر السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية في تطبيق السياسة الاقتصادية في السودان .
أهم النتائج : 1-إن المصرف الإسلامي هو(مؤسسة مالية وسيطة متعددة الأغراض تباشر الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية )وتقوم عمليات الاستثمار فيه على عقد المضاربة الشرعية ، ويمتاز بتنوع أساليب تمويل الاستثمارات . 2-ارتفاع المساهمة النسبية للمصارف الإسلامية السودانية في التمويل المصرفي الكلي لرأس المال التشغيلي من14.4%في عام1984 م إلى 54.3% في عام 1989م ،كما ساهمت في تمويل قطاعات الإنتاج وخاصة قطاع الزراعة . 3- ساهمت المصارف الإسلامية السودانية في إحياء فريضة الزكاة وزيادة حصيلة الضرائب،حيث بلغت نسبة حصيلة إيرادات الزكاة حوالي 63% في المتوسط للفترة 80–1982م مما كان لـه أثر في توجيه الدولة إلي إصدار قانون ملزم للزكاة في عام 1984م .
الرقم ( 19 ) عنوان البحث : مفهوم القيمة ونظريتها في الاقتصاد الإسلامي . الباحث : فـداد العياشـــي . اسم المشرف : الفقهــي أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان. الاقتصادي : أ. د. محمد نجاة الله صديقي . تاريخ المناقشـــة : 1413هـ . عدد الصفحات : 511 .
هدف البحث : يهدف البحث إلي اٍ يجاد حل للا شكاليات التي افترضها الباحث والتي تتمثل في الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها ما يلي: 1- هل للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ، والثمن ، والسعر؟ 2- هل يمكن تحديد معالم رئيسية لنظرية القيمة ، وما هو الشكل الذي يمكن أن تصاغ فيه؟ 3- ما هو دور السوق في الاقتصاد الإسلامي ؟وما مدى تدخل الدولة في نشاط السوق؟
منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستنباطي الاستقرائي والمنهج الوصفي وذلك لمحاولة إيجاد حل الإشكالية المطروحة من خلال أصول وقواعد الإسلام التي كان لها الريادة في الكشف عن نظرية القيمة .
خطة البحث: قسم الباحث موضوعات البحث على مرحلتين:– الأولى: 1– بيان المفاهيم المتعلقة بالقيمة والسعر والثمن ومقابلتها بالفكر الاقتصادي المعاصر . 2– تحديد عوامل القيمة في الاقتصاد الإسلامي ، والنظم الاقتصادية المعاصرة . الثانية: 1- إقامة المعالم الرئيسية لنظرية القيمة . 2- دور السوق ،ومدى تدخل الدولة في نشاطه ، ومقابلة السوق الإسلامية بالأسواق الأخرى . 3- بيان العلاقة بين كل من العرض والطلب والقيمة . 4- تحديد قيم عوامل الإنتاج المختلفة .
أهم النتائج :– 1- إن للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ،والثمن والسعر . 2- إن مفهوم الثمن في الاقتصاد الإسلامي أشمل وأوسع نطاقا منه في الاقتصاد الوضعي الذي انحصر في النقود . 3- إن الاقتصاد الإسلامي يأخذ في الاعتبار معيار القيمة التبادلية ، والقيمة الاستعمالية . 4- يعتبر العمل في الاقتصاد الإسلامي عاملا رئيسيا في تحديد القيمة . 5- هناك فرق بين السوق الإسلامية والأسواق الأخرى من حيث الشكل والشروط . 6- يتم تحديد القيمة في الاقتصاد الإسلامي حسب نوعها ، كما يتم تحديد قيم عوامل الإنتاج عبر ثلاث حالات متتالية .
الرقم ( 20 )
عنوان البحث : التخطيط للتنمية الاقتصادية وموقف الإسلام منه. الباحث: محمد سعيد الغامدي . اسم المشــرف : الفقهي أ. د. محمود بن بلال. الاقتصادي : أ. د. ربيع الروبي. تاريخ المناقشة : 1412هـ .
هدف البحث: يهدف البحث إلي دراسة الجوانب المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية ،من خلال دراسة مفهوم التخطيط للتنمية الاقتصادية ومدى حاجة البلدان الإسلامية لاتباعه في تنمية اقتصادياتها ، وبيان نماذج من تجارب التخطيط للتنمية في التاريخ الإسلامي ، والاقتصاديات المعاصرة ،وبيان موقف الإسلام منها .
منهج البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستنباطي، والتاريخي، حيث تتبع الملامح المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في القرآن والسنة وآثار الصحابة ،في المراحل التاريخية المتتابعة وفقا للنظم الاقتصادية المختلفة ، لبيان السلبيات والإيجابيات لأساليب التخطيط الوضعية ومدى موافقتها لضوابط الشريعة الإسلامية ، ومن ثم تحليل محددات خطط التنمية وتأثيرها في الخطة، وتقويم خطط التنمية في بعض البلدان الإسلامية .
خطة البحث : يتكون البحث من أربعة أبواب عدا المقدمة والخاتمة كالآتي:– الباب التمهيدي:مفهوم وخصائص التخطيط للتنمية ،ومشروعيته ، وحاجة الدول الإسلامية اليه . الباب الأول: دراسة لأهم تجارب التخطيط للتنمية الاقتصادية، وموقف الإسلام منها . الباب الثاني: محددات إطار خطة التنمية الاقتصادية في الإسلام . الباب الثالث: تصور لخطة تنمية اقتصادية في الإسلام وكيفية تنفيذها وتقويمها . أهم النتائج : 1- للإسلام موقف متميز من أسلوب التخطيط الاشتراكي، والرأسمالي . 2- عدم توفر التمويل الكافي لمعظم الدول الإسلامية يؤثر سلبيا علي أهداف الخطة ونجاحها . 3- تتحدد صورة التخطيط للتنمية في الإسلام بأنه مفهوم متفوق على ماعداه ، ويهدف إلى تحقيق العمارة والرفاه الاجتماعي والتوازن ، والاعتماد على الذات . 4- خرجت الدراسة بعدد من المعايير مستقاة من أهداف الخطة، ووضعت لها مقاييس معينة .
الرقم ( 21 ) عنوان البحث : التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه. الباحث : أحمد بن سعد الخطابي الحربي . اسم المشرف : الفقهي : أ. د . أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. الاقتصادي : أ. د. أحمد مصطفى فريد. تاريخ المناقشة : 1414هـ . عدد الصفحات : 695 .
هدف البحث : يهدف البحث إلى محاولة تقديم تقويم شرعي للتمويل الأجنبي في البلدان الإسلامية .
منهج البحث : اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، مستخدما البيانات والإحصاءات المتعلقة بالدول الإسلامية خلال الفترة الواقعة بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات .
خطة البحث : قسم البحث إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . الباب الأول : استعراض لأنواع التمويل الأجنبي ،القروض ،المنح ، الاستثمارالمباشر . الباب الثاني: يناقش أهم أسباب اللجوء إلى التمويل الأجنبي . الباب الثالث : تقويم التمويل الأجنبي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية . الباب الرابع: الحل المقترح لتجنب المشاكل الناجمة عن التمويل الأجنبي في البلدان الاسلامية .
أهم النتائج : 1- الآثار الاقتصادية الإيجابية للقروض والمنح الأجنبية التي تتمثل في توفير موارد لتمويل التنمية، ومواجهة بعض الظروف الطارئة، ونقل جوانب من التقدم الفني . 2- كما أن هناك آثارا سلبية منها تزايد الديون الخارجية ، وما تسببه من ضغوط على اقتصاديات الدول المدينة ، وتدخل في سياستها الداخلية وزيادة التبعية . 3- لم يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف المرجوة منه ولهذا لا ينبغي اللجوء إليه كحل أخير فقط . 4- افتقار البلدان الإسلامية إلي منهج تنمية إسلامية شاملة . 5- تعارض القروض الدولية والمنح في الغالب مع أحكام الشريعة الإسلامية لما فيها من ربا وشروط محرمة .
الرقم ( 22 ) عنوان البحث : مشروعات تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة مع التطبيق على المملكة العربيـــــة السعوديـــــة من الفترة 1395— 1410هـ . الباحث : عبد الله بن حاسن الجابري. اسم المشرف : الفقهي : أ. د. فرج زهران . الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم. تاريخ المناقشة : 1415هـ .
هدف البحث : يهدف البحث إلى دراسة مشروعات البنية الأساسية في بعض البلدان الإسلامية وطرق تمويلها في الاقتصاد الإسلامي وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية لها .
منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستقرائي ،والمنهج التاريخي في الدراسة النظرية . كما استخدم المنهج الإحصائي في الدراسة التطبيقية في جميع البيانات والإحصاءات عن مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية .
خطة البحث : لقد جاءت هذه الدراسة في أربعة أبواب عدا المقدمة والخاتمة . الباب الأول : مفهوم البنية الأساسية ومكوناتها وخصائصها في الاقتصاد الإسلامي والوضعي. الباب الثاني :طرق تمويل مشروعات البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي ودور القطاع الخاص . الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات البنية الأساسية . الباب الرابع: دراسة تطبيقية لمشروعات تكوين البنية الأساسية بالمملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية خلال الفترة من 1395–1410هـ . أهم النتائج : 1- أهمية مشروعات البنية الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد المختلفة . 2- معاناة أغلب الدول الإسلامية من نقص واضح في مشروعات البنية الأساسية مقارنة بالدول المتقدمة . 3- هناك تقدم ملموس في مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية مقارنة بسنة الأساس والدول النامية . 4- مساهمة مشروعات البنية الأساسية في المملكة في عدالة التوزيع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة وتحسن انتاجها .
الرقم ( 23 ) عنوان البحث : اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام . الباحث : على بن محمد الدقاق . اسم المشرف : الفقهي : أ. د. الحسيني سليمان جاد . الاقتصادي : أ. د. محمد عبد المنعم عفر. تاريخ المناقشة : 1415هـ . عدد الصفحات : (374) صفحة .
هدف البحث : يهدف البحث اٍ لي تحليل الجانب الاقتصادي من منطلق اٍ سلامي لمشكلة التلوث البيئي المتعلق باٍختلال التوازن البيئي ومضاره الاقتصادية وتعويض المتضررين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية ،والتنمية الاقتصادية والترشيد والاستخدام الأمثل للموارد في الحاضر والمستقبل .
منهج البحث : اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، وذلك لتحقيق الهدف السابق ، وإظهار المنهج الإسلامي المتكامل في حماية البيئة والحفاظ عليها، وتنمية مواردها ، وتعويض المتضرر من إساءة الاستخدام ، والاعتماد علي الضوابط والقواعد الفقهية .
خطة البحث: أولا: – الفصل التمهيدي وضح فيه مفهوم حماية البيئة في الاسلام . ثانيا: – الباب الأول: التحليل الاقتصادي لقواعد حماية البيئة في الإسلام . ثالثا: – الباب الثاني:السياسات والتدابير الإسلامية لحماية البيئة . رابعا: – الخاتمة وقد اشتملت على عدة نتائج وتوصيات .
أهم النتائج: 1- إن زيادة التلوث في الأوساط البيئية وظهور المجاعات واتساع مساحات التصحر وانقراض العديد من الكائنات الحية والنباتات نتيجة حتمية لعدم الوعي والتهور والجهل بالنظام الكوني الذي أوجده الله . 2- أن مفهوم النمو الاقتصادي الذي يتمثل في نمو كمي مستمر يقابله مفهوم التطور والنمو البيئي الذي يقوم على أساس نوعي ، وعليه لابد من عودة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي لاستساغة المفهوم النوعي للتطور حتى يمكن المحافظة على التوازنات التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى .
الرقم ( 24 ) عنوان البحث : التطور الاقتصادي خلال العصر العباسي الأول .
الباحث : عادل سباعي متولي. اسم المشرف : الفقهي : أ. د. الشافعي عبد الرحمن السيد. الاقتصادي : أ. د. أحمد فريد مصطفي. تاريخ المناقشة : 1415هـ . عدد الصفحات : 828 .
هدف البحث: يهدف البحث إلى الكشف عن التاريخ الاقتصادي للدولة الإسلامية من خلال دراسة التطور الاقتصادي في العصر العباسي الأول دراسة مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوربية في تلك الفترة ، وبيان أهمية التمسك بمنهج الإسلام كسبب رئيسي في تحقيق التطور الاقتصادي .
منهج البحث : اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لواقع الدولة الإسلامية من النشاطات الاقتصادية مع إظهار المنهج الإسلامي الذي قامت عليه ، كما اتبع منهج المقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوروبية التي شهدت تدهورا خطيرا في تلك الفترة .
خطة البحث : تقع هذه الدراسة في تمهيد وبابين وخاتمة :– الباب الأول : دراسة الأنشطة الاقتصادية(الزراعة،الصناعة،التجارة) في العصر العباسي الأول مع المقارنة بما كان في أوروبا . الباب الثاني :مالية الدولة العباسية من إيرادات ونفقات وموازنة عامة وخدمات ونقود ، مع المقارنة بما كان في أوروبا .
أهم النتائج : 1- تنوع نظام الأراضي وأساليب استغلالها وتنميتها من خلال ما اتخذته الدولة العباسية من سياسات أسهمت في ازدهار النشاط الزراعي .2- عرف الفكر الاقتصادي كثيرا من قضايا تقسيم العمل ،وتخصصه ، وتقسيم الأنشطة الاقتصادية ، وغيرها .
3- ازدهرت حركة التجارة الداخلية والخارجية، وظهرت بعض المدن التجارية،والمؤسسات المصرفية ، وزادت حركة الاستثمار والاسواق .
|
