قائمة الروابط

 


 

هذا الجدول يوضح البيانات الخاصة برسائل الماجستير التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي حسب التسلسل التاريخي لها :

 

 

الرقم : ( 1 )

عنوان البحث : الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه .

 

اسم الباحث : موسى محمد الطيب علقم .

اسم المشرف :   الفقهي : د/ حسين حامد حسان .

                      الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1403هـ

عدد الصفحات:  300 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم دراسة مقارنة للاحتكار وآثاره بين النظم الاقتصادية والإسلام .


منهج البحث :

البحث ذو شقين شرعي واقتصادي ، ففي الجانب الشرعي قام الباحث بطرح الآراء الفقهية في كل مسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح أما في الجانب الاقتصادي فقد قام الباحث بطرح القضايا الاقتصادية معقبا عليها برأي علماء الاقتصاد وآراء فقهاء المسلمين .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : مفهوم المنافسة الكاملة في النظم الاقتصادية .

الباب الثاني : الاحتكار في الشريعة الإسلامية .

الباب الثالث: الاحتكار في الاقتصاد الوضعي ورأي الإسلام فيه .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- عدم وجود سوق المنافسة التامة بشروطها في الاقتصاد الوضعي إلا على نحو ضيق، وبديلها في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة الإسلامية، التي تقوم على ضمان العدد الكافي للإنتاج بدلا من شرط الكثرة، مع توفر العلم التام بكل ما يخص السلعة، وكذا ضمان توفر الحرية ضمانا كاملا .

2-تعريف الاقتصاد الوضعي للاحتكار تعريف قاصر، والباحث يؤيد التعريف الشرعي للاحتكار بأنه حبس السلعة أو الخدمة عن الناس وهم في حاجة إليها، بقصد إغلائها أو تربص ذلك لإلحاق الضيق والضرر بالناس .

3- الأسواق القائمة فعلا أغلبها أسواق احتكارية .

4- يمنع الإسلام أي لون من ألوان الاحتكار إذا اتضح ضرره على الناس . وقد عالج الإسلام الاحتكار بمنعه، والتسعير في حالة قصد الضرر، مع منع أي وسائط تؤدي إلى غلاء السعر، ومنع أي تلقي يؤدي إلى الاحتكار، واتباع سياسة مشاركة الدولة للمنتجين كمنافس إذا ثبت منهم الضرر بالناس، هذا إلى جانب ضمان وجود العدد الكافي للإنتاج .

5- لابد من مواجهة ومحاربة القوى الاحتكارية لإجبارها على تغيير أسلوبها .



 

 

الرقم : ( 2 )

عنوان البحث :التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام .

اسم الباحث : علي خضر بخيت .

اسم المشرف : د/ عبد الحميد الغزالي .

تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات: 217 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة مصادر التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية ووسائل تعبئة المدخرات المحلية ودور الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي في ذلك . وتوضيح أهمية التمويل الداخلي في تجنيب الدول الإسلامية مشكلة التبعية الأجنبية .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة وفصول وخاتمة .


المقدمة .

الفصل الأول : النظام الاقتصادي الإسلامي وقضية التنمية .

الفصل الثاني : مركز الادخار المحلي في عملية تمويل التنمية.

الفصل الثالث : عوامل تشجيع الادخار المحلي في النظام الاقتصادي الإسلامي .

الفصل الرابع : وسائل تعبئة المدخرات .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-التنمية الاقتصادية واجب، لأنها تؤدي إلى الخلاص من الفقر والتخلف، مما يقوي الأمة المسلمة، ويمكنها من أداء مهمتها .

2-يهتم الإسلام بتوفير حد الكفاية، وهو أدنى مراتب الغنى، وليس الكفاف.

3-التنمية الاقتصادية في الإسلام تنمية متوازنة، لا تركز على إقليم دون إقليم، أو على طبقة دون أخرى  .

4-يركز الإسلام على أهمية الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية، مع عدم قفل الباب أمام المصادر الخارجية للتمويل  .

5-للصيغة الإسلامية في العمل المصرفي دور كبير في الادخار المحلي  .

6-ليس هناك ما يمنع من استخدام العشور في عملية تمويل التنمية الاقتصادية، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون بنفس النسبة  .

7-تفرض الضرائب في الظروف الاستثنائية في النظام الاقتصادي الإسلامي  .

8-الزكاة والصدقات كافيتان لتحقيق أهداف المجتمع المسلم ومنها التنمية الاقتصادية .

 


 

 

الرقم     ( 3  )

عنوان البحث: الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة.

الباحث: أحمد بن حسن الحسني

اسم المشرف :    الفقهي : د. أحمد فهمي أبو سنة.

الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1403هـ

عدد الصفحات :  122 صفحة .


هدف البحث:

تهدف الدراسة إلى التعرض لماهية الوديعة المصرفية وبيان أنواعها وصيغ قبولها ونظم استخدامها في المصارف التجارية، مع اهتمام خاص بحالة المصارف الإسلامية التي وضعت لنفسها هدفاً عاماً هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أهداف المجتمع الإسلامي.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في بيان الوديعة وأحكامها الفقهية وفقاً للمذاهب الفقهية المختلفة، مع عرض الأساليب الاقتصادية لقبول الوديعة المصرفية وبيان الأحكام الفقهية لهذه الأساليب.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاث أبواب وخاتمة:

الباب الأول: تعريف عقد الإيداع وأركانه وأنواعه وأحكامه من الناحية الفقهية (تعريف عقد الإيداع وأحكامه، ضمان الوديعة، أقسام الوديعة وانتهاء عقد الإيداع).

الباب الثاني: الوديعة المصرفية أنواعها والتكييف الفقهي لها (تعريف الوديعة المصرفية وبيان أنواعها، الطبيعة القانونية للوديعة وتكييفها الفقهي).

الباب الثالث: الودائع المصرفية وأثرها على النشاط الاقتصادي (استخدام الودائع في المصارف التجارية، أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية، النشاط الاستثماري للمصارف ودوره في التنمية).


أهم النتائج:

1- الأصل في الوديعة أن لا يضمنها الوديع إذا هلكت عنده من غير تعدٍّ ولا تقصير في حفظها، ولو شرط المودع عليه الضمان عند الهلاك فهو شرط باطل لمنافاته مقتضى العقد.

2- الوديعة المأذون في استعمالها والانتفاع بها تعتبر عارية إذا كانت مما لا يمكن ضبطه كالدار ونحوه، أما إذا كانت مما يمكن ضبطه كالنقد اعتبرت قرضاً لأنه إنما يُنتفع بها مع ذهاب عينها.

3-الودائع المصرفية بعضها لا يساهم في النشاط الاستثماري للمصرف وبعضها يساهم في هذا النشاط.

4- قامت المصارف الإسلامية على أساس تحريم الربا –مهما قلت نسبته– وهي في الوقت نفسه تضع البديل المناسب وهو المشاركة في ناتج العمل إن ربحاً فربح وإن خسارة فخسارة.

 


 

 

الرقم     ( 4  )

عنوان البحث: التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون

الباحث: محمد بن سعدو الجرف

اسم المشرف:  الفقهي: د. حسين حامد حسان.

                    الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات : 273 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى إثبات كون التأمين التبادلي بديلاً شرعياً للتأمين التجاري، حيث يفترض فيه قيامه على التبرع وتحقيق التعاون ، وبين الأفراد وخلوه من الانتقادات الموجهة للتأمين التجاري.


منهج البحث:

اتبع الباحث في الجزء النظري الخاص بالوسائل الثلاث لتطبيق التأمين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، أما الجانب العملي الخاص بالتجارب فهو قائم على الدراسة الميدانية والتحليل.


خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: المبادئ الأساسية للتأمين وأقسامه المختلفة (التأمين الاجتماعي، التأمين الخاص).

الباب الثاني: دراسة تحليلية لأنواع التأمين المختلفة.

الباب الثالث: تقويم هيئات التأمين التبادلي الإسلامية الحديثة (الشركة الإسلامية العربية للتأمين– دبي، الشركة الإسلامية السودانية للتأمين– الخرطوم، الصندوق القومي التونسي للتأمين التعاوني الزراعي– تونس، التعاونية الزراعية المغربية للتأمين– الرباط).

 

أهم النتائج:

1-إنّ التأمين باعتباره نظرية ونظاماً يتفق مع مقاصد الشريعة وتدعو إليه أدلتها الجزئية.

2-إنّ التأمين التبادلي هو الوسيلة العملية المشروعة حتى الآن لتحقيق نظام التأمين، كما أنه البديل الشرعي للتأمين التجاري لقيامه على التبرع وخلوه من العيوب الشرعية للتأمين التجاري، كما أنه غير محدود في تطبيقه.

3-إنّ التجارب الإسلامية الحديثة في التأمين تعدّ تجارب ناجحة في ضوء الإمكانات المتاحة لها حتى الآن ويمكن التوسع في إنشاء مثيلات لها.



 

 

الرقم     ( 5 )

عنوان البحث: شركة الاستثمار الإسلامية.

اسم الباحث: خلف بن سليمان النمري

اسم المشرف: الفقهي: د. أنور الدبور، ثم تابع الإشراف: د. محمد رشدي.

                   الاقتصادي: د. عبد الرحمن يسري أحمد.

تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات: 467 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى الكشف عن صيغ الاستثمار المشروعة، التي يتم تطبيقها في الواقع المعاصر بعيداً عن الربا بواسطة شركة استثمار إسلامية عالمية يكون لها نشاطٌ فعالٌ في تمويل مشروعات التنمية بالبلدان الإسلامية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث في الجزء النظري المنهج الاستنباطي أما في المجال التطبيقي فهو قائم على المنهج الوصفي التحليلي للشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: مفهوم شركة الاستثمار الإسلامية وأسباب قيامها.

الباب الثاني: أهداف شركة الاستثمار الإسلامية ومجالات عملها.

الباب الثالث: العقود الإسلامية الملائمة لشركة الاستثمار وأساليب التمويل.

الباب الرابع: الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة، نظامها، فروعها، أعمالها، مضارباتها، تطوراتها.

 

أهم النتائج:

1- إنّ مجالات عمل شركة الاستثمار الإسلامية تتمثل في المساهمة في المشروعات التنموية، والمشروعات المشتركة بين البلدان الإسلامية، والمساهمة في تمويل التجارة الخارجية وتنشيط التجارة الداخلية بين الدول الإسلامية ونحو ذلك.

2- إنّ تطبيق مجالات عمل شركة الاستثمار يساهم مساهمة فعَّالة في تنمية وتطوير البلدان الإسلامية، وإزالة الكثير من العوائق والمشاكل التي تواجه هذه البلدان في تمويل المشروعات التنموية بها، متى أتيحت لها الفرصة المناسبة.

3- إنّ جميع مضاربات الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة جائزة ومشروعة لتوافر أركان وشروط وأحكام عقد المضاربة الإسلامية فيها، وهذا ما ظهر بعد الدراسة والتحليل.

 


 

 

الرقم ( 6 )

عنوان البحث: مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة

اسم الباحث :    عبد الله فراج الشريف

اسم المشرف :    الفقهي : د/ محمد رشدي

                       الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر     

تاريخ المناقشة : 1404هـ

عدد الصفحات: 565


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة أسباب التخلف الاقتصادي ، ومفاهيم ومقومات التنمية الاقتصادية من وجهتي النظر الوضعية والإسلامية


منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي في عرض وجهتي النظر الاقتصادية الوضعية والإسلامية بالنسبة لقضية التنمية والتخلف لتوضيح ما بينهما من اختلاف، وكذلك في عرض وجهة النظر الإسلامية تجاه الاقتصاد الوضعي بشأنها.


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التخلف الاقتصادي من وجهتي النظر الاقتصادية المعاصرة والإسلامية .

الباب الثاني : مناقشة إسلامية لقضايا التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد المعاصر 

الباب الثالث : التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية  .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- تخلف المسلمين في حقيقته من الناحية المادية لأنهم لم يسعوا إلى الأخذ بالأسباب المؤدية للتقدم، ومن الناحية المعنوية لأنهم قد انحرفوا عن الإسلام ولم يلتزموا به .

2- القضاء على التخلف يستلزم تغييرا في المجتمع وأهدافه وغاياته، وتغييرا في هياكله المادية وفق ما يدعو إليه الإسلام وتحدده أحكامه.

3- مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام يختلف عن مفهومها في الاقتصاد الوضعي، فهي في الإسلام عمارة للكون من الجانبين المادي والمعنوي، أما في الفكرين الرأسمالي والاشتراكي فهي الزيادة السريعة والمستمرة في الإنتاج المادي  .

4- نقل العلوم والمعارف النافعة للتنمية فرض كفاية على المسلمين، مع ضرورة جعلها ملاءمة لأحكام الدين الإسلامي .

5- أهم مقومات التنمية هو الإنسان لأنه مصدرها وهدفها  .

6- يولي الإسلام عنايته بمقومات التنمية البشرية والطبيعية والرأسمالية  .

7- التخطيط في الإسلام مشروع، وله قواعده ومبادؤه، لكنه لايصل إلى درجة التخطيط المركزي، كما أنه ليس بالتخطيط غير الملزم.

8- يجب أن يتم التركيز على التمويل الداخلي الذاتي للتنمية لما في التمويل الخارجي من مخاطر  .

9- أهداف العمارة الإسلامية تختلف عن أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي .

 


 

 

الرقم ( 7 )

عنوان البحث: دراسة تحليلية للبنك الإسلامي للتنمية – دراسة شرعية اقتصادية

اسم الباحث : فهد عبد الله محمد سعيد الوقداني

اسم المشرف : الفقهي : د/ أحمد فهمي أبو سنة .

                    الاقتصادي : د/ محمد أمين اللبابيدي     

تاريخ المناقشة : 1404 هـ .

عدد الصفحات:   257 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة عمليات البنك الإسلامي للتنمية من الناحيتين الاقتصادية والشرعية ، وذلك في ضوء أهداف البنك الاقتصادية والشرعية .


منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي في دراسة عمليات البنك ونشاطاته ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : تمويل التنمية في بلدان العالم الإسلامي  .

الباب الثاني : البنك الإسلامي للتنمية  .

الباب الثالث : عمليات البنك الإسلامي للتنمية  .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

 

1- تواجه الدول الإسلامية – كغيرها من الدول النامية – مشكلة التمويل النقدي للتنمية .

2- حاجة الدول الإسلامية للموارد الخارجية كان من أسباب استغلال الدول المتقدمة لها  .

3- يعدّ إنشاء البنك الإسلامي للتنمية خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية  .

4- بذل البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 1396–1402هـ جهودا كبيرة لتحقيق أهدافه، وذلك بدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المشروعات المشتركة، والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية  .

5- من حيث المبدأ العام التزم البنك الإسلامي للتنمية بأحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال، احتساب رسم خدمة على القروض ليس فيه مراعاة لنفقات القروض، وكذا  بيع السلعة قبل قبضها في عقد المرابحة.

 


 

 

الرقم  ( 8 )

عنوان البحث: دراسة تحليلية لبنك فيصل الإسلامي السوداني

الدرجـــــــــــــة : الماجستير

الباحث: نصر الدين فضل المولى محمد .

اسم المشرف : الفقهي: د.نزيه حماد.

                    الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي

تاريخ المناقشة :  1404هـ .

عدد الصفحات : 370 .


هدف البحث:

مساهمة جادة يسيرة في مسيرة أحد المصارف الإسلامية العاملة في إحدى البلدان الإسلامية، وذلك بالتحليل النظري والعملي لأعمال بنك فيصل الإسلامي السوداني والآثار المختلفة الناتجة عنه، وبيان مدى السلامة الشرعية لعمل وعمليات البنك.


منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي في دراسة أعمال البنك ونشاطاته ومدى سلامتها من الناحية الشرعية والآثار التي تنتج عنه.


خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب أحدها تمهيدي ، وخاتمة :

الباب التمهيدي: مدخل الدراسة (الربا وموقف الشريعة منه، دراسة نشأة البنك وهيكله التنظيمي).

الباب الأول :  وهو خاص بدراسة عمليات البنك (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر، الخدمات المصرفية الأخرى).

الباب الثاني: التقييم العام للبنك (السلامة الشرعية؛ الكفاءة الفنية للبنك محل الدراسة، التحليل المالي، الآثار الاقتصادية، مشكلات البنك).

 

أهم النتائج:

1- حاولت الدراسة المساهمة في إيجاد تعريف للمصرف الإسلامي أكثر دقة فهو مؤسسة مالية تعمل على تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعاً عن طريق تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

2- خلو عمل وعمليات بنك فيصل الإسلامي السوداني من المحظورات الشرعية.

3- إنّ سيولة المصرف الإسلامي تختلف عن المصرف الربوي ، ففي الأول يكون الجانب الأكبر منها بقصد تمويل المشاريع والعمليات وبالتالي إدرار الربح ، بينما تكون في الثاني لتلبية طلبات السحب العادية والمفاجئة لجمهور أصحاب الودائع.

4- تمتع البنك بكفاءة عالية ما عدا الحد العالي من السيولة وارتفاع المعدل النقدي فيه، بسبب التركيز على الاستثمارات في الأصول الممكن تحويلها سريعاً إلى نقود وكذلك الأصول قصيرة الأجل، بالإضافة إلى نسبة لا يُستهان بها من الأموال غير مشغلة.

 


 

 

الرقم ( 9 )

عنوان البحث: السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي

اسم الباحث: أحمد مجذوب أحمد علي .

تاريخ المناقشة : 1403هـ.

اسم المشرف: الفقهي: د. أحمد فهمي أبو سنة،

     الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

عدد الصفحات : 394 صفحة .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة للسياسة النقدية في كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، لإبراز تفوقها ونجاحها في الاقتصاد الإسلامي عنها في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي.


منهج البحث:

انتهج الباحث منهج المقابلة (المقارنة) بين السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي مستخدماً طريقة التحليل والمناقشة.


خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: النقود والسياسة النقدية؛ وظائفها ودورها في الاقتصاد الإسلامي، السوق النقدية والمبادلة فيها، ومكونات عرض النقود والائتمان، والطلب على النقود وعوامله وضوابطه.

الباب الثاني: المشكلات التي تعالجها السياسة النقدية في الاقتصاد الرأسمالي وأساليب علاجها، وتناول مشكلات التضخم والانكماش؛ تعريفهما وأسبابهما وآثارهما الاقتصادية.

الباب الثالث: مرتكزات وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي؛ تناول سعر الفائدة وتحريم الربا، وطبيعة ووظائف الجهاز المصرفي الإسلامي والآخر الرأسمالي، وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي وكيفية أدائها لوظيفتها وفعاليتها.

 

أهم النتائج:

1- تقوم النقود في الاقتصاد الإسلامي بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، وأن إصدارها من أعمال السيادة، وأن تحديد كميتها ونوعها مسألة تركها الشرع الإسلامي لتدخل في دائرة المباح.

2- إن عملية إحداث الائتمان (الودائع المشتقة) التي تقوم بها المصارف التجارية في النظام الرأسمالي تعدّ مشاركة للدولة في أخص وظائفها (إصدار النقود) وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، إلا أن إحداث الائتمان له فوائد أخرى متعددة، وأن سوق النقود بمفهومه في الاقتصاد الرأسمالي غير مقبول في الاقتصاد الإسلامي، إذ إنّ الطلب عليها في الاقتصاد الإسلامي يرتبط أساساً بمعدل الأرباح المحققة من الاستثمارات.

3- للسياسة النقدية جذور أصيلة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي إحدى السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحقيق أهدافها، وتأثرت أهدافها بالعديد من العوامل.

4- يظهر التضخم والانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي بحجم أقل عما هو عليه في الاقتصاد الرأسمالي.

5- ترتكز السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي على تحريم الربا، وإحلال المشاركة في الربح والخسارة محله.

6- يختلف النظام المصرفي الإسلامي عن النظام المصرفي الربوي بما يتسم به من مميزات وسمات خاصة تجعله يتمتع باستقرار نسبي بما لديه من أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة وأساليب نوعية للسياسة النقدية أكثر فعالية منها في الاقتصاد الرأسمالي.

 


 

 

الرقم ( 10 )

عنوان البحث:    عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية

اسم الباحث : أحمد محيي الدين أحمد حسن

اسم المشرف : الفقهي :  د. نزيه كمال حماد

                    الاقتصادي : د. محمد أمين اللبابيدي   

تاريخ المناقشة :  1404هـ .

عدد الصفحات:  423 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة عمل شركات الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية وإرساء بعض القواعد والضوابط بشأن صيغ الاستثمار الإسلامي في هذه الأسواق .


منهج البحث :

اتخذ البحث منهجا وصفيا تحليليا في الجانبين الفقهي والاقتصادي .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : المنهج الإسلامي للاستثمار وأهمية الاستثمار في الأسواق العالمية  .

الباب الثاني : الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأسواق السلع وأسواق الصرف والذهب والمعادن النفيسة  .

الباب الثالث : قيام شركات الاستثمار الإسلامية بالاستثمار المباشر  .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- الاستثمار في المنهج الإسلامي يتميز بارتباطه بالشريعة الإسلامية بشكل شمولي، كما أنه يربط جميع أهدافه وضوابطه بالمنهج الرباني .

2- للمستثمرين الحرية في إجراء أي عقود وبأي شروط إذا تقيدوا بعدم اشتمال عقودهم على ما جاء النهي عنه شرعا، إما بنص أو بمقتضى القواعد العامة.

3- يستهدف المنهج الإسلامي للاستثمار تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ويخص بهذا الدور الدولة بالأساس، لما لها من إمكانات تمكنها من ذلك بقدرة أكبر .

4- من الأدوات ما لايصح تداوله في أسواق الأوراق المالية شرعا، لعدم جواز إصدارها أصلا، مثل الأسهم الممتازة – ما عدا ما يكون امتيازها في إعطاء الأولوية في الاكتتاب في الإصدارات الجديدة – وأسهم التمتع وحصص التأسيس والسندات .

5- العمليات الآجلة في سوق الأوراق المالية غير جائزة شرعا .

6- المضاربة بمعناها في الاقتصاد الرأسمالي غير صحيحة شرعا .

7- العمليات الشرطية الآجلة في سوق العقود غير صحيحة شرعا .

8- العمليات الباتة في أسواق العقود صحيحة شرعا .

9- العمليات الآجلة في الصرف الأجنبي وفي الذهب والفضة غير صحيحة شرعا، بخلاف العمليات العاجلة التي هي صحيحة شرعا .

10- عمليات التحكيم أو الموازنة مقبولة شرعا .

11- شراء وبيع العملات للكسب من فروق الأسعار جائز شرعا .

12- عدم جواز المواعدة على الصرف في العمليات الدولية المعاصرة .

 

التوصيات :

1- يوصي الباحث بأن تلتزم شركات الاستثمار الإسلامية بتوجيه استثماراتها نحو قطاعات تنتج سلعا ضرورية أو حاجية للمجتمع .

2- يقترح الباحث تنفيذ برنامج يرسل بموجبه الفنيون والتنفيذيون في المصرف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى دورات أكاديمية في الجامعات، ويرسل طلاب الاقتصاد الإسلامي إلى دورات تدريبية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية .

3- اقترح الباحث نموذجا لإنشاء وتطوير سوق أوراق مالية إسلامية .

 


 

 

الرقم ( 11 )

عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية .

اسم الباحث :  محمد الأمين مصطفى أبوه .

اسم المشرف :  الفقهي : د/محمود عبد الدائم .

                     الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر .

تاريخ المناقشة : 1404هـ .

عدد الصفحات:471 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى استخلاص نظام مناسب للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك بعد تشخيص واقع تلك الدول ومعرفة سماتها من حيث التخلف الاقتصادي .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : الوضع الاقتصادي في العالم الإسلامي .

الباب الثاني : التعاون والتكامل .

الباب الثالث : التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- تتسم اقتصاديات الدول الإسلامية بالتخلف الذي يتمثل في انخفاض الدخل وانحراف الجهاز الإنتاجي والتبعية الاقتصادية وضعف التكوين الرأسمالي .

2- هناك عوامل داخلية وخارجية لتخلف المسلمين، فمن أهم العوامل الداخلية عدم فهم عقيدة القدر والزهد، وانحسار المفهوم الشامل للدين، وانقسام العالم الإسلامي وانتشار القوميات، أما العوامل الخارجية فتتمثل في الهزيمة النفسية أمام الحضارات الغازية.

3- يتعين لتحقيق الأمة الإسلامية والكيان الاقتصادي الموحد اتباع كافة السبل المؤدية إلى التكامل والتعاون، مثل قيام مشروعات مشتركة، وتبادل الأيدي العاملة، وتشجيع انتقال رؤوس الأموال، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية .

 


 

الرقم ( 12 )

عنوان البحث: التجارة بين بلدان العالم  الإسلامي  والأسس الإسلامية لتنميتها

اسم الباحث : هاشم إبراهيم محمد الطيب .

اسم المشرف :  الفقهي : د/ عبد العزيز عامر

                     الاقتصادي : د/ عبد الرحمن يسري أحمد   

تاريخ المناقشة :  1404هـ .

عدد الصفحات: 304 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى معرفة واقع بلدان العالم الإسلامي من حيث النشاط الاقتصادي لكل بلد والتبادل التجاري بين هذه البلدان من حيث حجمه وطبيعته واستخلاص الأسس الإسلامية لتنمية ذلك التبادل .


منهج البحث :

اتخذ البحث منهجا وصفيا لدراسة النشاط الاقتصادي وحجم التجارة الخارجية للبلدان الإسلامية والجهود المبذولة لتنميتها ، مع محاولة التأصيل الإسلامي لموضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم الإسلامي.


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي في بلدان العالم الإسلامي .

الباب الثاني : الأسس الإسلامية للتجارة بين بلدان العالم الإسلامي .

الباب الثالث : السياسة التجارية الإسلامية والجهود الراهنة لتنمية التجارة بين البلدان الإسلامية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1– البلدان الإسلامية تعتمد أساسا على إنتاج المواد الأولية وبخاصة الزراعية منها .

2– ضعف النشاط الصناعي الحديث في البلدان الإسلامية يرجع إلى عدم توفر مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية والمهارات التنظيمية والإدارية والفنية والعمالية، وعدم انتظام الأسواق المالية .

3– هناك تباين كبير في التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية من بلد لآخر .

4– إنشاء السوق الأوربية المشتركة قد أثر من خلال الحماية الزراعية على أسواق الصادرات الزراعية للبلدان الإسلامية .

5– اتباع البلدان الإسلامية لنظم سياسية متباينة أدى إلى عدم التنسيق بينها في السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية مما أثر على التجارة والعلاقات فيما بينها .

6– كان لتماسك المسلمين في عصر ازدهار الدولة الإسلامية أثر كبير في تكوين وحدة اقتصادية هامة أثر على حالة التبادل التجاري للعالم أجمع .

7– التخصص وتقسيم العمل يتضمن معنى التعاون، وهو ضروري بين الناس .

8– هناك اتفاق فقهي على حرية اختيار التخصص المناسب لكل فرد .

9– لقد أبرز ابن خلدون في تحليله لمبدأ توزيع الأعمال فكرة الفضلة المتحققة من تعاون الأفراد، وهو نفس المعنى الذي بينه آدم سميث فيما بعد ببيان ثمرة أو فائض تقسيم العمل .

10– في تحديدنا للعشور في الوقت الحاضر يجب مراعاة القيود التي وضعت على التجارة الدولية .

11– يمكن التعامل التجاري مع الحربيين بشروط، منها أخذ الإذن بالدخول للتجارة من ولي الأمر، ومشاورة أهل الرأي والحكمة، ووفقا لما يراه المختصون من شروط .

12– تواضع جهود المنظمات الإسلامية في مجال تنمية التجارة بين البلدان الإسلامية بسبب قلة مدفوعات الأعضاء لها، ونقص كوادر البحث العلمي .

 

التوصيات :

1– ضرورة الأخذ بالسياسة التجارية الإسلامية لتحقيق القوة الاقتصادية للأمة الإسلامية .

2– ضرورة الاستثمار في مجال المواصلات والشحن من أجل تحسين سبل المواصلات بين الدول الإسلامية، التي لاتملك منافذ بحرية، وجاراتها من الدول الساحلية

3– ينبغي على البلدان الإسلامية العمل على استغلال ما لديها من طاقات وموارد كامنة وفوائض مالية بما يحقق تنمية لتلك البلدان مع تخصصها وتقسيم العمل فيما بينها بناء على الميزات النسبية .

 


 

 

الرقم  ( 13 )

عنوان البحث : الاستهلاك في الإسلام

اسم الباحث : عبد العزيز محمد الحمد

اسم المشرف : الفقهي : د/ حسين الجبور

                    الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر  

تاريخ المناقشة : 1404 هـ .

عدد الصفحات: 215 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة تنظيم الاستهلاك في الإسلام وسلوك المستهلك المسلم  مقارنا بالأنظمة الاقتصادية الأخرى

 

منهج البحث :

اتخذ البحث منهجا نقديا في دراسة الاستهلاك في النظامين الرأسمالي والاشتراكي مبينا بعد ذلك الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي بوجه عام وفي مجال الاستهلاك بوجه خاص وتتبع آثار ذلك على النشاط الاقتصادي.

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي والاشتراكي .

الباب الثاني : سلوك المستهلك في النظام الإسلامي .

الباب الثالث : الاستهلاك الكلي .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-هناك مآخذ على الاستهلاك في النظام الرأسمالي، منها أن إطلاق الحرية في الاستهلاك قد أدى إلى تفشي الأزمات الاقتصادية، ونمو العادات الاستهلاكية السيئة، من إسراف وتبذير، كما أدى إلى التأثير على توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الكمالية .

2-مما يؤخذ على تنظيم الاستهلاك في النظام الاشتراكي عدم واقعيته، وتقييده لحرية المستهلك في اختيار السلع والخدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك .

3-هناك تميز لتقسيمات السلع في الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات في الدراسات الاقتصادية .

4-ترتبط الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم والأخلاق .

5-للاستهلاك في الإسلام ضوابطه التي تجعل المستهلك المسلم يتصف بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي .

6-هناك عدة وسائل لتنظيم الاستهلاك في الإسلام تقوم في جانب منها على عقيدة الفرد المسلم، وفي جانب آخر على قيام ولي الأمر بتطبيق قواعد السلوك الاستهلاكي .

7-تحليل سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي لايصلح للتطبيق في النظام الإسلامي لاختلاف خصائص كل من النظامين .

8-يمكن قبول دالة الاستهلاك كما جاء بها كينز كأداة تحليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية لإهمالها الجوانب الاجتماعية .

9- دالة الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منها في المجتمع غير الإسلامي

 


 

 

الرقم ( 14 )

عنوان البحث: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي– دراسة مقارنة

اسم الباحث : مستعين علي عبد الحميد .

اسم المشرف : الفقهي: د/ محمد شعبان حسين .

                    الاقتصادي: د/ عبد الحميد الغزالي .         

تاريخ المناقشة : 1404هـ .

عدد الصفحات: 437 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى تحليل حركة التعامل الاقتصادي التي تتم في السوق في ظل مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي ودراسة النتائج التي تنشأ عن هذه المبادئ في ظل اقتصاد إسلامي .


منهج البحث :

البحث دراسة اقتصادية تحليلية لكيفية عمل جهاز الثمن في مجتمع إسلامي .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : الحرية الاقتصادية المقيدة ودور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي .

الباب الأول : ظاهرة السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الاقتصادي الإسلامي .

الباب الثاني : بنية السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والاقتصاد الإسلامي .

الباب الثالث : دور الحكومة في السوق الإسلامية .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1-السوق ظاهرة ملازمة للوجود الإنساني، ومرتبطة بالطبيعة البشرية، و تزيد محاولات إلغاء دور السوق من تعقيد مشكلات المجتمع.

2-الموقف المبدئي للاقتصاد الإسلامي من نظام السوق يقوم على أن الله قسم بين الناس معيشتهم وجعلهم متفاوتين، مما أوجد حاجة الناس بعضهم إلى بعض .

3-جهاز الثمن في الاقتصاد الإسلامي يقوم بتحديد أسعار السلع والخدمات وتوزيعها على أفراد المجتمع، كما يقوم بتخصيص الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وفقا للطلب عليها .

4-يقوم توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أسس هي : حقوق الملكية، والعمل، والحاجة، وللسوق دور رئيسي في هذا الجانب، كما أن نظام التوزيع يضع القواعد التصحيحية لقوى السوق .

5-الإطار الذي تتم من خلاله آلية السوق في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة التعاونية التي تتسم بعدد من الخصائص وتؤدي إلى جملة من النتائج .

6-النظام الاقتصادي الإسلامي يرشد ميكانيكية جهاز السوق، ويرفع من درجة فعاليتها في تنظيم الحياة الاقتصادية .

7-تعمل الحكومة على معالجة العوامل الاحتكارية في السوق، وهذا يحقق عددا من النتائج، منها أن حجم الإنتاج في السوق الإسلامية سيكون أكبر منه في السوق الاحتكارية، ومنها خلو السوق الإسلامية من أحد أهم عوامل البطالة، إذ إن المحتكر يميل إلى توظيف عدد أقل من العمال .

8-يشمل دور الحكومة في السوق الإسلامية إقامة نظام الحسبة الذي يهتم بمراقبة السوق والتدخل لتحديد الأسعار العادلة .

 


 

 

الرقم   ( 15 )

عنوان البحث:  الإنتاج في الإسلام .

اسم الباحث:  عبد المجيد محمد الجلال .

اسم المشرف:   الفقـــهي: د. محمد رشدي إسماعيل.

                     الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.

تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات:  373 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى إثبات أن المنهج الإسلامي هو المنهج الإنمائي الوحيد القادر على قيادة الدول الإسلامية نحو معارج التقدم وزيادة إنتاجها كماً وكيفاً .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في عرضه للسمات الأساسية للنشاط الاقتصادي، وللإنتاج وعناصره، وللسوق الإسلامية وأثرها على الإنتاج، وكذلك أثر التنمية الاقتصادية على الإنتاج .


خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي تعقبه أربعة فصول أخرى:

الفصل  التمهيدي: السمات الأساسية للنشاط الاقتصادي الإسلامي (الحرية الاقتصادية المقيدة، الملكية بأشكالها المختلفة، التكافل الاجتماعي) .

الفصل الأول: أهمية الإنتاج (المشكلة الاقتصادية، تعريف الإنتاج وعناصره).

الفصل الثاني: مصادر كسب الأموال في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الإسلامي.

الفصل الثالث: السوق وأشكاله وأثرها على الإنتاج.

الفصل الرابع: التنمية الاقتصادية وأثرها على الإنتاج.

 

أهم النتائج:

1- إن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام ليست في الندرة النسبية للموارد أمام الحاجات غير المحدودة كما يقرر الفكر الرأسمالي، فالموارد الاقتصادية في الإسلام متوفرة نسبياً. كما أن المشكلة ليست في التناقض بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج كما يرى الفكر الاشتراكي وإنما ترجع المشكلة إلى قصور وتقاعس الإنسان عن استغلال الموارد وسوء توزيع المنتجات الاقتصادية.

2- قيام السوق الإسلامية على مجموعة من المبادئ المهمة كتحريم الربا والاحتكار ومنع الغش وتطفيف المكيال والميزان.

3- إن المنهج الإنمائي الإسلامي ليس باعثه الربح المادي فقط كما هو شأن التنمية الرأسمالية ولا مطامع القائمين على الحكم بغض النظر عن معاناة أفراد المجتمع كما هو شأن التنمية الاشتراكية، وإنما باعثه الأصيل بجانب تحقيق عائد عادل لكل مَنْ ساهم في عملية التنمية، هو توفير تمام الكفاية لكل فرد في المجتمع.

 


 

 

الرقم ( 16 )

عنوان البحث: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي

اسم الباحث : موسى آدم عيسى

اسم المشرف : الفقهي : د / نزيه كمال حماد.

                    الاقتصادي: د/عبد الرحمن يسري أحمد.      

تاريخ المناقشة : 1405هـ .

عدد الصفحات: 435 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة أسباب التغيرات في قيمة وحدة النقد والآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك التغير ، وكيفية السيطرة على تلك الأسباب وعلاج تلك الآثار وذلك في ظل مبادئ الاقتصاد الإسلامي .


منهج البحث :

دراسة وصفية تحليلية تقوم على تحليل الفعاليات وإبراز الآثار السلبية والإيجابية طبقا لأسس المنهج الاستنباطي .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : حقيقة النقود الورقية الإلزامية وماهية التغيرات في قيمتها وكيفية قياسها .

الباب الأول : أسباب التغيرات في قيمة النقود  (نموذج لاقتصاد ربوي واقتصاد إسلامي ) .

الباب الثاني : آثار التغيرات في قيمة النقود .

الباب الثالث : منهج معالجة أسباب وآثار التغيرات في قيمة النقود .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- بالرغم من وجود تشابه بين حقيقة النقود الورقية المعاصرة والنقود المغشوشة إلا أنه لايمكن قياس الأولى على الثانية لأن الأحكام الشرعية في النقود المغشوشة ترتبط بما فيها من ذهب أو فضة .

2- ترجح للباحث أن النقود الورقية المعاصرة نقود اصطلاحية يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة، مع وجود بعض الاختلافات فيها عن النقدين .

3- تحريم الربا وإحلال نظامي المشاركة والمضاربة يدعم استقرار مستوى الأسعار .

4- تحريم الاحتكار في سوق السلع والخدمات يساعد في تجنب ويلات تقلبات الأسعار .

5- تحقق ضوابط الإسلام الكمية والنوعية في الاقتصاد الإسلامي عدة أهداف من أهمها المحافظة على التوازن الاقتصادي .

6- سلطة إصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي سلطة سيادية تختص بها الدولة .

7- الاقتصاد الإسلامي بضوابطه يتميز باستقرار نسبي في مستوى الأسعار .

8- تعدّ سياسة تثبيت قيمة النقود أفضل سياسة تفي بالمقاصد الشرعية، ونظرا لصعوبة ذلك عمليا فإنه من المقترح تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من خلال السياسة النقدية والمالية وسياسة الأجور .

9- اقترح الباحث منهجا لتطبيق مبدأ التعويض عن طريق اختيار وحدة للتحاسب الآجل  ( الدينار الإسلامي )، حيث يتم التحاسب على أساس النسبة الموجودة بين سعر الذهب وسعر العملة الورقية وقت الوفاء بالدين .

 


 

 

الرقم ( 17 )

عنوان البحث: دراسة لآثار الحج على المستوى الكلي في الاقتصاد السعودي.

الباحث: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ

اسم المشرف : الفقـــــهي: د.محمد بن سعد الرشيد.

                    الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.

تاريخ المناقشة : 1405هـ .

عدد الصفحات : 200 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية الكلية للحج على الاقتصاد السعودي لأهمية دراسة هذه الآثار وانعكاساتها على هذا الاقتصاد من ناحية، وإمكانية تطويرها من ناحية أخرى .


منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية بالحج، هذا إلى جانب المنهج التحليلي في دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للحج .


خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: أساسيات ضرورية للبحث (أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، الخصائص الهيكلية للاقتصاد السعودي، الحج من الجانب الشرعي).

الباب الثاني: المتغيرات الاقتصادية للحج وتطورها (تحليل كمي للحجاج وتطور أعدادهم، إنفاق الحجاج، الخدمات المقدمة للحجاج).

الباب الثالث: التكلفة الكلية للحج (التركيب النوعي للإنفاق على الخدمات، تطور الإنفاق على هذه الخدمات حسب المجالات المختلفة، تقويم لجانب التكلفة الكلية وتطور نصيب الحاج منها).

الباب الرابع: وقد احتوى على فصلين كان الأول منهما بحثاً ميدانياً لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة لمعرفة بعض آثار الحج على السوق في هاتين المدينتين بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد السعودي بصفة عامة، أما الفصل الثاني فكان عن العائد الكلي للحج.


أهم النتائج:

1- إنفاق الحجاج متزايد تبعاً لأعداد الحجاج ومستوياتهم المادية، وخاصة القادمين من الخارج، ويسهم هذا الإنفاق في متحصلات ميزان المدفوعات، ويعتبر مصدراً للعملات الأجنبية. ولهذا الإنفاق أثر إيجابي على الدخل القومي حيث يعدّ مصدراً من مصادر الدخل لأصحاب المساكن والمطاعم وغيرهم .

2- لا تحصل الحكومة السعودية على عوائد مباشرة من الخدمات التي تقدمها للحجاج إلا أن أهم العوائد المادية غير المباشرة لها تتمثل في متحصلات وسائل الاتصالات والمؤسسات العامة .

3- الإنفاق على مشاريع وخدمات الحج يشكل تكلفة على الاقتصاد السعودي، إلا أنه من ناحية أخرى يعد مصدراً مهماً من مصادر تنمية وتنشيط الاقتصاد السعودي كاستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحسين حركة المبيعات التجارية، واكتساب الخبرات التنظيمية والإدارية والتنفيذية .




 

الرقم  (  18 )

عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية ومدى اتفاقه مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي

الباحث: محمد بن علي بن فراج العقلا

اسم المشرف : الفقــــهي: د. محمد شعبان حسين .

                    الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1406هـ .

عدد الصفحات: 236 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى تقديم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية من الناحيتين الشرعية والاقتصادية في المجالات المختلفة.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لواقع التعاون الاقتصادي الخليجي لإعداد تقويم اقتصادي وشرعي لواقع هذا التعاون واستشراف آفاقه في المستقبل.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في باب تمهيدي وبابين آخرين وخاتمة:

الباب التمهيدي: التعاون الاقتصادي الخليجي (الخصائص الاقتصادية الأساسية للدول العربية الخليجية، التعاون الاقتصادي الخليجي وأهميته).

الباب الأول: التعاون الاقتصادي الخليجي، مجالاته ومنظماته (أساليب ومجالات التعاون الخليجي الزراعي، الصناعي، المالي، التجاري، النقدي وفي مجال تنمية الموارد البشرية، المنظمات الاقتصادية الخليجية).

الباب الثاني: تقويم التعاون الاقتصادي الخليجي (التقويم الشرعي والاقتصادي).

 

أهم النتائج:

1-إن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية هو الخطوة الأولى لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الصناعية والفنية والتجارية والمالية والنقدية .

2-يعد القطاع الزراعي في الدول العربية الخليجية من أضعف القطاعات الاقتصادية لديها، ولهذا يصبح من المهم ربط هذا القطاع بالقطاع الزراعي في الدول العربية الإسلامية من خلال المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.

3-ضعف مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية والدول العربية والإسلامية مقارناً بمستوى التبادل التجاري الخليجي ودول العالم الأخرى، وهنا من الضروري العمل على إزالة العقبات والقيود المفروضة على حركة السلع من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

 


 

 

الرقم ( 19 )

عنوان البحث: البنك الإسلامي ومجالات عمله – دراسة مقارنة

اسم الباحث : محمد رضوان منير المارديني

اسم المشرف : الفقهي: د/محمد رشدي إسماعيل.

                    الاقتصادي: د/عبد الرحمن يسري أحمد.   

تاريخ المناقشة : 1406 هـ .

عدد الصفحات:   490 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم مساهمة في محاولة إيجاد حل لمشكلة تعتري العمل في البنوك الإسلامية ، وهي مشكلة علاقاته التعاملية مع البنوك المركزية والبنوك التجارية .


منهج البحث :

اعتمد الباحث على منهج مبني على النظرة الشاملة المبنية على المقارنة بين الآراء المختلفة لاستخلاص الرأي السديد في جوانب الموضوع محل الدراسة .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : ماهية البنك الإسلامي وطبيعة أعماله .

الباب الثاني : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك الأخرى .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- عمل البنك الإسلامي بالصيغة الإسلامية للاستثمار يؤدي إلى المساهمة في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وإبراز دور العنصر البشري في النشاط الإنتاجي، وضمان عدالة توزيع الدخل، وتوجيه الاستثمار للقطاعات الفعالة والمنتجة .

2- إمكانية قيام بنك مركزي إسلامي يقوم بتوجيه الجهاز المصرفي تبعا للسياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص .

3- إمكانية إحداث الائتمان في البنوك الإسلامية بحجم مناسب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، وبصورة لا تؤدي إلى وجود حالات تضخمية في الاقتصاد.

4-تحققت الدراسة من نزاهة المعاملات الاقتصادية للبنوك الإسلامية من واقع بياناتها وتقارير هيئة الرقابة الشرعية .

 

التوصيات :

1-توصي الدراسة البنوك الإسلامية برفع درجة تبادل الكفاءات والخبرات فيما بينها للنهوض بها وتحقيق سرعة انتشارها .

2-توصي الدراسة البنوك المركزية في الدول الإسلامية بإعطاء مرونة أكبر في قوانينها وأساليب رقابتها على البنوك الإسلامية .

 


 


الرقم : ( 20 )

عنوان البحث: نحو تكامل نقدي إسلامي

اسم الباحث : كمال توفيق محمد الحطاب

اسم المشرف : الفقهي : د/ يوسف الشال

                    الاقتصادي:  د/ محمد اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1406 هـ .

عدد الصفحات:   309 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة نظرة الإسلام إلى التكامل النقدي مفهوما وأساليب وأجهزة وبيان إمكانية قيام تكامل نقدي بين الدول الإسلامية والأسس والقواعد الحاكمة لهذا التكامل .


منهج البحث :

جاء في بعض جوانبه ملتزما بالمنهج التاريخي ، وفي بعضها الآخر ملتزما بالمنهج الوصفي أو التحليلي الاستنباطي .


خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

فصل تمهيدي : مفاهيم أساسية حول النقود والتكامل النقدي .

الباب الأول : تطور النقود والنظم النقدية في العالم الإسلامي .

الباب الثاني : التكامل النقدي وضعيا وإسلاميا .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1- يختلف التكامل النقدي الإسلامي عن التكامل النقدي الوضعي من حيث الأساليب والأهداف .

2- التكامل النقدي الإسلامي كان موجودا في الدولة الإسلامية .

3- هناك إمكانية قيام تكامل نقدي إسلامي بالرغم من كون الأنظمة النقدية في الدول الإسلامية ليست أنظمة إسلامية . وهذا التكامل يقوم على أساس التدرج في التطبيق، كما أنه يقتضي إيجاد منظمة نقدية إسلامية لتحقيق هذا الغرض .

4- مع أن هناك محاولات قامت لتحقيق تكامل نقدي إلا أنها لم تثمر سوى عن إنشاء صندوق النقد العربي الذي لم يتمكن من تحقيق التكامل النقدي .

 


 

 

الرقم     ( 21  )

عنوان البحث: سياسات التصنيع في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: محمد سعيد ناحي الغامدي .

اسم المشرف : الفقــــهي: د. يوسف عبد الهادي الشال .

                           الاقتصادي: د. علي حافظ منصور.

تاريخ المناقشة :  1406هـ .

عدد الصفحات : 470 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة دور التصنيع في التنمية الاقتصادية، والتعرف على سياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية .


منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن لسياسات التصنيع في الفكرين الوضعي والإسلامي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة :

الفصل التمهيدي: دور التصنيع في التنمية الاقتصادية. وتناول تعريف التنمية في الفكرين الوضعي والإسلامي، ومفهوم التصنيع وأهميته في التنمية الاقتصادية، وضمانات نجاح الاستثمار الصناعي.

الباب الأول: سياسات التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وتطرق إلى تحليل أصول الصناعات والمنتجات المحرمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وصيغ الصناعة في الإسلام، وأولويات التصنيع من وجهتي النظر الوضعية والإسلامية، ومتطلبات التصنيع.

الباب الثاني: سياسات التصنيع الوضعية مثل سياسة الإحلال محل الواردات، والتصنيع من أجل التصدير، وسياسة التوجه للداخل والاعتماد على الذات.

الباب الثالث: مقومات التصنيع في العالم الإسلامي، ومدى توفرها، والسياسة الصناعية المطبقة في العالم الإسلامي، وضرورة التكامل الصناعي على مستوى العالم الإسلامي أو على مستوى مجموعة متعاونة داخله.


أهم النتائج:

1- اختلاف مفهوم التنمية في الفكر الوضعي عنه في الفكر الإسلامي، وأن معظم الدول الإسلامية تتخصص في الإنتاج الأوَّلي.

2- أن الصناعات في الإسلام لون من ألوان العمل له صفاته التي تميزه، واختلف الفقهاء في بعض مسائل عقد الاستصناع، وأن للإسلام فكراً متميزاً فيما يخص الصناعة والتصنيع بما يحقق أسلوب التنمية المتوازنة في المجالات المختلفة، وأن التصنيع الأمثل لـه متطلبات عديدة.

3- تطور استراتيجيات التنمية الصناعية في معظم الدول الإسلامية، وأن هناك عوامل وعناصر متعددة أدت إلى فشل استراتيجيات التنمية الصناعية المطبقة في الدول النامية.

4- أن هناك عوائق متعددة صادفت أسلوب ومنهاج التنمية الصناعية في العالم الإسلامي، واقترح الباحث سبل علاجها.

 


 

 

الرقم ( 22 )

عنوان البحث: نحو مصرف مركزي إسلامي

اسم الباحث : يحيى محمد حسين شاور التميمي .

اسم المشرف:  الفقـــــهي: د. أحمد يوسف شاهين.

                          الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة :  1407هـ .

عدد الصفحات : 368 . 


هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة مدى إمكانية قيام مصرف مركزي إسلامي بوظائفه وعلاقاته وأساليبه الفريدة في تنفيذ السياسات النقدية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .


منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي بصدد دراسته لنظام الصيرفة المركزية في دول العالم الرأسمالي، والمنهج التحليلي الاستنباطي مع المقارنة والقياس بصدد دراسته لموقف الفقه الإسلامي من وظائف المصرف المركزي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: المصرف المركزي وموقف الشريعة الإسلامية من وظائفه؛ وتناول تعريف الجهاز المصرفي ومكوناته وموقع المصرف المركزي منه في ظل النظام الوضعي، ووظائفه والعوامل المؤثرة فيها، وموقف الشريعة منها.

الباب الثاني: الإطار العام للمصرف المركزي الإسلامي، من خلال بيان حاجة الاقتصاد الإسلامي إليه، ودوره في الإصدار النقدي، وطرق طرح النقود الجديدة في التداول من قبله، والورقة النقدية في الفقه الإسلامي، والعلاقات المالية وغير المالية بين المصرف المركزي الإسلامي والحكومة، وكذا علاقته بالمصارف والسياسة النقدية .

 

أهم النتائج:

1- أن المصرف المركزي جزء مهم من الجهاز المصرفي في الدولة، ويعدّ مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة نسبياً، وتتباين أهدافه في الدول المختلفة حسب عدة معايير، وأن وظائفه التقليدية تتحدد في إصدار الأوراق النقدية، ومصرف للحكومة، ومصرف للمصارف، والرقابة على الائتمان.

2- إن نظام الصيرفة المركزية في معظم الدول الإسلامية مستوحى من النظم الرأسمالية، إذ يجوز للمصرف المركزي طرح السندات غير المحملة بأي فائدة في السوق، والتدخل في سوق الصرف.

3- إن عملية ضرب النقود من أعمال الإمام، وأن إصدارها من قِبل المصرف المركزي الإسلامي تختلف عنها في النظام الاقتصادي غير الإسلامي، فالورقة التي يصدرها الأول إلزامية ونهائية، وأن الأول يعتبر مؤسسة حكومية يخضع للسلطة التنفيذية في الدولة – مع تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة – من خلال العلاقات التمويلية وغير التمويلية مع الحكومة، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

4- اختلاف العلاقات التمويلية وغير التمويلية بين المصرف المركزي الإسلامي والمصارف الإسلامية عنها بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، وأن مسألة تطبيق الاحتياطي الكامل أو الجزئي في المصارف الإسلامية متعلقة بالظروف الاقتصادية .

5- رغم اختلاف الاقتصاديين في وضع أهداف للسياسة النقدية إلا أن هناك إطاراً عاماً متفقاً عليه، وهناك أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة، وأساليب نوعية لتنفيذ السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، وعوامل تضمن لها فعالية أكبر .

6- إنّ المصرف المركزي الإسلامي يقوم بدور هام في تنفيذ السياسة النقدية ، وأن هناك اختلاف بين المصرف المركزي الإسلامي وبيت المال .

 


 


الرقم ( 23 )

عنوان البحث: النظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد .

اسم الباحث: خالد بن عبد الله الروقي

اسم المشرف :  الفقهي: د. أحمد يوسف شاهين.

                     الاقتصادي: د. رفعت السيد العوضي.

تاريخ مناقشة : 1407هـ .

عدد الصفحات : 394 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى توضيح معالم النظام المالي الإسلامي، واستخراج الأسس والقواعد التي يمكن الاعتماد عليها في فرض الإيرادات العامة وطرق تحصيلها وسبل صرفها وكيفية الموازنة بينها من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد.


منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التاريخي والاستنباطي لمعرفة إسهامات أبي عبيد في النظام المالي الإسلامي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومقارنة ذلك بالفكر المالي الوضعي.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: الفقه المالي من خلال كتاب الأموال (الزكاة، أموال المصالح).

الباب الثاني: النظام المالي الإسلامي (الإيرادات، النفقات، الموازنة العامة).

الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمالية العامة والنظام المالي الإسلامي.

 

أهم النتائج :

1-يعد أبو عبيد من أوائل الفقهاء الذين أفردوا الفقه المالي بدراسة مستقلة فقد جمع شتات المسائل المالية ورتبها على أبواب الفقه المعروفة.

2-تفوق النظام المالي الإسلامي على الفكر الوضعي سواء في جانب الإيرادات أو النفقات.

3-أسبقية الفكر المالي الإسلامي في معرفة الموازنة العامة قبل معرفة أوروبا لها بزمن بعيد.

4-للنفقات العامة في الإسلام آثار إيجابية على التقدم الاقتصادي وتخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل وحُسن توزيع الثروة.

 


 


الرقم  ( 24 )

عنوان البحث: مفهوم الربح وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي: دراسة نظرية تطبيقية.

اسم الباحث: فداد العياشي .

اسم المشرف: الفقــــــهي: د. رفعت السيد العوضي.

                          الاقتصادي: د. صالح بن زابن المرزوقي.

تاريخ المناقشة :  1407هـ .

عدد الصفحات :  400 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى بيان وتوضيح مفهوم الربح وضوابطه شرعاً واقتصاداً، وعقد مقارنة بين نظريات الربح في الإسلام والنظم الوضعية (الرأسمالية والاشتراكية)، وبيان كيفية توزيع الأرباح في الشركات الفقهية وبعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.


منهج البحث:

اتبع الباحث منهجين هما: المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي، ومنهج المسح الشامل والوصف والتحليل مع سلوك سبيل المقابلة بين النظام الإسلامي والنظامين الرأسمالي والاشتراكي .


خطة البحث:

تقع الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة :

الباب الأول: مفهوم الربح وضوابطه. وتناول فيه الباحث مفهوم الربح في الإسلام والاقتصاد، والمقابلة بين المفهوم الشرعي والاقتصادي، والمقارنة بين الربح والربا (الفائدة)، وعوائد عوامل الإنتاج.

الباب الثاني: نظريات الربح في النظامين الرأسمالي والاشتراكي، ودروه في النظم الاقتصادية، ونظرية الربح في الاقتصاد الإسلامي، والمقارنة بين الربح والتراكم الرأسمالي الاقتصادي في النظم الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي.

الباب الثالث: خصصه الباحث للدراسة التطبيقية (توزيع الربح في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية)، وتناول فيه توزيع الربح في الشركات الفقهية وبعض المؤسسات الاقتصادية الإسلامية..

 

أهم النتائج:

1- إنّ الفكر الإسلامي يحتوي على عدة صور لنماء المال منها الربح، وأن الربح أحد عوامل الإنتاج.

2- أكد علماء الإسلام على عدم المبالغة في طلب الربح، وأن الإسلام لم يحدد الربح بنسبة معينة لا يجوز تعديها.

3- يجوز للمصارف الإسلامية اقتطاع جزء من الأرباح في شكل احتياطيات مختلفة، واعتبارها من الموارد الداخلية للمصرف بما لا يضر بحقوق المساهمين.

4- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومَنْ في حكمهم كهيئة الرقابة الشرعية جائزة شرعاً باعتبارها مقابل جهد مبذول، سواء كانت نسبة من الربح أم مكافآت عينية أو نقدية تحددها الجمعية العمومية .

 


 


الرقم  ( 25 ) .

عنوان البحث: المشروع العام في الاقتصاد الإسلامي

اسم الباحث: عبد الله بن حاسن الجابري .

اسم المشرف:  الفقهي: د. يوسف عبد الهادي الشال.

                    الاقتصادي: د. رفعت السيد العوضي.

تاريخ المناقشة :  1407هـ .

عدد الصفحات: 320 . 

 

هدف البحث :

تهدف الدراسة إلى معرفة موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من المشروع العام، وتنبع أهمية هذا الموضوع من احتلال القطاع العام جزءاً كبيراً من الاقتصاد القومي الحديث، حيث أصبح هذا القطاع وسيلة فعَّالة تجنح إليه جميع الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية أو تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع، هذا إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات العامة من إيرادات في الفكر المالي المعاصر إلى جانب الإيرادات العادية .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقاً، وفي بعض جوانب البحث انتهج الباحث المنهج الوصفي في دراسة المشروع العام في الاقتصاد الوضعي ومقابلة ذلك بالفكر الإسلامي.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: المشروع العام في الاقتصاد (تعريفه، أشكاله، معايير قيامه، أهدافه، كيفية تحديد أثمان منتجاته).

الباب الثاني: أشكال المشروع العام في الإسلام (الاستغلال الزراعي والرعوي، المرافق والخدمات الأساسية، الاستغلال الصناعي).

الباب الثالث: وظائف ومعايير وتكييف المشروع العام في الإسلام (الاقتصادية، الدفاعية، المالية، معايير المشروع العام في الإسلام وتكييفه شرعياً).

 

أهم النتائج:

1-يتسم حجم المشروعات العامة في الاقتصاد الإسلامي بالمرونة فهو يضيق ويتسع وفقاً لأحوال المسلمين وظروفهم في كل عصر وقطر وما تقتضيه مصالحهم العامة.

2-أن تعريف المشروع في الاقتصاد الإسلامي لا يبعد كثيراً عن تعريفه في الاقتصاد الوضعي من الناحية الشكلية، وإن كان هناك بعض المزايا له كحجم المشروع وأصليته والمنفعة المتحققة من رواء قيامه .

3-يسهم المشروع العام في الإسلام في تحقيق بعض الوظائف الاقتصادية المختلفة .

 


 

 

الرقم ( 26 )

عنوان البحث: الزكاة وأثرها في التنمية الاقتصادية .

اسم الباحث: عادل سباعي متولي إبراهيم .

اسم المشرف: الفقــــــهي: د. صالح بن عبدالله بن حميد.

                         الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة: 1407هـ .

عدد الصفحات :  281 صفحة.

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة دور الزكاة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع المادة العلمية لبحثه بشكل يجمع بين القديم والحديث، من خلال عرض مجهودات علمائنا القدامى وكتابات علمائنا المحدثين، والربط بين الفقه الإسلامي والمشكلات الاقتصادية المعاصرة.

 

خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: الزكاة، فقهها ومدى علاقتها بالتكافل والضرائب (الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها وعلاقتها بالتكافل الاجتماعي، وموارد التكافل وآثاره في الإسلام) وعلاقة الزكاة بالنظام الضريبي.

الباب الثاني: الزكاة وآثارها في التنمية الاقتصادية (الإنفاق الاستهلاكي، الاستثمار، التوزيع، الاستقرار الاقتصادي وآثار الزكاة فيها).

 

أهم النتائج:

1-إنّ الزكاة تعتبر نظاماً شاملاً للجوانب المختلفة من حياة المسلمين الدينية والاجتماعية والأخلاقية والمالية والسياسية.

2-تسهم الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع الإسلامي بما تحققه من آثار على الإنفاق والاستثمار والتوزيع، والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

3-تعدّ الزكاة أسلوباً من أساليب توزيع الثروة والدخل معاً، ويراعى في توزيعها معايير مختلفة من شأنها تحقيق العدل والمساواة بين الناس.

4-يجب أن تتولى الدولة مسئولية جباية وإنفاق الزكاة من خلال إنشاء جهاز فني تتوفر فيه الخبرات المختلفة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والنقد والمال وغيرها، مما لا غنى عنه في تقدير أموال الزكاة والمستحقين لها، لتسهم بقدر وافٍ في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل المجتمع الإسلامي.

 


 


الرقم ( 27 )

عنوان البحث: شركة التأمين الإسلامية المحدودة  ( السودان ) – دراسة تحليلية

اسم الباحث : محمد محمد أحمد بابكر

اسم المشرف : الاقتصادي : د/ علي حافظ منصور .   

                    الفقهي   : د/ محمد العروسي.

تاريخ المناقشة : 1408هـ .

عدد الصفحات: 469 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة الجانب النظري لواقع التأمين والجانب التطبيقي لـه ممثلا في شركة التأمين الإسلامية المحدودة باعتبارها أول شركة تأمين إسلامية ، وتقويم عمل الشركة وفقا للأهداف النظرية للتأمين التعاوني.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

باب تمهيدي : عقد التأمين بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي

الباب الأول : خدمات شركة التأمين الإسلامية السودانية المحدودة .

الباب الثاني : التقويم العام لشركة التأمين الإسلامية المحدودة .

الخاتمة

 

أهم النتائج :

1- عقد التأمين عقد مستحدث على الفقه الإسلامي , ويعدّ الغرر أقوى مستند عند من حرم التأمين التجاري .

2- عقد التأمين التعاوني يدخل ضمن عقود التبرعات ، والتي تعني التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء ، ويشبه عقد الهبة بعوض .

3- ضخامة أموال التأمين في الدول العربية ، لاسيما الخليجية منها .

4- نجاح قيام شركات التأمين التعاوني بواسطة المصارف الإسلامية .

5- التزام الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في توزيع الفائض بالمبادئ القانونية التي يقوم عليها نظام التأمين ، دون تمييز بين من وقع عليه ضرر ومن لم يقع عليه .

6- توسعت الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في مجال إعادة التأمين مع شركات تجارية بحكم الحاجة، وينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها

7- خلو عمليات الشركة الإسلامية بصفة عامة من المحظورات الشرعية مع وجود بعض الملاحظات .

8- كفاءة وملاءة الشركة الإسلامية السودانية للتأمين .

9- ازدهار النشاط التأميني مع الانتعاش الاقتصادي والاستقرار واضمحلاله مع الكساد والتضخم وعدم الاستقرار .

 


 

 

الرقم (28)

عنوان البحث: الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث : عبد المحسن يوسف الناصر الخرافي .

اسم المشرف :  الاقتصادي:  د/محمد أمين اللبابيدي     

                     الفقهي :  د/ يوسف الشال

تاريخ المناقشة :  1409 هـ .

عدد الصفحات:  300 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم صورة لما يمكن أن يكون عليه الاستثمار العقاري في مجتمع آخذ بالاقتصاد الإسلامي ، وذلك من حيث الأشكال والطرق والوسائل والفنون ، مع إبراز دوره في تطور المجتمع الإسلامي .

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : الاستثمار العقاري : تعريفه وتطوره .

الباب الثاني : أنواع الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الثالث : أساليب الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الرابع : الدولة والاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الخاتمة.

 

أهم النتائج:

1- أهمية الاستثمار العقاري ليس فقط لإنتاج سلعة ضرورية ، بل لما لـه من دور  وتأثير على سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى .

2- أن سلعة الاستثمار العقاري ذات تنوع كبير يصعب حصره إلا بتبويبه وتقسيمه إلى فئات، إضافة إلى تعدد وتنوع طرق وفنون إنتاجها .

3- تعدد الوسائل والهيئات القانونية التي يمكن من خلالها القيام بالاستثمار العقاري ، وذلك تبعا لحجم المشروع والأموال الموظفة فيه وعدد المستثمرين

4- هناك فائدة كبيرة يمكن أن تجنيها الدولة من خلال توظيف هذا النشاط في السياسات التي ترسمها لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى .

 


 

 

الرقم  ( 29 )

عنوان البحث: التبادل التجاري بين الدول الإسلامية – دراسة تطبيقية عن الفترة 1395–1405هـ .

اسم الباحث : عمر فيحان المرزوقي .

اسم المشرف :    الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي .

                       الفقهي : د/عبد الرحمن محمد عبد القادر .

تاريخ المناقشة : 1409 هـ .

عدد الصفحات:   410 .


هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم وصف لوضع التبادل الخارجي بين الدول الإسلامية وتشخيص الأسباب والعوامل الكامنة وراء ضعف حجم ذلك التبادل ، ومحاولة استكشاف وسائل تنميته مع إبراز دور المصارف الإسلامية في ذلك .


خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : الخصائص الرئيسية لاقتصاديات الدول الإسلامية

الباب الأول : التجارة الخارجية للدول الإسلامية .

الباب الثاني : وضع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وعوائق تنميته .

الباب الثالث : وسائل تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1- إنتاج الدول الإسلامية يهيمن عليها قطاع الإنتاج الأولي ، وهي تعاني من  التبعية الاقتصادية .

2- اقتصاديات الدول الإسلامية منفتحة على العالم الخارجي أكثر من انفتاحها على بعضها البعض .

3- هناك العديد من العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول الإسلامية منها عقبات هيكلية وعقبات نقدية واعتبارات سياسية إضافة إلى التبعية التجارية .

 

التوصيات:

1- العمل بنظام العشور الإسلامي لما يسهم به ذلك من توسيع التبادل التجاري

2- ممارسة العمل بأسلوب التجارة المكافئة لتفادي عقبات ندرة النقد الأجنبي .

3- العمل على إيجاد نظام متعدد الأطراف لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية.

4- تنمية النشاط الاقتصادي وتنويعه لتوسيع التبادل التجاري .

 


 


الرقم ( 30 )

عنوان البحث: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته

اسم الباحث : سعود محمد عبد الله الربيعة .

اسم المشرف :  الفقهي:  د/عثمان المرشد.

                     الاقتصادي:  د/ محمد اللبابيدي .                  

تاريخ المناقشة : 1409 هـ .

عدد الصفحات:  595 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة الأسس العقدية والشرعية والاقتصادية لتحويل المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي في ظل اقتصاد ربوي ، ومقتضيات ذلك التحول وأساليبه وآثاره .

 

منهج البحث :

جمع البحث بين المنهج الوصفي في بعض جوانب البحث والمنهج الاستقرائي في جوانبه الأخرى .

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : مدخل إلى التحول .

الباب الثاني: المقتضيات الاقتصادية للتحول .

الباب الثالث: المقتضيات الإدارية والمحاسبية والشرعية للتحول .

الباب الرابع : خطة التحول وتقويم التجربة وآثارها .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- مفهوم الفائدة الاقتصادي في المصارف يطابق مفهوم ربا الجاهلية المحرم والربا من أهم أسباب المشكلات الاقتصادية في العالم .

2- ترجع جميع الموارد التي يجب إلغاؤها إلى عقد القرض بفائدة مهما تنوعت أشكالها . كما أن أغلب أساليب الاستثمار التي يجب إلغاؤها ترجع  إلى عقد القرض بفائدة .

3- عقد المضاربة وعقد العنان هما بديلان شرعيان لعقد القرض بفائدة .

4- موارد المصرف وأساليب استثماره يمكن تقسيمها إلى موارد وأساليب استثمار موافقة للشرع ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويمكن تعديلها ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويجب إلغاؤها .

5- طبيعة أعمال المصرف المحوَّل تقتضي من المصرف المركزي أن يمارس وظائفه عليه بأسلوب يتفق مع طبيعة أعماله .

6- استحداث وظيفة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المحوَّل أمر في غاية الأهمية لضمان سلامة أعماله .

7- ضرورة صياغة خطة زمنية للتحول بما يكفل نجاح عملية التحول ، مع أهمية تنفيذ برامج تهيئة مبدئية كخطوة تمهيدية للتحول . وتنفيذ برامج إعادة تدريب لضمان نجاح العملية .

8- لا ينبغي للمصرف المحوَّل أن يترك ماله من ربا في ذمة المفسدين في الأرض، كما لا يجوز لـه أن ينتفع به ، بل ينفقه في المصالح العامة للمسلمين .

9- إذا أكره المصرف المحوَّل على دفع التزاماته الربوية فهو في حكم المضطر .

10- أسلوب التحول المرحلي هو أفضل أسلوب للتحول .

 


 

الرقم     ( 31 )

عنوان البحث: الإسكان في الاقتصاد الإسلامي مع دراسة تطبيقية .

اسم الباحث:   حمد بن صالح الطاسان .

اسم المشرف : الفقــــهي: د. عبدالله بن صالح الرسيني.

                          الاقتصادي: د. محمد عبدالمنعم عفر.

تاريخ المناقشة :  1409هـ .

عدد الصفحات : 376 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة مشكلة الإسكان في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، وسبل معالجتها في إطار أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى تجربة المملكة العربية السعودية .


منهج البحث:

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي الوصفي .


خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: أهمية الإسكان ومدى الاهتمام به.

الفصل الثاني: تعريف ومظاهر المشكلة الإسكانية.

الفصل الثالث: أسباب المشكلة الإسكانية؛ الأسباب الاقتصادية، والسكانية، والاجتماعية، والإسكانية.

الفصل الرابع: الصيغ الإسلامية لتوفير السكن لغير الفقراء، صيغ البيع، والإجارة، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والجمعيات التعاونية لبناء المساكن، والقرض .

الفصل الخامس: طرق توفير السكن للفقراء؛ الصدقات والأموال العامة الأخرى.

الفصل السادس: الخطة الإسكانية والآداب الإسلامية في البناء، وتخطيط السكن وأجهزته.

الفصل السابع: الإسكان في المملكة العربية السعودية؛ السياسات المباشرة وغير المباشرة في توفير السكن.

 

أهم النتائج:

1- اهتمام الشريعة الإسلامية بالسكن باعتباره أحد الحوائج الأصلية.

2- هناك أسباب متعددة للمشكلة الإسكانية أهمها البعد عن المنهج الإسلامي.

3- هناك وسائل وطرق متعددة كفيلة بحل المشكلة الإسكانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

4- يجب مراعاة الآداب الإسلامية في البناء، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

5- تعدّ تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توفير السكن لمواطنيها تجربة فريدة.

 


 

 

الرقم ( 32 )

عنوان البحث:  حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي

اسم الباحث: أحمد عثمان عبدالقادر

اسم المشرف : الفقـــــــهي: د. عبدالله علي البار.

                          الاقتصادي: د. علي منصور حافظ .

تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات : 276 صفحة.

 

هدف البحث:

الهدف من هذا البحث بيان حاجات الإنسان اللازمة لجعله خليفة لله في الأرض منتجاً ومصلحاً مع بيان مدى توفر هذه الحاجات في عصور الإسلام الأولى، وكيفية الوقاية من النقص فيها وعلاجه، وتناول مشكلة الفقر الغالب على المجتمعات الإسلامية وسبل علاجه.

 

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي لما احتوته موضوعات بحثه.

 

خطة البحث:

تضمنت خطة البحث مقدمة وستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: مفهوم حد الكفاية في الإسلام ومقابلته بالنظم الوضعية، تناول فيه حد الكفاية وعناصره، والمقابلة بين الحاجات في الإسلام والنظم الوضعية، ومدى توفر الحاجات الأساسية في الدولة الإسلامية في العهد النبوي الشريف، والوضع الحالي للعالم الإسلامي.

الفصل الثاني: العمل ودوره في توفير مستوى الكفاية؛ تناول فيه الحكم الشرعي في  العمل، والعمل المناسب للوضع الحالي في الأمة الإسلامية، والتشريعات التي تحث على العمل.

الفصل الثالث: نظام نفقات الأقارب ودوره في توفير مستوى الكفاية، تناول فيه مفهوم النفقة وحدود القرابة الموجبة للنفقة، وشروط ومقدار النفقة.

الفصل الرابع: روافد معيشية أخرى للأقارب غير نظام النفقات مثل الإرث والوصية والديات والإعطاء لِمْن حضر القسمة من غير الورثة من الأقارب والوقف الأهلي، والمقابلة بين نظام نفقات الأقارب في الإسلام والنظم الوضعية.

الفصل الخامس: الزكاة ودورها في توفير مستوى الكفاية؛ والتصور لتنظيم عمل الزكاة في الوقت الحاضر وآثارها في المجتمعات.

الفصل السادس: المتعلقات الأخرى الواجبة والمستحقة في المال سوى الزكاة.

 

أهم النتائج:

1- ضرورة توفر حاجات المسلمين المادية والروحية معاً للقيام بوظيفتهم في نشر دين الله في الأرض.

2- إنّ النقص الحاد في حاجات المسلمين مصطنع، وأن فقر المسلمين يرجع إلى إهمالهم القيام بشرائع الله فيما يختص بالاجتهاد في الأعمال والاعتماد على الذات، وإهمال نظام نفقات الأقارب والزكاة والإسراف.

3- سبل علاج مشكلات المسلمين تتمثل في التكاتف يداً واحدة والاعتماد على مواردهم المحلية وسد نقصهم فيها من بعضهم البعض، والكف عن الإسراف, وتطبيق شرع الله من توفير سبل العمل ونظام نفقات الأقارب والزكاة.

 


 

الرقم  ( 33 )

عنوان البحـث: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي .

اسم الباحـــــــث:  آدم إسحاق حامد العالم .

اسم المشرف :  الفقــــــهي: د.عبدالله علي البار .

                     الاقتصادي: د. أمين عبد العزيز منتصر.

تاريخ المناقشة :  1410هـ .

عدد الصفحات : 360 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة نظرية التكامل الاقتصادي وبعض التجارب التكاملية التي تمت بين بعض الدول الإسلامية، لمعرفة المجالات المرغوبة لإنشاء المشروعات المشتركة بين هذه الدول باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل المستهدف بين الدول الإسلامية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بنظرية التكامل الاقتصادي، وضوابط ومعايير أشكال المشروعات الإسلامية المشتركة من أجل طرح صيغة لمشروعات إسلامية مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي لهذه الدول وتناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: أشكال التكامل الاقتصادي الدولي، مفهومه، صوره، أساليبه، المزايا الناجمة عنه، التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مفهومه، مقوماته، دوافعه، نتائجه).

الباب الأول: مفهوم المشروعات الإسلامية المشتركة، والعوامل المشجعة على قيامها، والمزايا الناجمة عن ذلك، والمعايير الشرعية لعملها.

الباب الثاني: الأشكال القانونية والمالية التي يتم على أساسها تنفيذ المشروعات المشتركة، ومدى صلاحية الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لتنفيذ ذلك، وتجربة المشروعات المشتركة في الدول الإسلامية.

 

أهم النتائج:

1- يعدّ التكامل الاقتصادي بالنسبة للدول الإسلامية هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية وواقع الدولة الإسلامية في عصرها الأول وتدعو إليه الحاجة في عصرنا الحاضر.

2- إنّ أساليب التكامل الاقتصادي القائمة على النمط التجاري غير كافية لإحداث التنمية في البلدان الإسلامية ولا تساعد على تطور هذه البلاد بالقدر المطلوب؛ لأن ما تحتاجه هذه البلاد في هذه المرحلة هو التكامل في المجال الإنتاجي الذي يعمل على استغلال الطاقات والإمكانات الاقتصادية والبشرية المتوفرة بها.

3- يعدّ توافر العديد من الموارد الاقتصادية والبشرية مع تباين توزيعها بين الدول الإسلامية من أهم العوامل المشجعة لإقامة المشروعات المشتركة .

 


 


الرقم ( 34 )

عنوان البحــث : الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة .

اسم الباحث: سعد حمدان حامد اللحياني .

اسم المشرف :  الفقــــــهي: د. صالح بن زابن المرزوقي.

                           الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات: 420 صفحة.

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة الموازنة العامة للدولة للتعرف على مدى تطبيقها في صدر الدولة الإسلامية، وقواعد ودورة وعمليات إعداد الموازنة العامة ومدى أولوية الإيرادات والنفقات في الأسبقية في التقدير، وعمل تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي مع المقارنة بالاقتصاد الوضعي .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي لمعرفة ما إذا كانت الموازنة العامة قد وُجِدت في صدر الدولة الإسلامية أم لا، كما اتبع المنهج الاستنباطي في بقية جزئيات البحث للتوصل إلى النتائج المطلوبة.

 

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية وخاتمة .

الفصل التمهيدي: تناول فيه ماهية الموازنة العامة وأهدافها، ومدى وجودها في صدر الدولة الإسلامية.

الفصل الأول: دراسة قواعد الموازنة العامة (السنوية، الوحدة، العمومية، عدم التخصيص، التوازن)، ومدي توفر هذه القواعد في الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: دراسة دورة الموازنة (تحضير، تنفيذ، والرقابة عليها)، وعمليات الموازنة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث: سياسات الموازنة العامة، ماهية هذه السياسات وأدواتها ووظائف الدولة.

الفصل الرابع: تصور لموازنة عامة في اقتصاد إسلامي، أهدافها وتصور للإيرادات والنفقات العامة.

 

أهم النتائج:

1-لم تكن هناك موازنة عامة شاملة بالمفهوم المعاصر في صدر الدولة الإسلامية.

2-تلتزم الموازنة في الاقتصاد الإسلامي بقاعدة التخصيص في بعض الإيرادات العامة، أما بقية قواعد الموازنة فالأمر فيها متروك للدولة الإسلامية تأخذ بما يناسب ظروفها ويحقق مصلحتها.

3-النفقات الضرورية لها أسبقية في التقدير على الإيرادات، أما النفقات غير الضرورية فيأتي تقديرها بعد تقدير الإيرادات، وأن الإيرادات والنفقات العامة ليست على مستوى واحد من حيث إمكانية اتخاذها أدوات مالية.

4-اعتماد الموازنة في الدولة الإسلامية من حق ولي الأمر بمشاورة أهل الحل والعقد في الأمة.

5-بناء تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي تقسم فيه الموازنة إلى موازنة للزكاة وموازنة أساسية ترتب النفقات العامة فيها وفق مراتب الحاجات وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ووفق اللوازم الخمسة وهي لوازم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

 


 


الرقم ( 35 )

عنوان البحث: التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: محمد حسن سعد الفقار الزهراني .

اسم المشرف :  الفقهــــــي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي .

                           الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة :  1410هـ .

عدد الصفحات : 284 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ظاهرة التضخم وكيفية علاجها في النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظم الوضعية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليلي بصدد دراسته لظاهرة التضخم، ومنهج المقابلة (المقارنة) بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم  الاقتصادية الوضعية.

 

خطة البحث:

يقع البحث في تمهيد وبابين وخاتمة:

الباب الأول: تناول فيه الباحث أسباب ظاهرة التضخم وفقاً للنظريات النقدية، والكينزية والنظرية الاجتماعية والنظرية المؤسساتية، ودور العوامل الخارجية في إحداث التضخم المحلي، وتناول الباحث تعريف التضخم من منظور إسلامي.

الباب الثاني: تناول فيه الباحث السياسات الاقتصادية الشرعية المقترحة لمكافحة القوى التضخمية والآثار الجانبية للتضخم مع تقييم لهذه السياسات.

 

أهم النتائج:

1-إنّ التضخم كظاهرة قد لا توجد في المجتمع المسلم، باعتبار أن الالتزام الديني من قِبل الأشخاص يكون مانعاً من القيام بتصرفات ضارة بالجماعة والمجتمع، ويؤدي إلى اتخاذ التوافق بين المصالح الشخصية ومصالح الجماعة.

2-إنّ النظام الإسلامي – بصفة خاصة الاقتصادي– يشتمل على إجراءات وقائية تمنع حدوث التضخم.

3-احتواء بنية النظام الاقتصادي الإسلامي على العديد من العوامل الذاتية التي تعمل تلقائياً على استقرار الاقتصاد.

4-إنّ السياسات الاقتصادية الشرعية أكثر فعالية – نسبياً– في مكافحة التضخم لوجود عدد من العوامل منها عقد البيعة، ومصداقية الحكومة الإسلامية، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 


 


الرقم ( 36 )

عنوان البحث: التحليل الاقتصادي الرياضي لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة

اسم الباحث :    محمد بشير إبراهيم البنجابي .

اسم المشرف :    الفقهي : د/ عبد الله محمد سعيد.

                       الاقتصادي: د/  أمين عبد العزيز منتصر .

تاريخ المناقشة : 1410 هـ .

عدد الصفحات: 234 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة سلوك المستهلك المسلم وفقا للقواعد الاقتصادية الإسلامية وبيان التحليل الاقتصادي الوضعي له وموقف الإسلام منه .


منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الاستنباطي في جانب من البحث والمنهج الرياضي في جانب آخر .

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : دراسة المفاهيم الأساسية المرتبطة بسلوك المستهلك وحكم الإسلام فيها .

الباب الثاني : التحليل الاقتصادي لسلوك المستهلك .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-المسلم يوازن في إشباع حاجاته بين الجسم والروح .

2-المنفعة المادية في الاقتصاد الإسلامي غالبا ما تكون أكبر من المنفعة المادية في الاقتصاد الوضعي .

3-يهدف الإسلام من ترشيد الاستهلاك إلى دفع الأموال للإنفاق في المجالات الاستهلاكية والاستثمارية لتتم تعبئة المدخرات الكافية لتمويل التنمية الاقتصادية .

4-تفتقر النظريات الاقتصادية الوضعية الخاصة بسلوك المستهلك إلى المعايير الحكمية من معتقدات وقيم أخلاقية، وذلك خلاف المنهج الاقتصادي الإسلامي لسلوك المستهلك الذي يستند إلى معايير ربانية .

 


 

 

الرقم ( 37 )

عنوان البحث: وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .

اسم الباحث :    وليد خالد يوسف الشايجي .

اسم المشرف :    الفقهي :  د/ صالح بن زابن المرزوقي.

                       الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات: 245 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم دراسة عن طبيعة الموازنة  العامة في الاقتصادين الوضعي والإسلامي وأسباب العجز فيها وكيفية معالجته

 

منهج البحث :

قام الباحث بعرض وتحليل الموازنة  العامة ووسائل سد العجز فيها في الاقتصادين الوضعي والإسلامي وفق المنهج المقارن.

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة.

الباب الأول : الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .

الباب الثاني : وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .

الخاتمة .


أهم النتائج :

1- سبق الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الوضعي في معرفة فكرة الموازنة العامة وقواعدها، حيث كان يتم تقدير الإيرادات والنفقات العامة مقدما، كما عرف مبدأ السنوية، كما كان يراعى في إعداد الموازنة العامة تحقيق الأهداف العامة للدولة الإسلامية .

2- التشديد في الإسلام على التزام الدولة بالأولويات في إنفاقها العام لإشباع الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات .

3- يعدّ الإسلام تحقيق التوازن الحسابي للموازنة  العامة أمرا مرغوبا فيه ما دام يتحقق في ظل كفاية الحاجات والمصالح الأساسية للمجتمع وإلا ضُحِّي به تحقيقا لهذه المصالح .

4- من أهم أسباب عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي الحوادث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والحروب والفتن وتمويل التنمية الاقتصادية .

5- ضرورة التزام الدولة بالشروط والضوابط التي حددها الإسلام للجوء إلى الضرائب والقروض العامة والإصدار النقدي .

 


 


الرقم (  38 )

عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: بيان محمد جميل طحان .

اسم المشرف :  الفقـــــــهي: د. عبدالله علي البار .

                            الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.

تاريخ المناقشة :  1411هـ .

عدد الصفحات : 310 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى إجراء تحليل اقتصادي لظاهرة الإعلان، وذلك بتحديد المتغيرات التي يؤثر فيها الإعلان، وتحديد حجم هذا التأثير، ونوعيته وكيفيته، واستنتاج العوامل المحددة لذلك التأثير، واستنتاج ضوابط وتوصيات يكفل تطبيقها انتفاء الآثار السلبية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التاريخي بصدد دراسته للإعلان، والمنهج الاستنباطي لدراسة الأحكام من المصادر والمراجع الفقهية، والمنهج التحليلي المقارن بصدد دراسته للآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان على كل من المنتج والمستهلك والاقتصاد الكلي.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: دراسة شاملة للإعلان التجاري في الاقتصاد الإسلامي؛ مفهومه وعناصره وخصائصه وأساليب تأثيره ووظائفه وأهدافه وأنواعه، وتقييم ذلك من الناحية الشرعية من أجل استنتاج ضوابط شرعية للإعلان.

الباب الثاني: تحليل الآثار الاقتصادية للإعلان على المستوى الجزئي (المنتج والمستهلك) والمستوى الكلي (المجتمع)، سواء الآثار الإيجابية أم السلبية، والمعايير المتوقف عليها الأثر والعوامل المحددة للتأثير ودور ضوابط الإعلان الشرعية في هذا الصدد.

 

أهم النتائج:

1- إنّ الإعلان الإسلامي يختلف في مفهومه وآثاره عن الإعلان في الاقتصاد الوضعي.

2- إنّ الضوابط الشرعية للإعلان ضوابط شاملة ومحكمة، وأن هذه الضوابط تتسم بالمرونة في التطبيق لارتباطها بالقواعد العامة لأحكام الشريعة الإسلامية كما تدور مع المصلحة الشرعية بضوابطها المحدودة.

3- إنّ الإعلان لـه آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدخل الكلي وهيكل الاستهلاك والاستثمار والسياسات التنموية، وذلك على المستويين الجزئي والكلي.

4- إنّ الآثار السلبية المتوقع حدوثها في الإعلان الوضعي لا تحدث في الإعلان الملتزم بالضوابط الشرعية .

 


 


الرقم ( 39 )

عنوان البحث: الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي .

اسم الباحث: جريبة أحمد سالم سنيان الحارثي .

اسم المشرف :  الفقـــــــهي: د. ياسين ناصر الخطيب.

                           الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة :  1412هـ .

عدد الصفحات 541 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي فيما يتعلق بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته، والسلوك الاقتصادي للمسلم، ودور ووظائف الدولة في الاقتصاد الإسلامي.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي للتعرف على الآراء الاقتصادية للإمام الماوردي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: خصصه الباحث لدراسة عصر الماوردي وحياته، وعرض موجز لخصائص الاقتصاد الإسلامي.

الباب الأول: آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي الفردي فيما يختص بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته والسلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه.

الباب الثاني: آراء المارودي في دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، ووظائفها الاقتصادية في مجالات التنمية واستخراج المياه والمعادن والإقطاع والحمى وتنظيم إحياء الموات، ومراقبة الحياة الاقتصادية، والوظيفة المالية للدولة.

 

أهم النتائج:

1- ينبغي أن تبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بدراسة ما كتبه السلف من علماء الأمة والإضافة والتعديل عليه.

2- سبق الاقتصاد الإسلامي – على لسان المارودي وغيره من أعلام المسلمين– الاقتصاد الوضعي في كثير من المسائل الاقتصادية الوضعية.

3- إن العطاء الاقتصادي لعلماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام إذ ينبع من عقيدة الأمة وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر.

4- قد يلتقي الاقتصاد الإسلامي –في الظاهر– مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل الاقتصادية ولكن لا يعني ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل، إذ يبقى الاقتصاد الإسلامي متميزاً بخصائصه وقواعده التي لا يوجد لها نظير في الاقتصاد الوضعي.

 


 


الرقم ( 40 )

عنوان البحث: الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .

 

اسم الباحث : محمد بن عبد الله بن علي النفيسة .

اسم المشرف :    الفقهي :    د/ شرف بن علي الشريف.

                       الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا .

تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات:  479 صفحة .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى إيجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الاقتصادية الإسلامية عن طريق تنظير الأجور في الاقتصاد الإسلامي بشكل يبرز دور هذا الاقتصاد بجوانبه الأخلاقية والعلمية لخدمة الإنسانية .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي وذلك بتتبع آثار الأجور على المتغيرات الاقتصادية مع عرض النظرية الوضعية واستقراء المسائل محل البحث ، ثم محاولة استنتاج فكر اقتصادي إسلامي في هذا المجال

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي :

المقدمة .

الفصل الأول : الأجور في النظم الاقتصادية الوضعية .

الفصل الثاني : مفهوم الأجر وأنواعه في الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الثالث : تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الرابع : دور الأجور في النشاط الاقتصادي.

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1- من أهم الوسائل وأحدث الحوافز لزيادة الإنتاج إشراك العاملين في المشاريع بأرباحهم ، وتملكهم جزءا منها عن طريق أجورهم .

2- عالج الإسلام مشكلة الأجر النقدي والحقيقي بحرصه على ثبات قيمة الأوراق النقدية  ومكافحة التضخم .

3- هناك مثلث رائع في الاقتصاد الإسلامي ، وهو أن العمل يستحق الأجر والجعل والربح وفق عقود ثلاثة هي الإجارة والجعالة والشركات ، مما أعطى للعامل ورب العمل الحرية في الاختيار .

4- ليست المشقة هي مناط ارتفاع الأجر وانخفاضه ، بل إن أساس تحديد الأجر هو المنفعة التي تقدر عن طريق الشرع ونظر العقلاء .

5- للدولة في الإسلام دور كبير بشكل عام ، وفي الأجور بشكل خاص ، بإيجاد العمل لمن لاعمل له ، وضمان المستوى المعيشي اللائق للعاملين ، والموازنة بين مصالح العمال وأرباب العمل .

6- يتحدد الأجر في الإسلام وفقا لظروف العرض والطلب ، ولاتتدخل الدولة إلا عند وجود انحرافات فتفرض أجر المثل .

7- النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل في الإسلام تعاونية خيرية ، ترتبط بالدولة ، وتهدف إلى رفع الظلم وإصلاح الانحرافات، وتنضبط بأحكام الإسلام  .

8- إلغاء سعر الفائدة يخفض من تكاليف الاستثمار . وبالنظر إلى ما تتميز به الأجور من ثبات نسبي واستقرار فإنه يمكن القول إن للأجور أثرا محمودا على الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي .

 


 


الرقم ( 41 )

عنوان البحث: اقتصاديات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي .

اسم الباحث: أحمد محمد أحمد المنصوري .

اسم المشرف :  الفقهي : د. عبدالله علي البار .

                           الاقتصادي : د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة :  1412هـ .

عدد الصفحات 382 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى إيضاح الترابط العضوي بين النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى مساهمته في نشاطها الاقتصادي، والعمل على إيجاد سياسة نفطية خليجية مشتركة، وبيان وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي للجوانب المهمة للبحث من أجل إضافة رؤية اقتصادية إسلامية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث منهج العرض والتحليل للجوانب الرئيسية للصناعة النفطية من أجل استخلاص النتائج متبعاً في ذلك المنهج الاستنباطي والمنهج التاريخي الوصفي.

 

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: دراسة تمهيدية لتاريخ اكتشاف البترول دولياً وفي دول مجلس التعاون، ومقدار الإنتاج والاحتياطي النفطي والشركات المنتجة للنفط في دول المجلس.

الفصل الثاني: الآراء الفقهية لملكية النفط والإيرادات المتحققة منه.

الفصل الثالث: تسويق النفط. وتناول النقل النفطي في الصناعة النفطية ودول مجلس التعاون، والتسويق النفطي ومراحله، والتسويق المحلي والخارجي للنفط في دول المجلس.

الفصل الرابع: التطور التاريخي للأسعار النفطية. وتناول أسس تسعير النفط الخام وأنواعه والآثار الاقتصادية لارتفاع وانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة والمستهلكة.

الفصل الخامس: الآثار الاقتصادية للنفط على دول مجلس التعاون الخليجي ووجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيها.

 

أهم النتائج:

1- يعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من الدول ذات القدرة الكبيرة في الإنتاج النفطي والاحتياطي.

2-  أيلولة النفط للدولة تتصرف به وتنفق إيراداتها منه وفق ما يراه الإمام لصالح الأمة.

3- حققت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التسويق النفطي، وأن هناك ترابطاً وثيقاً بين اقتصاديات دول المجلس والقطاع النفطي حيث انعكس نمو هذا القطاع على أداء تلك الاقتصاديات .

4- ظل التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها البعض والدول العربية والإسلامية ضعيفاً مقارنة ببقية دول العالم الأخرى التي حازت على النصيب الكبير من ذلك التبادل.

 


 


الرقم  ( 42  )

عنوان البحث: التخطيط الاقتصادي لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية .

اسم الباحث: عبد اللطيف عبد الله العبد اللطيف.

اسم المشرف :  الفقهي :  د. محمود بلال مهران .

                     الاقتصادي: د.  محمد أمين اللبابيدي.         

تاريخ المناقشة : 1412هـ .

عدد الصفحات 364 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة  أهداف وسياسات التعليم في المملكة العربية السعودية والتخطيط الاقتصادي لهذا القطاع من حيث التمويل والإنفاق وربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة.

المقدمة.

الفصل الأول: مفهوم التخطيط والخدمات العامة وحكمها في الإسلام.

الفصل الثاني: التعليم في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث : تخطيط القوى العاملة وعلاقته بالتعليم في المملكة العربية السعودية ووجهة النظر الإسلامية في ذلك.

الفصل الرابع : الأهداف والسياسات الاقتصادية للتعليم في المملكة العربية السعودية ومنجزاتها.

الفصل الخامس : الإنفاق على التعليم ومصادر تمويله في المملكة العربية السعودية.

الفصل السادس : الآثار الاقتصادية المترتبة على التعليم.

 

أهم النتائج:

1- للتخطيط أهمية كأسلوب وإجراء تنظيمي يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والأمة.

2-  هناك علاقة قوية وأثر متبادل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

3- للتعليم أهمية اقتصادية من خلال دوره في تعليم وتدريب العنصر البشري للقيام بدوره في المجتمع في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذا من خلال دوره في تقديم الدراسات والبحوث التي تسهم في حل مشكلات التنمية.

4- هناك رابط وثيق بين التعليم والتدريب من جهة التخطيط للقوى العاملة من جهة أخرى.

5- وجود ظاهرة تزايد مستمر في حجم الإنفاق على التعليم مع قصور في أساليب ووسائل التمويل.

6- هناك آثار اقتصادية للتعليم بعضها مباشر مثل أثره على إنتاجية المجتمع، وبعضها غير مباشر مثل أثره في تنمية بعض العادات الاقتصادية وانتشار الإبداع والابتكار.

 

التوصيات:

1- ضرورة ربط التخطيط للتعليم والتدريب باحتياجات التنمية الاقتصادية.

2- أهمية البحث عن وسائل مشروعة لتمويل التعليم وتشجيع القطاع الخاص على توسيع دوره في التعليم وتقديم الحوافز له.

3- ضرورة عمل دراسات عن تكلفة الطالب في مراحل التعليم وأثر التعليم في زيادة الدخل والإنتاجية في المملكة من أجل تخطيط سليم لقطاع التعليم.

4- على الدول الإسلامية أن تضع سياسات لاستيعاب المواهب العلمية والفنية النادرة للاستفادة منها في عملية التنمية.

 


 


الرقم ( 43 )

عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام .

اسم الباحث :  محمد بن علي بن سعيد الغامدي .

اسم المشرف : الفقهي:  د/ محمود بلال مهران.

                    الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا .

تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات:   349 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى الكشف عن التشريع الاقتصادي الإسلامي للإقطاع وبيان إمكانية تطبيقه في الواقع المعاصر ومدى فعاليته في علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج التاريخي في دراسة نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية مع المقارنة بالإقطاع الأوربي.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول: الإقطاع في التشريع الإسلامي .

الفصل الثاني : نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية .

الفصل الثالث : الآثار الفقهية والاقتصادية للإقطاع .

الفصل الرابـع : مقارنة بين الإقطاع في المجتمع الإسلامي ونظام الإقطاع الأوربي

الفصل الخامس: نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية وأثره على التنمية الزراعية والإسكان .

الفصل السادس: إسهام الإقطاع في علاج بعض المشكلات الاقتصادية للعالم الإسلامي المعاصر .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1- الإقطاع الشرعي يعدّ من أدوات توزيع الثروة الطبيعية التي تجمع بين تحقيق مبدأ العدالة في توزيعها ومبدأ ضرورة تشغيلها ، وهو أحد الطرق المتاحة أمام الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية ضمن الحدود والضوابط الشرعية .

2- التطبيق النموذجي للإقطاع الشرعي كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، ثم بعد ذلك دخلت الانحرافات مما كان له أثر سيئ على الحياة الاقتصادية

3- لم يأت الإسلام بنظام إقطاعي على غرار الإقطاع الأوروبي بل جاء بتشريع اقتصادي يستهدف تحقيق مصلحة الفرد والجماعة مراعيا العدالة والمساواة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين .

4- تمشي نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية مع أحكام الإقطاع الشرعي ، ومواده مأخوذة من الفقه الإسلامي  مما كان له أثر إيجابي في النهوض بالتنمية الزراعية والإسكان .

5- يمكن للإقطاع الشرعي إذا طبق أن يسهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية مثل الغذاء والبطالة والإسكان .

 


 


الرقم ( 44 )

عنوان البحث: المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي وآثارها الاقتصادية مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية.

اسم الباحث: فهد عبد الله الحسيني الشريف .

اسم المشرف :  الفقــــــــهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي.

                     الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات : 544 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة نظام المشاركة في الربح والخسارة كأحد أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامية المطروحة كبديل لأسلوب الاستثمار القائم على نظام الفائدة الربوية، من حيث مفهومه وطبيعته ومدى صلاحيته وملاءمته لمجال الاستثمار، وكيفية إحلاله بديلاً شرعياً لنظام الفائدة في الجهاز المصرفي القائم،وما لتطبيق هذا النظام من آثار اقتصادية واجتماعية على حياة الأفراد والمجتمعات .

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض المصارف الإسلامية المطبقة لنظام المشاركة في الربح والخسارة (المنهج يجمع بين النظرية والتطبيق).

 

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول المفاهيم الأساسية لنظامي الفائدة والمشاركة.

الباب الأول: المشاركة في الأرباح والخسائر وآثارها الاقتصادية؛ تناول فيه الباحث نظام المشاركة كبديل شرعي لنظام الفائدة الربوية، وكيفية إحلاله وضوابطه ومعاييره العامة والإجراءات التنظيمية لتطبيقه، وعقبات تطبيقه وسبل علاجها، والآثار الاقتصادية لتطبيقه على بعض المتغيرات الكلية، ودراسة وتحليل نموذج فولكر عن ربحية المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة.

الباب الثاني: اختص بالدراسة التطبيقية لنظام المشاركة كما تجريه المصارف الإسلامية، والتطبيق العملي له من قبل العملاء.

 

أهم النتائج:

1-صلاحية نظام المشاركة كأداة لاستثمار الأموال والثروات وإمكانية إحلاله كبديل شرعي لنظام الفائدة.

2-لنظام المشاركة دور فعَّال في تطويع الاستثمار المصرفي الربوي لأحكام الشريعة الإسلامية دون الوقوع في الربا المحرم شرعاً، علاوة على أن نظام المشاركة أكثر ربحية للمصارف الإسلامية.

3-لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية منها تحقيق العدالة في توزيع الكسب أو تقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

4-يواجه تطبيق نظام المشاركة بعض العقبات والمشكلات التي تحد من انطلاقه وانتشاره على الوجه المأمول، ولا تزال الجهود تُبذل للتغلب على تلك العقبات.

 


 


الرقم ( 45 )

عنوان البحث:التطور الاقتصادي في العصر الأموي – دراسة تحليلية وتقويمية .

اسم الباحث : عصام هاشم الجفري .

اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد العزيز الحلاف.

                    الاقتصادي:  د/ ربيع الروبي .

تاريخ المناقشة : 1413 هـ .

عدد الصفحات:   285 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة المشاكل الاقتصادية التي واجهت الدولة الأموية وكيف عالجتها والعوامل التي أثرت سلبا وإيجابا في تطور اقتصادها مع مقارنة ذلك بالتطبيقات الاقتصادية الحديثة بما يسهم في تقديم نموذج واقعي لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الحياة العملية يستفاد منه في الواقع المعاصر .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي والمنهج الاستنباطي

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين و وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : نحو تصور إسلامي للتطور الاقتصادي .

الباب الأول : النظام المالي والنقدي في العصر الأموي .

الباب الثاني : تطور القطاعات الاقتصادية في العصر الأموي .

 

أهم النتائج:

1- إنّ النظرة الإسلامية للتطور الاقتصادي أكثر دقة وأوسع شمولا من النظرة الوضعية ، حيث تأخذ الأولى في الاعتبار كلا من الأوامر الإلهية والسنن الكونية والعوامل المادية ، بينما تقتصر الثانية على العوامل المادية

2- وجود تطبيقات اقتصادية في العصر الأموي تفوق أحيانا – وتضاهي أحيانا أخرى – أحدث التطبيقات الاقتصادية .

3- إنّ تطبيق الجهاد لنشر دين الله في الأرض كان من أهم عوامل التطور الاقتصادي .

4- إنّ تطبيق الإسلام في جميع جوانب الحياة يعطي نتائج اقتصادية طيبة خلال فترة وجيزة .

5- إنّ الاقتصاد الإسلامي قادر على حل المشاكل الاقتصادية التطبيقية .

6- إنّ قمة التطور الاقتصادي للدول الأموية كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

 


 

الرقم  ( 46 )

عنوان البحث: تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر .

اسم الباحث: عصام عباس محمد علي نقلي .

اسم المشرف :  الفقهي: د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي.

                           الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.

تاريخ المناقشة :  1413هـ .

عدد الصفحات : 385 .


هدف البحث:

يهدف البحث إلى عرض وتحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول، والتعرف على الأفكار الاقتصادية والمالية لعلماء ذلك العصر لتجليتها وإبرازها حتى تأخذ مكانها اللائق بها بين آراء المدارس الفكرية الاقتصادية، ولرؤية القضايا التي يمكن الاستفادة منها في التطبيقات الاقتصادية المعاصرة، ومعرفة مدى اقترابها أو ابتعادها عن الإطار العام للأصول والتشريعات الاقتصادية الإسلامية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي بصدد التنظير الاقتصادي والمقابلات مع الفكر الوضعي.

 

خطة البحث:

اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: مفهوم الفكر الاقتصادي وملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر العباسي الأول.

الباب الأول: الدور الاقتصادي للدولة؛ وتناول فيه الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة، وتنظيم السوق والنقود، والتنظيم المالي.

الباب الثاني: الإنتاج والتنمية والتوزيع.

 

أهم النتائج:

1- تميز فكر العصر العباسي الأول في عدد من القضايا والمعالجات الاقتصادية، على الفكر الاقتصادي الأوربي الموازي (أو اللاحق له)، مع عدم تلقيه لمعلومات اقتصادية من الثقافات الأخرى.

2- بدء استقلالية الدراسات الاقتصادية والمالية في ذلك العصر عن دراسات الفقه العام، مع كثافة القضايا المطروحة بمصطلحات عصرهم.

3- تفرع كثير من قضايا ومعالجات ذلك الفكر عن الواقع، أو عن طلب السلطات التنفيذية لرأي المفكر، ومع ذلك يلمس الحرص الكبير على الالتزام بالأصول الاقتصادية الإسلامية العامة.

4- مراعاة العدالة في كثير من القضايا المالية والتوزيعية المثارة آنذاك، والتأكيد على أصل الحرية الاقتصادية الفردية، مع بيان الدور الأساسي لتدخل الدولة الاقتصادي.

 


 

 

الرقم  ( 47  )

عنوان البحث:  الآراء الاقتصادية عند الإمام المقريزي: دراسة مقارنة.

اسم الباحث: أحمد صالح الغامدي .

اسم المشرف :  الفقهي: د. عبدالله مصلح الثمالي.

                            الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة :  1414 هـ .

عدد الصفحات 486 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة إسهامات علمائنا الأجلاء –ومنهم المقريزي– في المجالات الاقتصادية كمدخل مهم للتطبيق السليم للبديل الإسلامي عن المناهج الاقتصادية الوضعية. هذا بالإضافة إلى إبراز جهود الإمام المقريزي الفكرية الاقتصادية والتي تميزت بالقوة والشمولية لكثير من الجوانب الاقتصادية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي لعقد المقارنات بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي.

 

خطة البحث:

اشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: حياة المقريزي ونشأته وعصره ونبذة مختصرة عن تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي.

الفصل الثاني: آراء المقريزي في مجالات النظرية الاقتصادية؛ الاستثمار والإنتاج، والاستهلاك والادخار، والتوزيع والسوق.

الفصل الثالث: آراء المقريزي في النقود؛ التغير في كمية النقود وأسبابه وآثاره، والتضخم والكساد، وأسبابه عند المقريزي.

الفصل الرابع: دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومالية الدولة.

الفص الخامس: التنمية والتخلف، تناول فيه مفهومهما في الاقتصاد الحديث وعند المقريزي، والفائض الاقتصادي وأهميته للتنمية، والبنيان الاجتماعي والثقافي وأثره على التنمية.

الفصل السادس: منهج المقريزي في الدراسات الفكرية الاقتصادية؛ وتناول فيه منهجه في معالجة الظواهر الاقتصادية، وسمات التفكير العلمي عنده، والمقريزي ما له وما عليه.

 

أهم النتائج:

1- أبرز المقريزي أهمية أن تتوافر الفرص لإحداث مستوى مقبول من الادخار، كما أبرز الدور الكبير لعدالة التوزيع وأثره في إحداث التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أبرز الدور السلبي للسياسات الدخيلة التي تنتهجها الدولة على الإنتاج والتخصيص والأسعار والأسواق.

2- أوضح المقريزي خطورة الإسراف في الإصدار النقدي وأثره في إحداث التضخم، كما أوضح أثر المستوى الإيماني داخل المجتمع ودوره في إحداث التنمية أو التخلف، والتصور الصحيح للتنمية.

3- أبرز المقريزي الآثار السلبية للسياسات الضريبية التي لا تراعي قدرة وأعباء المكلف، كما أشار إلى قضية الفساد الإداري وسبل علاجها في الإسلام، والأجهزة المالية المختصة بتحصيل الإيرادات والنفقات العامة والشروط الشرعية فيمن يتولى هذه الأمور.

4- إنّ مجتمع المقريزي كان يعاني من التضخم الصعودي المستمر في مستويات الأسعار نتيجة رخص الفلوس مقابل الذهب وغلاء الأسعار في عصره.

 


 


الرقم ( 48 )

عنوان البحث: سياسة التجارة الخارجية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .


اسم الباحث :  أحمد منصور غازي الشريف .

اسم المشرف : الفقهي: د/ الحسيني سليمان جاد .

                    الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1416 هـ .

عدد الصفحات:   383 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى بيان معالم السياسة التجارية الإسلامية وبيان توجهات السياسة التجارية الخارجية في المملكة العربية السعودية.

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي لعرض الإطار النظري للتوجهات السياسية والتجارية الوضعية والإسلامية واستقراء الجزئيات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية الإسلامية.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : سياسة التجارة الخارجية ، أبعادها وتطوراتها .

الفصل الثاني: السياسة التجارية الخارجية في الاقتصاد الإسلامي

الفصل الثالث : السياسة التجارية الخارجية (الأساليب والآثار) .

الفصل الرابع : سياسة التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

 

1-  تعتمد السياسة التجارية الإسلامية مبدأ حرية التجارة الخارجية كأصل وفقا لمفهومها الشرعي .

2- من حق الدولة في الاقتصاد الإسلامي أن تتدخل لتنظيم حركة تجارتها الخارجية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،كحماية الاقتصاد القومي ، وتدعيم قدراته الإنتاجية ، وتعديل انحراف هيكله الإنتاجي ، وذلك وفقا للضوابط الشرعية .

3- أفضل وسيلة تمكِّن الدول الإسلامية في هذه الفترة من الاستفادة من مزايا حرية التجارة وحمايتها هو تكوين تكامل اقتصادي يحرر تجارتها فيما بينها، وينظم علاقتها مع الأطراف الأخرى على نحو يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول .

4- السياسة التجارية السعودية لها ثلاثة مجالات ، فهناك سياسات نفطية كان من أبرز آثارها استقرار أسعار النفط  ، وهناك سياسة تنموية اهتمت بتنويع الاقتصاد الوطني وكان من أبرز آثارها تنوع صادراتها غير النفطية ، وهناك سياسة تموينية تكفلت بسد حاجة رعايا الدولة من سلع الاستهلاك الضرورية .

 


 


 

 

 

 

الرقم  ( 49 )

عنوان البحث: أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – مع دراسة تطبيقية للوقف في اليمن .

اسم الباحث : عبد العزيز علوان سعيد عبده .

اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد الله بن مصلح الثمالي .

               الاقتصادي:  د/ محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 1418 هـ .

عدد الصفحات:   303 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الوقف كنظام هام وحيوي من الأنظمة الإسلامية والتعريف بنظام الوقف الإسلامي ودوره الحضاري مع إعطاء صورة تطبيقية للوقف في دولة اليمن

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي في عرض نظام الوقف الإسلامي والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية للوقف في اليمن.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : فقه الوقف وتاريخه .

الفصل الثاني : الوقف والتنمية الاجتماعية .

الفصل الثالث :الوقف والتنمية الاقتصادية .

الفصل الرابع : تمويل واستثمار الوقف .

الفصل الخامس: الوقف في اليمن – دراسة تطبيقية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1- نظام الوقف من الأنظمة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا في إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج بمختلف أنواعه ومحاربة البطالة والمساهمة في توزيع الدخل والثروة، بالإضافة إلى مساهمته في جانب الاستثمار و الاستهلاك ، وكذا مساهمته في الجانب المالي ، وهذا يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية .

2- نظام الوقف فقد كثيرا من أهميته ودوره في المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة والعصر الحاضر على سبيل الخصوص بسبب الممارسات الخاطئة من قبل متولي الوقف ، أو بسبب الاغتصاب والمصادرة والإلغاء .

3- الوقف في اليمن ، كغيره من بقية الأوقاف في العالم الإسلامي ، ساهم بدور كبير ومشرق في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر العصور المتلاحقة ثم اعترته المشكلات التي اعترت الأوقاف في بقية أنحاء العالم الإسلامي إلا  أن هناك محاولات جادة لإعادة هذا الدور التاريخي من قبل الجهات المسؤولة عن الأوقاف في اليمن .

 


 


الرقم ( 50 )

عنوان البحث: أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال .

اسم الباحث : محمد عبده آدم .

اسم المشرف : الفقهي:  د/ عبدالله بن مصلح الثمالي.

                    الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي .

تاريخ المناقشة :  1418 هـ .

عدد الصفحات:   428 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث في جانبه النظري إلى دراسة إحياء الموات من الناحية الشرعية باعتبار الأرض أحد الموارد الطبيعية ثم تحليل الآثار الاقتصادية الإيجابية لإحياء الأراضي الموات على اقتصاديات البلدان الإسلامية ، أما في جانبه التطبيقي فهو يهدف إلى دراسة وحصر الموارد الطبيعية وخاصة الأراضي غير المستغلة في الصومال وبيان الآثار الإيجابية لاستغلالها ومدى مساهمتها في علاج المشكلات الاقتصادية في الصومال .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في غالب جزئيات البحث مع استخدام للمنهج الاستقرائي التاريخي في بعض الجوانب

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة.

الباب الأول : فقه إحياء الأرض الموات .

الباب الثاني : اقتصاديات إحياء الأراضي الموات .

الخاتمة.


أهم النتائج:

1- يتوافر لدى العالم الإسلامي موارد زراعية كبيرة تفوق احتياجاته، وقد أدى عدم استغلال تلك الموارد إلى ظهور المشكلة الغذائية .

2- يعد الإحياء وسيلة مباشرة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ، كما يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية .

3- يعدّ الصومال من البلدان الزراعية التي تحظى بموارد زراعية كبيرة ما زال جزء كبير منها مواتا .

4- تقدم الصومال وتنميته ورفاهيته تتوقف بالدرجة الأولى على أداء القطاع الزراعي وإحياء موارده الزراعية المعطلة .

 


 

الرقم ( 51 )

عنوان البحث: شركات التأمـين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعوديـــــــــة ( تحليل وتقويم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي ) .

اسم الباحث : أيمن محمد عبد المعطي محمد .

اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد الله بن مصلح الثمالي .

                    الاقتصادي: د/ محمد مكي الجرف .

تاريخ المناقشة : 1420هـ

عدد الصفحات :  460 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم دراسة تطبيقية لسوق التأمين السعودي وشركات التأمين التبادلية العاملة فيه وتقويم نشاط هذه الشركات شرعيا واقتصاديا .

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنباطي والاستقرائي بحسب جوانب الدراسة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التأمين بين القانون والفقه وآثاره .

الباب الثاني : سوق التأمين السعودي والشركات التبادلية العاملة فيه

الباب الثالث : تقويم شركات التأمين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعودية .


أهم النتائج :

1- ضخامة الإقبال على التأمين في السوق السعودي ، الذي يعد في المركز الأول عربيا من حيث الأقساط المعاد تأمينها .

2- ليس هناك أي رقابة أو تنظيم قانوني لشركات التأمين في السوق السعودي .

3- حققت معظم شركات الدراسة نجاحا نسبيا في التقويم الاقتصادي

4- لايوجد نظام محاسبي معياري موحد تنظم على أساسه شركات التأمين في السوق السعودي .

5- لاتوجد هيئة رقابة شرعية موحدة على مستوى العالم الإسلامي أو العربي أو السعودي للنظر في سلامة نشاط شركات التأمين التبادلي .

6- لايوجد أي نوع من أنواع الرقابة الشرعية الخارجية المستقلة على شركات التأمين التبادلي في السوق السعودي .

7- لايوجد بالنسبة للنموذج الإسلامي للتأمين المفتى بجوازه إلا إطار نظري عام يعوزه التفصيل للتطبيق العملي .

8- تقوم وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين التبادلي التعاوني، من ناحية عملية ، أساسا على مبدأ عقد المعاوضة .

9- صعوبة اعتماد أساس التبرع المقول به نظريا في التطبيق العملي لشركات التأمين التبادلي في ضوء حتمية وجود الالتزامات المتقابلة، وتناقض أساس التبرع النظري المقول به لإجازة التأمين التعاوني مع التطبيق العملي القائم .

10- فشل شركات الدراسة في التطبيق العملي الشرعي بشكل عام ، بسبب عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية وعدم وجود نموذج تفصيلي للتطبيق الشرعي .

11- اتخذ النموذج التأميني التبادلي التعاوني التطبيقي منهجا وسطا بين نموذج التأمين التبادلي التعاوني الغربي ونموذج الشركات المساهمة للتأمين التجاري

 

التوصيات :

ضرورة إعادة النظر  في أساس التبرع المقول به فقهيا لجواز التأمين التبادلي إسلاميا ، والعمل على إصدار نموذج شرعي تفصيلي ، مع ضرورة إصدار نظام محاسبي ورقابي معياري موحد ينظم عمل وبيانات شركات التأمين العاملة في السوق وإخضاعها للرقابة ، وإعادة النظر في صياغة النظام الأساسي ووثائق التأمين والنظام المحاسبي للشركات محل الدراسة .

 


 

 

الرقم     ( 52  )

عنوان البحث: اختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية ووسائل علاجه في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: علي مصلح مرشد راجح .

اسم المشرف : د. محمد علي العقلا.

تاريخ المناقشة :  1421هـ .

عدد الصفحات : 339 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى بيان الأسباب الفعلية لاختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية، ثم بيان علاج هذا الاختلال من وجه نظر الاقتصاد الإسلامي.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن.

 

خطة البحث:

تقع الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول فيه مفهوم ميزان المدفوعات ومكوناته.

الفصل الأول: تناول فيه أنواع الاختلال الخارجي وأسبابه وآثاره.

الفصل الثاني: خصصه الباحث لدراسة وسائل علاج الاختلال في الاقتصاد الوضعي.

الفصل الثالث: تناول فيه الوسائل المقترحة لمعالجة الاختلال في الاقتصاد الإسلامي.

 

أهم النتائج:

 

1- إنّ السبب الرئيسي للاختلال المستمر في موازين مدفوعات الدول الإسلامية يرجع أساساً إلى الاختلال الهيكلي القائم والمستمر المتعلق بظروف الطلب والعرض الدوليين، وبالعوامل الرئيسية التي تؤثر في القدرة الإنتاجية أو الاستهلاكية للدولة، وهي عوامل راسخة.

2- على الدول الإسلامية المنتجة للمواد الأولية أن لا تعتمد على تصديرها على هيئة مواد خام، وإنما تعمل على الاستفادة منها في تنويع هيكلها الإنتاجي من خلال تصنيع تلك المواد.

3- العمل على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لأن عالم اليوم عالم تكتلات اقتصادية عملاقة تفاوض من مركز قوة، وتحقق أهدافها على حساب الدول الأخرى التي ليس لها  الموقف التفاوضي نفسه.

 


 

 

الرقم  ( 53 )

عنوان البحث: التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: عبد سعيد عبد إسماعيل .

اسم المشرف : الفقهي: د. حسين خلف الجبوري.

                           الاقتصادي: د. أحمد حسن الحسني.

تاريخ المناقشة :  1421هـ .

عدد الصفحات 711 .

هدف البحث:

يهدف البحث إلى بيان أن معالجة مشكلة الفقر في الريف يجب أن تتم على أساس تنمية قدرات الناس أنفسهم وليس على أساس تقديم المعونة لهم، وأن أي استراتيجية للتنمية الريفية لا يمكن أن تكون فعالة ومثمرة ما لم تكن تركز على الإنسان الريفي.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لتطور التنمية الريفية.

 

خطة البحث:

اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة:

الفصل التمهيدي: مفاهيم أساسية (مفهوم التنمية في الفكر الوضعي ومفهومها المعاصر، التنمية الريفية).

الفصل الأول: مظاهر وأسباب التخلف الريفي (الفقر وضعف مستويات الدخول، نقص الغذاء والتعليم والصحة والسكن ومشاريع البنية التحتية والأسباب الوهمية والحقيقية للتخلف).

الفصل الثاني: آثار التخلف الريفي (مشكلة الغذاء، الهجرة الريفية، التلوث البيئي، البطالة) وموقف الإسلام منها.

الفصل الثالث: مجالات التنمية الريفية (تنمية القطاع الزراعي، الحرف التقليدية، الصناعات الصغيرة، التعليم، الصحة ووضعها في ريف العالم الإسلامي).

الفصل الرابع: أجهزة ومؤسسات التنمية الريفية (دور الدولة والمصارف الإسلامية، الزكاة، المنظمات غير الحكومية) ودور المرأة في التنمية الريفية.

 

أهم النتائج:

1- انشغال الفكر البشري بقضية التنمية بعد الحرب العالمية الثانية.

2- يشكل سكان الريف نسبة كبيرة من سكان الدول النامية، وتدهور الإنتاج الزراعي والبيئة الريفية في هذه الدول، ولا يمكن النهوض بالتنمية الريفية في ظل اقتصاد راكد يعاني من التضخم وعدم الاستقرار.

3- إنّ معظم الفقراء يتمركزون في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأكبر على الزراعة لكسب الرزق، مما يستلزم معه ضرورة زيادة فرص العمل وتحسين الأوضاع البيئية المواتية في المناطق الريفية بانتهاج السياسات الحكومية التي تحقق ذلك.

4- تأخذ الدولة دوراً كبيراً في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية،

5- ولا يمكن الاعتماد على آليات السوق وحدها في تخفيف حدة الفقر الريفي.

 


 


الرقم ( 54 )

عنوان البحث: منظمة التجارة العالمية وآثارها المتوقعة على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية ( دراسة اقتصادية شرعية ) .

اسم الباحث :  محمد رمضان أل جالو .

اسم المشرف :   د/ أحمد أبو الفتوح الناقة.

تاريخ المناقشة :  1422 هـ .

عدد الصفحات: 244 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى بيان الغرض من تأسيس منظمة التجارة العالمية والآثار المتوقعة على الدول النامية والإسلامية والمقترحات المناسبة لتقليل وطأة الآثار السلبية كما يهدف إلى بيان إمكانية تطبيق المنهج الإسلامي في التجارة الخارجية والتنمية في العصر الحاضر وبيان ميزة النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التنمية والتجارة

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : الأوضاع الاقتصادية والتجارية في الدول الإسلامية .

الفصل الأول : العلاقة بين التجارة والتنمية .

الفصل الثاني : منظمة التجارة العالمية وسياساتها .

الفصل الثالث : الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية .

الفصل الرابع : حلول ومقترحات لتقليل الآثار السليبة المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية .

 

أهم النتائج :

1-نتائج جولة أورجواي سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات الدول النامية، ومنها الإسلامية ، إيجابا أو سلبا . وهي بذلك تطرح أمام الدول الإسلامية فرصا وتحديات ، مما يجعل من الضروري التعامل معها بجد واهتمام لتحقيق التنمية الشاملة .

2-تختلف الآثار المتوقعة من إنشاء منظمة التجارة العالمية في الدول الإسلامية من دولة لأخرى نتيجة عوامل متعددة منها مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي ، ودرجة مشاركة الدولة في التجارة العالمية . وعليه فلايمكن تعميم تلك الآثار على جميع الدول الإسلامية .

3-الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية في غير صالح الدول الإسلامية لأنه لم يؤخذ في جولة الأورجواي في الاعتبار بمصالح الدول النامية ومنها الإسلامية.

4-إنشاء منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تصحيح التشوهات السعرية السائدة في القطاع الزراعي ، وزيادة درجة الشفافية والاستقرار في السياسة التجارية العالمية . وسيشكل ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية فرصة لاستفادة الإنتاج الزراعي المحلي في الدول النامية والإسلامية، إلا أن هذا متوقف على مدى كفاءة القطاع الزراعي ومدى مرونته في الاستجابة للتطورات الجديدة.

5-سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية  إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تخفيض الدعم المحلي مما يضر بالدول الإسلامية المستوردة الصافية من المواد الغذائية .

6-سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى القضاء على كثير من المنشآت في الدول الإسلامية بسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى، مما سيؤدي إلى البطالة وزيادة كلفة الاستيراد ، ومن ثم زيادة كلفة برامج التنمية

7-يتوقع زيادة فرص الدول النامية ، ومنها الإسلامية ، في الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة ، بما يمكنها من تحقيق مكاسب ، خاصة بالنسبة للدول المصدرة  للمنتجات الغذائية، لكن قد يحدث العكس بالنسبة للدول التي لاتتمتع بميزة نسبية في إنتاج الغذاء .

8-فيما يتعلق بالخدمات فإن معاملة موردي الخدمات الأجانب كالمواطنين سيؤدي إلى منافسة شديدة غير متكافئة بسبب ضعف القطاع الخدمي في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية .

 


 


الرقم ( 55 )

عنوان البحث : تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابـحــــــة للآمر بالشــــــراء  ( دراسة تحليلية تقويمية ) .

اسم الباحث : عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد .

اسم المشرف : د/ محمد بن سعدو الجرف .

تاريخ المناقشة : 1423 هـ .

عدد الصفحات:  509 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقويم تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء وذلك بعرض المشكلات والمخالفات الشرعية ثم عرض الحلول والمقترحات وإيضاح الدوافع والآثار الاقتصادية على المصارف وعلى المتمولين بالمرابحة .

 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي في تقويم تجربة البنوك التجارية السعودية لبيع المرابحة – للآمر بالشراء.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : الإطار النظري لبيع المرابحة للآمر بالشراء .

الفصل الثاني : الدوافع والآثار الاقتصادية  لبيع المرابحة للآمر بالشراء.

الفصل الثالث : تقويم التجربة .

الخاتمة.


أهم النتائج:

1-يعدّ الدافع الديني من أهم دوافع الطلب على التمويل بالمرابحة .

2-من أكبر دوافع المصارف السعودية التقليدية على منح التمويل بالمرابحة هو المحافظة على عملائها ، وكسب عملاء آخرين ، بسبب إقبال المتمولين على المصارف الإسلامية بدافع ديني ، مما وضع المصارف السعودية في موقع منافسة غير عادلة مع المصارف الإسلامية

3-يحقق الضمان المشروط في بيع المرابحة للمصارف زيادة الودائع الأصلية بأضعاف حجم التمويل الممنوح ، وبالتالي زيادة السيولة، ومن ثم زيادة قدرة المصارف على التمويل وزيادة الربحية .

4-يعدّ التمويل بالمرابحة كمنتج إسلامي أقرب البدائل للتمويل بالفائدة، وبالتالي يمثل أفضل الطرق لبداية التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي، وبالتالي تمكن المصارف السعودية من مواجهة المنافسة مع المصارف الدولية والتي تقدم المنتجات الإسلامية بشكل مميز .

5-لتحقيق الكفاءة وتطبيق القواعد الشرعية يجب على المصارف تكوين هيئات شرعية مستقلة عن إدارة المصرف ماليا ، يعرض عليها جميع إجراءات بيع المرابحة وغيرها من المنتجات الإسلامية ، وتكوين هيئة رقابة شرعية تقوم بالإشراف على تطبيق إجراءات التمويل بالمرابحة . وتدريب موظفي المصرف ، في المعاهد المتخصصة،على كيفية تطبيق إجراءات البيع

6-تقدم المصارف السعودية التمويل بالمرابحة بالأجل المتوسط والطويل – خلافا لطبيعة المصرف التجاري – وذلك بسبب انخفاض مخاطر التمويل نظرا لقوة الضمان المقدم ولزيادة الأرباح بشكل مضاعف مع مضاعفة الأجل ولاستمرار تحويل الضمان مع استمرار أجل السداد مما يزيد من حجم الودائع الأصلية .

7-زيادة الطلب على التمويل بالمرابحة لايعني زيادة الطلب على السلع التي يتم التمويل بها .




 

الرقم (  56 )

عنوان البحث : الدوافع والضمانات والآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر من منظور الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: طلال منصور الذيابي .

اسم المشرف : د. خلف سليمان النمري.

تاريخ المناقشة :  1423هـ .

عدد الصفحات 302 .

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى بيان أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وحوافزه ودوافعه وآثاره المتوقعة في العالم الإسلامي، مع بيان طرق الاستفادة من الضمانات والحوافز في النظام الجديد... وتوضيح ذلك بالتطبيق على المملكة العربية السعودية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث في الجانب النظري المنهج الوصفي، وفي الجانب التطبيقي المنهج التاريخي والاستنباطي والتحليلي.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول فيه الباحث مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه وأشكاله.

الباب الأول: اختص بالجانب النظري، وتناول فيه الباحث أهمية ودوافع وضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في العالم الإسلامي، وضوابط الاستثمار الأجنبي وآثاره الاقتصادية.

الباب الثاني: خصصه الباحث للجانب التطبيقي وتناول فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية من زوايا متعددة منها الأنظمة والأجهزة الإدارية المسئولة عنه، والمزايا والضمانات والحوافز المختلفة التي قدمها نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وواقع وآثار الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية.

 

أهم النتائج :

1- تؤدي سياسات وإجراءات الدولة تجاه الاستثمار الأجنبي دوراً نحو القضاء على السلبيات وتحقيق الإيجابيات، وتزايد الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وأن الاستثمارات الأجنبية أفضل من القروض والأساليب التمويلية الأخرى من حيث التكلفة والعائد وتحقيق الجانب الشرعي.

2- تعاني معظم الدول الإسلامية من فجوة الموارد المحلية، ولا يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تحقق الأهداف المطلوبة منها، وتدني الإنتاج التقني في العالم الإسلامي واعتماده في احتياجاته التقنية على الدولة المتقدمة، وتتحقق الاستفادة القصوى من نقل التقنية بمشاركة الوطنيين، وقدرة الدولة المضيفة على استيعاب التقنية.

3- لكي تحظى الاستثمارات الأجنبية بالاستقرار يجب إلغاء سعر الفائدة وعدم التعامل به، وقد قدمت الدول الإسلامية الكثير من الحوافز والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب الاهتمام بوضع الضوابط الشرعية والاقتصادية للقضاء على سلبيات الاستثمار الأجنبي والاستفادة من إيجابياته.

4- الاستثمارات الأجنبية أقل العوامل تأثيراً على سعر الصرف، وأثرها الإيجابي تمثل في توفير الفرص الوظيفية للأيدي العاملة بالدولة المضيفة.

5- أضاف نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالمملكة العربية السعودية العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي في إطار ضوابط شرعية... وتركزت الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والتجارة، وآثارها على الناتج المحلي الإجمالي سالباً لضآلة حجمها السنوي مقارنة برأس المال الوطني، وآثارها إيجابية على الأيدي العاملة، ولا أثر لها على الموارد الطبيعية بالمؤمل منها.

 


 


الرقم ( 57 )

عنوان البحث: القطاع الخاص وإسهامه في التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي – دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1415) .

اسم الباحث : مصعب عبد الله بن عبد العزيز اليوسف

اسم المشرف : د/ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ.

تاريخ المناقشة : 1423 هـ .

عدد الصفحات:   323 .

 

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي مع تقديم دراسة تطبيقية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية في المملكة العربية السعودية

 

منهج البحث :

اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي والتحليلي.

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين و خاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : القطاع الخاص ودوره في التنمية .

الباب الثاني : القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومشاركته في التنمية.

 

أهم النتائج :

1- التنمية في الإسلام هي إعمار للكون بما يوافق الشرع الحنيف .

2- للقطاع الخاص دور أساسي في عملية التنمية في الإسلام، وفي تمويل وتشغيل العديد من المرافق وتوفير العوامل الاجتماعية والمادية. ومن خلاله تتحقق الكفاءة الاقتصادية .

3- تقوم التنمية في المملكة العربية السعودية على العديد من الركائز والمقومات المقتبسة من الشريعة، مثل توزيع الثروة، والحرية الاقتصادية المقيدة، ودعم دور التجارة الخارجية في التنمية، والتأكد من تحقق المتطلبات التشغيلية للعاملين .

4- هناك عدد من العوائق الاقتصادية والمالية والنقدية التي تحد من فاعلية وتطور القطاع الخاص السعودي من أهمها نقص المعلومات في شتى المجالات .