ملخص بحث بعنوان

"الحوار المجتمعي وإتخاذ القرار بالجمعيات الأهلية"

دكتوره / هبه أحمد عبد اللطيف خليفة

المدرس بقسم طرق الخدمة الإجتماعية

كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم

أولا : مشكلة الدراسة:-

           أصبحت مشاركة المواطنين في عملية إتخاذ القرار في الجمعيات الأهلية من الأمور الهامة ، لأن الجمعيات الأهلية تلمس إحتياجاتهم ومشكلاتهم وتمثل تطلعاتهم وتعبر عنها . ومن ثم فهي تحدث تطور لخدمات الرعاية الإجتماعية بها لإشباع رغبات المواطنين المتجددة. ولذلك بدأت الجمعيات الأهلية في تطبيق الحوار المجتمعي لتشجيع الأتصال بين المواطنين والجمعيات الأهلية بخلق فهم مشترك للمشكلات الرئيسية وتحديد إحتياجاتهم لأن المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إتخاذ القرار هي حجر الزاوية. وتعتبر مهنة الخدمة الإجتماعية من المهن التي تستهدف مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على إتخاذ القرارات الرشيدة لمواجهة الأحتياجات المتنوعة ومواكبة التطورات. ومن ثم فإن هناك إستراتيجيات متعددة في تنظيم المجتمع يستخدمها المنظم الإجتماعي لتفعيل الحوار المجتمعي في إتخاذ القرارات في المنظمات غير الحكومية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة مستهدفه البحث حول مدى إستخدام وإعتماد الجمعيات الأهلية على الحوار المجتمعي في إتخاذ القرارات اللازمة لعملها وتحقيق أهدافها.

ثانيا : اهداف الدراسة:-

-         تحديد مدى الأعتماد على الحوار المجتمعي في إتخاذ القرار بالجمعيات الأهلية.

-     المساهمة في دعم عملية إتخاذ القرار بالجمعيات الأهلية بالأسلوب العلمي من خلال الأعتماد على الحوار المجتمعي في إتخاذ القرار بها في إطار مداخل طريقة تنظيم المجتمع.

ثالثا : تساؤلات الدراسة:-

التساؤل الرئيسي الأول:

-         مامدى الإعتماد على الحوار المجتمعي في إتخاذ القرار بالجمعيات الأهلية؟ ، ويتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التساؤلات الفرعية التالية:-

-         ما مدى الإعتماد على الحوار المجتمعي في جميع وتحليل البيانات والمعلومات في الجمعيات الأهلية كخطوة من خطوات عملية صنع القرار؟.

-         ما مدى الإعتماد على الحوار المجتمعي في تحديد وإختيار البدائل في الجمعيات الأهلية كخطوة من خطوات عملية صنع القرار؟.

-         ما مدى الإعتماد على الحوار المجتمعي في تنفيذ البديل المختار في الجمعيات الأهلية كخطوة من خطوات عملية إتخاذ القرار؟.

-         ما مدى الإعتماد على الحوار المجتمعي في تقويم مت تم تنفيذه في الجمعيات الأهلية كخطوة من خطوات عملية إتخاذ القرار؟.

التساؤل الرئيسي الثاني:

-         ما التصور المقترح لمساعدة الجمعيات الأهلية على إتخاذ القرار بالأعتماد على الحوار المجتمعي في إطار إستراتيجيات تنظيم المجتمع؟.

رابعا : مفاهيم الدراسة:-

1- مفهوم الحوار المجتمعي           2- مفهوم إتخاذ القرار              3- مفهوم الجمعيات الأهلية.

خامسا : الإجراءات المنهجية:-

أ- نوع الدراسة:- تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفيه التحليلية.

ب- المنهج المستخدم : منهج المسح الإجتماعي عن طريق الحصر الشامل للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بالجمعيات الأهلية (عينة الدراسة) – المسح الإجتماعي عن طريق الحصر الشامل لأعضاء مجلس إدارة ومديري الجمعيات الأهلية عينة الدراسة.

ج- أدوات الدراسة: إستمارة إستبيان للتعرف على مدى الأعتماد على الحوار المجتمعي في إتخاذ القرارات بالجمعيات الأهلية.

د- مجالات الدراسة: * المجال المكاني : عدد 28 جمعية. * المجال البشري : عينة الدراسة (308) مفردة. * المجال الزمني : فترة جمع البيانات من 1/5/2007 حتى /1/6/2007.

سادسا : نتائج  الدراسة:-

-         التأكيد على الأعتماد على الحوار المجتمعي في جميع مراحل إتخاذ القرار بالجمعيات الأهلية.

-     توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لمساعدة الجمعيات الأهلية على إتخاذ القرار بالأعتماد على الحوار المجتمعي في إطار إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

 

ملخص بحث بعنوان

" الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين العاملين بالمنظمات غير الحكومية "

دكتوره / هبه أحمد عبد اللطيف خليفة

المدرس بقسم طرق الخدمة الإجتماعية

كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم

أولا : مشكلة الدراسة:-

مع تطور المجتمعات وتنوع الحاجات وتعقد المشكلات بدأ الإهتمام بالثقافة التنظيمية لأنها تؤثر على سلوك العاملين داخل المنظمه مما أدى إلى ضرورة تطوير آداء المنظمات غير الحكومية لكي تعمل بكفاءة وفاعلية. وقد تزايد الدور الممارس للخدمة الإجتماعية من خلال الجمعيات الأهلية بشكل عام وطريقة تنظيم المجتمع بشكل خاص. وبالتالي ظهرت الحاجه الملحه إلى تطوير آداء الأخصائيين الإجتماعيين العاملين في المنظمات غير الحكومية من خلال إكتسابهم العديد من المعارف والمهارات والخبرات بما يثقل شخصيته المهنية وتعتبر مهارة حل المشكلة من المهارات الهامة التي يستخدمها الأخصائى الإجتماعي للتعرف على حل المشكلات المجتمعية الناتجه عن التغيرات المجتمعية. ومن هنا فإن الدراسة جاءت مستهدفه البحث حول العلاقة بين الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة للأخصائيين الأجتماعيين بالمنظمات غير الحكومية.

ثانيا : اهداف الدراسة:-

-         تحديد العلاقة بين الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة للأخصائيين الأجتماعيين بالمنظمات غير الحكومية.

-         الإسهام في بناء الإطار النظري الخاص بمهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين العاملين بالمنظمات غير الحكومية.

-         التوصل إلى إطار تصورى تسهم فيه الثقافة التنظيمية في تنمية مهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين بالمنظمات غير الحكومية.

ثالثا : فروض الدراسة:-

تسعى الدراسة الحالية لأختبار فرض عام مؤداه:

توجد علاقه ارتباطيه إيجابية ذات دلاله إحصائية بين الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة للأخصائيين الأجتماعيين بالمنظمات غير الحكومية. وللتأكد من صحة هذا الفرض لابد من ‘ختبار أربعة فروض فرعية هي:-

-     توجد علاقة إرتباطية إيجابية ذات دلاله إحصائية بين فريق العمل كأحد مؤشرات الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين.

-     قد توجد علاقة إرتباطية إيجابية ذات دلاله إحصائية بين التفكير الإبتكاري كأحد مؤشرات الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين.

-     قد توجد علاقة إرتباطية إيجابية ذات دلاله إحصائية بين ظروف العمل المهني كأحد مؤشرات الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة لدى الأخصائيين الأجتماعيين.

رابعا : مفاهيم الدراسة:-

1- مفهوم الثقافة التنظيمية            2- مفهوم المنظمات غير الحكوميةNGOs 3- مفهوم المهارة بصفه عامه

4- مفهوم مهارة حل المشكلة.

خامسا : الإجراءات المنهجية:-

أ- نوع الدراسة:- تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفيه التحليلية.

ب- المنهج المستخدم : منهج المسح الإجتماعي الشامل للأخصائيين الإجتماعيين (كل الوقت – بعض الوقت).

ج- أدوات الدراسة: إعتمدت الباحثه في جمع البيانات على مقياس بعنوان (الثقافة التنظيمية وتنمية مهارة حل المشكلة للأخصائيين الأجتماعيين).

د- مجالات الدراسة: * المجال المكاني : تم التطبيق على جميع جمعيات تنمية المجتمع المحلي بمحافظة الفيوم. * المجال البشري : عينة الدراسة (84) مفردة. * المجال الزمني : تم إجراء الدراسة في الفتره  من 15/12/2007 حتى 1/3/2008.

سادسا : نتائج  الدراسة:-

-         يوجد إرتباط إيجابي قوي ذات دلاله إحصائية بين مؤشرات الثقافة التنظيمية ومهارة حل المشكلة لدى عينه الدراسة.

 

 

 

 

ملخص بحث بعنوان

" فعالية جودة آداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية "

دكتوره / هبه أحمد عبد اللطيف خليفة

المدرس بقسم طرق الخدمة الإجتماعية

كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم

أولا : مشكلة الدراسة:-

بدأت الدوله في الأهتمام بالحكم المحلي وبتشجيع التطوع لكافة الفئات المجتمعية والمشاركة في إتخاذ القرارات. ولقد شغلت مشاركة المرأة على مستوى المحليات موقعا متراجعا على خريطة المشاركة. والخدمة الإجتماعية عامة وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة تعمل مع المنظمات غير الحكومية. فالمجالس الشعبية المحلية تمثل كل فئات المجتمع المختلفة الأمر الذي يتطلب تنمية العنصر البشري للمشاركة في هذه المجالس بشكل يجعلهم أكثر قدره على المساهمة الفعاله. ومن هنا كان بداية الإهتمام بإدارة الجودة لزيادة فعالية الخدمات وجودتها ولذلك تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على آداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية ومدى فعالية آدائها لهذا الدور.

ثانيا : اهداف الدراسة:-

-         تحديد فعالية جودة آداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية.

-         التوصل إلى تصور مقترح لزيادة فعالية جودة آداء المرأة بالمجالس الشعبية المحلية.

ثالثا : تساؤلات الدراسة:-

-         ما مدى فعالية جودة آداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية؟.

-         ما هو التصور المقترح لزيادة فعالية جودة آداء المرأة بالمجالس الشعبية المحلية؟.

رابعا : مفاهيم الدراسة:-

1- مفهوم التقويم.                      2- مفهوم الآداء          3- مفهوم تقويم الآداء          4- مفهوم الجودة.                   5- مفهوم المجلس الشعبي المحلي

خامسا : الإجراءات المنهجية:-

أ- نوع الدراسة:- تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التقويمية.

ب- المنهج المستخدم : منهج المسح الإجتماعي للسيدات في المجالس الشعبية المحلية في محافظات شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف – المنيا) وعددهم 48 سيدة.

ج- أدوات الدراسة: إستخدمت الباحثه مقياس لفعالية جودة آداء المرأة في المجالس الشعبية المحلية.

د- مجالات الدراسة: * المجال المكاني : المجالس الشعبية المحلية في محافظات شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف – المنيا). * المجال البشري : عينة الدراسة (سيدة43) من أعضاء المجالس الشعبية المحلية. * المجال الزمني : تم إجراء الدراسة في الفتره  من 15/1/2006 حتى 15/2/2006.

سادسا : نتائج  الدراسة:-

-         الخروج بتصور مقترح لفعالبة جودة آداء المرأة في المجالس الشعبيةالمحلية.

 

 

 

 

 

ملخص بحث بعنوان

" متطلبات تحقيق المسانده الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الحياتية للمرأة العاملة من منظور طريقة تنظيم المجتمع "

دكتوره / هبه أحمد عبد اللطيف خليفة

المدرس بقسم طرق الخدمة الإجتماعية

كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم

أولا : مشكلة الدراسة:-

يشهد العالم المعاصر تغيرات عميقه الجذور ، وقد شملت هذه التغيرات المرأة أيضا. فقد كان دور المرأة في المجتمع التقليدي هو دور الزوجه والأم ، ولكن المرأة المعاصرة أضافت لنفسها دور وهو دور المرأة العاملة. وبالتالي زادت عدد المسئوليات الملقاه على عاتق المرأة العاملة الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم القدرة على القيام بدور معين كما هو متوقع له. ومن هنا تتعرض المرأة العاملة إلى مجموعة من الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية. ومن بين أهداف طريقة تنظيم المجتمع كطريقه من طرق الخدمة الإجتماعية إكساب الأفراد القوة والمقدره على القيام بتحقيق الأهداف التي تتعلق بإشباع إحتياجاتهم وماجهة مشكلاتهم وتعتبر إستراتيجية التدعيم من الأستراتيجيات المحورية التي تهدف إلى تحسين الآداء الأجتماعي للأفراد وإتساقا مع هذا جاءت هذه الدراسة مستهدفه البحث حول متطلبات تحقيق المسانده الإجتماعية للعمل على التخفيف من الضغوط الحياتية التي قد تتعرض لها المرأة العاملة. معتمدة في ذلك على إستراتيجية التدعيم في تنظيم المجتمع.

ثانيا : اهداف الدراسة:-

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الإجتماعية لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة ضغوط العمل لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الأسرية لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الأقتصادية لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     تحديد متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الصحية لدى المرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم المجتمع.

-     محاولة الأسهام في تدعيم الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط لدى المرأة العاملة من خلال التوصل لتصور مقترح لتخفيف الضغوط بإستخدام إستراتيجية التدعيم.

ثالثا : تساؤلات الدراسة:-

-         ما متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من الضغوط الحياتية للمرأة العاملة من منظور إستراتيجية التدعيم في تنظيم المجتمع؟.

-         ما التصور المقترح لتحقيق متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط لدى المرأة العاملة من منظور طريقة تنظيم المجتمع؟.

رابعا : مفاهيم الدراسة:-

1- مفهوم المساندة الإجتماعية.  2- مفهوم الضغوط الحياتية 3- مفهوم المرأة العاملة.    4- مفهوم إستراتيجية التدعيم.

خامسا : الإجراءات المنهجية:-

أ- نوع الدراسة:- تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفيه التحليلية.

ب- المنهج المستخدم : منهج المسح الإجتماعي بطريقة العينه للسيدات العاملات في مديرية الشئون الإجتماعية المنبثقه من وزارة التضامن الأجتماعي بمحافظة الفيوم.

ج- أدوات الدراسة: مقياس متطلبات المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الحياتية للمرأة العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم.

د- مجالات الدراسة: * المجال المكاني : مديرية الشئون الإجتماعية بمحافظة الفيوم. * المجال البشري : عينة الدراسة (346 سيدة) من العاملات بمديرية الشئون الإجتماعية. * المجال الزمني : تم إجراء الدراسة في الفتره  من 1/1/2006 حتى 30/1/2006.

سادسا : نتائج  الدراسة:-

-         التوصل إلى تصور مقترح لتحقيق المساندة الإجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الحياتية للمرأة العاملة من منظور طريقة تنظيم المجتمع.