نبذة عن المؤتمرين السابقين :

 عُقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز في رحاب مكة المكرمة في الفترة 21 – 26 صفر 1396هـ . الموافق 21 – 26 فبراير 1976م . وقد كان هذا المؤتمر دفعة قوية لمسيرة الاقتصاد الإسلامي العلمية والتطبيقية ، واكتسب أهميته الكبرى لسببين رئيسين : أولهما مشاركة عدد كبير من علماء الشريعة والاقتصاد ، زاد عددهم عن مائتي عالم وباحث من أرجاء العالم الإسلامي ، وثانيهما هو تنوع البحوث وشمولها وعمقها ، حيث ألقى في المؤتمر ما يقارب خمسين بحثاً ، ناقشت العديد من جوانب الدراسات الاقتصادية الإسلامية ، شملت منهج الاقتصاد الإسلامي ، وسلوك المستهلك ، والمنشأة في الاقتصاد الإسلامي ، ودور الدولة الإسلامية في الاقتصاد ، وموضوعات التنمية والزكاة والسياسة المالية والبنوك والتأمين والتعاون الاقتصادي ، وقد صدر عن المؤتمر العديد من التوصيات المهمة ، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض هذه التوصيات . أما المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي فقد عقد بعناية الجامعة الإسلامية في إسلام أباد في الباكستان في الفترة 4 – 8 جمادى الآخرة 1403هـ . الموافق 19 – 23 مارس 1983م . وقد حضره ما يزيد عن 160مشاركاً ، وتم فيه مناقشة 24 بحثاً تتصل بتدريس الاقتصاد الإسلامي ، وموضوعات المصارف الإسلامية والزكاة والعشور والتنمية .

أولاً : فكرة المؤتمر :

لم يعد الاقتصاد الإسلامي مجرد فكرة ، بعد أن تجاوز الجوانب الفكرية والنظرية إلى الجوانب العملية والتطبيقية ، وبعد أن تجاوز البعد المحدود والإقليمي إلى الأبعاد الواسعة والعالمية ، حيث أصبحت المؤسسات التطبيقية لهذا الفكر معروفة ومنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي ، بل في أنحاء العالم أجمع .

وقد كان المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ، المنعقد في مكة المكرمة عام 1396هـ هو الميلاد الحقيقي للاقتصاد الإسلامي ، وخلال نحو ربع قرن من الزمن ، أخذ هذا العلم ينمو ويكتمل بناؤه من خلال جهود الباحثين ، والأقسام العلمية في الجامعات ، ومراكز البحوث ، وأخذت مؤسساته التطبيقية تظهر وتزداد وتتوسع مع مرور الزمن . وخلال هذه الفترة انعقدت المؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي وذلك في مدينة إسلام آباد بالباكستان في عام 1403هـ ، حيث كان هذا المؤتمر بمثابة الوقفة التصحيحية الأولى لما تم بناؤه من جوانب فكرية وتطبيقية ، وكان لا بد منها لاستدراك الأخطاء ومواصلة البناء .

واليوم - وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السريعة – يجد الاقتصاد الإسلامي نفسه في أمس الحاجة إلى وقفة جديدة ، يراجع فيها ما تم بناؤه من جوانب نظرية وتطبيقية ، ويتابع ما يجري حوله من متغيرات اقتصادية عالمية ، ويجابه بلدان العالم الإسلامي من تحديات ومشكلات اقتصادية . فكان أن أنشأت فكرة عقد المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، وذلك في رحاب جامعة أم القرى ؛ الجامعة التي كان لها فضل الريادة في فتح أول قسم للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة ، المدينة التي كان لها فضل احتضان أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية ، الدولة التي ما فتئت منذ عهد مؤسسها الأول جلالة الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حتى العهد الحاضر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – حفظه الله – ، وإلى ما شاء الله ، وهي تحمل لواء القيادة للعالم الإسلامي ، والريادة لكل عمل من شأنه نصرة الإسلام ، وتعريف المسلمين والعالم أجمع بهذا الدين العظيم ، والتأكيد على تطبيق شريعة الإسلام ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان .

ثانياً : أهداف المؤتمر :

1 – تقويم مسيرة الاقتصاد الإسلامي فكراً وتطبيقاً خلال ربع القرن المنصرم ، نقداً لما تم إنجازه ، واستشرافاً لمرحلة مقبلة ، أدق فكراً ، وأوسع تطبيقاً .

2 – بحث ما يواجه بلدان العالم الإسلامي من مشكلات اقتصادية مستجدة ، وصولاً إلى تشخيصها وتقعيدها والعمل على استنباط الحلول الملائمة لها .

3 – بحث المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن قيام منظمة التجارة العالمية ، وظهور ما عرف بالعولمة الاقتصادية والاندفاع نحو نظام السوق وتحرير التجارة .. لمعرفة أثر ذلك كله على اقتصاديات العالم الإسلامي .

4 – بحث المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية ، لوصفها ومعرفة سبل مواجهتها .

ثالثاً : محاور المؤتمر :

المحور الأول : تقويم المسيرة النظرية والتطبيقية للاقتصاد الإسلامي :

1 – تقويم البحوث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي : ( البحوث والدراسات في مجال : النظرية الاقتصادية ، النظام الاقتصادي ، النقود والمصارف الإسلامية ، المالية العامة ، السيايات المالية والنقدية ، الفكر الاقتصادي ، التاريخ الاقتصادي ، التنمية والتخطيط ، التأمين ، ... ) .

2 – تقويم مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي : ( دراسة المناهج المتبعة ونقدها ، اقتراح وسائل تطويرها ، عرض مناهج جديدة ... ) .

3 – تقويم مناهج الاقتصاد الإسلامي ( تجربة جامعة أم القرى ، تجربة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تجربة جامعة الأزهر ، تجارب أخرى ... ) .

4 – تقويم المؤسسات الفكرية للاقتصاد الإسلامي : ( مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، مراكز أخرى ... ) .

5 – تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي : ( المصارف الإسلامية ، شركات التأمين الإسلامية ، صناديق الاستثمار الإسلامية ، التطبيقات المعاصرة للزكاة ، الفروع الإسلامية للمصارف التجارية ، مؤسسات أخرى ... ) .

المحور الثاني : المشكلات الاقتصادية الأساسية في دول العالم الإسلامي وسبل مواجهتها في الاقتصاد الإسلامي :

1 – الخصخصة وتقليص دور القطاع العام .

2 – الفساد في النشاط الاقتصادي ( صوره وآثاره وعلاجه ) .

3 – غسل الأموال .

4 – الفجوة التقنية .

5 – تقلبات أسعار الصرف ( الأسباب ، والآثار ، وسياسات العلاج ) .

6 – اتساع نطاق الدَّين العام في دول العالم الإسلامي .

7 – هجرة رؤوس الأموال الإسلامية إلى الخارج ( الأسباب ، والآثار ، ووسائل العلاج ) .

المحور الثالث : المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وسبل علاجها في الاقتصاد الإسلامي :

1 – غياب السوق المالية الإسلامية .

2 – تطبيقات صيغ الاستثمار الشرعية .

3 – خدمة العملاء في المصارف الإسلامية .

4 – غياب الرقابة الشرعية الفاعلة في بعض المؤسسات المالية الإسلامية .

5 – مخاطر محافظ الأصول في المؤسسات المالية الإسلامية .

6 – علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية .

7 – الرؤية المستقبلية للمؤسسات المالية والإسلامية .

المحور الرابع : أثر النظام الاقتصادي العالمي الجديد على دول العالم الإسلامي وموقف الاقتصاد الإسلامي منه :

1 – أثر تحرير التجارة في السلع والخدمات على اقتصاديات الدول الإسلامية .

2 – أثر الإغراق والدعم غير المشروع على اقتصاديات الدول الإسلامية .

3 – أثر حماية الملكية الفكرية .

4 – ضرورة التكتل الاقتصادي الإسلامي وأطره الممكنة .

5 – التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي منها .

الجهة المنظمة للمؤتمر : قسم الاقتصاد الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

لغة المؤتمر : اللغة العربية .

تاريخ انعقاد المؤتمر :1426هـ / 2005م