مستخلص رسائل الاقتصاد الإسلامي

 

 

الماجستير و الدكتوراه    

في الفترة

من1403 هـ إلى 1424هـ

 

إعداد

 

د/خلف بن سليمان النمري

د/سعد بن حمدان اللحياني

د/عبدالله بن حاسن الجابري

 

 

 

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

 

 

 

جامعة أم القرى

1425 هـــ 2004م

 

 

 

 

 

 

 

القسم الأول

رسائل  الماجستير

في الفترة

من1403 هـ إلى 1424هـ

 

إعداد

 

د/خلف بن سليمان النمري

د/سعد بن حمدان اللحياني

د/عبدالله بن حاسن الجابري

 

 

 

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

 

 

 

جامعة أم القرى

1425 هـــ 2004م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم:           ( 1 )

عنوان البحث: الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  موسى محمد الطيب علقم

اسم المشرف :        د/ محمد عبد المنعم عفر     د/ حسين حامد حسان 

تاريخ المناقشة :      1403هـ

عدد الصفحات:  300

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : مفهوم المنافسة الكاملة في النظم الاقتصادية .

الباب الثاني : الاحتكار في الشريعة الإسلامية .

الباب الثالث: الاحتكار في الاقتصاد الوضعي ورأي الإسلام فيه .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-      عدم وجود سوق المنافسة التامة بشروطها في الاقتصاد الوضعي إلا على نحو ضيق وبديلها في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة الإسلامية، التي تقوم على ضمان العدد الكافي للإنتاج بدلا من شرط الكثرة، مع توفر العلم التام بكل ما يخص السلعة، وكذا ضمان توفر الحرية ضمانا كاملا .

2-      تعريف الاقتصاد الوضعي للاحتكار تعريف قاصر، والباحث يؤيد التعريف الشرعي للاحتكار بأنه حبس السلعة أو الخدمة عن الناس وهم في حاجة إليها، بقصد إغلائها أو تربص ذلك لإلحاق الضيق والضرر بالناس .

3-      الأسواق القائمة فعلا أغلبها أسواق احتكارية .

4-      يمنع الإسلام أي لون من ألوان الاحتكار إذا اتضح ضرره على الناس . وقد عالج الإسلام الاحتكار بمنعه، والتسعير في حالة قصد الضرر، مع منع أي وسائط تؤدي إلى غلاء السعر، ومنع أي تلقي يؤدي إلى الاحتكار، واتباع سياسة مشاركة الدولة للمنتجين كمنافس إذا ثبت منهم الضرر بالناس، هذا إلى جانب ضمان وجود العدد الكافي للإنتاج.

5-      لابد من مواجهة ومحاربة القوى الاحتكارية لإجبارها على تغيير أسلوبها .

6-      سبق الفقهاء إلى كثير من المصطلحات الاقتصادية الحديثة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم :             ( 2  )

عنوان البحث: التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  علي خضر بخيت

اسم المشرف : د/ عبد الحميد الغزالي

تاريخ المناقشة :       1403

عدد الصفحات:  217

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة وفصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : النظام الاقتصادي الإسلامي وقضية التنمية .

الفصل الثاني : مركز الادخار المحلي في عملية تمويل التنمية.

الفصل الثالث : عوامل تشجيع الادخار المحلي في النظام الاقتصادي الإسلامي .

الفصل الرابع : وسائل تعبئة المدخرات .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1-  التنمية الاقتصادية واجب، لأنها تؤدي إلى الخلاص من الفقر والتخلف، مما يقوي الأمة المسلمة، ويمكنها من أداء مهمتها .

2-     يهتم الإسلام بتوفير حد الكفاية، وهو أدنى مراتب الغنى، وليس الكفاف   .

3-     التنمية الاقتصادية في الإسلام تنمية متوازنة، لاتركز على إقليم دون إقليم، أو على طبقة دون أخرى  .

4-  يركز الإسلام على أهمية الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية، مع عدم قفل الباب أمام المصادر الخارجية للتمويل  .

5-     للصيغة الإسلامية في العمل المصرفي دور كبير في الادخار المحلي  .

6-  ليس هناك ما يمنع من استخدام العشور في عملية تمويل التنمية الاقتصادية، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون بنفس النسبة  .

7-     تفرض الضرائب في الظروف الاستثنائية في النظام الاقتصادي الإسلامي  .

8-     الزكاة والصدقات كافيتان لتحقيق أهداف المجتمع المسلم ومنها التنمية الاقتصادية .

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 3  )

عنوان البحث: الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة.

الدرجـــــة :  الماجستير

الباحث: أحمد بن حسن الحسني

اسم المشرف : د.أحمد فهمي أبو سنة.  والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

هدف البحث: تهدف الدراسة إلى التعرض لماهية الوديعة المصرفية وبيان أنواعها وصيغ قبولها ونظم استخدامها في المصارف التجارية، مع اهتمام خاص بحالة المصارف الإسلامية التي وضعت لنفسها هدفاً عاماً هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أهداف المجتمع الإسلامي.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في بيان الوديعة وأحكامها الفقهية وفقاً للمذاهب الفقهية المختلفة، مع عرض الأساليب الاقتصادية لقبول الوديعة المصرفية وبيان الأحكام الفقهية لهذه الأساليب.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاث أبواب وخاتمة:

الباب الأول: تعريف عقد الإيداع وأركانه وأنواعه وأحكامه من الناحية الفقهية (تعريف عقد الإيداع وأحكامه، ضمان الوديعة، أقسام الوديعة وانتهاء عقد الإبداع).

الباب الثاني: الوديعة المصرفية أنواعها والتكييف الفقهي لها (تعريف الوديعة المصرفية وبيان أنواعها، الطبيعة القانونية للوديعة وتكييفها الفقهي).

الباب الثالث: الودائع المصرفية وأثرها على النشاط الاقتصادي (استخدام الودائع في المصارف التجارية، أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية، النشاط الاستثماري للمصارف ودوره في التنمية).

 

أهم النتائج:

1-     الأصل في الوديعة أن لا يضمنها الوديع إذا هلكت عنده من غير تعدٍّ ولا تقصير في حفظها، ولو شرط المودع عليه الضمان عند الهلاك فهو شرط باطل لمنافاته مقتضى العقد.

2-     الوديعة المأذون في استعمالها والانتفاع بها تعتبر عارية إذا كانت مما لا يمكن ضبطه كالدار ونحوه، أما إذا كانت مما يمكن ضبطه كالنقد اعتبرت قرضاً لأنه إنما يُنتفع بها مع ذهاب عينها.

3-     الودائع المصرفية بعضها لا يساهم في النشاط الاستثماري للمصرف وبعضها يساهم في هذا النشاط.

4-     قامت المصارف الإسلامية على أساس تحريم الربا –مهما قلت نسبته- وهي في نفس الوقت تضع البديل المناسب وهو المشاركة في ناتج العمل إن ربحاً فربح وإن خسارة فخسارة.

 

الرقم     ( 4  )

عنوان البحث: التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون

الدرجــــــــــــــة :  الماجستير

الباحــــــــــــــث: محمد بن سعدو الجرف

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. حسين حامد حسان. والإشراف الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

وقت المناقشة : 14/3/1403هـ

عدد الصفحات : 273 صفحة

هدف البحث: يهدف البحث إلى إثبات كون التأمين التبادلي بديلاً شرعياً للتأمين التجاري، حيث يفترض فيه قيامه على التبرع وتحقيق التعاون وبين الأفراد وخلوه من الانتقادات الموجهة للتأمين التجاري.

منهج البحث: اتبع الباحث في الجزء النظري الخاص بالوسائل الثلاث لتطبيق التأمين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، أما الجانب العملي الخاص بالتجارب فهو قائم على الدراسة الميدانية والتحليل.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: المبادئ الأساسية للتأمين وأقسامه المختلفة (التأمين الاجتماعي، التأمين الخاص).

الباب الثاني: دراسة تحليلية لأنواع التأمين المختلفة.

الباب الثالث: تقويم هيئات التأمين التبادلي الإسلامية الحديثة (الشركة الإسلامية العربية للتأمين- دبي، الشركة الإسلامية السودانية للتأمين- الخرطوم، الصندوق القومي التونسي للتأمين التعاوني الزراعي- تونس، التعاونية الزراعية المغربية للتأمين- الرباط).

 

أهم النتائج:

1-     أن التأمين باعتباره نظرية ونظاماً يتفق مع مقاصد الشريعة وتدعو إليه أدلتها الجزئية.

2-     أن التأمين التبادلي هو الوسيلة العملية المشروعة حتى الآن لتحقيق نظام التأمين، كما أنه البديل الشرعي للتأمين التجاري لقيامه على التبرع وخلوه من العيوب الشرعية للتأمين التجاري، كما أنه غير محدود في تطبيقه.

3-     أن التجارب الإسلامية الحديثة في التأمين تعتبر تجارب ناجحة في ضوء الإمكانيات المتاحة لها حتى الآن ويمكن التوسع في إنشاء مثيلات لها.

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     (  5 )

عنوان البحث: شركة الاستثمار الإسلامية

الدرجة: ماجستير

اسم الباحث: خلف بن سليمان النمري

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. أنور الدبور، وتابع الإشراف: د. محمد رشدي. والإشراف الاقتصادي: د. عبد الرحمن يسري.

تاريخ المناقشة : 1403هـ/ 1983م.

عدد الصفحات: 467 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى إيجاد أسلوب استثماري مشروع بعيداً عن الربا بواسطة شركة استثمار إسلامية عالمية يكون لها نشاطاً فعالاً في تنمية البلدان الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث في الجزء النظري المنهج الاستنباطي أما في المجال التطبيقي فهو قائم على المنهج الوصفي التحليلي للشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: مفهوم شركة الاستثمار الإسلامية وأسباب قيامها.

الباب الثاني: أهداف شركة الاستثمار الإسلامية ومجالات عملها.

الباب الثالث: العقود الإسلامية الملائمة لشركة الاستثمار وأساليب التمويل.

 

الباب الرابع: الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة، نظامها، فروعها، أعمالها، مضارباتها، تطوراتها.

 

أهم النتائج:

1-     أن مجالات عمل شركة الاستثمار الإسلامية تتمثل في المساهمة في المشروعات التنموية، والمشروعات المشتركة بين البلدان الإسلامية، والمساهمة في تمويل التجارة الخارجية وتنشيط التجارة الداخلية بين الدول الإسلامية ونحو ذلك.

2-     إن تطبيق مجالات عمل شركة الاستثمار يساهم مساهمة فعَّالة في تنمية وتطوير البلدان الإسلامية، وإزالة الكثير من العوائق والمشاكل التي تواجه هذه البلدان في تمويل المشروعات التنموية بها، متى أتيحت لها الفرصة المناسبة.

3-     أن جميع مضاربات الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة جائزة ومشروعة لتوافر أركان وشروط وأحكام عقد المضاربة الإسلامية فيها، وهذا ما ظهر بعد الدراسة والتحليل.

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 6 )

عنوان البحث: مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية - دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :     عبد الله فراج الشريف

اسم المشرف :    د/ محمد عبد المنعم عفر      د/ محمد رشدي

تاريخ المناقشة :          1404

عدد الصفحات:   565

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التخلف الاقتصادي من وجهتي النظر الاقتصادية المعاصرة والإسلامية .

الباب الثاني : مناقشة إسلامية لقضايا التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد المعاصر  .

الباب الثالث : التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية  .

الخاتمة .

 

 

 

 

أهم النتائج :

1-  تخلف المسلمين في حقيقته من الناحية المادية لأنهم لم يسعوا إلى الأخذ بالأسباب المؤدية للتقدم، ومن الناحية المعنوية لأنهم قد انحرفوا عن الإسلام ولم يلتزموا به .

2-  القضاء على التخلف يستلزم تغييرا في المجتمع وأهدافه وغاياته، وتغييرا في هياكله المادية وفق ما يدعو إليه الإسلام وتحدده أحكامه.

3-  مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام يختلف عن مفهومها في الاقتصاد الوضعي، فهي في الإسلام عمارة للكون من الجانبين المادي والمعنوي، أما في الفكرين الرأسمالي والاشتراكي فهي الزيادة السريعة والمستمرة في الإنتاج المادي  .

4-  نقل العلوم والمعارف النافعة للتنمية فرض كفاية على المسلمين، مع ضرورة جعلها ملاءمة لأحكام الدين الإسلامي .

5-     أهم مقومات التنمية هو الإنسان لأنه مصدرها وهدفها  .

6-     يولي الإسلام عنايته بمقومات التنمية البشرية والطبيعية والرأسمالية  .

7-  التخطيط في الإسلام مشروع، وله قواعده ومبادئه، لكنه لايصل إلى درجة التخطيط المركزي، كما أنه ليس بالتخطيط غير الملزم.

8-     يجب أن يتم التركيز على التمويل الداخلي الذاتي للتنمية لما في التمويل الخارجي من مخاطر  .

9-     أهداف العمارة الإسلامية تختلف عن أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي .

 

 

الرقم                ( 7 )

عنوان البحث:  دراسة تحليلية للبنك الإسلامي للتنمية - دراسة شرعية اقتصادية

الدرجــــــــــــــة :       ماجستير

اسم الباحث :     فهد عبد الله محمد سعيد الوقداني

اسم المشرف :    د/ محمد أمين اللبابيدي      د/ أحمد فهمي أبو سنة

تاريخ المناقشة :          1404 هـ

عدد الصفحات:   257 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

 الباب الأول : تمويل التنمية في بلدان العالم الإسلامي  .

الباب الثاني : البنك الإسلامي للتنمية  .

الباب الثالث : عمليات البنك الإسلامي للتنمية  .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-     تواجه الدول الإسلامية - كغيرها من الدول النامية - مشكلة التمويل النقدي للتنمية .

2-     حاجة الدول الإسلامية للموارد الخارجية كان من أسباب استغلال الدول المتقدمة لها  .

3-     يعتبر إنشاء البنك الإسلامي للتنمية خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية  .

4-  بذل البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 1396-1402هـ جهودا كبيرة لتحقيق أهدافه، وذلك بدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المشروعات المشتركة، والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية  .

5-  من حيث المبدأ العام التزم البنك الإسلامي للتنمية بأحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال، احتساب رسم خدمة على القروض ليس فيه مراعاة لنفقات القروض، وكذا  بيع السلعة قبل قبضها في عقد المرابحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     (  8 )

عنوان البحث: دراسة تحليلية لبنك فيصل الإسلامي السوداني

الدرجـــــــــــــة : الماجستير

الباحث: نصر الدين فضل المولى محمد

اسم المشرف : وكان الإشراف الفقهي: د.نزيه حماد. والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي

تاريخ المناقشة :  1404هـ.

عدد الصفحات : 370 صفحة.

هدف البحث: مساهمة جادة يسيرة في المسيرة الملحمة لأحد المصارف الإسلامية العاملة في أحد البلدان الإسلامية، وذلك بالتحليل النظري والعملي لأعمال بنك فيصل الإسلامي السوداني والآثار المختلفة الناتجة عنه، وبيان مدى السلامة الشرعية لعمل وعمليات البنك.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي في دراسة أعمال البنك ونشاطاته ومدى سلامتها من الناحية الشرعية والآثار التي تنتج عنه.

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب أحدهما تمهيدي وخاتمة:

الباب التمهيدي: مدخل الدراسة (الربا وموقف الشريعة منه، دراسة نشأة البنك وهيكله التنظيمي).

الباب الأول: وهو خاص بدراسة عمليات البنك (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر، الخدمات المصرفية الأخرى).

الباب الثاني: التقييم العام للبنك (السلامة الشرعية؛ الكفاءة الفنية للبنك محل الدراسة، التحليل المالي، الآثار الاقتصادية، مشكلات البنك).

 

أهم النتائج:

1-  حاولت الدراسة المساهمة في إيجاد تعريف للمصرف الإسلامي أكثر دقة فهو مؤسسة مالية تعمل على تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعاً عن طريق تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

2-     خلو عمل وعمليات بنك فيصل الإسلامي السوداني من المحظورات الشرعية.

3-  أن سيولة المصرف الإسلامي تختلف عن المصرف الربوي ففي الأول يكون الجانب الأكبر منها بقصد تمويل المشاريع والعمليات وبالتالي إدرار الربح بينما تكون في الثاني لتلبية طلبات السحب العادية والمفاجئة لجمهور أصحاب الودائع.

4-  تمتع البنك بكفاءة عالية ما عدا الحد العالي من السيولة وارتفاع المعدل النقدي فيه، بسبب التركيز على الاستثمارات في الأصول الممكن تحويلها سريعاً إلى نقود وكذلك الأصول قصيرة الأجل، بالإضافة إلى نسبة لا يُستهان بها من الأموال غير مشغلة.

 

الرقم     (  9 )

عنوان البحث: السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: أحمد مجذوب أحمد علي

تاريخ المناقشة : 1402/1403

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. أحمد فهمي أبو سنة، والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

عدد الصفحات : 394 صفحة

هدف البحث: يهدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة للسياسة النقدية في كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، لإبراز تفوقها ونجاحها في الاقتصاد الإسلامي عنها في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي.

منهج البحث: انتهج الباحث منهج المقابلة (المقارنة) بين السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي مستخدماً طريقة التحليل والمناقشة.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: النقود والسياسة النقدية؛ وظائفها ودورها في الاقتصاد الإسلامي، السوق النقدية والمبادلة فيها، ومكونات عرض النقود والائتمان، والطلب على النقود وعوامله وضوابطه.

الباب الثاني: المشكلات التي تعالجها السياسة النقدية في الاقتصاد الرأسمالي وأساليب علاجها، وتناول مشكلات التضخم والانكماش؛ تعريفهما وأسبابهما وآثارهما الاقتصادية.

الباب الثالث: مرتكزات وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي؛ تناول سعر الفائدة وتحريم الربا، وطبيعة ووظائف الجهاز المصرفي الإسلامي والآخر الرأسمالي، وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي وكيفية أدائها لوظيفتها وفعاليتها.

 

أهم النتائج:

1.  تقوم النقود في الاقتصاد الإسلامي بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، وأن إصدارها من أعمال السيادة، وأن تحديد كميتها ونوعها مسألة تركها الشرع الإسلامي لتدخل في دائرة المباح.

2.  أن عملية إحداث الائتمان (الودائع المشتقة) التي تقوم بها المصارف التجارية في النظام الرأسمالي تعتبر مشاركة للدولة في أخص وظائفها (إصدار النقود) وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، إلا أن إحداث الائتمان له فوائد أخرى متعددة، وأن سوق النقود بمفهومه في الاقتصاد الرأسمالي غير مقبول في الاقتصاد الإسلامي، إذ أن الطلب عليها في الاقتصاد الإسلامي يرتبط أساساً بمعدل الأرباح المحققة من الاستثمارات.

3.  للسياسة النقدية جذور أصيلة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي إحدى السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحقيق أهدافها، وتأثرت أهدافها بالعديد من العوامل.

  1. يظهر التضخم والانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي بحجم أقل عما هو عليه في الاقتصاد الرأسمالي.
  2. ترتكز السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي على تحريم الربا، وإحلال المشاركة في الربح والخسارة محله.

6.  يختلف النظام المصرفي الإسلامي عن النظام المصرفي الربوي بما يتسم به من مميزات وسمات خاصة تجعله يتمتع باستقرار نسبي بما لديه من أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة وأساليب نوعية للسياسة النقدية أكثر فعالية منها في الاقتصاد الرأسمالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 10 )

عنوان البحث: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  أحمد محيي الدين أحمد حسن

اسم المشرف : د/ محمد أمين اللبابيدي    د/ نزيه كمال حماد

تاريخ المناقشة :         1404هـ

عدد الصفحات:   423صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : المنهج الإسلامي للاستثمار وأهمية الاستثمار في الأسواق العالمية  .

الباب الثاني : الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأسواق السلع وأسواق الصرف والذهب والمعادن النفيسة  .

الباب الثالث : قيام شركات الاستثمار الإسلامية بالاستثمار المباشر  .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-    الاستثمار في المنهج الإسلامي يتميز بارتباطه بالشريعة الإسلامية بشكل شمولي، كما أنه يربط جميع أهدافه وضوابطه بالمنهج الرباني .

2-    للمستثمرين الحرية في إجراء أي عقود وبأي شروط إذا تقيدوا بعدم اشتمال عقودهم على ما جاء النهي عنه شرعا، إما بنص أو بمقتضى القواعد العامة  .

3-    يستهدف المنهج الإسلامي للاستثمار تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ويخص بهذا الدور الدولة بالأساس، لما لها من إمكانات تمكنها من ذلك بقدرة أكبر .

4-    من الأدوات ما لايصح تداوله في أسواق الأوراق المالية شرعا، لعدم جواز إصدارها أصلا، مثل الأسهم الممتازة - ما عدا ما يكون امتيازها في إعطاء الأولوية في الاكتتاب في الإصدارات الجديدة - وأسهم التمتع وحصص التأسيس والسندات .

5-          العمليات الآجلة في سوق الأوراق المالية غير جائزة شرعا .

6-          المضاربة بمعناها في الاقتصاد الرأسمالي غير صحيحة شرعا .

7-          العمليات الشرطية الآجلة في سوق العقود غير صحيحة شرعا .

8-          العمليات الباتة في أسواق العقود صحيحة شرعا .

9-    العمليات الآجلة في الصرف الأجنبي وفي الذهب والفضة غير صحيحة شرعا، بخلاف العمليات العاجلة التي هي صحيحة شرعا .

10-     عمليات التحكيم أو الموازنة مقبولة شرعا .

11-     شراء وبيع العملات للكسب من فروق الأسعار جائز شرعا .

12-     عدم جواز المواعدة على الصرف في العمليات الدولية المعاصرة .

 

 

 

 

التوصيات :

1-  يوصي الباحث بأن تلتزم شركات الاستثمار الإسلامية بتوجيه استثماراتها نحو قطاعات تنتج سلعا ضرورية أو حاجية للمجتمع .

2-  يقترح الباحث تنفيذ برنامج يرسل بموجبه الفنيون والتنفيذيون في المصرف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى دورات أكاديمية في الجامعات، ويرسل طلاب الاقتصاد الإسلامي إلى دورات تدريبية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية .

3-      اقترح الباحث نموذجا لإنشاء وتطوير سوق أوراق مالية إسلامية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم               ( 11 )

عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية

الدرجــــــــــــــة :      ماجستير

اسم الباحث :  محمد الأمين مصطفى أبوه

اسم المشرف : د/ محمد عبد المنعم عفر         د/محمود عبد الدائم

تاريخ المناقشة :          1404هـ

عدد الصفحات:   471 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : الوضع الاقتصادي في العالم الإسلامي .

الباب الثاني : التعاون والتكامل .

الباب الثالث : التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية .

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1.  تتسم اقتصاديات الدول الإسلامية بالتخلف الذي يتمثل في انخفاض الدخل وانحراف الجهاز الإنتاجي والتبعية الاقتصادية وضعف التكوين الرأسمالي .

2.  هناك عوامل داخلية وخارجية للتخلف المسلمين، فمن أهم العوامل الداخلية عدم فهم عقيدة القدر والزهد، وانحسار المفهوم الشامل للدين، وانقسام العالم الإسلامي وانتشار القوميات، أما العوامل الخارجية فتتمثل في الهزيمة النفسية أمام الحضارات الغازية.

3.  يتعين لتحقيق الأمة الإسلامية والكيان الاقتصادي الموحد اتباع كافة السبل المؤدية إلى التكامل والتعاون، مثل قيام مشروعات مشتركة، وتبادل الأيدي العاملة، وتشجيع انتقال رؤوس الأموال، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                (12 )

عنوان البحث: التجارة بين بلدان العالم  الإسلامي  والأسس الإسلامية لتنميتها

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  هاشم إبراهيم محمد الطيب

اسم المشرف :    د/ عبد الرحمن يسري أحمد    د/ عبد العزيز عامر

تاريخ المناقشة :          1404هـ

عدد الصفحات:   304 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي في بلدان العالم الإسلامي .

الباب الثاني : الأسس الإسلامية للتجارة بين بلدان العالم الإسلامي .

الباب الثالث : السياسة التجارية الإسلامية والجهود الراهنة لتنمية التجارة بين البلدان الإسلامية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-   البلدان الإسلامية تعتمد أساسا على إنتاج المواد الأولية وبخاصة الزراعية منها .

2- ضعف النشاط الصناعي الحديث في البلدان الإسلامية يرجع إلى عدم توفر مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية والمهارات التنظيمية والإدارية والفنية والعمالية، وعدم انتظام الأسواق المالية .

3-   هناك تباين كبير في التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية من بلد لآخر .

4- إنشاء السوق الأوربية المشتركة قد أثر من خلال الحماية الزراعية على أسواق الصادرات الزراعية للبلدان الإسلامية .

5- اتباع البلدان الإسلامية لنظم سياسية متباينة أدى إلى عدم التنسيق بينها في السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية مما أثر على التجارة والعلاقات فيما بينها .

6- كان لتماسك المسلمين في عصر ازدهار الدولة الإسلامية أثر كبير في تكوين وحدة اقتصادية هامة أثر على حالة التبادل التجاري للعالم أجمع .

7-   التخصص وتقسيم العمل يتضمن معنى التعاون، وهو ضروري بين الناس .

8-   هناك اتفاق فقهي على حرية اختيار التخصص المناسب لكل فرد .

9- لقد أبرز ابن خلدون في تحليله لمبدأ توزيع الأعمال فكرة الفضلة المتحققة من تعاون الأفراد، وهو نفس المعنى الذي بينه آدم سميث فيما بعد ببيان ثمرة أو فائض تقسيم العمل .

10-        في تحديدنا للعشور في الوقت الحاضر يجب مراعاة القيود التي وضعت على التجارة الدولية .

11-   يمكن التعامل التجاري مع الحربيين بشروط، منها أخذ الإذن بالدخول للتجارة من ولي الأمر، ومشاورة أهل الرأي والحكمة، ووفقا لما يراه المختصون من شروط .

12-   تواضع جهود المنظمات الإسلامية في مجال تنمية التجارة بين البلدان الإسلامية بسبب قلة مدفوعات الأعضاء لها، ونقص كوادر البحث العلمي .

 

التوصيات :

1-   ضرورة الأخذ بالسياسة التجارية الإسلامية لتحقيق القوة الاقتصادية للأمة الإسلامية .

2- ضرورة الاستثمار في مجال المواصلات والشحن من أجل تحسين سبل المواصلات بين الدول الإسلامية، التي لاتملك منافذ بحرية، وجاراتها من الدول الساحلية .

3- ينبغي على البلدان الإسلامية العمل على استغلال ما لديها من طاقات وموارد كامنة وفوائض مالية بما يحقق تنمية لتلك البلدان مع تخصصها وتقسيم العمل فيما بينها بناء على الميزات النسبية .

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 13 )

عنوان البحث: الاستهلاك في الإسلام

الدرجــــــــــــــة :      ماجستير

اسم الباحث :    عبد العزيز محمد الحمد

اسم المشرف :   د/ محمد عبد المنعم عفر    د/ حسين الجبوري

تاريخ المناقشة :          1404 هـ

عدد الصفحات:   215 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي والاشتراكي .

الباب الثاني : سلوك المستهلك في النظام الإسلامي .

الباب الثالث : الاستهلاك الكلي .

الخاتمة .

أهم النتائج :

1- هناك مآخذ على الاستهلاك في النظام الرأسمالي، منها أن إطلاق الحرية في الاستهلاك قد أدى إلى تفشي الأزمات الاقتصادية، ونمو العادات الاستهلاكية السيئة، من إسراف وتبذير، كما أدى إلى التأثير على توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الكمالية .

2- مما يؤخذ على تنظيم الاستهلاك في النظام الاشتراكي عدم واقعيته، وتقييده لحرية المستهلك في اختيار السلع والخدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك .

3-   هناك تميز لتقسيمات السلع في الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات في الدراسات الاقتصادية .

4-   ترتبط الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم والأخلاق .

5-   للاستهلاك في الإسلام ضوابطه التي تجعل المستهلك المسلم يتصف بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي .

6- هناك عدة وسائل لتنظيم الاستهلاك في الإسلام تقوم في جانب منها على عقيدة الفرد المسلم، وفي جانب آخر على قيام ولي الأمر بتطبيق قواعد السلوك الاستهلاكي .

7- تحليل سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي لايصلح للتطبيق في النظام الإسلامي لاختلاف خصائص كل من النظامين .

8- يمكن قبول دالة الاستهلاك كما جاء بها كينز كأداة تحليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية لإهمالها الجوانب الاجتماعية .

9-  دالة الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منها في المجتمع غير الإسلامي

 

 

 

 

 

الرقم                ( 14 )

عنوان البحث: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي- دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :     مستعين علي عبد الحميد

اسم المشرف :    د/ عبد الحميد الغزالي            د/ محمد شعبان حسين

تاريخ المناقشة :          1404هـ

عدد الصفحات:   437 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : الحرية الاقتصادية المقيدة ودور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي .

الباب الأول : ظاهرة السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الاقتصادي الإسلامي .

الباب الثاني : بنية السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والاقتصاد الإسلامي .

الباب الثالث : دور الحكومة في السوق الإسلامية .

الخاتمة .

أهم النتائج :

1- السوق ظاهرة ملازمة للوجود الإنساني، ومرتبطة بالطبيعة البشرية، و تزيد محاولات إلغاء دور السوق من تعقيد مشكلات المجتمع.

2- الموقف المبدئي للاقتصاد الإسلامي من نظام السوق يقوم على أن الله قسم بين الناس معيشتهم وجعلهم متفاوتين، مما أوجد حاجة الناس لبعضهم البعض .

3- جهاز الثمن في الاقتصاد الإسلامي يقوم بتحديد أسعار السلع والخدمات وتوزيعها على أفراد المجتمع، كما يقوم بتخصيص الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وفقا للطلب عليها .

4- يقوم توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أسس هي : حقوق الملكية، والعمل، والحاجة، وللسوق دور رئيسي في هذا الجانب، كما أن نظام التوزيع يضع القواعد التصحيحية لقوى السوق .

5- الإطار الذي تتم من خلاله آلية السوق في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة التعاونية التي تتسم بعدد من الخصائص وتؤدي إلى جملة من النتائج .

6- النظام الاقتصادي الإسلامي يرشد ميكانيكية جهاز السوق، ويرفع من درجة فعاليتها في تنظيم الحياة الاقتصادية .

7- تعمل الحكومة على معالجة العوامل الاحتكارية في السوق، وهذا يحقق عددا من النتائج، منها أن حجم الإنتاج في السوق الإسلامية سيكون أكبر منه في السوق الاحتكارية، ومنها خلو السوق الإسلامية من أحد أهم عوامل البطالة، إذ إن المحتكر يميل إلى توظيف عدد أقل من العمال .

8- يشمل دور الحكومة في السوق الإسلامية إقامة نظام الحسبة الذي يهتم بمراقبة السوق والتدخل لتحديد الأسعار العادلة .

 

الرقم     (  15 )

عنوان البحث: الإنتاج في الإسلام

اسم الباحث:   عبد المجيد محمد الجلال

اسم المشرف:  الإشراف الفقهي: د. محمد رشدي إسماعيل، والإشراف الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.

تاريخ المناقشة : 1403هـ

عدد الصفحات:  373 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى إثبات أن المنهج الإسلامي هو المنهج الإنمائي الوحيد القادر على قيادة الدول الإسلامية نحو معارج التقدم وزيادة إنتاجها كماً وكيفاً.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في عرضه للسمات الأساسية للنشاط الاقتصادي، وللإنتاج وعناصره، وللسوق الإسلامية وأثرها على الإنتاج، وكذلك أثر التنمية الاقتصادية على الإنتاج.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي تعقبه أربعة فصول أخرى:

الفصل  التمهيدي: السمات الأساسية للنشاط الاقتصادي الإسلامي (الحرية الاقتصادية المقيدة، الملكية بأشكالها المختلفة، التكافل الاجتماعي).

الفصل الأول: أهمية الإنتاج (المشكلة الاقتصادية، تعريف الإنتاج وعناصره).

الفصل الثاني: مصادر كسب الأموال في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الإسلامي.

الفصل الثالث: السوق وأشكاله وأثرها على الإنتاج.

الفصل الرابع: التنمية الاقتصادية وأثرها على الإنتاج.

 

أهم النتائج:

1-  أن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام ليست في الندرة النسبية للموارد أمام الحاجات غير المحدودة كما يقرر الفكر الرأسمالي، فالموارد الاقتصادية في الإسلام متوفرة نسبياً. كما أن المشكلة ليست في التناقض بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج كما يرى الفكر الاشتراكي وإنما ترجع المشكلة إلى قصور وتقاعس الإنسان عن استغلال الموارد وسوء توزيع المنتجات الاقتصادية.

2-  قيام السوق الإسلامية على مجموعة من المبادئ الهامة كتحريم الربا والاحتكار ومنع الغش وتطفيف المكيال والميزان.

3-  أن المنهج الإنمائي الإسلامي ليس باعثه الربح المادي فقط كما هو شأن التنمية الرأسمالية ولا مطامع القائمين على الحكم بغض النظر عن معاناة أفراد المجتمع كما هو شأن التنمية الاشتراكية، وإنما باعثه الأصيل بجانب تحقيق عائد عادل لكل مَنْ ساهم في عملية التنمية، هو توفير تمام الكفاية لكل فرد في المجتمع.

 

 

الرقم                ( 16 )

عنوان البحث: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  موسى آدم عيسى

اسم المشرف : د/عبد الرحمن يسري أحمد      د / نزيه كمال حماد

تاريخ المناقشة :          1405هـ

عدد الصفحات:   435 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب التمهيدي : حقيقة النقود الورقية الإلزامية وماهية التغيرات في قيمتها وكيفية قياسها .

الباب الأول : أسباب التغيرات في قيمة النقود  (نموذج لاقتصاد ربوي واقتصاد إسلامي ) .

الباب الثاني : آثار التغيرات في قيمة النقود .

الباب الثالث : منهج معالجة أسباب وآثار التغيرات في قيمة النقود .

الخاتمة.

أهم النتائج :

1- بالرغم من وجود تشابه بين حقيقة النقود الورقية المعاصرة والنقود المغشوشة إلا أنه لايمكن قياس الأولى على الثانية لأن الأحكام الشرعية في النقود المغشوشة ترتبط بما فيها من ذهب أو فضة .

2-   ترجح للباحث أن الفلوس تجري عليها أحكام النقود الشرعية .

3- ترجح للباحث أن النقود الورقية المعاصرة نقود اصطلاحية يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة، مع وجود بعض الاختلافات فيها عن النقدين .

4- جزء كبير من أسباب التغيرات في قيمة النقود في هذا العصر يعود في الواقع إلى وجود خلل سلوكي جاء نتيجة لعدم وجود قيم وقواعد يرتكن إليها في التعامل الاقتصادي .

5-   تحريم الربا وإحلال نظامي المشاركة والمضاربة يدعم استقرار مستوى الأسعار .

6-   تحريم الاحتكار في سوق السلع والخدمات يساعد في تجنب ويلات تقلبات الأسعار .

7- تحقق ضوابط الإسلام الكمية والنوعية في الاقتصاد الإسلامي عدة أهداف من أهمها المحافظة على التوازن الاقتصادي .

8-   تضييق فرص الاكتناز في المجتمع الإسلامي يساعد على استقرار الأسعار .

9-   سلطة إصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي سلطة سيادية تختص بها الدولة .

10-     الاقتصاد الإسلامي بضوابطه يتميز باستقرار نسبي في مستوى الأسعار .

11-  نظرا لما للتغيرات في قيمة النقود من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية فإنه لايجوز لولي الأمر اللجوء إلى أي سياسة من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات في قيمة النقود، كما يجب عليه الحيلولة دون كل الأسباب المفضية إليها .

12-  تعتبر سياسة تثبيت قيمة النقود أفضل سياسة تفي بالمقاصد الشرعية، ونظرا لصعوبة ذلك عمليا فإنه من المقترح تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من خلال السياسة النقدية والمالية وسياسة الأجور .

13-  يرجح الباحث جواز تعويض الدائنين أو المدينين عن تغيرات قيمة النقود تحقيقا للعدالة، غير أن هذا لايعني إطلاقا جواز فرض أسعار فائدة محددة مسبقا .

14-  اقترح الباحث منهجا لتطبيق مبدأ التعويض عن طريق اختيار وحدة للتحاسب الآجل  ( الدينار الإسلامي )، حيث يتم التحاسب على أساس النسبة الموجودة بين سعر الذهب وسعر العملة الورقية وقت الوفاء بالدين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 17 )

عنوان البحث:   دراسة لآثار الحج على المستوى الكلي في الاقتصاد السعودي.

الدرجـــــــــــــــــــة : ماجستير

الباحث: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د.محمد بن سعد الرشيد. والإشراف الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.

تاريخ المناقشة : 1404/ 1405هـ

عدد الصفحات : 200 صفحة. 

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية الكلية للحج على الاقتصاد السعودي لأهمية دراسة هذه الآثار وانعكاساتها على هذا الاقتصاد من ناحية، وإمكانية تطويرها من ناحية أخرى.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية بالحج، هذا إلى جانب المنهج التحليلي في دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للحج.

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: أساسيات ضرورية للبحث (أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، الخصائص الهيكلية للاقتصاد السعودي، الحج من الجانب الشرعي).

الباب الثاني: المتغيرات الاقتصادية للحج وتطورها (تحليل كمي للحجاج وتطور أعدادهم، إنفاق الحجاج، الخدمات المقدمة للحجاج).

الباب الثالث: التكلفة الكلية للحج (التركيب النوعي للإنفاق على الخدمات، تطور الإنفاق على هذه الخدمات حسب المجالات المختلفة، تقويم لجانب التكلفة الكلية وتطور نصيب الحاج منها).

الباب الرابع: وقد احتوى على فصلين كان الأول منهما بحثاً ميدانياً لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة لمعرفة بعض آثار الحج على السوق في هاتين المدينتين بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد السعودي بصفة عامة، أما الفصل الثاني فكان عن العائد الكلي للحج.

أهم النتائج:

1-  إنفاق الحجاج متزايد تبعاً لأعداد الحجاج ومستوياتهم المادية، وخاصة القادمين من الخارج، ويسهم هذا الإنفاق في متحصلات ميزان المدفوعات، ويعتبر مصدراً للعملات الأجنبية. ولهذا الإنفاق أثر إيجابي على الدخل القومي حيث يعتبر مصدراً من مصادر الدخل لأصحاب المساكن والمطاعم وغيرهم.

2-  لا تحصل الحكومة السعودية على عوائد مباشرة من الخدمات التي تقدمها للحجاج إلا أن أهم العوائد المادية غير المباشرة لها تتمثل في متحصلات وسائل الاتصالات والمؤسسات العامة.

3-  الإنفاق على مشاريع وخدمات الحج يشكل تكلفة على الاقتصاد السعودي، إلا أنه من ناحية أخرى يعد مصدراً هاماً من مصادر تنمية وتنشيط الاقتصاد السعودي كاستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحسين حركة المبيعات التجارية، واكتساب الخبرات التنظيمية والإدارية والتنفيذية.

 

الرقم     (  18 )

عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية ومدى اتفاقه مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

الباحث: محمد بن علي بن فراج العقلا

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. محمد شعبان حسين. والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة : 10/8/1406هـ

عدد الصفحات: 136 صفحة

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لواقع التعاون الاقتصادي الخليجي لإعداد تقويم اقتصادي وشرعي لواقع هذا التعاون واستشراف آفاقه في المستقبل.

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في باب تمهيدي وبابين آخرين وخاتمة:

الباب التمهيدي: التعاون الاقتصادي الخليجي (الخصائص الاقتصادية الأساسية للدول العربية الخليجية، التعاون الاقتصادي الخليجي وأهميته).

الباب الأول: التعاون الاقتصادي الخليجي، مجالاته ومنظماته (أساليب ومجالات التعاون الخليجي الزراعي، الصناعي، المالي، التجاري، النقدي وفي مجال تنمية الموارد البشرية، المنظمات الاقتصادية الخليجية).

الباب الثاني: تقويم التعاون الاقتصادي الخليجي (التقويم الشرعي والاقتصادي).

أهم النتائج:

1-  إن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية هو الخطوة الأولى لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الصناعية والفنية والتجارية والمالية والنقدية.

2-  يعد القطاع الزراعي في الدول العربية الخليجية من أضعف القطاعات الاقتصادية لديها، ولهذا يصبح من المهم ربط هذا القطاع بالقطاع الزراعي في الدول العربية الإسلامية من خلال المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.

3-  ضعف مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية والدول العربية والإسلامية مقارناً بمستوى التبادل التجاري الخليجي ودول العالم الأخرى، وهنا من الضروري العمل على إزالة العقبات والقيود المفروضة على حركة السلع من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

 

الرقم                ( 19 )

عنوان البحث: البنك الإسلامي ومجالات عمله - دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  محمد رضوان منير المارديني

اسم المشرف : د/عبد الرحمن يسري أحمد     د/محمد رشدي إسماعيل

تاريخ المناقشة :          1406 هـ

عدد الصفحات:   490 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة.

المقدمة .

الباب الأول : ماهية البنك الإسلامي وطبيعة أعماله .

الباب الثاني : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك الأخرى .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1- عمل البنك الإسلامي بالصيغة الإسلامية للاستثمار يؤدي إلى المساهمة في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ، وإبراز دور العنصر البشري في النشاط الإنتاجي، وضمان عدالة توزيع الدخل، وتوجيه الاستثمار للقطاعات الفعالة والمنتجة .

2- إمكانية قيام بنك مركزي إسلامي يقوم بتوجيه الجهاز المصرفي تبعا للسياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص .

3- إمكانية إحداث الائتمان في البنوك الإسلامية بحجم مناسب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، وبصورة لاتؤدي إلى وجود حالات تضخمية في الاقتصاد  .

4- تحققت الدراسة من نزاهة المعاملات الاقتصادية للبنوك الإسلامية من واقع بياناتها وتقارير هيئة الرقابة الشرعية .

 

التوصيات :

1- توصي الدراسة البنوك الإسلامية برفع درجة تبادل الكفاءات والخبرات فيما بينها للنهوض بها وتحقيق سرعة انتشارها .

2- توصي الدراسة البنوك المركزية في الدول الإسلامية بإعطاء مرونة أكبر في قوانينها وأساليب رقابتها على البنوك الإسلامية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 20 )

عنوان البحث: نحو تكامل نقدي إسلامي

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  كمال توفيق محمد الحطاب

اسم المشرف : د/ محمد اللبابيدي     د/ يوسف الشال

تاريخ المناقشة :          1406 هـ

عدد الصفحات:   309 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

فصل تمهيدي : مفاهيم أساسية حول النقود والتكامل النقدي .

الباب الأول : تطور النقود والنظم النقدية في العالم الإسلامي .

الباب الثاني : التكامل النقدي وضعيا وإسلاميا .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-   يختلف التكامل النقدي الإسلامي عن التكامل النقدي الوضعي من حيث الأساليب والأهداف .

2-   التكامل النقدي الإسلامي كان موجودا في الدولة الإسلامية .

3- هناك إمكانية قيام تكامل نقدي إسلامي بالرغم من كون الأنظمة النقدية في الدول الإسلامية ليست أنظمة إسلامية . وهذا التكامل يقوم على أساس التدرج في التطبيق، كما أنه يقتضي إيجاد منظمة نقدية إسلامية لتحقيق هذا الغرض .

4- مع أن هناك محاولات قامت لتحقيق تكامل نقدي إلا أنها لم تثمر سوى عن إنشاء صندوق النقد العربي الذي لم يتمكن من تحقيق التكامل النقدي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 21  )

عنوان البحث: سياسات التصنيع في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: محمد سعيد ناحي الغامدي

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. يوسف عبد الهادي الشال، والإشراف الاقتصادي: د. علي حافظ منصور.

تاريخ المناقشة :  1405/1406هـ

عدد الصفحات : 470 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة دور التصنيع في التنمية الاقتصادية، والتعرف على سياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن لسياسات التصنيع في الفكرين الوضعي والإسلامي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة:

الفصل التمهيدي: دور التصنيع في التنمية الاقتصادية. وتناول تعريف التنمية في الفكرين الوضعي والإسلامي، ومفهوم التصنيع وأهميته في التنمية الاقتصادية، وضمانات نجاح الاستثمار الصناعي.

الباب الأول: سياسات التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وتطرق إلى تحليل أصول الصناعات والمنتجات المحرمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وصيغ الصناعة في الإسلام، وأولويات التصنيع من وجهتي النظر الوضعية والإسلامية، ومتطلبات التصنيع.

الباب الثاني: سياسات التصنيع الوضعية مثل سياسة الإحلال محل الواردات، والتصنيع من أجل التصدير، وسياسة التوجه للداخل والاعتماد على الذات.

الباب الثالث: مقومات التصنيع في العالم الإسلامي، ومدى توفرها، والسياسة الصناعية المطبقة في العالم الإسلامي، وضرورة التكامل الصناعي على مستوى العالم الإسلامي أو على مستوى مجموعة متعاونة داخله.

 

أهم النتائج:

1-    اختلاف مفهوم التنمية في الفكر الوضعي عنه في الفكر الإسلامي، وأن معظم الدول الإسلامية تتخصص في الإنتاج الأوَّلي.

2-    أن الصناعات في الإسلام لون من ألوان العمل له صفاته التي تميزه، واختلف الفقهاء في بعض مسائل عقد الاستصناع، وأن للإسلام فكراً متميزاً فيما يخص الصناعة والتصنيع بما يحقق أسلوب التنمية المتوازنة في المجالات المختلفة، وأن التصنيع الأمثل لـه متطلبات عديدة.

3-    تطور استراتيجيات التنمية الصناعية في معظم الدول الإسلامية، وأن هناك عوامل وعناصر متعددة أدت إلى فشل استراتيجيات التنمية الصناعية المطبقة في الدول النامية.

4-    أن هناك عوائق متعددة صادفت أسلوب ومنهاج التنمية الصناعية في العالم الإسلامي، واقترح الباحث سبل علاجها.

 

الرقم     ( 22  )

عنوان البحث: نحو مصرف مركزي إسلامي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: يحيى محمد حسين شاور التميمي

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. أحمد يوسف شاهين، والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة :  1406/1407هـ 

عدد الصفحات : 368 صفحة، مجلد واحد. 

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة مدى إمكانية قيام مصرف مركزي إسلامي بوظائفه وعلاقاته وأساليبه الفريدة في تنفيذ السياسات النقدية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي بصدد دراسته لنظام الصيرفة المركزية في دول العالم الرأسمالي، والمنهج التحليلي الاستنباطي مع المقارنة والقياس بصدد دراسته لموقف الفقه الإسلامي من وظائف المصرف المركزي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: المصرف المركزي وموقف الشريعة الإسلامية من وظائفه؛ وتناول تعريف الجهاز المصرفي ومكوناته وموقع المصرف المركزي منه في ظل النظام الوضعي، ووظائفه والعوامل المؤثرة فيها، وموقف الشريعة منها.

الباب الثاني: الإطار العام للمصرف المركزي الإسلامي، من خلال بيان حاجة الاقتصاد الإسلامي إليه، ودوره في الإصدار النقدي، وطرق طرح النقود الجديدة في التداول من قبله، والورقة النقدية في الفقه الإسلامي، والعلاقات المالية وغير المالية بين المصرف المركزي الإسلامي والحكومة، وكذا علاقته بالمصارف والسياسة النقدية.

 

أهم النتائج:

1-  أن المصرف المركزي جزء هام من الجهاز المصرفي في الدولة، ويعتبر مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة نسبياً، وتتباين أهدافه في الدول المختلفة حسب عدة معايير، وأن وظائفه التقليدية تتحدد في إصدار الأوراق النقدية، ومصرف للحكومة، ومصرف للمصارف، والرقابة على الائتمان.

2-  أن نظام الصيرفة المركزية في معظم الدول الإسلامية مستوحى من النظم الرأسمالية، إذ يجوز للمصرف المركزي طرح السندات غير المحملة بأي فائدة في السوق، والتدخل في سوق الصرف.

3-  أن عملية ضرب النقود من أعمال الإمام، وأن إصدارها من قِبل المصرف المركزي الإسلامي تختلف عنها في النظام الاقتصادي غير الإسلامي، فالورقة التي يصدرها الأول إلزامية ونهائية، وأن الأول يعتبر مؤسسة حكومية يخضع للسلطة التنفيذية في الدولة – مع تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة – من خلال العلاقات التمويلية وغير التمويلية مع الحكومة، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

4-  اختلاف العلاقات التمويلية وغير التمويلية بين المصرف المركزي الإسلامي والمصارف الإسلامية عنها بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، وأن مسألة تطبيق الاحتياطي الكامل أو الجزئي في المصارف الإسلامية متعلقة بالظروف الاقتصادية.

5-  رغم اختلاف الاقتصاديين في وضع أهداف للسياسة النقدية إلا أن هناك إطار عام متفق عليه، وهناك أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة، وأساليب نوعية لتنفيذ السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، وعوامل تضمن لها فعالية أكبر.

6-  أن المصرف المركزي الإسلامي يقوم بدور هام في تنفيذ السياسة النقدية، وأن هناك اختلاف بين المصرف المركزي الإسلامي وبيت المال.

 

الرقم     ( 23  )

عنوان البحث: النظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: خالد بن عبد الله الروقي

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. أحمد يوسف شاهين، والاقتصادي:
د. رفعت السيد العوضي.

تاريخ مناقشة :  20/7/1407هـ

عدد الصفحات : 394 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى توضيح معالم النظام المالي الإسلامي، واستخراج الأسس والقواعد التي يمكن الاعتماد عليها في فرض الإيرادات العامة وطرق تحصيلها وسبل صرفها وكيفية الموازنة بينها من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج التاريخي والاستنباطي لمعرفة إسهامات أبي عبيد في النظام المالي الإسلامي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومقارنة ذلك بالفكر المالي الوضعي.

 

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: الفقه المالي من خلال كتاب الأموال (الزكاة، أموال المصالح).

الباب الثاني: النظام المالي الإسلامي (الإيرادات، النفقات، الموازنة العامة).

الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمالية العامة والنظام المالي الإسلامي.

 

أهم النتائج:

1-  يعد أبو عبيد من أوائل الفقهاء الذين أفردوا الفقه المالي بدراسة مستقلة فقد جمع شتات المسائل المالية ورتبها على أبواب الفقه المعروفة.

2-     تفوق النظام المالي الإسلامي على الفكر الوضعي سواء في جانب الإيرادات أو النفقات.

3-     أسبقية الفكر المالي الإسلامي في معرفة الموازنة العامة قبل معرفة أوروبا لها بزمن بعيد.

4-  للنفقات العامة في الإسلام آثار إيجابية على التقدم الاقتصادي وتخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل وحُسن توزيع الثروة.

 

الرقم     ( 24 )

عنوان البحث: مفهوم الربح وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي: دراسة نظرية تطبيقية.

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: فداد العياشي

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. رفعت السيد العوضي، والإشراف الاقتصادي: د. صالح بن زابن المرزوقي

تاريخ المناقشة :  1406/1407هـ

عدد الصفحات :  400 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى بيان وتوضيح مفهوم الربح وضوابطه شرعاً واقتصاداً، وعقد مقارنة بين نظريات الربح في الإسلام والنظم الوضعية (الرأسمالية والاشتراكية)، وبيان كيفية توزيع الأرباح في الشركات الفقهية وبعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث منهجين هما: المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي، ومنهج المسح الشامل والوصف والتحليل مع سلوك سبيل المقابلة بين النظام الإسلامي والنظامين الرأسمالي والاشتراكي..

خطة البحث:

تقع الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: مفهوم الربح وضوابطه. وتناول فيه الباحث مفهوم الربح في الإسلام والاقتصاد، والمقابلة بين المفهوم الشرعي والاقتصادي، والمقارنة بين الربح والربا (الفائدة)، وعوائد عوامل الإنتاج.

الباب الثاني: نظريات الربح في النظامين الرأسمالي والاشتراكي، ودروه في النظم الاقتصادية، ونظرية الربح في الاقتصاد الإسلامي، والمقارنة بين الربح والتراكم الرأسمالي الاقتصادي في النظم الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي.

الباب الثالث: خصصه الباحث للدراسة التطبيقية (توزيع الربح في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية)، وتناول فيه توزيع الربح في الشركات الفقهية وبعض المؤسسات الاقتصادية الإسلامية..

 

أهم النتائج:

1-          أن الفكر الإسلامي يحتوي على عدة صور لنماء المال منها الربح، وأن الربح أحد عوامل الإنتاج.

2-          أكد علماء الإسلام على عدم المبالغة في طلب الربح، وأن الإسلام لم يحدد الربح بنسبة معينة لا يجوز تعديها.

3-    يجوز للمصارف الإسلامية اقتطاع جزء من الأرباح في شكل احتياطيات مختلفة، واعتبارها من الموارد الداخلية للمصرف بما لا يضر بحقوق المساهمين.

4-    مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومَنْ في حكمهم كهيئة الرقابة الشرعية جائزة شرعاً باعتبارها مقابل جهد مبذول، سواء كانت نسبة من الربح أم مكافآت عينية أو نقدية تحددها الجمعية العمومية.

 

الرقم     ( 25  )

عنوان البحث: المشروع العام في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: عبد الله بن حاسن الجابري

اسم المشرف:  الإشراف الفقهي: د.يوسف عبد الهادي الشال. والإشراف الاقتصادي: د. رفعت السيد العوضي.

تاريخ المناقشة :  1407هـ/ 1986م

عدد الصفحات: 320 صفحة. 

هدف البحث: تهدف الدراسة إلى معرفة موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من المشروع العام، وتنبع أهمية هذا الموضوع من احتلال القطاع العام جزءاً كبيراً من الاقتصاد القومي الحديث، حيث أصبح هذا القطاع وسيلة فعَّالة تجنح إليه جميع الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية أو تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع، هذا إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات العامة من إيرادات في الفكر المالي المعاصر إلى جانب الإيرادات العادية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقاً، وفي بعض جوانب البحث انتهج الباحث المنهج الوصفي في دراسة المشروع العام في الاقتصاد الوضعي ومقابلة ذلك بالفكر الإسلامي.

 

 

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: المشروع العام في الاقتصاد (تعريفه، أشكاله، معايير قيامه، أهدافه، كيفية تحديد أثمان منتجاته).

الباب الثاني: أشكال المشروع العام في الإسلام (الاستغلال الزراعي والرعوي، المرافق والخدمات الأساسية، الاستغلال الصناعي).

الباب الثالث: وظائف ومعايير وتكييف المشروع العام في الإسلام (الاقتصادية، الدفاعية، المالية، معايير المشروع العام في الإسلام وتكييفه شرعياً).

 

 

أهم النتائج:

1-  يتسم حجم المشروعات العامة في الاقتصاد الإسلامي بالمرونة فهو يضيق ويتسع وفقاً لأحوال المسلمين وظروفهم في كل عصر وقطر وما تقتضيه مصالحهم العامة.

2-  أن تعريف المشروع في الاقتصاد الإسلامي لا يبعد كثيراً عن تعريفه في الاقتصاد الوضعي من الناحية الشكلية، وإن كان هناك بعض المزايا له كحجم المشروع وأصليته والمنفعة المتحققة من رواء قيامه.

3-     يسهم المشروع العام في الإسلام في تحقيق بعض الوظائف الاقتصادية المختلفة.

 

 

الرقم     ( 26  )

عنوان البحث: الزكاة وأثرها في التنمية الاقتصادية

الدرجــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: عادل سباعي متولي إبراهيم.

اسم المشرف: الإشراف الفقهي: د. صالح بن عبدالله بن حميد، والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة: 23/10/1407هـ

عدد الصفحات :  281 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة دور الزكاة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع المادة العلمية لبحثه بشكل يجمع بين القديم والحديث، من خلال عرض مجهودات علمائنا القدامى وكتابات علمائنا المحدثين، والربط بين الفقه الإسلامي والمشكلات الاقتصادية المعاصرة.

 

خطة البحث:

اشتمل البحث على مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: الزكاة، فقهها ومدى علاقتها بالتكافل والضرائب (الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها وعلاقتها بالتكافل الاجتماعي، وموارد التكافل وآثاره في الإسلام) وعلاقة الزكاة بالنظام الضريبي.

الباب الثاني: الزكاة وآثارها في التنمية الاقتصادية (الإنفاق الاستهلاكي، الاستثمار، التوزيع، الاستقرار الاقتصادي وآثار الزكاة فيها).

 

أهم النتائج:

1.  أن الزكاة تعتبر نظاماً شاملاً للجوانب المختلفة من حياة المسلمين الدينية والاجتماعية والأخلاقية والمالية والسياسية.

2.  تسهم الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع الإسلامي بما تحققه من آثار على الإنفاق والاستثمار والتوزيع، والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

3.  تعتبر الزكاة أسلوباً من أساليب توزيع الثروة والدخل معاً، ويراعى في توزيعها معايير مختلفة من شأنها تحقيق العدل والمساواة بين الناس.

4.  يجب أن تتولى الدولة مسئولية جباية وإنفاق الزكاة من خلال إنشاء جهاز فني تتوفر فيه الخبرات المختلفة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والنقد والمال وغيرها، مما لا غنى عنه في تقدير أموال الزكاة والمستحقين لها، لتسهم بقدر وافٍ في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل المجتمع الإسلامي.

 

الرقم                ( 27 )

عنوان البحث: شركة التأمين الإسلامية المحدودة  ( السودان ) - دراسة تحليلية

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  محمد محمد أحمد بابكر

اسم المشرف : د/ علي حافظ منصور     د/ محمد العروسي

تاريخ المناقشة :          1408هـ

عدد الصفحات:   469 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .

المقدمة .

باب تمهيدي : عقد التأمين بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي .

الباب الأول : خدمات شركة التأمين الإسلامية السودانية المحدودة .

الباب الثاني : التقويم العام لشركة التأمين الإسلامية المحدودة .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1-   عقد التأمين عقد مستحدث على الفقه الإسلامي . ويعتبر الغرر أقوى مستند عند من حرم التأمين التجاري .

2- عقد التأمين التعاوني يدخل ضمن عقود التبرعات ، والتي تعني التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء ، ويشبه عقد الهبة بعوض .

3-   ضخامة أموال التأمين في الدول العربية ، لاسيما الخليجية منها .

4-   نجاح قيام شركات التأمين التعاوني بواسطة المصارف الإسلامية .

5- التزام الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في توزيع الفائض بالمبادئ القانونية التي يقوم عليها نظام التأمين ، دون تمييز بين من وقع عليه ضرر ومن لم يقع عليه .

6- توسعت الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في مجال إعادة التأمين مع شركات تجارية بحكم الحاجة، وينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها

7-   خلو عمليات الشركة الإسلامية بصفة عامة من المحظورات الشرعية مع وجود بعض الملاحظات .

8-   كفاءة وملاءة الشركة الإسلامية السودانية للتأمين .

9-   ازدهار النشاط التأميني مع الانتعاش الاقتصادي والاستقرار واضمحلاله مع الكساد والتضخم وعدم الاستقرار .

 

التوصيات :

1-  المراجعة الشاملة لوثائق التأمين من قبل هيئة الرقابة الشرعية ورؤساء الأقسام الفنية والقانونيين، وحذف ما ينافي مقتضى التأمين التعاوني .

2-     دراسة الأسس القانونية والفنية للتأمين التجاري في الجامعات والمعاهد ، وإرسال الطلاب في دورات تدريبية داخل شركات التأمين التعاوني .

3-     تنمية العلاقات بين شركات التأمين وأقسام الاقتصاد الإسلامي .

4-     ضرورة اهتمام دائرة البحوث والإحصاء بالشركة بإعداد بيانات كاملة عن بعض العملاء الذين يتعاملون بمبلغ ضخمة كأقساط تأمين تلافيا لحدوث ديون يشك في سدادها .

5-     على الشركة الاهتمام بالناحية الإعلامية لتخفيض عمولات الوكلاء خاصة خارج السودان .

6-     إنشاء دائرة استثمار داخل الشركة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم               (28)

عنوان البحث: الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  عبد المحسن يوسف الناصر الخرافي

اسم المشرف :   د/محمد أمين اللبابيدي       د/ يوسف الشال

تاريخ المناقشة :          1409 هـ

عدد الصفحات:   300 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة

المقدمة .

الباب الأول : الاستثمار العقاري : تعريفه وتطوره .

الباب الثاني : أنواع الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الثالث : أساليب الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الباب الرابع : الدولة والاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

الخاتمة.

أهم النتائج:

1- أهمية الاستثمار العقاري ليس فقط لإنتاج سلعة ضرورية ، بل لما له من دور  وتأثير على سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى .

2- أن سلعة الاستثمار العقاري ذات تنوع كبير يصعب حصره إلا بتبويبه وتقسيمه إلى فئات، إضافة إلى تعدد وتنوع طرق وفنون إنتاجها .

3- تعدد الوسائل والهيئات القانونية التي يمكن من خلالها القيام بالاستثمار العقاري ، وذلك تبعا لحجم المشروع والأموال الموظفة فيه وعدد المستثمرين .

4- هناك فائدة كبيرة يمكن أن تجنيها الدولة من خلال توظيف هذا النشاط في السياسات التي ترسمها لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 29 )

عنوان البحث: التبادل التجاري بين الدول الإسلامية - دراسة تطبيقية عن الفترة 1395-1405هـ

الدرجــــــــــــة :       ماجستير

اسم الباحث :  عمر فيحان المرزوقي

اسم المشرف : د/ محمد أمين اللبابيدي  د/عبد الرحمن محمد عبد القادر

تاريخ المناقشة :          1409 هـ

عدد الصفحات:   410 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة.

المقدمة .

الفصل التمهيدي : الخصائص الرئيسية لاقتصاديات الدول الإسلامية .

الباب الأول : التجارة الخارجية للدول الإسلامية .

الباب الثاني : وضع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وعوائق تنميته .

الباب الثالث : وسائل تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

الخاتمة .

 

 

 

أهم النتائج:

 

1-   إنتاج الدول الإسلامية يهيمن عليها قطاع الإنتاج الأولي ، وهي تعاني من  التبعية الاقتصادية .

2-   اقتصاديات الدول الإسلامية منفتحة على العالم الخارجي أكثر من انفتاحها على بعضها البعض .

3-   هناك العديد من العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول الإسلامية منها عقبات هيكلية وعقبات نقدية واعتبارات سياسية إضافة إلى التبعية التجارية .

 

التوصيات:

1-   العمل بنظام العشور الإسلامي لما يسهم به ذلك من توسيع التبادل التجاري .

2-   ممارسة العمل بأسلوب التجارة المكافئة لتفادي عقبات ندرة النقد الأجنبي .

3-   العمل على إيجاد نظام متعدد الأطراف لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية.

4-   تنمية النشاط الاقتصادي وتنويعه لتوسيع التبادل التجاري .

 

 

 

 

 

الرقم                ( 30 )

عنوان البحث: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته

الدرجـــــــــــــة :      ماجستير

اسم الباحث :  سعود محمد عبد الله الربيعة

اسم المشرف :  د/ محمد اللبابيدي     د/عثمان المرشد

تاريخ المناقشة :  1409 هـ

عدد الصفحات:  595 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : مدخل إلى التحول .

الباب الثاني: المقتضيات الاقتصادية للتحول .

الباب الثالث: المقتضيات الإدارية والمحاسبية والشرعية للتحول .

الباب الرابع : خطة التحول وتقويم التجربة وآثارها .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1-          مفهوم الفائدة  الاقتصادي في المصارف يطابق مفهوم ربا الجاهلية المحرم.

2-          من أهم أسباب المشكلات الاقتصادية في العالم هو الاعتماد على نظام الفائدة .

3-          عقد الوديعة المصرفية هو عقد قرض .

4-    ترجع جميع الموارد التي يجب إلغاؤها إلى عقد القرض بفائدة مهما تنوعت أشكالها . كما أن أغلب أساليب الاستثمار التي يجب إلغاؤها ترجع  إلى عقد القرض بفائدة .

5-          عقد المضاربة وعقد العنان هما بديلان شرعيان لعقد القرض بفائدة

6-    موارد المصرف وأساليب استثماره يمكن تقسيمها إلى موارد وأساليب استثمار موافقة للشرع ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويمكن تعديلها ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويجب إلغاؤها .

7-    فيما يتعلق بتعامل المصرف الإسلامي مع المصارف الربوية في بعض التعاملات فيمكن أن يتم الاتفاق على ذلك دون أن يتعرض المصرف الإسلامي لدفع فوائد .

8-          من أعمال المصرف المركزي ما لايتعارض مع الأحكام الشرعية ومنها ما يخالفها .

9-    طبيعة أعمال المصرف المحوَّل تقتضي من المصرف المركزي أن يمارس وظائفه عليه بأسلوب يتفق مع طبيعة أعماله .

10-     استحداث وظيفة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المحوَّل أمر في غاية الأهمية لضمان سلامة أعماله .

11-  ضرورة صياغة خطة زمنية للتحول بما يكفل نجاح عملية التحول ، مع أهمية تنفيذ برامج تهيئة مبدئية كخطوة تمهيدية للتحول . وتنفيذ برامج إعادة تدريب لضمان نجاح العملية .

12-  لابنبغي للمصرف المحوَّل أن يترك ماله من ربا في ذمة المفسدين في الأرض ، كما لايجوز له أن ينتفع به ، بل ينفقه في المصالح العامة للمسلمين .

13-     إذا أكره المصرف المحوَّل على دفع التزاماته الربوية فهو في حكم المضطر .

14-     أسلوب التحول المرحلي هو أفضل أسلوب للتحول .

 

يتوقع الباحث أن تواجه عملية التحول مشكلات عديدة ، وأن نجاح التحول سيسهم في ازدهار الاقتصاد وتقدمه ، بل سيسهم في تغيير نظرة غير المسلمين نحو الإسلام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     (  31 )

عنوان البحث:  حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــــة :  ماجستير

اسم الباحث: أحمد عثمان عبدالقادر

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. عبدالله علي البار، والإشراف الاقتصادي: د. علي منصور حافظ.

تاريخ المناقشة : 10/7/1410هـ

عدد الصفحات : 276 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: الهدف من هذا البحث بيان حاجات الإنسان اللازمة لجعله خليفة لله في الأرض منتجاً ومصلحاً مع بيان مدى توفر هذه الحاجات في عصور الإسلام الأولى، وكيفية الوقاية من النقص فيها وعلاجه، وتناول مشكلة الفقر الغالب على المجتمعات الإسلامية وسبل علاجه.

منهج البحث: اعتمد الباحث على المدخل الاستقرائي التحليلي الوصفي لما احتوته موضوعات بحثه.

خطة البحث:

تضمنت خطة البحث مقدمة وستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: مفهوم حد الكفاية في الإسلام ومقابلته بالنظم الوضعية، تناول فيه حد الكفاية وعناصره، والمقابلة بين الحاجات في الإسلام والنظم الوضعية، ومدى توفر الحاجات الأساسية في الدولة الإسلامية في العهد النبوي الشريف، والوضع الحالي للعالم الإسلامي.

الفصل الثاني: العمل ودوره في توفير مستوى الكفاية؛ تناول فيه الحكم الشرعي في  العمل، والعمل المناسب للوضع الحالي في الأمة الإسلامية، والتشريعات التي تحث على العمل.

الفصل الثالث: نظام نفقات الأقارب ودوره في توفير مستوى الكفاية، تناول فيه مفهوم النفقة وحدود القرابة الموجبة للنفقة، وشروط ومقدار النفقة.

الفصل الرابع: روافد معيشية أخرى للأقارب غير نظام النفقات مثل الإرث والوصية والديات والإعطاء لِمْن حضر القسمة من غير الورثة من الأقارب والوقف الأهلي، والمقابلة بين نظام نفقات الأقارب في الإسلام والنظم الوضعية.

الفصل الخامس: الزكاة ودورها في توفير مستوى الكفاية؛ والتصور لتنظيم عمل الزكاة في الوقت الحاضر وآثارها في المجتمعات.

الفصل السادس: المتعلقات الأخرى الواجبة والمستحقة في المال سوى الزكاة.

 

أهم النتائج:

1-     ضرورة توفر حاجات المسلمين المادية والروحية معاً للقيام بوظيفتهم في نشر دين الله في الأرض.

2-  أن النقص الحاد في حاجات المسلمين مصطنع، وأن فقر المسلمين يرجع إلى إهمالهم القيام بشرائع الله فيما يختص بالاجتهاد في الأعمال والاعتماد على الذات، وإهمال نظام نفقات الأقارب والزكاة والإسراف.

3-  سبل علاج مشكلات المسلمين تتمثل في التكاتف يداً واحدة والاعتماد على مواردهم المحلية وسد نقصهم فيها من بعضهم البعض، والكف عن الإسراف وتطبيق شرع الله من توفير سبل العمل ونظام نفقات الأقارب والزكاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 32 )

عنوان البحث: الإسكان في الاقتصاد الإسلامي مع دراسة تطبيقية

الدرجــــــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث:   حمد بن صالح الطاسان 

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. عبدالله بن صالح الرسيني، والإشراف الاقتصادي: د. محمد عبدالمنعم عفر.

تاريخ المناقشة :  1409هـ

عدد الصفحات : 376 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة مشكلة الإسكان في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، وسبل معالجتها في إطار أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى تجربة المملكة العربية السعودية.

منهج البحث: اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي الوصفي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: أهمية الإسكان ومدى الاهتمام به.

الفصل الثاني: تعريف ومظاهر المشكلة الإسكانية.

الفصل الثالث: أسباب المشكلة الإسكانية؛ الأسباب الاقتصادية، والسكانية، والاجتماعية، والإسكانية.

الفصل الرابع: الصيغ الإسلامية لتوفير السكن لغير الفقراء، صيغ البيع، والإجارة، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والجمعيات التعاونية لبناء المساكن، والقرض.

الفصل الخامس: طرق توفير السكن للفقراء؛ الصدقات والأموال العامة الأخرى.

الفصل السادس: الخطة الإسكانية والآداب الإسلامية في البناء، وتخطيط السكن وأجهزته.

الفصل السابع: الإسكان في المملكة العربية السعودية؛ السياسات المباشرة وغير المباشرة في توفير السكن.

 

أهم النتائج:

1-         اهتمام الشريعة الإسلامية بالسكن باعتباره أحد الحوائج الأصلية.

2-         هناك أسباب متعددة للمشكلة الإسكانية أهمها البعد عن المنهج الإسلامي.

3-         هناك وسائل وطرق متعددة كفيلة بحل المشكلة الإسكانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

4-         يجب مراعاة الآداب الإسلامية في البناء، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

5-         تعتبر تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توفير السكن لمواطنيها تجربة فريدة.

 

الرقم     ( 33 )

عنوان البحـث: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي

الدرجـــــــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحـــــــث:  آدم إسحاق حامد العالم

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د.عبدالله علي البار. والإشراف الاقتصادي: د. أمين عبد العزيز منتصر.

تاريخ المناقشة :  1409/1410هـ.

عدد الصفحات  360 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة نظرية التكامل الاقتصادي وبعض التجارب التكاملية التي تمت بين بعض الدول الإسلامية، لمعرفة المجالات المرغوبة لإنشاء المشروعات المشتركة بين هذه الدول باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل المستهدف بين الدول الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بنظرية التكامل الاقتصادي، وضوابط ومعايير أشكال المشروعات الإسلامية المشتركة من أجل طرح صيغة لمشروعات إسلامية مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي لهذه الدول وتناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

 

 

 

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: أشكال التكامل الاقتصادي الدولي، مفهومه، صوره، أساليبه، المزايا الناجمة عنه، التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مفهومه، مقوماته، دوافعه، نتائجه).

الباب الأول: مفهوم المشروعات الإسلامية المشتركة، والعوامل المشجعة على قيامها، والمزايا الناجمة عن ذلك، والمعايير الشرعية لعملها.

الباب الثاني: الأشكال القانونية والمالية التي يتم على أساسها تنفيذ المشروعات المشتركة، ومدى صلاحية الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لتنفيذ ذلك، وتجربة المشروعات المشتركة في الدول الإسلامية.

أهم النتائج:

1-  يعتبر التكامل الاقتصادي بالنسبة للدول الإسلامية هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية وواقع الدولة الإسلامية في عصرها الأول وتدعو إليه الحاجة في عصرنا الحاضر.

2-  أن أساليب التكامل الاقتصادي القائمة على النمط التجاري غير كافية لإحداث التنمية في البلدان الإسلامية ولا تساعد على تطور هذه البلاد بالقدر المطلوب؛ لأن ما تحتاجه هذه البلاد في هذه المرحلة هو التكامل في المجال الإنتاجي الذي يعمل على استغلال الطاقات والإمكانات الاقتصادية والبشرية المتوفرة بها.

3-  يعتبر توافر العديد من الموارد الاقتصادية والبشرية مع تباين توزيعها بين الدول الإسلامية من أهم العوامل المشجعة لإقامة المشروعات المشتركة.

 

الرقم     ( 34  )

عنوان البحــث: الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: سعد حمدان حامد اللحياني

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. صالح بن زابن المرزوقي، والإشراف الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة :  1410هـ

عدد الصفحات: 420 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة الموازنة العامة للدولة للتعرف على مدى تطبيقها في صدر الدولة الإسلامية، وقواعد ودورة وعمليات إعداد الموازنة العامة ومدى أولوية الإيرادات والنفقات في الأسبقية في التقدير، وعمل تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي مع المقارنة بالاقتصاد الوضعي.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي لمعرفة ما إذا كانت الموازنة العامة قد وُجِدت في صدر الدولة الإسلامية أم لا، كما اتبع المنهج الاستنباطي في بقية جزئيات البحث للتوصل إلى النتائج المطلوبة.

 

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول فيه ماهية الموازنة العامة وأهدافها، ومدى وجودها في صدر الدولة الإسلامية.

الفصل الأول: دراسة قواعد الموازنة العامة (السنوية، الوحدة، العمومية، عدم التخصيص، التوازن)، ومدي توفر هذه القواعد في الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: دراسة دورة الموازنة (تحضير، تنفيذ، والرقابة عليها)، وعمليات الموازنة في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث: سياسات الموازنة العامة، ماهية هذه السياسات وأدواتها ووظائف الدولة.

الفصل الرابع: تصور لموازنة عامة في اقتصاد إسلامي، أهدافها وتصور للإيرادات والنفقات العامة.

أهم النتائج:

1-     لم تكن هناك موازنة عامة شاملة بالمفهوم المعاصر في صدر الدولة الإسلامية.

2-  تلتزم الموازنة في الاقتصاد الإسلامي بقاعدة التخصيص في بعض الإيرادات العامة، أما بقية قواعد الموازنة فالأمر فيها متروك للدولة الإسلامية تأخذ بما يناسب ظروفها ويحقق مصلحتها.

3-  النفقات الضرورية لها أسبقية في التقدير على الإيرادات، أما النفقات غير الضرورية فيأتي تقديرها بعد تقدير الإيرادات، وأن الإيرادات والنفقات العامة ليست على مستوى واحد من حيث إمكانية اتخاذها أدوات مالية.

4-     اعتماد الموازنة في الدولة الإسلامية من حق ولي الأمر بمشاورة أهل الحِل والعقد في الأمة.

5-  بناء تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي تقسم فيه الموازنة إلى موازنة للزكاة وموازنة أساسية ترتب النفقات العامة فيها وفق مراتب الحاجات وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ووفق اللوازم الخمسة وهي لوازم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

 

الرقم     ( 35  )

عنوان البحث: التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: محمد حسن سعد الفقار الزهراني

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي ، والإشراف الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا

تاريخ المناقشة :  6/3/1411هـ

عدد الصفحات : 284 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ظاهرة التضخم وكيفية علاجها في النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظم الوضعية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليلي بصدد دراسته لظاهرة التضخم، ومنهج المقابلة (المقارنة) بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم  الاقتصادية الوضعية.

 

خطة البحث:

يقع البحث في تمهيد وبابين وخاتمة:

الباب الأول: تناول فيه الباحث أسباب ظاهرة التضخم وفقاً للنظريات النقدية، والكينزية والنظرية الاجتماعية والنظرية المؤسساتية، ودور العوامل الخارجية في إحداث التضخم المحلي، وتناول الباحث تعريف التضخم من منظور إسلامي.

الباب الثاني: تناول فيه الباحث السياسات الاقتصادية الشرعية المقترحة لمكافحة القوى التضخمية والآثار الجانبية للتضخم مع تقييم لهذه السياسات.

 

أهم النتائج:

1-  أن التضخم كظاهرة قد لا توجد في المجتمع المسلم، باعتبار أن الالتزام الديني من قِبل الأشخاص يكون مانعاً من القيام بتصرفات ضارة بالجماعة والمجتمع، ويؤدي إلى اتخاذ التوافق بين المصالح الشخصية ومصالح الجماعة.

2-     أن النظام الإسلامي -بصفة خاصة الاقتصادي- يشتمل على إجراءات وقائية تمنع حدوث التضخم.

3-     احتواء بنية النظام الاقتصادي الإسلامي على العديد من العوامل الذاتية التي تعمل تلقائياً على استقرار الاقتصاد.

4-  أن السياسات الاقتصادية الشرعية أكثر فعالية – نسبياً- في مكافحة التضخم لوجود عدد من العوامل منها عقد البيعة، ومصداقية الحكومة الإسلامية، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

الرقم           ( 36 )

عنوان البحث: التحليل الاقتصادي الرياضي لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  محمد بشير إبراهيم البنجابي

اسم المشرف : د/  أمين عبد العزيز منتصر     د/ عبد الله محمد سعيد

تاريخ المناقشة :          1410 هـ

عدد الصفحات:   234 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : دراسة المفاهيم الأساسية المرتبطة بسلوك المستهلك وحكم الإسلام عليها .

الباب الثاني : التحليل الاقتصادي لسلوك المستهلك .

الخاتمة .

 

أهم النتائج :

1-   المسلم يوازن في إشباع حاجاته بين الجسم والروح .

2-   المنفعة المادية في الاقتصاد الإسلامي غالبا ما تكون أكبر من المنفعة المادية في الاقتصاد الوضعي .

3- يهدف الإسلام من ترشيد الاستهلاك إلى دفع الأموال للإنفاق في المجالات الاستهلاكية والاستثمارية لتتم تعبئة المدخرات الكافية لتمويل التنمية الاقتصادية .

تفتقر النظريات الاقتصادية الوضعية الخاصة بسلوك المستهلك إلى المعايير الحكمية من معتقدات وقيم أخلاقية، وذلك خلاف المنهج الاقتصادي الإسلامي لسلوك المستهلك الذي يستند إلى معايير ربانية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 37 )

عنوان البحث: وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  وليد خالد يوسف الشايجي

اسم المشرف : د/ شوقي أحمد دنيا       د/ صالح بن زابن المرزوقي

تاريخ المناقشة :          1410هـ

عدد الصفحات:   245 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة.

الباب الأول : الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .

الباب الثاني : وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .

الخاتمة .

أهم النتائج :

1- سبق الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الوضعي في معرفة فكرة الموازنة العامة وقواعدها، حيث كان يتم تقدير الإيرادات والنفقات العامة مقدما، كما عرف مبدأ السنوية، كما كان يراعى في إعداد الموازنة العامة تحقيق الأهداف العامة للدولة الإسلامية .

2- التشديد في الإسلام على التزام الدولة بالأولويات في إنفاقها العام لإشباع الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات .

3- يعتبر الإسلام تحقيق التوازن الحسابي للموازنة  العامة أمرا مرغوبا فيه ما دام يتحقق في ظل كفاية الحاجات والمصالح الأساسية للمجتمع وإلا ضُحِّي به تحقيقا لهذه المصالح .

4- من أهم أسباب عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي الحوادث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والحروب والفتن وتمويل التنمية الاقتصادية .

5- ضرورة التزام الدولة بالشروط والضوابط التي حددها الإسلام للجوء إلى الضرائب والقروض العامة والإصدار النقدي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     (  38 )

عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: بيان محمد جميل طحان

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. عبدالله علي البار، والإشراف الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.

تاريخ المناقشة :  7/1/1412هـ

عدد الصفحات : 310 صفحة، مجلد واحد.

هدف البحث: يهدف البحث إلى إجراء تحليل اقتصادي لظاهرة الإعلان، وذلك بتحديد المتغيرات التي يؤثر فيها الإعلان، وتحديد حجم هذا التأثير، ونوعيته وكيفيته، واستنتاج العوامل المحددة لذلك التأثير، واستنتاج ضوابط وتوصيات يكفل تطبيقها انتفاء الآثار السلبية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج التاريخي بصدد دراسته للإعلان، والمنهج الاستنباطي لدراسة الأحكام من المصادر والمراجع الفقهية، والمنهج التحليلي المقارن بصدد دراسته للآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان على كل من المنتج والمستهلك والاقتصاد الكلي.

خطة البحث:

تقع هذه الدراسة في مقدمة وبابين وخاتمة:

الباب الأول: دراسة شاملة للإعلان التجاري في الاقتصاد الإسلامي؛ مفهومه وعناصره وخصائصه وأساليب تأثيره ووظائفه وأهدافه وأنواعه، وتقييم ذلك من الناحية الشرعية من أجل استنتاج ضوابط شرعية للإعلان.

الباب الثاني: تحليل الآثار الاقتصادية للإعلان على المستوى الجزئي (المنتج والمستهلك) والمستوى الكلي (المجتمع)، سواء الآثار الإيجابية أم السلبية، والمعايير المتوقف عليها الأثر والعوامل المحددة للتأثير ودور ضوابط الإعلان الشرعية في هذا الصدد.

أهم النتائج:

1-     أن الإعلان الإسلامي يختلف في مفهومه وآثاره عن الإعلان في الاقتصاد الوضعي.

2-  أن الضوابط الشرعية للإعلان ضوابط شاملة ومحكمة، وأن هذه الضوابط تتسم بالمرونة في التطبيق لارتباطها بالقواعد العامة لأحكام الشريعة الإسلامية كما تدور مع المصلحة الشرعية بضوابطها المحدودة.

3-  أن الإعلان لـه آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدخل الكلي وهيكل الاستهلاك والاستثمار والسياسات التنموية، وذلك على المستويين الجزئي والكلي.

4-     أن الآثار السلبية المتوقع حدوثها في الإعلان الوضعي لا تحدث في الإعلان الملتزم بالضوابط الشرعية.

 

الرقم     ( 39  )

عنوان البحث: الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: جريبة أحمد سالم سنيان الحارثي

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. ياسين ناصر الخطيب، والإشراف الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة :  10/11/1412هـ

عدد الصفحات 541 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي فيما يتعلق بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته، والسلوك الاقتصادي للمسلم، ودور ووظائف الدولة في الاقتصاد الإسلامي.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الوصفي للتعرف على الآراء الاقتصادية للإمام الماوردي.

 

خطة البحث:

يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: خصصه الباحث لدراسة عصر الماوردي وحياته، وعرض موجز لخصائص الاقتصاد الإسلامي.

الباب الأول: آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي الفردي فيما يختص بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته والسلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه.

الباب الثاني: آراء المارودي في دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، ووظائفها الاقتصادية في مجالات التنمية واستخراج المياه والمعادن والإقطاع والحمى وتنظيم إحياء الموات، ومراقبة الحياة الاقتصادية، والوظيفة المالية للدولة.

 

أهم النتائج:

1-     ينبغي أن تبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بدراسة ما كتبه السلف من علماء الأمة والإضافة والتعديل عليه.

2-  سبق الاقتصاد الإسلامي –على لسان المارودي وغيره من أعلام المسلمين- الاقتصاد الوضعي في كثير من المسائل الاقتصادية الوضعية.

3-  إن العطاء الاقتصادي لعلماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام إذ ينبع من عقيدة الأمة وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر.

4-  قد يلتقي الاقتصاد الإسلامي –في الظاهر- مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل الاقتصادية ولكن لا يعني ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل، إذ يبقى الاقتصاد الإسلامي متميزاً بخصائصه وقواعده التي لا يوجد لها نظير في الاقتصاد الوضعي.

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 40 )

عنوان البحث: الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة

الدرجــــــــــــــة :     ماجستير

اسم الباحث :  محمد بن عبد الله بن علي النفيسة

اسم المشرف : د/ شوقي أحمد دنيا    د/ شرف بن علي الشريف

تاريخ المناقشة :         1412 هـ

عدد الصفحات:  479 صفحة.

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : الأجور في النظم الاقتصادية الوضعية .

الفصل الثاني : مفهوم الأجر وأنواعه في الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الثالث : تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الر ابع : دور الأجور في النشاط الاقتصادي.

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

 

1-    من أهم الوسائل وأحدث الحوافز لزيادة الإنتاج إشراك العاملين في المشاريع بأرباحهم ، وتملكهم جزءا منها عن طريق أجورهم .

2-          عالج الإسلام مشكلة الأجر النقدي والحقيقي بحرصه على ثبات قيمة الأوراق النقدية  ومكافحة التضخم .

3-    نظريات الأجور تعكس ظروف وأحوال البيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي سادت في فترة ظهورها مما يعني أنها لم تكن موضوعية .

4-          الأجر في الوظيفة العامة لايكون في مقابل المنفعة ، بل في مقابل أن الأجير حبس نفسه للصالح العام .

5-          يتميز الإسلام بمفهومه الشامل للعمل ، وفائدة ذلك واضحة في نفي التقسيم الطبقي للمجتمع .

6-    هناك مثلث رائع في الاقتصاد الإسلامي ، وهو أن العمل يستحق الأجر والجعل والربح وفق عقود ثلاثة هي الإجارة والجعالة والشركات ، مما أعطى للعامل ورب العمل الحرية في الاختيار .

7-    ليست المشقة هي مناط ارتفاع الأجر وانخفاضه ، بل إن أساس تحديد الأجر هو المنفعة التي تقدر عن طريق الشرع ونظر العقلاء .

8-          حمى الإسلام الأجر حماية قل أن توجد في غيره ، وشرع العديد من الطرق العملية لتحقيق ذلك .

9-    للدولة في الإسلام دور كبير بشكل عام ، وفي الأجور بشكل خاص ، بإيجاد العمل لمن لاعمل له ، وضمان المستوى المعيشي اللائق للعاملين ، والموازنة بين مصالح العمال وأرباب العمل .

10-  يتحدد الأجر في الإسلام وفقا لظروف العرض والطلب ، ولاتتدخل الدولة إلا عند وجود انحرافات فتفرض أجر المثل .

11-  النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل في الإسلام تعاونية خيرية ، ترتبط بالدولة ، وتهدف إلى رفع الظلم وإصلاح الانحرافات، وتنضبط بأحكام الإسلام  .

12-  إلغاء سعر الفائدة يخفض من تكاليف الاستثمار . وبالنظر إلى ما تتميز به الأجور من ثبات نسبي واستقرار فإنه يمكن القول إن للأجور أثرا محمودا على الاستثمارات في الاقصاد الإسلامي .

13-     يحرص الإسلام على استقرار الأجور الحقيقية للعمال .

14-  أي تجمع طائفي لفرض أجر معين لاتقتضيه ظروف السوق ممنوع في الإسلام ، ولولي الأمر إجبار العمال على العمل عند حاجة الناس بأجر المثل ، وعليه فإن حدوث تضخم بسبب الأجور ضعيف أو منعدم في الاقتصاد الإسلامي .

15-     يرتفع عائد عنصر العمل ، وهو الأجر ، في المجتمع الإسلامي مما يؤدي إلى ارتفاع دخل العامل الفرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 41  )

عنوان البحث: اقتصاديات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: أحمد محمد أحمد المنصوري

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله علي البار، والإشراف الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.

تاريخ المناقشة :  10/5/1412هـ

عدد الصفحات 382 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى إيضاح الترابط العضوي بين النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى مساهمته في نشاطها الاقتصادي، والعمل على إيجاد سياسة نفطية خليجية مشتركة، وبيان وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي للجوانب الهامة للبحث من أجل إضافة رؤية اقتصادية إسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث منهج العرض والتحليل للجوانب الرئيسية للصناعة النفطية من أجل استخلاص النتائج متبعاً في ذلك المنهج الاستنباطي والمنهج التاريخي الوصفي.

 

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: دراسة تمهيدية لتاريخ اكتشاف البترول دولياً وفي دول مجلس التعاون، ومقدار الإنتاج والاحتياطي النفطي والشركات المنتجة للنفط في دول المجلس.

الفصل الثاني: الآراء الفقهية لملكية النفط والإيرادات المتحققة منه.

الفصل الثالث: تسويق النفط. وتناول النقل النفطي في الصناعة النفطية ودول مجلس التعاون، والتسويق النفطي ومراحله، والتسويق المحلي والخارجي للنفط في دول المجلس.

الفصل الرابع: التطور التاريخي للأسعار النفطية. وتناول أسس تسعير النفط الخام وأنواعه والآثار الاقتصادية لارتفاع وانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة والمستهلكة.

الفصل الخامس: الآثار الاقتصادية للنفط على دول مجلس التعاون الخليجي ووجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيها.

أهم النتائج:

1-     تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الدول ذات القدرة الكبيرة في الإنتاج النفطي والاحتياطي.

2-     أيلولة النفط للدولة تتصرف به وتنفق إيراداتها منه وفق ما يراه الإمام لصالح الأمة.

3-  حققت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التسويق النفطي، وأن هناك ترابط وثيق بين اقتصاديات دول المجلس والقطاع النفطي حيث انعكس نمو هذا القطاع على أداء تلك الاقتصاديات.

4-  ظل التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها البعض والدول العربية والإسلامية ضعيفاً مقارنة ببقية دول العالم الأخرى التي حازت على النصيب الكبير من ذلك التبادل.

 

الرقم     ( 42  )

عنوان البحث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة (مع دراسة تطبيقية

اسم الباحث: عصام بن هاشم الجفري.

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. رويعي بن راجح الرحيلي، والإشراف الاقتصادي د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  10/1/1422هـ

عدد الصفحات 400 صفحة.

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى كشف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة في ضوء الإسلام.

منهج البحث: اتبع الباحث كلاً من المنهج الاستقرائي والاستنباطي في الدراسة النظرية حسبما تقتضيه طبيعة البحث في كل جزئية، كما اتبع الباحث في الجانب التطبيقي المنهج الوصفي المعتمد على الاستبيان في الفصل الرابع.

خطة البحث: تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: شخصية المرأة المسلمة وأسباب خروجها للعمل (شخصية المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، أسباب خروج المرأة للعمل وضوابط ذلك).

الفصل الأول: أثر عمل المرأة على المتغيرات المختلفة (أثر عمل المرأة على المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك- الاستثمار- ميزان المدفوعات- سوق العمل- التوازن الكلي، الآثار الاجتماعية لعمل المرأة).

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية عن عمل المرأة (في المملكة العربية السعودية ومصر). 

أهم النتائج:

1-  إن الإسلام كفل للمرأة ما يغنيها عن الخروج للعمل، حيث لم يرتب عليها تكاليف اقتصادية تضطرها للخروج للعمل، بل أوجب لها من النفقة على الولي ما يكفيها وأولادها.

2-  إن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي يحققها المجتمع في حالة خروج المرأة للعمل وفق ضوابط الإسلام أكبر من حالتي عدم خروجها أو خروجها غير متقيدة بهذه الضوابط.

3-  يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكابها للجريمة، وكذلك زيادة معدل الجرائم المرتكبة ضدها.

4-     إن المرأة العاملة في القطاع الخاص أكثر عرضة للجريمة ضدها وابتزازها من المرأة العاملة في القطاع العام.

5-      يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكاب أبنائها للجريمة بخلاف غير العاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 43 )

عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :  محمد بن علي بن سعيد الغامدي

اسم المشرف : د/ شوقي أحمد دنيا      د/ محمود بلال مهران

تاريخ المناقشة :          1412 هـ

عدد الصفحات:   349 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول: الإقطاع في التشريع الإسلامي .

الفصل الثاني : نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية .

الفصل الثالث : الآثار الفقهية والاقتصادية للإقطاع .

الفصل الرابع : مقارنة بين الإقطاع في المجتمع الإسلامي ونظام الإقطاع الأوربي .

الفصل الخامس: نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية وأثره على التنمية الزراعية والإسكان .

الفصل السادس: إسهام الإقطاع في علاج بعض المشكلات الاقتصادية للعالم الإسلامي المعاصر .

الخاتمة .

أهم النتائج:

 

1- الإقطاع الشرعي يعتبر من أدوات توزيع الثروة الطبيعية التي تجمع بين تحقيق مبدأ العدالة في توزيعها ومبدأ ضرورة تشغيلها ، وهو أحد الطرق المتاحة أمام الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية ضمن الحدود والضوابط الشرعية .

2- التطبيق النموذجي للإقطاع الشرعي كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، ثم بعد ذلك دخلت الانحرافات مما كان له أثر سيئ على الحياة الاقتصادية

3- لم يأت الإسلام بنظام إقطاعي على غرار الإقطاع الأوربي بل جاء بتشريع اقتصادي يستهدف تحقيق مصلحة الفرد والجماعة مراعيا العدالة والمساواة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين .

4- تمشي نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية مع أحكام الإقطاع الشرعي ، ومواده مأخوذة من الفقه الإسلامي  مما كان له أثر إيجابي في النهوض بالتنمية الزراعية والإسكان .

5-   يمكن للإقطاع الشرعي إذا طبق أن يسهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية مثل الغذاء والبطالة والإسكان .

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 44  )

عنوان البحث: المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي وآثارها الاقتصادية مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية.

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: فهد عبد الله الحسيني الشريف

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي، والإشراف الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة : 1411هـ

عدد الصفحات : 544 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة نظام المشاركة في الربح والخسارة كأحد أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامية المطروحة كبديل لأسلوب الاستثمار القائم على نظام الفائدة الربوية، من حيث مفهومه وطبيعته ومدى صلاحيته وملاءمته لمجال الاستثمار،وكيفية إحلاله بديلاً شرعياً لنظام الفائدة في الجهاز المصرفي القائم،وما لتطبيق هذا النظام من آثار اقتصادية واجتماعية على حياة الأفراد والمجتمعات.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض المصارف الإسلامية المطبقة لنظام المشاركة في الربح والخسارة (المنهج يجمع بين النظرية والتطبيق).

خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول المفاهيم الأساسية لنظامي الفائدة والمشاركة.

الباب الأول: المشاركة في الأرباح والخسائر وآثارها الاقتصادية؛ تناول فيه الباحث نظام المشاركة كبديل شرعي لنظام الفائدة الربوية، وكيفية إحلاله وضوابطه ومعاييره العامة والإجراءات التنظيمية لتطبيقه، وعقبات تطبيقه وسبل علاجها، والآثار الاقتصادية لتطبيقه على بعض المتغيرات الكلية، ودراسة وتحليل نموذج فولكر عن ربحية المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة.

الباب الثاني: اختص بالدراسة التطبيقية لنظام المشاركة كما تجريه المصارف الإسلامية، والتطبيق العملي له من قبل العملاء.

أهم النتائج:

1-       صلاحية نظام المشاركة كأداة لاستثمار الأموال والثروات وإمكانية إحلاله كبديل شرعي لنظام الفائدة.

2-   لنظام المشاركة دور فعَّال في تطويع الاستثمار المصرفي الربوي لأحكام الشريعة الإسلامية دون الوقوع في الربا المحرم شرعاً، علاوة على أن نظام المشاركة أكثر ربحية للمصارف الإسلامية.

3-   لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية منها تحقيق العدالة في توزيع الكسب أو تقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

4-   يواجه تطبيق نظام المشاركة بعض العقبات والمشكلات التي تحد من انطلاقه وانتشاره على الوجه المأمول، ولا تزال الجهود تُبذل للتغلب على تلك العقبات.

 

الرقم                ( 45 )

عنوان البحث:  التطور الاقتصادي في العصر الأموي- دراسة تحليلية وتقويمية

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :     عصام هاشم الجفري

اسم المشرف :    د/ ربيع الروبي       د/ عبد العزيز الحلاف

تاريخ المناقشة :          1413 هـ

عدد الصفحات:   285 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين و وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : نحو تصور إسلامي للتطور الاقتصادي .

الباب الأول : النظام المالي والنقدي في العصر الأموي .

الباب الثاني : تطور القطاعات الاقتصادية في العصر الأموي .

الخاتمة.

أهم النتائج:

1- أن النظرة الإسلامية للتطور الاقتصادي أكثر دقة وأوسع شمولا من النظرة الوضعية ، حيث تأخذ الأولى في الاعتبار كلا من الأوامر الإلهية والسنن الكونية والعوامل المادية ، بينما تقتصر الثانية على العوامل المادية .

2- وجود تطبيقات اقتصادية في العصر الأموي تفوق أحيانا - وتضاهي أحيانا أخرى - أحدث التطبيقات الاقتصادية .

3-   أن تطبيق الجهاد لنشر دين الله في الأرض كان من أهم عوامل التطور الاقتصادي .

4-   أن تطبيق الإسلام في جميع جوانب الحياة يعطي نتائج اقتصادية طيبة خلال فترة وجيزة .

5-   أن الاقتصاد الإسلامي قادر على حل المشاكل الاقتصادية التطبيقية .

6-   أن قمة التطور الاقتصادي للدول الأموية كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 46  )

عنوان البحث: تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: عصام عباس محمد علي نقلي

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي، والإشراف الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.

تاريخ المناقشة :  4/4/1413هـ

عدد الصفحات : 385 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى عرض وتحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول، والتعرف على الأفكار الاقتصادية والمالية لعلماء ذلك العصر لتجليتها وإبرازها حتى تأخذ مكانها اللائق بها بين آراء المدارس الفكرية الاقتصادية، ولرؤية القضايا التي يمكن الاستفادة منها في التطبيقات الاقتصادية المعاصرة، ومعرفة مدى اقترابها أو ابتعادها عن الإطار العام للأصول والتشريعات الاقتصادية الإسلامية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي بصدد التنظير الاقتصادي والمقابلات مع الفكر الوضعي.

خطة البحث:

 اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: مفهوم الفكر الاقتصادي وملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر العباسي الأول.

الباب الأول: الدور الاقتصادي للدولة؛ وتناول فيه الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة، وتنظيم السوق والنقود، والتنظيم المالي.

الباب الثاني: الإنتاج والتنمية والتوزيع.

أهم النتائج:

 

1-    تميز فكر العصر العباسي الأول في عدد من القضايا والمعالجات الاقتصادية، على الفكر الاقتصادي الأوربي الموازي (أو اللاحق له)، مع عدم تلقيه لمعلومات اقتصادية من الثقافات الأخرى.

2-    بدء استقلالية الدراسات الاقتصادية والمالية في ذلك العصر عن دراسات الفقه العام، مع كثافة القضايا المطروحة بمصطلحات عصرهم.

3-    تفرع كثير من قضايا ومعالجات ذلك الفكر عن الواقع، أو عن طلب السلطات التنفيذية لرأي المفكر، ومع ذلك يلمس الحرص الكبير على الالتزام بالأصول الاقتصادية الإسلامية العامة.

4-    مراعاة العدالة في كثير من القضايا المالية والتوزيعية المثارة آنذاك، والتأكيد على أصل الحرية الاقتصادية الفردية، مع بيان الدور الأساسي لتدخل الدولة الاقتصادي.

 

 

 

 

 

الرقم     ( 47  )

عنوان البحث:  الآراء الاقتصادية للمقريزي: دراسة مقارنة

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: أحمد صالح الغامدي

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله مصلح الثمالي، والإشراف الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.

تاريخ المناقشة :  1413هـ

عدد الصفحات 486 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى دراسة إسهامات علمائنا الأجلاء –ومنهم المقريزي- في المجالات الاقتصادية كمدخل مهم للتطبيق السليم للبديل الإسلامي عن المناهج الاقتصادية الوضعية. هذا بالإضافة إلى إبراز جهود الإمام المقريزي الفكرية الاقتصادية والتي تميزت بالقوة والشمولية لكثير من الجوانب الاقتصادية.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي لعقد المقارنات بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي.

خطة البحث:

 اشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: حياة المقريزي ونشأته وعصره ونبذة مختصرة عن تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي.

الفصل الثاني: آراء المقريزي في مجالات النظرية الاقتصادية؛ الاستثمار والإنتاج، والاستهلاك والادخار، والتوزيع والسوق.

الفصل الثالث: آراء المقريزي في النقود؛ التغير في كمية النقود وأسبابه وآثاره، والتضخم والكساد، وأسبابه عند المقريزي.

الفصل الرابع: دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومالية الدولة.

الفص الخامس: التنمية والتخلف، تناول فيه مفهومهما في الاقتصاد الحديث وعند المقريزي، والفائض الاقتصادي وأهميته للتنمية، والبنيان الاجتماعي والثقافي وأثره على التنمية.

الفصل السادس: منهج المقريزي في الدراسات الفكرية الاقتصادية؛ وتناول فيه منهجه في معالجة الظواهر الاقتصادية، وسمات التفكير العلمي عنده، والمقريزي ما له وما عليه.

 

أهم النتائج:

1-    أبرز المقريزي أهمية أن تتوافر الفرص لإحداث مستوى مقبول من الادخار، كما أبرز الدور الكبير لعدالة التوزيع وأثره في إحداث التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أبرز الدور السلبي للسياسات الدخيلة التي تنتهجها الدولة على الإنتاج والتخصيص والأسعار والأسواق.

2-    أوضح المقريزي خطورة الإسراف في الإصدار النقدي وأثره في إحداث التضخم، كما أوضح أثر المستوى الإيماني داخل المجتمع ودوره في إحداث التنمية أو التخلف، والتصور الصحيح للتنمية.

3-    أبرز المقريزي الآثار السلبية للسياسات الضريبية التي لا تراعي قدرة وأعباء المكلف، كما أشار إلى قضية الفساد الإداري وسبل علاجها في الإسلام، والأجهزة المالية المختصة بتحصيل الإيرادات والنفقات العامة والشروط الشرعية فيمن يتولى هذه الأمور.

4-    أن مجتمع المقريزي كان يعاني من التضخم الصعودي المستمر في مستويات الأسعار نتيجة رخص الفلوس مقابل الذهب وغلاء الأسعار في عصره.

 

الرقم                ( 48  )

عنوان البحث:  سياسة التجارة الخارجية في الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :  أحمد منصور غازي الشريف

اسم المشرف : د/ محمد أمين البابيدي     د/ الحسيني سليمان جاد

تاريخ المناقشة :         1416 هـ

عدد الصفحات:   383 صفحة

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : سياسة التجارة الخارجية ، أبعادها وتطوراتها .

الفصل الثاني: السياسة التجارية الخارجية في الاقتصاد الإسلامي

الفصل الثالث : السياسة التجارية الخارجية (الأساليب والآثار) .

الفصل الرابع : سياسة التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1-   تعتمد السياسة التجارية الإسلامية مبدأ حرية التجارة الخارجية كأصل وفقا لمفهومها الشرعي .

2- من حق الدولة في الاقتصاد الإسلامي أن تتدخل لتنظيم حركة تجارتها الخارجية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،كحماية الاقتصاد القومي ، وتدعيم قدراته الإنتاجية ، وتعديل انحراف هيكله الإنتاجي ، وذلك وفقا للضوابط الشرعية .

3- أفضل وسيلة تمكِّن الدول الإسلامية في هذه الفترة من الاستفادة من مزايا حرية التجارة وحمايتها هو تكوين تكامل اقتصادي يحرر تجارتها فيما بينها ، وينظم علاقتها مع الأطراف الأخرى على نحو يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول .

4- السياسة التجارية السعودية لها ثلاثة مجالات ، فهناك سياسات نفطية كان من أبرز آثارها استقرار أسعار النفط  ، وهناك سياسة تنموية اهتمت بتنويع الاقتصاد الوطني وكان من أبرز آثارها تنوع صادراتها غير النفطية ، وهناك سياسة تموينية تكفلت بسد حاجة رعايا الدولة من سلع الاستهلاك الضرورية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                (  49 )

عنوان البحث: أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية - مع دراسة تطبيقية للوقف في اليمن

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :  عبد العزيز علوان سعيد عبده

اسم المشرف : د/ محمد أمين اللبابيدي      د/ عبد الله بن مصلح الثمالي

تاريخ المناقشة :          1418 هـ

عدد الصفحات:   303 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : فقه الوقف وتاريخه .

الفصل الثاني : الوقف والتنمية الاجتماعية .

الفصل الثالث :الوقف والتنمية الاقتصادية .

الفصل الرابع : تمويل واستثمار الوقف .

الفصل الخامس: الوقف في اليمن - دراسة تطبيقية .

الخاتمة .

 

أهم النتائج:

1- نظام الوقف من الأنظمة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا في إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج بمختلف أنواعه ومحاربة البطالة والمساهمة في توزيع الدخل والثروة، بالإضافة إلى مساهمته في جانب الاستثمار و الاستهلاك ، وكذا مساهمته في الجانب المالي ، وهذا يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية .

2- نظام الوقف فقد كثيرا من أهميته ودوره في المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة والعصر الحاضر على سبيل الخصوص بسبب الممارسات الخاطئة من قبل متولي الوقف ، أو بسبب الاغتصاب والمصادرة والإلغاء .

3- الوقف في اليمن ، كغيره من بقية الأوقاف في العالم الإسلامي ، ساهم بدور كبير ومشرق في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر العصور المتلاحقة ثم اعترته المشكلات التي اعترت الأوقاف في بقية أنحاء العالم الإسلامي إلا  أن هناك محاولات جادة لإعادة هذا الدور التاريخي من قبل الجهات المسؤولة عن الأوقاف في اليمن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                (  50 )

عنوان البحث: أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :  محمد عبده آدم

اسم المشرف : د/ محمد أمين اللبابيدي      د/ عبدالله بن مصلح الثمالي

تاريخ المناقشة :          1418 هـ

عدد الصفحات:   428 صفحة

 

خطة البحث:

 

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .

المقدمة.

الباب الأول : فقه إحياء الأرض الموات .

الباب الثاني : اقتصاديات إحياء الأراضي الموات .

الخاتمة.

أهم النتائج:

1- يتوافر لدى العالم الإسلامي موارد زراعية كبيرة تفوق احتياجاته، وقد أدى عدم استغلال تلك الموارد إلى ظهور المشكلة الغذائية .

2-   يعد الإحياء وسيلة مباشرة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ، كما يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية .

3-   يعتبر الصومال من البلدان الزراعية التي تحظى بموارد زراعية كبيرة ما زال جزء كبير منها مواتا .

4- تقدم الصومال وتنميته ورفاهيته تتوقف بالدرجة الأولى على أداء القطاع الزراعي وإحياء موارده الزراعية المعطلة .

 

التوصيات :

1-   اتباع سياسات زراعية وإنتاجية وسعرية وتسويقية لإحياء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الموات .

2-   تطبيق المبدأ الشرعي في حيازة الأرض وامتلاكها ، وإلغاء جميع الأنظمة المخالفة لذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                ( 51  )

عنوان البحث: شركات التأمين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعودية ( تحليل وتقويم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي)

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :  أيمن محمد عبد المعطي محمد

اسم المشرف :  د/ محمد مكي الجرف       د/ عبد الله بن مصلح الثمالي

تاريخ المناقشة :          1420هـ

عدد الصفحات:   460 صفحة

 

خطة البحث:

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : التأمين بين القانون والفقه وآثاره .

الباب الثاني : سوق التأمين السعودي والشركات التبادلية العاملة فيه .

الباب الثالث : تقويم شركات التأمين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعودية .

الخاتمة .

 

 

 

أهم النتائج :

1-    ضخامة الإقبال على التأمين في السوق السعودي ، الذي يعد في المركز الأول عربيا من حيث الأقساط المعاد تأمينها .

2-          ليس هناك أي رقابة أو تنظيم قانوني لشركات التأمين في السوق السعودي .

3-          حققت معظم شركات الدراسة نجاحا نسبيا في التقويم الاقتصادي

4-          لايوجد نظام محاسبي معياري موحد تنظم على أساسه شركات التأمين في السوق السعودي .

5-    لاتوجد هيئة رقابة شرعية موحدة على مستوى العالم الإسلامي أو العربي أو السعودي للنظر في سلامة نشاط شركات التأمين التبادلي .

6-    لايوجد أي نوع من أنواع الرقابة الشرعية الخارجية المستقلة على شركات التأمين التبادلي في السوق السعودي .

7-          لايوجد بالنسبة للنموذج الإسلامي للتأمين المفتى بجوازه إلا إطار نظري عام يعوزه التفصيل للتطبيق العملي .

8-    تقوم وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين التبادلي التعاوني، من ناحية عملية ، أساسا على مبدأ عقد المعاوضة .

9-    صعوبة اعتماد أساس التبرع المقول به نظريا في التطبيق العملي لشركات التأمين التبادلي في ضوء حتمية وجود الالتزامات المتقابلة، وتناقض أساس التبرع النظري المقول به لإجازة التأمين التعاوني مع التطبيق العملي القائم .

10-  فشل شركات الدراسة في التطبيق العملي الشرعي بشكل عام ، بسبب عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية وعدم وجود نموذج تفصيلي للتطبيق الشرعي .

11-  اتخذ النموذج التأميني التبادلي التعاوني التطبيقي منهجا وسطا بين نموذج التأمين التبادلي التعاوني الغربي ونموذج الشركات المساهمة للتأمين التجاري.

 

التوصيات :

ضرورة إعادة النظر  في أساس التبرع المقول به فقهيا لجواز التأمين التبادلي إسلاميا ، والعمل على إصدار نموذج شرعي تفصيلي ، مع ضرورة إصدار نظام محاسبي ورقابي معياري موحد ينظم عمل وبيانات شركات التأمين العاملة في السوق وإخضاعها للرقابة ، وإعادة النظر في صياغة النظام الأساسي ووثائق التأمين والنظام المحاسبي للشركات محل الدراسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     ( 52  )

عنوان البحث: اختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية ووسائل علاجه في الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: علي مصلح مرشد راجح

اسم المشرف : د. محمد علي العقلا.

تاريخ المناقشة :  1420هـ

عدد الصفحات : 339 صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى بيان الأسباب الفعلية لاختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية، ثم بيان علاج هذا الاختلال من وجه نظر الاقتصاد الإسلامي.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن.

 

خطة البحث:

تقع الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول فيه مفهوم ميزان المدفوعات ومكوناته.

الفصل الأول: تناول فيه أنواع الاختلال الخارجي وأسبابه وآثاره.

الفصل الثاني: خصصه الباحث لدراسة وسائل علاج الاختلال في الاقتصاد الوضعي.

الفصل الثالث: تناول فيه الوسائل المقترحة لمعالجة الاختلال في الاقتصاد الإسلامي.

 

أهم النتائج:

 

1-  أن السبب الرئيسي للاختلال المستمر في موازين مدفوعات الدول الإسلامية يرجع أساساً إلى الاختلال الهيكلي القائم والمستمر المتعلق بظروف الطلب والعرض الدوليين، وبالعوامل الرئيسية التي تؤثر في القدرة الإنتاجية أو الاستهلاكية للدولة، وهي عوامل راسخة.

2-  على الدول الإسلامية المنتجة للمواد الأولية أن لا تعتمد على تصديرها على هيئة مواد خام، وإنما تعمل على الاستفادة منها في تنويع هيكلها الإنتاجي من خلال تصنيع تلك المواد.

3-  العمل على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لأن عالم اليوم عالم تكتلات اقتصادية عملاقة تفاوض من مركز قوة، وتحقق أهدافها على حساب الدول الأخرى التي ليس لها  الموقف التفاوضي نفسه.

 

 

 الرقم     ( 53  )

عنوان البحث: التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: عبد سعيد عبد إسماعيل

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. حسين خلف الجبوري، والإشراف الاقتصادي: د. أحمد حسن الحسني.

تاريخ المناقشة :  1422هـ

عدد الصفحات 711 صفحة، مجلدين.

هدف البحث: يهدف البحث إلى بيان أن معالجة مشكلة الفقر في الريف يجب أن تتم على أساس تنمية قدرات الناس أنفسهم وليس على أساس تقديم المعونة لهم، وأن أي استراتيجية للتنمية الريفية لا يمكن أن تكون فعالة ومثمرة ما لم تكن تركز على الإنسان الريفي.

منهج البحث: اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لتطور التنمية الريفية.

 

خطة البحث:

اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة:

الفصل التمهيدي: مفاهيم أساسية (مفهوم التنمية في الفكر الوضعي ومفهومها المعاصر، التنمية الريفية).

الفصل الأول: مظاهر وأسباب التخلف الريفي (الفقر وضعف مستويات الدخول، نقص الغذاء والتعليم والصحة والسكن ومشاريع البنية التحتية والأسباب الوهمية والحقيقية للتخلف).

الفصل الثاني: آثار التخلف الريفي (مشكلة الغذاء، الهجرة الريفية، التلوث البيئي، البطالة) وموقف الإسلام منها.

الفصل الثالث: مجالات التنمية الريفية (تنمية القطاع الزراعي، الحرف التقليدية، الصناعات الصغيرة، التعليم، الصحة ووضعها في ريف العالم الإسلامي).

الفصل الرابع: أجهزة ومؤسسات التنمية الريفية (دور الدولة والمصارف الإسلامية، الزكاة، المنظمات غير الحكومية) ودور المرأة في التنمية الريفية.

 

أهم النتائج:

 

1-      انشغال الفكر البشري بقضية التنمية بعد الحرب العالمية الثانية.

2-  يشكل سكان الريف نسبة كبيرة من سكان الدول النامية، وتدهور الإنتاج الزراعي والبيئة الريفية في هذه الدول، ولا يمكن النهوض بالتنمية الريفية في ظل اقتصاد راكد يعاني من التضخم وعدم الاستقرار.

3-  أن معظم الفقراء يتمركزون في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأكبر على الزراعة لكسب الرزق، مما يستلزم معه ضرورة زيادة فرص العمل وتحسين الأوضاع البيئية المواتية في المناطق الريفية بانتهاج السياسات الحكومية التي تحقق ذلك.

4-  تأخذ الدولة دوراً كبيراً في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية، ولا يمكن الاعتماد على آليات السوق وحدها في تخفيف حدة الفقر الريفي.

الرقم                (  54 )

عنوان البحث: منظمة التجارة العالمية وآثارها المتوقعة على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية ( دراسة اقتصادية شرعية )

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث : محمد رمضان أل جالو

اسم المشرف : د/ أحمد أبو الفتوح الناقة

تاريخ المناقشة :         1422 هـ

عدد الصفحات:   244 صفحة

 

خطة البحث:

 

جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل التمهيدي : الأوضاع الاقتصادية والتجارية في الدول الإسلامية .

الفصل الأول : العلاقة بين التجارة والتنمية .

الفصل الثاني : منظمة التجارة العالمية وسياساتها .

الفصل الثالث : الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية .

الفصل الرابع : حلول ومقترحات لتقليل الآثار السليبة المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية .

الخاتمة.

 

أهم النتائج:

 

1- نتائج جولة أورجواي سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات الدول النامية ، ومنها الإسلامية ، إيجابا أو سلبا . وهي بذلك تطرح أمام الدول الإسلامية فرصا وتحديات ، مما يجعل من الضروري التعامل معها بجد واهتمام لتحقيق التنمية الشاملة .

2- تختلف الآثار المتوقعة من إنشاء منظمة التجارة العالمية في الدول الإسلامية من دولة لأخرى نتيجة عوامل متعددة منها مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي ، ودرجة مشاركة الدولة في التجارة العالمية . وعليه فلايمكن تعميم تلك الآثار على جميع الدول الإسلامية .

3- الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية في غير صالح الدول الإسلامية لأنه لم يؤخذفي جولة الأورجواي في الاعتبار بمصالح الدول النامية ومنها الإسلامية .

4- إنشاء منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تصحيح التشوهات السعرية السائدة في القطاع الزراعي ، وزيادة درجة الشفافية والاستقرار في السياسة التجارية العالمية . وسيشكل ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية فرصة لاستفادة الإنتاج الزراعي المحلي في الدول النامية والإسلامية، إلا أن هذا متوقف على مدى كفاءة القطاع الزراعي ومدى مرونته في الاستجابة للتطورات الجديدة.

5- سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية  إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تخفيض الدعم المحلي مما يضر بالدول الإسلامية المستوردة الصافية من المواد الغذائية .

6- سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى القضاء على كثير من المنشآت في الدول الإسلامية بسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى ، مما سيؤدي إلى البطالة وزيادة كلفة الاستيراد ، ومن ثم زيادة كلفة برامج التنمية .

7- يتوقع زيادة فرص الدول النامية ، ومنها الإسلامية ، في الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة ، بما يمكنها من تحقيق مكاسب ، خاصة بالنسبة للدول المصدرة  للمنتجات الغذائية، لكن قد يحدث العكس بالنسبة للدول التي لاتتمتع بميزة نسبية في إنتاج الغذاء .

8- فيما يتعلق بالخدمات فإن معاملة موردي الخدمات الأجانب كالمواطنين سيؤدي إلى منافسة شديدة غير متكافئة بسبب ضعف القطاع الخدمي في الدول النامية ومنها الإسلامية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                (  55 )

عنوان البحث:  تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء ( دراسة تحليلية تقويمية )

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث : عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد

اسم المشرف : د/ محمد بن سعدو الجرف

تاريخ المناقشة :          1423 هـ

عدد الصفحات:  509 صفحة

 

خطة البحث:

 

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .

المقدمة .

الفصل الأول : الإطار النظري لبيع المرابحة للآمر بالشراء .

الفصل الثاني : الدوافع والآثار الاقتصادية  لبيع المرابحة للآمر بالشراء.

الفصل الثالث : تقويم التجربة .

الخاتمة .

أهم النتائج:

1-   يعتبر الدافع الديني من أهم دوافع الطلب على التمويل بالمرابحة .

2- من أكبر دوافع المصارف السعودية التقليدية على منح التمويل بالمرابحة هو المحافظة على عملائها ، وكسب عملاء آخرين ، بسبب إقبال المتمولين على المصارف الإسلامية بدافع ديني ، مما وضع المصارف السعودية في موقع منافسة غير عادلة مع المصارف الإسلامية

3- يحقق الضمان المشروط في بيع المرابحة للمصارف زيادة الودائع الأصلية بأضعاف حجم التمويل الممنوح ، وبالتالي زيادة السيولة، ومن ثم زيادة قدرة المصارف على التمويل وزيادة الربحية .

4- يعتبر التمويل بالمرابحة كمنتج إسلامي أقرب البدائل للتمويل بالفائدة، وبالتالي يمثل أفضل الطرق لبداية التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي، وبالتالي تمكن المصارف السعودية من مواجهة المنافسة مع المصارف الدولية والتي تقدم المنتجات الإسلامية بشكل مميز .

5- لتحقيق الكفاءة وتطبيق القواعد الشرعية يجب على المصارف تكوين هيئات شرعية مستقلة عن إدارة المصرف ماليا ، يعرض عليها جميع إجراءات بيع المرابحة وغيرها من المنتجات الإسلامية ، وتكوين هيئة رقابة شرعية تقوم بالإشراف على تطبيق إجراءات التمويل بالمرابحة . وتدريب موظفي المصرف ، في المعاهد المتخصصة،على كيفية تطبيق إجراءات البيع .

6- تقدم المصارف السعودية التمويل بالمرابحة بالأجل المتوسط والطويل - خلافا لطبيعة المصرف التجاري - وذلك بسبب انخفاض مخاطر التمويل نظرا لقوة الضمان المقدم ولزيادة الأرباح بشكل مضاعف مع مضاعفة الأجل ولاستمرار تحويل الضمان مع استمرار أجل السداد مما يزيد من حجم الودائع الأصلية .

7-   زيادة الطلب على التمويل بالمرابحة لايعني زيادة الطلب على السلع التي يتم التمويل بها .

 

الرقم     (  56 )

عنوان البحث: الدوافع والضمانات والآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر من منظور الاقتصاد الإسلامي

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث: طلال منصور الذيابي

اسم المشرف : د. خلف سليمان النمري.

تاريخ المناقشة :  1422/1423هـ

عدد الصفحات 302  صفحة.

هدف البحث: يهدف البحث إلى بيان أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وحوافزه ودوافعه وآثاره المتوقعة في العالم الإسلامي، مع بيان طرق الاستفادة من الضمانات والحوافز في النظام الجديد... وتوضيح ذلك بالتطبيق على المملكة العربية السعودية.

منهج البحث: اتبع الباحث في الجانب النظري المنهج الوصفي، وفي الجانب التطبيقي المنهج التاريخي والاستنباطي والتحليلي.

خطة البحث:

 تقع هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول فيه الباحث مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه وأشكاله.

الباب الأول: اختص بالجانب النظري، وتناول فيه الباحث أهمية ودوافع وضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في العالم الإسلامي، وضوابط الاستثمار الأجنبي وآثاره الاقتصادية.

الباب الثاني: خصصه الباحث للجانب التطبيقي وتناول فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية من زوايا متعددة منها الأنظمة والأجهزة الإدارية المسئولة عنه، والمزايا والضمانات والحوافز المختلفة التي قدمها نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وواقع وآثار الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية.

أهم النتائج:

 

1-  تلعب سياسات وإجراءات الدولة تجاه الاستثمار الأجنبي دوراً نحو القضاء على السلبيات وتحقيق الإيجابيات، وتزايد الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وأن الاستثمارات الأجنبية أفضل من القروض والأساليب التمويلية الأخرى من حيث التكلفة والعائد وتحقيق الجانب الشرعي.

2-  تعاني معظم الدول الإسلامية من فجوة الموارد المحلية، ولا يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تحقق الأهداف المطلوبة منها، وتدني الإنتاج التقني في العالم الإسلامي واعتماده في احتياجاته التقنية على الدولة المتقدمة، وتتحقق الاستفادة القصوى من نقل التقنية بمشاركة الوطنيين، وقدرة الدولة المضيفة على استيعاب التقنية.

3-  لكي تحظى الاستثمارات الأجنبية بالاستقرار يجب إلغاء سعر الفائدة وعدم التعامل به، وقد قدمت الدول الإسلامية الكثير من الحوافز والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب الاهتمام بوضع الضوابط الشرعية والاقتصادية للقضاء على سلبيات الاستثمار الأجنبي والاستفادة من إيجابياته.

4-  الاستثمارات الأجنبية أقل العوامل تأثيراً على سعر الصرف، وأثرها الإيجابي تمثل في توفير الفرص الوظيفية للأيدي العاملة بالدولة المضيفة.

5-  أضاف نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالمملكة العربية السعودية العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي في إطار ضوابط شرعية... وتركزت الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والتجارة، وآثارها على الناتج المحلي الإجمالي سالباً لضآلة حجمها السنوي مقارنة برأس المال الوطني، وآثارها إيجابية على الأيدي العاملة، ولا أثر لها على الموارد الطبيعية بالمؤمل منها.

 

الرقم               ( 57 )

عنوان البحث: القطاع الخاص وإسهامه في التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي - دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390-1415)

الدرجـــــــــــــــة : ماجستير

اسم الباحث :    مصعب عبد الله بن عبد العزيز اليوسف

اسم المشرف :   د/ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ

تاريخ المناقشة :         1421 هـ

عدد الصفحات:   323 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وبابين و خاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : القطاع الخاص ودوره في التنمية .

الباب الثاني : القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومشاركته في التنمية.

الخاتمة .

أهم النتائج :

1-      التنمية في الإسلام هي إعمار للكون بما يوافق الشرع الحنيف .

2-  للقطاع الخاص دور أساسي في عملية التنمية في الإسلام، وفي تمويل وتشغيل العديد من المرافق وتوفير العوامل الاجتماعية والمادية. ومن خلاله تتحقق الكفاءة الاقتصادية .

3-  تقوم التنمية في المملكة العربية السعودية على العديد من الركائز والمقومات المقتبسة من الشريعة، مثل توزيع الثروة، والحرية الاقتصادية المقيدة، ودعم دور التجارة الخارجية في التنمية، والتأكد من تحقق المتطلبات التشغيلية للعاملين .

هناك عدد من العوائق الاقتصادية والمالية والنقدية التي تحد من فاعلية وتطور القطاع الخاص السعودي من أهمها نقص المعلومات في شتى المجالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني

رسائل  الدكتوراه

في الفترة

من1403 هـ إلى 1424هـ

 

إعداد

 

د/خلف بن سليمان النمري

د/سعد بن حمدان اللحياني

د/عبدالله بن حاسن الجابري

 

 

 

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد

أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك

 

 

 

جامعة أم القرى

1425 هـــ 2004م

 

 

 

 

خلاصـــــة

يشتمل هذا القسم على مستخلص رسائل الدكتوراه  التي قدمت إلى شعبة الاقتصاد الإسلامي بقسم  الدراسات العليا الشرعية  بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية لنيل درجتي التخصص العالية  الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في الفترة من1403 هـ إ لي 1424هـ0 . وكان الأشراف الاقتصادي عليها  من أعضاء هيئة التدريس بشعبة الاقتصاد الإسلامي0

 قام الباحثون بتصنيف وإعداد هذا المستخلص حسب تاريخ المناقشة، حيث تم ذكر المعلومات الأولية عن الرسالة ،ثم الهدف والمنهج والموضوع الذي تم بحثه ،وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم : ( 1 )

عنوان البحث : الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإسلامية 

الدرجــــة : دكتوراه

الباحث : الطيب محمد حامد التكينة

اسم المشرف: الإشراف الفقهي  أ0د0  حسين حامد حسان، والإشراف الاقتصادي أ0د0عبد الحميد ا لغزالي.

تاريخ المناقشة :   11 /3 /  1403 هـ

عدد الصفحات : 461 صفحة

هـدف البحث :

دراسة الخدمات المصرفية المعاصرة والمعاملات المستخدمة والتوصل إلي البديل الإسلامي عن الخدمات المصرفية الربوية ، في ظل الشريعة الإسلامية0

منهج البحث :

تمت دراسة وصفية للخدمات المصرفية مع المقارنة والتحليل المعتمد على المنهج الاستدلالي في الموازنة والترجيح0

موضوع البحث :

قسم الباحث بحثه إلي ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة:-

المقدمة: تحدث فيها عن أهمية البحث وأسباب الاختيار والمنهج

الباب الأول : مدخل الدراسة تناول فيه موضوع الربا ، ونشأة النظام المصرفي الحديث وتطوره0

الباب الثاني :-الخدمات المصرفية والربا 0

الباب الثالث:- عقد المضاربة ومدى صلاحيته للاستثمار المصرفي

الخاتمــة:- فقد اشتملت على نتائج البحث وبعض التوصيات0

أهم النتائج:

1-    الربا (ربا النسيئة) هو الزيادة المشروطة على الدين في مقابل الأجل سواء أكانت الزيادة قليلة أم كثيرة 0

2-    أن الربا محرم في جميع الديانات ( اليهودية والمسيحية ، والإسلام)0

3-    صلاحية عقد المضاربة للاستثمار المصرفي0   

 

الرقم ( 2 )

عنوان البحث :  ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام وآثارها

الدرجة : دكتوراه

الباحث : عبد الله على عيدروس البار

اسم المشرف : بإشراف كل من  أ0د0  حسين حامد حسان مشرفاً فقهياً 
و أ0د0 عبد الرحمن يسري أحمد مشرفا اقتصاديا0

تاريخ المناقشة :  18/8/1404هـ

عدد الصفحات :  (620) صفحة

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة إلا حكام   المتعلقة بملكية هذه الموارد لمعرفة شكل الملكية التي أعطاها الإسلام لكل منها،وتأثير ذلك على المصالح الاقتصادية بشكل عام وعلى الناحية الإنتاجية بشكل خاص 

منهج البحث:

لقد تم في هذا البحث دراسة وتحقيق واستقصاء الآراء الفقهية فى المذاهب الأربعة حول هذه الأحكام مع بسط أدلتها والترجيح بينها مع استنتاج الآثار الاقتصادية التي تترتب على تطبيقها ، بالإضافة إلى دراسة موجزة للأحكام نفسها في القوانين العربية، والأنظمة الاقتصادية الوضعية مع دراسة تطبيقية لملكية هذه الموارد في المملكة العربية السعودية من خلال الأنظمة  واللوائح والأوامر الحكومية0

 

خطة البحث:

تناول الباحث ملكية الموارد الطبيعية في الإسلام  في أربعة أبواب كالآتي:-

أولا:- الباب التمهيدي ويتضمن تعريف الملكية وأقسامها ،والموارد الاقتصادية بشكل عام وأقسامها، والموارد الطبيعية بشكل خا ص وأقسامها0

ثانيا:- الباب الأول يتضمن دراسة سطح الأرض كمورد طبيعى سواء ملك عن طريق الفتح الإسلامي أم بغيره (كالأحياء ، والإقطاع، والحمى

ثالثا:- الباب الثاني :ملكية الموارد المعدنية 0

رابعا:-الباب الثالث:-  ملكية الموارد المائية والنباتية والحيوانية 0

أهم النتائج :

من أهم النتائج التي توص لها البحث ما يلي :-

1-       أن الإسلام نظم جملة من المصالح الاقتصادية عند تقريره ملكية كل نوع من  الأرض بشكل عام0

2-      أن الإسلام حدد الشكل المناسب لملكية الموارد المعدنية بما يتفق مع خصائصها0

3-   أن الإسلام قد ربط الانتفاع بالمياه بالعمل من ناحية وبالحاجة من ناحية أخرى وبالمصلحة الاقتصادية من ناحية ثالثة0

4-       ظهرت الحاجة إلي دراسة وإعداد نظام  يتعلق بملكية الموارد الطبيعية الأخرى ،وتنظيم الانتفاع بها  0

5-       كشف البحث عن وجود أحكام تتعلق بسلامة البيئة وحمايتها من التلوث0

الرقم (  3  )

عنوان البحث : الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  في  الإسلام

الدرجة : دكتوراه

الباحث /عبد الله بن مصلح بن مستور الثمالي

نوقش هذا البحث بتاريخ 24/8/1405هـ  وكان بإشراف كل من/ أ0 د0 حسين بن حامد حسان ، مشرفا فقهيا و أ0د0 محمد بن عبد المنعم عفر ، مشرفا اقتصاديا0

هدف البحث :

يهدف البحث إلي بيان موضوع الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتحديد موقف الإسلام منه بصفة عامة0 وكذلك بيان نقطة الخلاف بين المذاهب الاقتصادية ، وما هو الدور الذي تضطلع به الحكومة للنهوض باقتصاد بلدانها0 وذلك في إطار الشريعة الإسلامية0

 

منهج البحث :

تمت الدراسة بإتباع المنهج العلمي ، وهو عرض النصوص والآراء ومقارنتها والموازنة بينها والاستنباط منها علي ضوء المعايير الشرعية والالتزام بعرض المسائل عرضا علميا مجردا ،كما تم استخدام المنهج التاريخي في الدراسة التطبيقية لواقع المسلمين في عصور الإسلام الأولى 0

 

 

خطة البحث :

قسم الباحث دراسته إلي باب تمهيدي وثلاثة أبواب رئيسية وخاتمة:-

الباب التمهيدي:-شرح فيه مفهوم الدولة في الإسلام ، والحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في الأنظمة السياسية والاقتصادية السائدة وفي الإسلام0

الباب الثاني:-أدلة الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام0

الباب الثالث:- أهم مظاهر الحرية الاقتصادية وأهم وسائل التدخل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي 0

الخاتمة وقد ذكر فيها أهم النتائج ومنها0   

 

أهم النتائج :

1-  إن الحرية الاقتصادية الفردية كانت هي الأصل المعمول به في زمن  الرسول صلى الله عليه وسلم ،وقد استمرت كذلك زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم طيلة التاريخ الإسلامي

2-  أن الدولة كانت تكفل للأفراد ممارسة حرية العمل والتعاقد والملك والاستهلاك والاستثمار ونحو ذلك، وإنها لم تتدخل في حرية السوق وتحديد الأسعار والأجور ونحوها0

3-      إن حرية الأفراد الاقتصادية هذه ليست مطلقة وإنما هي محددة بحدود الشرع وقيوده0 

4-  أن عمل الدولة في النشاط الاقتصادي اقتصر على قيام الدولة بوظائفها الشرعية التي لا تتناقض مع أصل الحرية  الاقتصادية ولا تلغيه ،نحو جمع الأموال من مصادرها الشرعية وإنفاقها ، ومراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد للتأكد من سيره في الحدود الشرعية 0 كما يمكن للدولة أ، تعمل على تطوير وتنمية الاقتصاد –بما لا يتناقض مع أصل الحرية الاقتصادية0

5-  أن الدولة إذا تجاوزت حدود وظائفها الشرعية   لتتدخل في  الحرية الاقتصادية  للأفراد والنشاط الاقتصادي   بصفة عامة بشكل ضرائب أو مصادرات أو تسعير أو ممارسة الإنتاج  ونحو ذلك ، فان هذا التدخل يعتبر لاغيا شرعا ولا يحل للدولة في الإسلام الإقدام عليه0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 4  )

عنوان البحث :   الخدمات المصرفية غير الاستثمارية وحكمها في الشريعة الإسلامية

الدرجة : دكتوراه

الباحث : محمد الحسن صالح الأمين

اسم المشرف : وكان المشرف الفقهى أ0د0 محمود عبد الدائم  والمشرف الاقتصادي أ0د0 محمد أمين اللبابيدى0

تاريخ المناقشة : 12/11/ 1408هـ

هدف البحث:

بيان التصور الفقهي للخدمات المصرفية غير الاستثمارية التى يقدمها المصرف لعملائه وما يستحق عليها من عمولة والحكم الشرعي لتلك الخدمات 0

منهج البحث :

لقد قسمت دراسة الخدمات المصرفية إلى مجموعات ،وتمت دراسة كل خدمة  من ناحية مصرفية وذكر القواعد والأحكام المتعلقة بها،بجانب دراستها من الناحية القانونية وبيان الآراء القانونية المختلفة والترجيح للراجح منها 0

وبعد ذلك تمت دراسة الخدمات المصرفية من الناحية الشرعية بوضع التصور الفقهي المناسب لها والعقد الشرعي الذي تقع في نطاقه ،وذكر أحكامه وقواعده في المذاهب المختلفة ،مع بيان آراء الفقهاء وترجيح الراجح منها دون تعصب لمذهب معين 0

خطة البحث:

قسم الباحث بحثه إلى ستة أبواب عدا التمهيد والخاتمة كالآتي:-

التمهيد: اشتمل على مفهوم الخدمات المصرفية غير الاستثمارية0

الباب الأول: الجهاز المصرفي والربا0 الباب الثاني: قبول الودائع المصرفية0

الباب الثالث: التحويلات المصرفية 0الباب الرابع: الاعتمادات المصرفية

الباب الخامس: تحصيل الحقوق والتوكيل في الوفاء0

الباب السادس: خدمات متنوعة تشمل :-

1- إيجار الخزائن الحديدية0

2-تقديم المعلومات المصرفية للعملاء 0 

3- الشيكات السياحية وإدارة الأعمال وسداد المدفوعات0  

أهم النتائج:

1-  المصارف – الربوية -مؤسسات مستحدثة تقوم أساسا على الاتجار  بالنقود  إقراضا واقتراضا، وهذه الوظيفة الأساسية تقوم على الفائدة الربوية المحرمة ،والربا محرم في الشريعة الإسلامية بجميع صوره وأشكاله0

 2- إن خدمات الإيداع بالفائدة والإقراض وخصم الأوراق التجارية هى خدمات محرمة شرعا لأنها تقوم أساسا على الفائدة الربوية المحرمة شرعا0

3-  إن خدمات الحسابات الجارية والبطاقة الائتمانية وقبول الأوراق التجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية ، يري الباحث انه يجوز التعامل مع المصرف في هذه الخدمات في حالاتها الجائزة شرعا، وعدم التعامل معه  في الحالات التي تنطوي علي الفائدة 0

4-  إن خدمات التحويل المصرفي ،وبيع وشراء العملات الأجنبية ، وتحصيل الأوراق التجارية ، وتأجير الخزائن الحديدية  وتقديم المعلومات  ، وإدارة أعمال العملاء وسداد  مدفوعاتهم ،وخدمات الشيكات السياحية والأوراق المالية  -عدا التسليف بضمان تلك الأوراق- هي خدمات جائزة شرعا0

5-  يمكن  للمصارف الإسلامية القيام بجميع الخدمات  المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة، على أساس العقود الشرعية الصحيحة كالإجارة ، والوكالة ،  والوديعة، والضمان ،والقرض ،والصرف، و الجعالة ،والاستثمار لأموال المودعين عن طريق عقد المضاربة0    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 5  )

عنوان البحث :     توظيف العمل في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث : موسى محمد علقم الطيب

تاريخ المناقشة : 12/11/1408هـ

اسم المشرف : بإشراف  أ0د0 أحمد فهمي أبو سنة  /مشرفا فقهيا ، و، أ0د0 محمد  عبد المنعم  عفر/مشرفا اقتصاديا0

عدد الصفحات : (296) صفحة  مجلد واحد مطبوع بالآلة الكاتبة0

هدف البحث:

يهدف البحث إلى توضيح الأسس والقواعد الاقتصادية لتوظيف العمل وبيان صلته القوية بالإسلام  من خلال دراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي ، والتحليلي  ،والمقابلة بين الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي  ،بالدراسات الإسلامية الاقتصادية لبيان أوجه الفرق0

 

موضوعات البحث:

قسم الباحث بحثه إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:-

1-      المقدمة : مفاهيم ذات علاقة بالبحث ومقارنتها بالمفاهيم  الاقتصادية الوضعية0

2-      الباب الأول:  العمل وخصائصه ومزاياه وأحكامه في الفكر الاقتصادي والإسلامي

3-      الباب الثاني:  القوي العاملة إسلاميا ووضعيا والمقارنة بينهما0

4-      الباب الثالث :التوظيف في الفكر الاقتصادي والاسلامي0

5-      الخاتمة وقد ذكر فيها نتائج البحث0

 

أهم النتائج:

أ-   أن العمل ليس جهدا جسمانيا وذهنيا فحسب0

ب- أن الإسلام يحافظ على توازن القوى العاملة0

ج- أن مفهوم التوظيف في الإسلام يختلف عنه في الفكر الوضعي، وكذلك اختلاف مفهوم البطالة في الإسلام عنه في الفكر الوضعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 6  )

عنوان البحث :     السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث /أحمد  مجذوب أحمد علي

تاريخ المناقشة : 29/2  / 1409هـ

اسم المشرف :  أشرف عليه كل من أ0 د 0 أحمد فهمي أبو سنة 0مشرفا فقهيا ،و،أ0د0 محمد عبدالمنعم عفر مشرفا اقتصاديا0

 

هـدف البحث:

هو إبراز وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في دراسة تعالج الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية من خلال سياستها المالية خاصة بعد تزايد حجم النشاط الاقتصادي للدولة وآثاره الواضحة على المتغيرات الاقتصادية ،وما نوع السياسية الملائمة للدولة الإسلامية 0

 

منهج البحث :

 في هذه الدراسة للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي تم عرض  الأسس النظرية والتطبيقية للسياسة المالية للاقتصاد الرأسمالي ومناقشتها على ضوء الشريعة الإسلامية وتم تدعيم المناقشة بالنصوص الشرعية وتطبيقات العهد الراشد واجتهادات الفقهاء،وفي بعض الأحيان يتم استنباط الأفكار التي تقوم عليها السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي  ثم تحليل حركة المتغيرات الاقتصادية على ضوء هذا الأساس.

 

خطة البحث:

تم توزيع موضوع البحث على ثلاثة أبواب وخاتمة:-

الباب الأول :- السياسة المالية ووظائف الدولة الإسلامية

الباب الثاني :-سياسة الإيرادات العامة

الباب الثالث:-سياسات الإنفاق  العام

الخاتمة وقد ذكر فيها النتائج التي توصل إليها البحث0

 

أهم النتائج :

1-        تركز وظائف الدولة في الإسلام  على المصلحة التي شرعت من أجلها الشرائع وأرسل الرسل0

2-        السياسة المالية جزء من السياسة الاقتصادية التي تندرج تحت السياسة الشرعية للدولة الاسلامية0

3-        يمكن تقسيم سياسة الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي وفقا للتقسيم المعمول به في الاقتصاد الرأسمالي0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 7  )

عنوان البحث :     استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية 

الدرجة : دكتوراه

الباحث: عبد الله راشد الهاجري

اسم المشرف :  الإشراف الشرعي من أ0د0 محمد عبدالقادر العروسي ، والاشراف الاقتصادي من أ0د0علىحافظ0 منصور

تاريخ المناقشة :  /12  /4  /1409هـ

عدد الصفحات : (   ---)

 

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استثمارات المصارف الإسلامية الخليجية وتقييم هذه الاستثمارات من الناحيتين الاقتصادية والشرعية كما تركز على مميزات هذه المصارف وأساليب استثماراتها ومجالاتها والمشكلات التي تواجهها ومعرفة آثار هذه المصارف  في منطقة الخليج ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمفهوم الإسلامي للتنمية ،وكذلك معرفة توافق أساليب ومجالات استثماراتها مع الشريعة الإسلامية 0

خطة البحث:

 في هذه البحث  قام الباحث بالتعريف بموضوع الدراسة ووصف استثماراتها وأساليبها ومجالاتها ومن ثم تحليل تلك الاستثمارات وأساليبها ومجالاتها وتقييمها  من الناحيتين الشرعية والاقتصادية

 

 

خطة البحث:

الباب التمهيدي : يشتمل علي دراسة السمات العامة للاقتصاد الخليجي والجهاز المصرفي لدول الخليج العربي0

الباب الأول: استثمارات البنوك الإسلامية الخليجية أساليبها ،مجالاتها ،آثارها0  

الباب الثاني:  التقويم الشرعي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية0

الباب الثالث: التقويم الاقتصادي لاستثمارات البنوك الإسلامية الخليجية0

 

أهم النتائج:

1-      إن قيام المصارف الإسلامية  يرجع الى أمور عقائدية و تكليفية ومصلحية واجتماعية وتنموية0

2-  إن أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية الخليجية تنحصر في المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستثمار المباشر إضافة إلي شراء وبيع العملات الاجنبية0

3-  معظم الاستثمارات التجارية  في البنوك الإسلامية الخليجية استثمارات خارجية، والاستثمارات العقارية في الغالب محلية ،أما مساهمتها في النشاطات الاقتصادية كالزراعة والصناعة تكاد تكون معدومة 0

4-       إن نسبة العائد على الاستثمارات في هذه المصارف نسبة ضعيفة كما أن هذه النسبة تتصف بعدم الاستقرار0

 

الرقم              ( 4  )

عنوان البحث :   المصارف والصناديق المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء نظام مصرفي إسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث: عبد المحسن عبد الله آل الشيخ

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي  ل 0أ0د0 محمود العكازي  ، و الإشراف الاقتصادي ل0أ0د0 محمد عبد المنعم عفر0

تاريخ المناقشة : 20/7/1409هـ

عدد الصفحات : (389) صفحة مجلد واحد

هدف البحث:

دراسة نظام وعمليات البنوك والصناديق المتخصصة ،والآثار التي تركتها على الاقتصاد السعودي ،وبيان دورها في قيام نظام مصرفي إسلامي متكامل في  المملكة  0 خلال الفترة (1395هـ-1405هـ)0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي حيث قام بعرض وتقويم النظام المصرفي السعودي ومن ثم تحليل الآثار بالنسبة للعمليات 0

خطة البحث:

يتكون البحث من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة كالتالي:-

التمهيد:  تعريف النظام المصرفي وأهم التطورات في الأعمال المصرفية0

الباب الأول: النظام المصرفي الاسلامي0

الباب الثاني: النظام المصرفي السعودي0

الباب الثالث: ما قدمته جهات الإقراض المتخصصة من قروض للقطاعات المختلفة وأثرها في تنمية القطاعات، وزيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي ،ودور هذه الجهات في إنشاء نظام مصرفي إسلامي متكامل في المملكة0

 

أهم نتائج البحث:

1-     تعتبر الفوائد المصرفية التي تتعامل بها البنوك في الإقراض والاقتراض هي عين ربا النسيئة المحرم 0

2-     للمصارف  الإسلامية حق القيام بالاستثمارات المختلفة  التي تعود عليها بالأرباح0

3-  إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة السعودية بالنسبة لقيمة الريال السعودي هو الحرص على ثباتها واستقرارها0

4-  إن نظام البنوك والصناديق المتخصصة يتفق مع منهج الشريعة الإسلامية في الجملة من حيث الأهداف والموارد وشروط تقديم القروض وفترات السداد 0

5-     لقد أسهمت البنوك والصناديق والبرامج المتخصصة بما قدمته من قروض في تطوير القطاعات المختلفة0

 

 

 

 

 

الرقم              ( 9  )

عنوان البحث :     تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية

الدرجة : دكتوراه

الباحث : أحمد حسن الحسني

تاريخ المناقشة :  26/7/1409هـ

عدد الصفحات :  (301) صفحة مجلد واحد منشور 0

اسم المشـــــرف :  الإشراف الشرعي   أ0د0 أحمد فهمي أبو سنة ،والإشراف الاقتصادي أ0د0 على حافظ منصور0

هدف البحث:-

 يهدف البحث إلى تقديم دراسة عن تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ،وعرض الأحكام الفقهية للنقود غير الكتابية0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والاستنباطي حيث قام بعرض شامل لمراحل تطور النقود بأنواعها ،وبيان الأحكام الفقهية لكل نوع وعرض مسألة الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية في الاقتصاد الوضعي ،ثم بيان إمكان إنشاء هذه الودائع وإحداث النقود في المصارف الإسلامية،والوصف الفقهي لها والاستفادة منها بطرق شرعية صحيحة خالية من الربا0

 

 

 

خطة البحث: -

لقد جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا المقدمة والخاتمة :-

الباب الأول : تطور النقود وموقف الإسلام منه ،شمل نشأة النقود وأنواعها0

الباب الثاني:- الأحكام الفقهية  للنقود غير الكتابية0

الباب الثالث:- النقود الكتابية ووصفها الفقهي وطريقة احداثها0

 

أهم النتائج: 

1-  أن الحد المميز بين الأموال النقدية والأموال غير النقدية يتمثل في الغرض الذي يمكن الانتفاع به من هذه الأموال 0

2-  تتمثل وظائف النقود في الاقتصاد الإسلامي في كونها وسيط للتبادل ومقياس للقيم ومستودع للثروة، وأداة لوفاء الديون والمدفوعات الآجلة

3-       الربا والاحتكار وإصدار النقود الورقية بدون غطاء تؤدي إلى عدم استقرار القوة الشرائية للنقود0

4-  إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل بنظام المعدنين(الذهب والفضة)كنظام نقدي ، كما أقر الأوزان التي كانت تزن بها قريش هذه الدنانير والدراهم0

5-       العلة الراجحة في تحريم الربا في النقدين هي الثمنية المطلقة أو الغالبة

6-  إن إصدار النقود يجب أن يخضع إلى قيود معينة وضوابط تعمل على الاستقرار النسبي للنشاط الاقتصادي ،وتنظيم كمية النقود المصدرة،حيث تتلاءم مع الزيادة الحقيقية في حجم الإنتاج القومي للدولة0

7-  إن إنشاء الودائع المشتقة وإحداث النقود الكتابية  في النشاط المصرفي الإسلامي يجب أن يوجه إلى الاستثمار المباشر،كشراء الأسهم والمعادن النفيسة أو لتمويل المشروعات  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 10  )

عنوان البحث :     اقتصاديات المشروع الخاص في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث : محمد بن سعدو الجرف

اسم المشرف : الإشراف الفقهي ل أ0د0 عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ، والإشراف الاقتصادي  أ0د0 علي حافظ منصور ، ويقع البحث في (369) صفحة0

تاريخ المناقشة : 1409 هـ

هدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة سلوك المنتج في ضل الاقتصاد الإسلامي والتعريف بنظام الاقتصاد الاسلامي0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التجريبي فهي دراسة في الاقتصاد الإسلامي مقابلة للاقتصاد الوضعي 0

خطة البحث:

اشتملت الدراسة على خمسة فصول كا لتالي:-

الأول : مقومات النظم الاقتصادية القائمة على المشروع الخاص0

الثاني : عناصر الإنتاج للمشروع الخاص في النظم الاقتصادية0

الثالث : السوق في النظم الاقتصادية المختلفة 0

الرابع : توازن المشروع الخاص في النظم الاقتصادية 0

الخامس : أهداف المشروع الخاص في الاقتصاد 0

 

أهم النتائج:

1-  النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على الحرية الاقتصادية الفردية المقيدة بتعاليم الشريعة ، ويعترف بالملكية العامة في مجالاتها0

2-     رأس المال والعمل هما قوام العملية الإنتاجية في الاقتصاد الاسلامي0

3-  من أهم خصائص السوق في الاقتصاد الإسلامي ،حرية التصرف الفردية المقيدة بالتعاليم الشرعية ، وتحدد السعر وفق القوى الحرة للعرض والطلب ، وسيادة سلع متشابهة ، ومنع الاحتكار0

4-     توزيع عوائد الإنتاجية على عناصرها يكون تبعا لوظائفها 0

5-     مشاركة المشروع الخاص في تنمية المجتمع الإسلامي اجتماعيا واقتصاديا0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 11  )

عنوان البحث :     معايير وضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث : نصر الدين فضل المولى محمد سليمان

اسم المشرف :  المشرف الفقهي  أ0د0 عبد المجيد محمد ،والمشرف الاقتصادي أ0د0 محمد عبد المنعم عفر0

تاريخ المناقشة :  20/8//1409هـ

هدف البحث:

توضيح صورة متكاملة عن المعايير والضمانات الاستثمارية من وجهة النظر الإسلامية ،لأن كل منها يؤمن المشروع ضد الخسارة من حيث قيامه وسلامة الأداء0

منهج البحث:

اقتصر الباحث في الجانب الفقهي علي الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة ، واستخدم العرض والمناقشة لإيضاح الموضوع المطلوب بحثه مع عقد بعض المقارنات بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعية لإيضاح الفكري أو للاستعانة ببعض المفاهيم الموجودة في تلك الاقتصاديات وقد استخدم بعض المفاهيم وأدوات التحليل

الرأسمالية لإيضاح جوانب عديدة من المفاهيم الاقتصادية . 

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة 0

الباب الأول: صيغ ومخاطر الاستثمار0

الباب الثاني: معايير الاستثمار (الاختيار والمفاضلة، الربحية التجارية، دراسة الجدوى)0

الباب الثالث: ضمانات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي (الرهن ، الكفالة ، المناخ الاستثماري ، ضمانات الصيغ والعقود،الضمانات التكميلية )0

 

أهم النتائج:

أن عوامل الحفز والحماية في الاقتصاد الإسلامي للاستثمارات والمستثمرين لها ضوابط شرعية 0

قدمّ البحث أوزانا نسبية مرجحة للمقاصد الكلية والمراتب المختلفة وذلك بأسلوب جديد ، اعتمدت على التحليل الرياضي والاقتصادي معا ، وكان ذلك معتمدا على ما وضعته الشريعة الإسلامية من إطار عام لتحقيق المصالح ودرء المفاسد0

قدّم البحث طريقة مبتكرة لحساب معياري درجة الأهمية والمصلحة الاجتماعية ،وكذلك طريقة جيدة لحساب معدل الخصم للتدفقات النقدية 0

قدّم البحث مشروع مقترح لمؤسسة ضمان الاستثمارات وفقا لعقد الكفالة0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 12  )

عنوان البحث :  أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية

الدرجة : دكتوراه

الباحث : أحمد محي الدين

اسم المشرف : الإشراف الشرعي على البحث ل أ0د0 محمد عبد الحي ، والإشراف الاقتصادي أ0د0 على حافظ منصور0

تاريخ المناقشة :  9/11/1409هـ

عدد الصفحات :  (629) صفحة ونشرته في مجلد واحد في عام 1415هـ مجموعة دلة البركة

هدف البحث :

الهدف من هذا البحث هو التعريف بأسواق الأوراق المالية ومراحلها ووظائفها الاقتصادية ودورها الإنمائي في البلدان الإسلامية  وبيان رأي الفقهاء في عمليات أ سواق الأوراق المالية القائمة و بيان البديل في الاقتصاد الإسلامي 0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج التحليلي الاستنباطي .

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة0

الباب الأول: تعريف أسواق الأوراق المالية ، نشأتها ووظائفها 0

الباب الثاني :الأوراق المالية المتداولة في الأسواق ورأي الفقهاء في اصدارها0

الباب الثالث: هياكل ونظم وعمليات أسواق الأوراق المالية وطرق التداول 0

الباب الرابع:المضاربة قي أسواق الأوراق المالية وشمل دراسة سوق المناخ بالكويت

الباب الخامس: خصص لأجهزة وبرامج مقترحة لإقامة سوق أوراق مالية إسلامية تنموية متطورة0

أهم نتائج البحث:

1-  أن سوق الأوراق المالية سوق مستمرة لبيع وشراء الأوراق المالية لها وظائف متعددة0

2-  تعاني أسواق الأوراق المالية في البلدان الإسلامية من السلبيات التي تؤثر على أدائها، نظرا لأنها نشأت على المنهج الرأسمالي الربوي0

3-  أن نشاط السمسرة في أسواق الأوراق المالية يعتبر عقد وكالة مقابل أجرة والسمسار مسؤول عن تنفيذ العمليات التي تعقد بواسطته0

4-  أن عمليات أسواق الأوراق المالية العاجلة جائزة شرعا ، أما العمليات التي يحدد لها موعد ثابت ،وعمليات الشراء بالهامش بفائدة لا تصح،  وكذا العمليات غير المملوكة للبائع،وكل عملية فيها غرر أو جهالة،أو مخالفة للضوابط الشرعية0

5- أن عمليات المضاربة في أسواق الأوراق المالية غير صحيحة شرعا لأن معظم عقودها صورية 0

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 13  )

عنوان البحث :    اقتصاديات الحرب في الإسلام

الدرجة : دكتوراه

الباحث : غازي بن سالم الحربي

اسم المشرف :  الفقهي ل0 أ0د0 نزيه كمال حماد   والإشراف الاقتصادي أ0 د0 علي حافظ منصور             

تاريخ المناقشة :  1410هـ

عدد الصفحات :  (365) صفحة

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة اقتصاديات الحرب ،ورسم السياسة الاقتصادية في ظروف السلم والحرب وذلك باستخلاص  المباديء من مصادر الشريعة الإسلامية (القرآن، والسنة ،والفقه الإسلامي) لتكون أساسا لمنهج اقتصاديات الحرب في الإسلام0

منهج البحث :

يعتمد هذا البحث علي المنهج الاستنباطي المستند علي التحليل والاستقراء لأصول وأدلة الأحكام الشرعية ،واستنباط مباديء نظرية الأمن الداخلي ونظرية الردع في الإسلام ،والمنهج التاريخي في دراسة مصادر التمويل والإمداد العسكري في الدولة الإسلامية

خطة البحث :

الباب التمهيدي: دراسة الحرب كظاهرة اجتماعية 0

الباب الأول : علاقة النظام الحربي بالتشريع الاقتصادي وأثره علي القوه البشرية0

الباب الثاني :مصادر التمويل والإمداد العسكري والآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الإسلام0

الباب الثالث : السياسة الاقتصادية المعاصرة والإجرآت المتعلقة بالحرب0

الباب الرابع :  الآثار الاقتصادية للأنفاق العسكري في الدول الإسلامية المعاصرة ومدى الحاجة إلي التكامل بينها والصناعات العسكرية0

أهم النتائج :

1- إن اقتصاديات الحرب في الإسلام تقوم علي أصول الأحكام الشرعية

2- أن الأمن لا يتحقق في الأوطان بدرجة كاملة إلا بصدق الإيمان بالله سبحانه0

3-   للإنفاق العسكري في الدولة الإسلامية آثار اقتصادية واجتماعية 

4- من أهم مبادئ اقتصاديات الحرب في الإسلام الإعداد الاقتصادي للحرب وأخذ الحيطة والحذر علي الدوام من مباغتة العدو ، وذلك باتخاذ الوسائل اللازمة من بناء القوة البشرية وتنمية المرافق والمصادر الاقتصادية ، وتنويع قدرات الأمة وتكوين مخزون احتياطي ، وترشيد الاستهلاك ،والحث علي زيادة موارد تمويل التعبئة العامة0

 

 

 

 

 

الرقم              ( 14 )

عنوان البحث :      السوق الإسلامية المشتركة

الدرجة : دكتوراه

الباحث : محمد بن علي العقلا

اسم المشرف :  الفقهي 0أ0د0 محمود بلال مهران ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 علي حافظ منصور 0

تاريخ المناقشة :  14/11/1409هـ

 عدد الصفحات :  (528) صفحة مجلد واحد 0

هدف البحث:

يهدف البحث إلي بيان أهمية السوق الإسلامية المشتركة وفق المنهج الإسلامي ودورها في إزالة أو التخفيف من المشكلات والعقبات التي تعترض تقدم وتطور الدول الإسلامية0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي ،واستخدم أسلوب المقارنة وأدوات التحليل الاقتصادي من بيانات وإحصاءات0

خطة البحث:

قسم البـــاحث هذه الدراسة إلي مقـــدمة وثلاثـــــة أبواب وخاتمة وملحق :-

الباب التمهيدي: السوق المشتركة في الاقتصاد الوضعي0

الباب الأول :التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية0

الباب الثاني : نموذج السوق الإسلامية المشتركة المقترح0

الخاتمة : وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات 0

ملحق إحصائي عن صادرات ومستوردات الدول الإسلامية لبعض السلع الصناعية  والغذائية والزراعية 0

 

 

أهم النتائج:

1-  أهمية قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية استجابة لأمر الله سبحانه بالتعاون بين المسلمين علي الخير ولما في ذلك من تقوية للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد0

2-   توصل الباحث إلي وضع نموذج مقترح للسوق الإسلامية المشتركة، اشتمل علي مراحل إنشاء السوق وتحديد أهدافها الرئيسية ، والأجهزة اللازمة لإقامتها والآثار  الاقتصادية لها0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 15  )

عنوان البحث :     التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

الدرجة : دكتوراه

الباحث: خلف بن سليمان بن صالح النمري

تاريخ المناقشة : 9/9/1410هـ

اسم المشرف :  الفقهي
 أ0د0 رمضان حافظ عبد الرحمن ، والمشرف الاقتصادي
أ0د0 محمد عبد المنعم عفر

عدد الصفحات :  (1071) صفحة ،في مجلدين ، منشور من قبل معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى0

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة المشكلات التي تعاني منها التنمية الزراعية في البلدان الإسلامية ،وكذلك توضيح مفهوم وأهداف ومنهج التنمية 1الزراعية في الاقتصاد الإسلامي وإمكانية التطبيق في العصر الحاضر

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي الاستعراضي في دراسة عقود الاستثمار الزراعي وأحكامها ، ومن ثم استخدم المنهج الاستنباطي في إظهار القواعد المتعلقة بالدراسة ،والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية وذلك بالاعتماد على المبادىء  والأحكام الشرعية في إبراز المنهج الاقتصادي0

خطة البحث:

تتكون هذه الدراسة من خمسة أبواب عدى المقدمة والخاتمة في جزئين  كالآتي:-

الباب الأول:أهمية ومفهوم وأهداف التنمية الزراعية0

الباب الثاني:مقومات التنمية الزراعية 0

الباب الثالث:منهج التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الاسلامية0 وقد اشتمل علي دراسة السياسة ،والاستثمار ،والملكية الزراعية 0

الباب الرابع: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية0

الباب الخامس: دراسة تطبيقية عن التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية0

أهم النتائج:

1-  إن التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي تعني العمارة الزراعية 0والعمارة أشمل من التنمية ولها مدلول أوسع ،فهي المضمون الحقيقي للبناء ،تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية  في المجتمع ،بينما يقتصر مفهوم التنمية في الاقتصاد الوضعي على العوامل المادية0

2-      إن العمارة في الفكر الاقتصادي الإسلامي تقوم على أسس وضوابط شرعية تحفظ للإنسان عقله، ونفسه، ودينه، وماله، وعرضه، أي بناء المجتمع الصالح0

3-  أن التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تعتبر نقطة انطلاقة وتجربة رائدة في تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع السعودي 0الا أن القطاع الزراعي يعاني من نقص في الموارد البشرية الفنية ذات الخبرة في المجال الزراعي،كما يعاني هذا القطاع من استنزاف كبير لموارد المياه الجوفية مما أدى إلي انخفاضها0

4-  تعاني التنمية الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية من محدودية الموارد المائية، وتبوير جزء من الأراضي الزراعية، وعدم استغلال جزء كبير من الأراضي المحيطة بالمدن الكبيرة ، والتمويل للقطاع الزراعي بالقروض ذات فوائد مرتفعة والمساعدات الخارجية0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 16  )

عنوان البحث :     دراسة اقتصادية مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث  : كمال توفيق محمد الحطاب

اسم المشرف :  الفقهي  أ0 د0 نزيه كمــــال حماد ، والمشرف الاقتصـــادي أ0 د0 أمين منتصر

تاريخ المناقشة :  /5  /11  /1410هـ

هدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة مشكلة نقص الغذاء في الدول الإسلامية والآثار الخطيرة لهذه المشكلة علي مستوي الأفراد والدولة وحصر جوانبها المتعددة ومحاولة إيجاد وسائل اقتصادية إسلامية للتخفيف من حدتها وذلك بالكشف عن أسبابها الحقيقية ، وطرق علاجها

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التطبيقي في دراسة المشكلة ووسائل علاجها في البلدان الإسلامية ، وذلك باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي في تحديد المشكلة وبيان أسبابها وعرض أبرز عناصر العلاج من خلال المنهج التاريخي  للاستفادة من التجارب السابقة0

خطة البحث :

جاء البحث في ثلاثة أبواب عدا التمهيد والمقدمة علي النحو التالي:

اشتمل التمهيد علي دراسة حول مشكلة الغذاء في العالم0

الباب الأول : خصص لدراسة مشكلة الغذاء في الدول الإسلامية وأسبابها0

الباب الثاني: علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الوضعي ، تناول فيه العلاج وسياسة الأمن الغذائي وتطبيقاتها في الدول الإسلامية وجهود المنظمات الدولية والإسلامية في علاج المشكلة0،والبروتين0

الباب الثالث : علاج مشكلة الغذاء في الاقتصاد الإسلامي0

 

 

أهم النتائج:

1-      وجود مشكلة غذائية بالغة الخطورة في معظم الدول الإسلامية

2-      انخفاض نصيب الفرد اليومي من الطاقة الغذائية ،والسعرات الحرارية

3-      تزايد أعداد الوفيات بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية0

4-  وجود عجز غذائي ضخم في الدول الإسلامية 0مما أدى إلى سد متطلبات الاستهلاك المتزايدة عن طريق الإستيراد0

5-  وردت في الفكر الاقتصادي الإسلامي نماذج تبين علاج مشكلة الغذاء عند الإمام الدلجي و المقريزي ،والسرخسي0

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 17  )

عنوان البحث :    التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث :موسى آدم موسى

اسم المشرف :  الفقهي أ0د0 أحمد محمود الشافعي ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 أمين عبد العزيز منصور

تاريخ المناقشة :  4/12/ 1410هـ

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة العوامل المحددة لتوازن الدخل القومي في مجتمع إسلامي في إطار الأحكام الشرعية التي تضبط سلوك المسلم والمجتمع الإسلامي فيما يتعلق بأوجه إنفاق الدخل ، والمؤثرات التي تزيد من إنفاق المجتمع  والآثار الاقتصادية  التي تترتب علي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاستهلاك أو الادخار أو العمل0

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن والتحليلي ،حيث انطلق الباحث في دراسته باعتبار أحكام الشريعة الإسلامية مسلمات للتحديد الاقتصادي الذي يقوم عليها وانتهج أسلوب التوازن الساكن المقارن واستخدم الرموز الجبرية والأشكال البيانية كأدوات تحليلية مبسطة0

 

خطة البحث :

يتكون البحث من أربعة أبواب :-

الباب الأول :التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الرأسمالي0

الباب الثاني :التوازن النقدي في الاقتصاد الاسلامي0

الباب الثالث: محددات التوازن الحقيقي في الاقتصاد الاسلامي0

الباب الرابع :التوازن في سوق العمل والتوازن العام في الاقتصاد الإسلامي

 

 

أهم النتائج :

1-  إن التوازن النقدي في الاقتصاد الإسلامي يتحدد عن طريق المستوى العام للأسعار ،كما أ،÷ مرتبط بالتوازن الحقيقي0

2-  قدرة الاقتصاد الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في الجانب النقدي أو الحقيقي من تحقيق مستويات عالية من الاستقرار والتنمية الاقتصادية  والعدالة الاجتماعية 0

3-      توصل الباحث إلى صياغة نموذج للتوازن العام للاقتصاد الإسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 18)

عنوان البحث :     السياسة التمويلية  للمصارف الإسلامية السودانية

الدرجة : دكتوراه

الباحث : مستعين علي عبد الحميد

اسم المشرف :  الاقتصادي  أ0د0 محمد عبد المنعم عفر ،والمشرف الشرعي أ0د0 عبدالرحمن السيد الشافعي0

تاريخ المناقشة : 9/1412هـ

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة سياسة التمويل الاستثماري في المصارف الإسلامية السودانية ، وإخضاع تجربتها للتقييم على أسس فنية واقتصادية وفقهية ، وتقييم أثرها على الاقتصاد السوداني0

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي حيث استخدم أساليب الاستبيان والاستقصاء والمقابلات الشخصية والتي مكنته من إجراء الدراسة بعد تحليل تلك الأساليب ، كما استخدم أسلوب المقارنة بين المصارف التجارية والمصارف الإسلامية وذلك خلال الفترة (1984-1989م) 0

خطة البحث:

تكون البحث من ثلاثة أبواب إضافة للمقدمة والخاتمة كالآتي:

الباب الأول :المصارف الإسلامية السودانية والسياسات الاقتصادية في السودان0

الباب الثاني: السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية السودانية ومساهمتها في تمويل القطاعات الاقتصادية في السودان0

أثر السياسة التمويلية للمصارف الإسلامية في تطبيق السياسة الاقتصادية في السودان0

 

 

أهم النتائج :

1-  إن المصرف الإسلامي هو(مؤسسة مالية وسيطة متعددة الأغراض تباشر الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية )وتقوم عمليات الاستثمار فيه على عقد المضاربة الشرعية ، ويمتاز بتنوع أساليب تمويل الاستثمارات0

2-  ارتفاع المساهمة النسبية للمصارف الإسلامية السودانية في التمويل المصرفي الكلي لرأس المال التشغيلي  من14.4%في عام1984 م إلى 54.3% في عام 1989م ،كما ساهمت في تمويل قطاعات الإنتاج وخاصة قطاع الزراعة0

3-   ساهمت المصارف الإسلامية السودانية في إحياء فريضة الزكاة وزيادة حصيلة الضرائب،حيث بلغت نسبة حصيلة إيرادات الزكاة حوالي 63% في المتوسط للفترة 80-1982م مما كان لـه أثر في توجيه الدولة إلي إصدار قانون ملزم للزكاة في عام 1984م0

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 19  )

عنوان البحث :     مفهوم القيمة ونظريتها في الاقتصاد الإسلامي 

الدرجة : دكتوراه

الباحث : فـداد العياشـــي

اسم المشرف :  الفقهــي  أ0د0 عبد الوهاب أبو سليمان ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 محمد نجاة الله صديقي .

تاريخ المناقشـــة :  21/11/1413هـ

 

هدف البحث : 

يهدف البحث إلي اٍ يجاد حل للا شكاليات التي افترضها الباحث والتي تتمثل في الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها ميلي:-

1-      هل للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ، والثمن ، والسعر؟

2-      هل يمكن تحديد معالم رئيسية لنظرية القيمة ، وما هو الشكل الذي يمكن أن تصاغ فيه؟

3-      ما هو دور السوق في الاقتصاد الإسلامي ؟وما مدى تدخل الدولة في نشاط السوق؟

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستنباطي الاستقرائي والمنهج الوصفي وذلك لمحاولة إيجاد حل الإشكالية المطروحة من خلال أصول وقواعد الإسلام التي كان لها الريادة في الكشف عن نظرية القيمة0

خطة البحث:

قسم الباحث  موضوعات البحث على مرحلتين:-

الأولى:

1- بيان المفاهيم المتعلقة بالقيمة والسعر والثمن ومقابلتها بالفكر الاقتصادي المعاصر0                             

2- تحديد عوامل القيمة في الاقتصاد الإسلامي ، والنظم الاقتصادية المعاصرة0

الثانية:

1-      إقامة المعالم الرئيسية لنظرية القيمة 0

2-      دور السوق ،ومدى تدخل الدولة في نشاطه 0ومقابلة السوق الإسلامية بالأسواق الأخرى ،

3-      بيان العلاقة بين كل من العرض والطلب والقيمة0

4-      تحديد قيم عوامل الإنتاج المختلفة0

أهم النتائج:-

1-        إن للاقتصاد الإسلامي مفاهيم ذاتية للقيمة ،والثمن والسعر 0

2-        إن مفهوم الثمن في الاقتصاد الإسلامي أشمل وأوسع نطاقا منه في الاقتصاد الوضعي الذي انحصر في النقود0

3-        إن الاقتصاد الإسلامي يأخذ في الاعتبار معيار القيمة التبادلية ، والقيمة الاستعمالية0

4-        يعتبر العمل في الاقتصاد الإسلامي عاملا رئيسيا في تحديد القيمة

5-        هناك فرق بين السوق الإسلامية والأسواق الأخرى من حيث الشكل والشروط 0

6-   يتم تحديد القيمة في الاقتصاد الإسلامي حسب نوعها 0كما يتم تحديد قيم عوامل الإنتاج عبر ثلاث حالات متتالية0

 

الرقم              ( 20  )

عنوان البحث :     التخطيط للتنمية الاقتصادية وموقف الإسلام منه

الدرجة : دكتوراه

الباحث: محمد سعيد الغامدي

اسم المشــرف :  الفقهي 0أ0د0 محمود بن بلال ، والمشرف الاقتصادي ل0أ0د0 ربيع الروبي

تاريخ المناقشة :  25/11/1412هـ

هدف البحث:

يهدف البحث إلي دراسة الجوانب المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية ،من خلال دراسة مفهوم التخطيط للتنمية الاقتصادية  ومدى حاجة البلدان الإسلامية لاتباعه في تنمية اقتصادياتها ، وبيان نماذج من تجارب التخطيط للتنمية في التاريخ الإسلامي ،والاقتصاديات المعاصرة ،وبيان موقف الإسلام منها 0

منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستنباطي، والتاريخي، حيث تتبع الملامح المختلفة لتخطيط التنمية الاقتصادية في القرآن والسنة وآثار الصحابة ،في المراحل التاريخية المتتابعة وفقا للنظم الاقتصادية  المختلفة ،لبيان السلبيات والإيجابيات  لأساليب التخطيط الوضعية ومدى موافقتها لضوابط الشريعة الإسلامية ، ومن ثم تحليل محددات خطط التنمية وتأثيرها في الخطة، وتقويم خطط التنمية في بعض البلدان الإسلامية 0

خطة البحث :

يتكون البحث من أربعة أبواب عدا المقدمة والخاتمة كالآتي:-

الباب التمهيدي:مفهوم وخصائص التخطيط للتنمية ،ومشروعيته ، وحاجة الدول الإسلامية اليه0

الباب الأول: دراسة لأهم تجارب التخطيط للتنمية الاقتصادية، وموقف الإسلام منها0

الباب الثاني: محددات إطار خطة التنمية الاقتصادية في  الإسلام

الباب الثالث: تصور لخطة تنمية اقتصادية في الإسلام وكيفية تنفيذها وتقويمها0

 

 

أهم النتائج:

1-     للإسلام موقف متميز من أسلوب التخطيط الاشتراكي، والرأسمالي0

2-      عدم توفر التمويل الكافي لمعظم الدول الإسلامية يؤثر سلبيا علي أهداف الخطة ونجاحها0

3-  تتحدد صورة التخطيط للتنمية في الإسلام بأنه مفهوم متفوق على ماعداه ، ويهدف إلى تحقيق العمارة  والرفاه الاجتماعي والتوازن ، والاعتماد على الذات 0

4-     خرجت الدراسة بعدد من المعايير مستقاة من أهداف الخطة، ووضعت لها مقاييس معينة0

 

 

 

الرقم              ( 21  )

عنوان البحث :     التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه

الدرجة : دكتوراه

الباحث  : أحمد بن سعد الخطابي الحربي

اسم المشرف :  الفقهي  0أ0د 0أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ،  والمشرف الاقتصادي أ0د0 أحمد مصطفى فريد 0

تاريخ المناقشة :  19/11/1414هـ

 عدد الصفحات :  (695) صفحة مجلدان

هدف البحث :

يهدف البحث الي محاولة تقديم تقويم شرعي للتمويل الأجنبي في البلدان الإسلامية 0

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، مستخدما البيانات والإحصاءات المتعلقة بالدول الإسلامية خلال الفترة الواقعة بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات0

خطة البحث :

قسم البحث الي مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة0

الباب الأول : استعراض لأنواع التمويل الأجنبي ،القروض ،المنح ، الاستثمارالمباشر0

الباب الثاني: يناقش أهم أسباب اللجوء الي التمويل الأجنبي 0

الباب الثالث : تقويم التمويل الأجنبي من الناحيتين الاقتصادية والشرعية0

الباب الرابع: الحل المقترح لتجنب المشاكل الناجمة عن التمويل الأجنبي في البلدان الاسلامية0

 

 

 

أهم النتائج :

1-  تتمثل في توفير موارد لتمويل التنمية ،ومواجهة بعض الظروف للقروض والمنح الأجنبية آثار اقتصادية إيجابية الطارئة ، ونقل جوانب من التقدم الفني0

2-   كما أن هناك آثارا سلبية منها تزايد الديون الخارجية ، وما تسببه من ضغوط على اقتصاديات الدول المدينة ، وتدخل في سياستها الداخلية وزيادة التبعية 0

3-     لم يحقق الاستثمار الأجنبي الأهداف المرجوة منه ولهذا لا ينبغي اللجوء إليه كحل أخيرفقط0

4-     افتقار البلدان الإسلامية إلي منهج تنمية إسلامية شاملة0

5-  تعارض القروض الدولية والمنح في الغالب مع أحكام الشريعة الإسلامية لما فيها من ربا وشروط محرمة 0

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 22  )

عنوان البحث :     مشروعات تكوين البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة مع التطبيق على المملكة العربية السعودية

 من الفترة 1395—1410هـ 0

الدرجة : دكتوراه

الباحث :  عبد الله  بن  حاســـن  الجابري

تاريخ المناقشة :  /13/1/1415هـ

اسم المشرف : المشرف الفقهي0 أ0 د  فرج زهران  ،  و المشرف الاقتصادي أ0د0 محمد عبد المنعم

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة مشروعات البنية الأساسية في بعض البلدان الإسلامية وطرق تمويلها في الاقتصاد الإسلامي وبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية لها0

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الوصفي ،والاستقرائي ،والمنهج التاريخي في الدراسة النظرية0

كما استخدم المنهج الإحصائي في الدراسة التطبيقية في جميع البيانات والإحصاءات عن مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية0

خطة البحث :

لقد جاءت هذه الدراسة في أربعة أبواب عدى المقدمة والخاتمة0

الباب الأول : مفهوم البنية الأساسية ومكوناتها وخصائصها في الاقتصاد الإسلامي والوضعي0

الباب الثاني :طرق تمويل مشروعات البنية الأساسية في الاقتصاد الإسلامي ودور القطاع الخاص0

الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات البنية الأساسية0

الباب الرابع: دراسة تطبيقية لمشروعات تكوين البنية الأساسية بالمملكة العربية السعودية وأثرها على التنمية خلال الفترة من 1395-1410هـ0

 

أهم النتائج :

1-          أهمية مشروعات البنية الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد المختلفة0

2-           معاناة أغلب الدول الإسلامية من نقص واضح في مشروعات البنية الأساسية  مقارنة بالدول المتقدمة0

3-     هناك تقدم ملموس في مشروعات البنية الأساسية في المملكة العربية السعودية مقارنة بسنة الأساس والدول النامية 0

4-     مساهمة مشروعات البنية الأساسية في المملكة في عدالة التوزيع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة وتحسن انتاجها0

 

 

 

 

 

الرقم              ( 23  )

عنوان البحث :     اقتصاديات حماية البيئة في الإسلام 

الدرجة : دكتوراه

الباحث : على بن محمد الدقاق

اسم المشرف :  المشرف الفقهي 0أ0د0 الحسيني سليمان جاد  ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 محمد عبد المنعم عفر0

تاريخ المناقشة :  11/11/1415هـ

عدد الصفحات :  (374) صفحة0

هدف البحث :

يهدف البحث اٍ لي تحليل الجانب الاقتصادي من منطلق اٍ سلامي لمشكلة التلوث البيئي المتعلق باٍختلال التوازن البيئي ومضاره الاقتصادية وتعويض المتضررين وصيانة حقوقهم المادية والمعنوية ،والتنمية الاقتصادية والترشيد والاستخدام الأمثل للموارد في الحاضر والمستقبل0

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي والتحليلي ، وذلك لتحقيق الهدف السابق ، واٍ ظهار المنهج الاٍ سلامي المتكامل في حماية البيئة والحفاظ عليها ، وتنمية مواردها ، وتعويض المتضرر من إساءة الاستخدام ، والاعتماد علي الضوابط والقواعد الفقهية 0

خطة البحث:

أولا:-الفصل التمهيدي وضح فيه مفهوم حماية البيئة في الاسلام0

ثانيا:-الباب الأول: التحليل الاقتصادي لقواعد حماية البيئة في الإسلام 0

ثالثا:-الباب الثاني:السياسات والتدابير الإسلامية لحماية البيئة 0

رابعا:-الخاتمة وقد اشتملت على عدة نتائج وتوصيات 0

 

أهم النتائج:

1-  إن زيادة التلوث في الأوساط البيئية وطهور المجاعات واتساع مساحات التصحر وانقراض العديد من الكائنات الحية والنباتات ،نتيجة حتمية لعدم الوعي والتهور والجهل بالنظام الكوني الذي أوجده الله0

2-  أن مفهوم النمو الاقتصادي الذي يتمثل في نمو كمي مستمر يقابله مفهوم التطور والنمو البيئي الذي يقوم على أساس نوعي ، وعليه لابد من عودة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي لاستساغة المفهوم النوعي للتطور حتى يمكن المحافظة على التوازنات التي أوجدها الخالق سبحانه وتعالى0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 24  )

عنوان البحث :    التطور الاقتصادي خلال العصر العباسي الأول

الدرجة : دكتوراه

الباحث  : عادل سباعي متولي

اسم المشرف :  المشرف الفقهي 0أ0د0 الشافعي عبد  الرحمن السيد ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 أحمد فريد مصطفي 0

تاريخ المناقشة :  /15/11/1415هـ

عدد الصفحات :  (828) صفحة ،مجلدين،

هدف البحث: 

يهدف البحث إلى الكشف عن التاريخ الاقتصادي للدولة الإسلامية من خلال دراسة التطور الاقتصادي في العصر العباسي الأول دراسة مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوربية في تلك الفترة ، وبيان أهمية التمسك بمنهج الإسلام كسبب رئيسي في تحقيق التطور الاقتصادي0

 

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لواقع الدولة الإسلامية من النشاطات الاقتصادية مع إظهار المنهج الإسلامي الذي قامت عليه ، كما اتبع منهج المقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الأوربية التي شهدت تدهورا خطيرا في تلك الفترة0

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في تمهيد وبابين وخاتمة :-

الباب الأول :دراسة الأنشطة الاقتصادية(الزراعة،الصناعة،التجارة) في العصر العباسي الأول مع المقارنة بما كان في أوربا0

الباب الثاني :مالية الدولة العباسية من إيرادات  ونفقات وموازنة عامة وخدمات ونقود ، مع المقارنة بما كان في أوربا0

 

أهم النتائج :

1-  تنوع نظام الأراضي وأساليب استغلالها وتنميتها من خلال ما اتخذته الدولة العباسية من سياسات أسهمت في ازدهار النشاط الزراعي 0

2-     عرف الفكر الاقتصادي كثيرا من قضايا تقسيم العمل ،وتخصصه ، وتقسيم الأنشطة الاقتصادية ، وغيرها0

3-  ازدهرت حركة التجارة الداخلية والخارجية، وظهرت بعض المدن التجارية ،والمؤسسات المصرفية ، وزادت حركة الاستثمار والاسواق0

4-     تدهور كافة الأنشطة الاقتصادية في أوربا ، بسبب الانحراف عن منهج الله0

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 25  )

عنوان البحث :    القواعد الاقتصادية لتقدير  حصيلة الزكاة من خلال نظام الحسابات القومية وصلتها بالنمو الاقتصادي

الدرجة : دكتوراه

الباحث  :  مقبل صالح أحمد الذكير

اسم المشرف : المشرف الفقهي أ0د0 حسين خلف الجبوري  ، والمشرف الاقتصادي أ0د0  محمد أنس الزرقاء

تاريخ المناقشة :  26/11/1415هـ             

عدد الصفحات :  (692) صفحة ،مجلدين0

هدف البحث :

يهدف البحث إلي صيغة طريقة علمية منظمة تستفيد من نظام الحسابات القومية المطبق في دول العالم اليوم في قياس وتقدير حصيلة الزكاة التي يمكن أن تجمع علي مستوي الاقتصاد ككل ، ومعرفة مدي تأثر حصيلة الزكاة بالتغيرات والتقلبات في النشاط الاقتصادي 0

منهج البحث :

اتبع في هذا البحث  استعـراض الآراء الفقهية الخاصة بأحكام الزكاة ، كما استخدم التصنيف الدولي الصناعي القياسي للأنشطة الاقتصادية في طرق تحديد أوعية  أموال الزكاة ، مع إجراء بعض المقارنات في تقد ير حصيلة الزكاة ،مستخدما البيانات التحليلية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي0

 

موضوع البحث : 

جاءت هذه الدراســــة بعد المقدمة والخاتمة  في ثلاثة أبواب  كالتالي : -

 الباب التمهيدي :اشتمل علي بيان أحكام الزكاة والأموال التي تجب فيها وأنصبتها وأوعيتها ومقدار الواجب فيها0

الباب الأول :نظام الحسابات القومية ومدى ملائمة هذا النظام لتقدير حصيلة الزكاة 0

الباب الثاني :طرق تحديد أوعية أموال الزكاة في القطاعات الاقتصادية على المستوى الكلي0

الباب الثالث :دراسة تطبيقية علي المملكة العربية السعودية باستخدام بيانات الناتج المحلي الإ جمالي للاقتصاد السعودي 0

أهم النتائج :

1-        قام الباحث بتقدير حصيلة الزكاة بثلاثة طرق :-

2-        الأولى :ما يجري به العمل بمصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية  0

3-        الثانية :يمثل رأيا للدكتور يوسف القرضاوي

4-        الثالثة :رأي لمجموعة من العلماء 0

5-   إن حصيلة الزكاة  الممكن جمعها من الاقتصاد السعودي وفقا لبيانات عام 1406هـ بلغت  (5803)مليون ريال حسب بيانات مصلحة الزكاة والدخل السعودي0

6-   بلغت حصيلة الزكاة باجتهادات الدكتور القرضاوي (6155) مليون ريال ويرتفع التقدير إلي (8517) مليون ريال إذا أخذنا بالاجتهادات التي توجب الزكاة علي المؤسسات الاقتصادية العامة حيث شكلت  ما بين 2.5%إلي 3.6% من الناتج الإجمالي السعودي0

7-        يمكن أن تساهم القطاعات الخدمية بنسبة أكبر في حصيلة الزكاة من القطاعات الانتاجية0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 26  )

عنوان البحث :     التبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث :  عمر  فيحان  المرزوقي

اسم المشرف :  المشرف  الفقهي أ0 د 0 أحمد فهمي أبو سنة ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 شوقي دنيا 0

تاريخ المناقشة :  2/1/1416هـ

 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة  صور التبعية الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي ، وتوضيح أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي وما يمتاز به من أساليب وطرق لمكافحة التخلف والتبعية 0

 

منهج البحث :

يقول الباحث [كان منهجي في البحث تصوير القضايا الاقتصادية تصويرا واضحا بأسلوب مبسط ثم عرضها علي أحكام الشرع الإسلامي معتمدا علي الكتاب والسنة مستهديا بأقوال الفقهاء لبيان أحكام كل نوع ]0

الباحث من خلال كلامه يتضح أنه استخدم المنهج الوصفي والاستنباطي

خطة البحث :

اشتمل البحث علي بابين ومقدمة وخاتمة :-

الباب الأول : أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية وقد شمل التبعية التجارية ، والتقنية ،والغذائية والمالية ،وأسبابها 0

 

الباب الثاني : علاج التبعية في الاقتصاد الإسلامي ، وقد شمل وسائل العلاج في الأجل القصير والطويل ، ومناقشة دور الزكاة ، والمصارف الإسلامية في علاج التبعية الاقتصادية 0

 

أهم النتائج :

1-    العمل علي تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في الدول العربية فهو الخيار الوحيد لإخراج الأمة العربية من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها 0

2-    ضرورة تكتل الدول العربية اقتصاديا في إطار السوق المشتركة إذا ما أرادت التحرر  من التبعية الاقتصادية 0

3-          منع التعامل بالفائدة علي القروض والأخذ بنظام التمويل الإسلامي

4-    العمل علي إحياء مؤسسة الزكاة ، وتطوير القدرات التقنية العربية ،ودعم المصارف الإسلامية وتوجيهها لتعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في مشروعات التنمية التي تخدم الاستقلال الاقتصادي العربي0

 

 

الرقم              ( 27  )

عنوان البحث :    سياسات الدخول في الاقتصاد الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث : خالد سامي كتبي

اسم المشرف :  المشرف الفقهي ل0 أ0 د0 يوسف عبد المقصود ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 عمر زهير حافظ0

تاريخ المناقشة :  12/1/1416هـ 

عدد الصفحات :  (340) صفحة مجلد واحد

هـدف البحث :

يستهدف هذا البحث دراسة سياسة الدخول وبيان مدى ملائمتها للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة من الناحية الشرعية والعملية وبيان الحاجة إلى سياسات الدخول واثبات فاعليتها والأساس الشرعي لها ، واقتراح سياسات دخول قابلة للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة0

  منهج البحث :

 يقول الباحث {لقد استخدمت مناهج بحث متعددة حيث بينت الحاجة إلى سياسات الدخول عن طريق استخدام الأساليب  الإحصائية ، وبينت فاعلية سياسة الدخول على نموذج رياضي بينما ركزت على مناهج البحث المستقاة من أصول الفقه والأساس الشرعي لها}0     

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلي أربعة أبواب  سبقتها مقدمة وعقبتها خاتمة

الباب التمهيدي :دراسة عن الحاجة إلي سياسات الدخول0

الباب الأول : سياسات الدخول في الاقتصاد الوضعي 0

الباب الثاني : سياسات الدخول في الاقتصاد الإسلامي0

الباب الثالث : سياسات الدخول المقترحة للتطبيق في الدول الإسلامية المعاصرة 0

الخاتمة وقد اشتملت علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة0

أهم النتائج :

1-  أن هناك حاجة إلى سياسة الدخول وخاصة في الدول الإسلامية نظرا لعجز السياسات التقليدية عن إيجاد حلول مرضية لمشكلات عدم الاستقرار وسوء التوزيع ، والقروض العامة وإعادة الخصم التي تنطوي على فوائد ربوية محرمة  0

2-      إن لسياسة الدخول فعالية في إبطاء أو خفض معدلات التضخم 0

3-   يمكن اعتبار أهداف سياسة الدخول من أهداف السياسة الشرعية ، إذ في العمل علي تحقيقها جلب مصلحة ودرء مفسدة 0

           
           
           

الرقم              ( 28  )

عنوان البحث: المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الدرجة : دكتوراه

الباحث  :   راشد عبد الكريم العـليوي

اسم المشرف : المشرف الفقهي 0 أ0د0 يوسف عبد المقصود ، والمشرف الاقتصادي أ0د0 شوقي دنيا

تاريخ المناقشة :  25/1/1417هـ

عدد الصفحات : ( 1421 ) صفحة في مجلد 

هـدف البحث :

 بيان وإيضاح واقع الشركة وتحليله من الناحيتين الشرعية والاقتصادية وتقويمها وبيان حكمها ، ومدى تطبيقها والتزامها لأحكام الشريعة الإسلامية في عملياتها0

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لعمليات الشركة واستخدم أساليب متعددة كأسلوب المقابلة الشخصية مع موظفي الشركة ، وقام بالإطلاع علي عمليات الشركة ، وآراء العلماء والفتاوى الخاصة بعمليات الشركة0

خطة البحث :

 يشتمل البحث على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة:

التمهيد : نشأة العمل المصرفي

الباب الأول : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ونشأتها ونظامها وهيكلها التنظيمي00

الباب الثاني :التحليل والتقويم الشرعي للمعاملات الاقتصادية في الشركة0

الباب الثالث :التحليل والتقويم الاقتصادي للشركة وآثارها في المجال الاقتصادي والمشكلات التي تواجهها وكيفية علاجها0

الخاتمة وقد اشتملت علي النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث من دراسته0

 

أهم النتائج :

1-  إن تحويل الشركة من شركة تضامنية الي شركة                                              اتضحت النتيجة العامة حول التقويم الشرعي للشركة بأنها إسلامية التوجه والتعامل  مع وجود أخطاء وتجاوزات يجب عليها وجوبا شرعيا أن تبادر إلي   وتصحيحها 0

2-  اتضح أيضا من التقويم الاقتصادي  للشركة  في ضوء المعايير الفنية أنها جيدة  في الجملة مع الحاجة  الي استدراك أوجه القصور وتلافيها0

 

 

 

   

 

الرقم              ( 29  )

عنوان البحث :    الآراء الاقتصادية لإمام الحرمين الجويني

الدرجة : دكتوراه

الباحث : عبد اللطيف عبد الله العبد اللطيف

اسم المشرف :  المشرف الفقهي 0 أ0د0 محمد حسني سليم، والمشرف الاقتصادي  أ0د0 شوقي أحمد دنيا0

تاريخ المناقشة :  /26/1/1417هـ 

عدد الصفحات : ( 381 ) صفحة

هـدف البحث :

بيان آراء الإمام الجويني الاقتصادية ،وتحليلها وموازنتها شرعيا واقتصاديا

منهج البحث :

اتبع الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي ، واستخدم أسلوب المقارنة ، والمقابلة بشكل خاص بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي0

 

خطة البحث :

يتكون البحث من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة :-

الفصل الأول: مدخل الدراسة اشتمل علي سيرة الإمام الجويني ونشأته وحياته ،وعصره الذي نشأ فيه0

الفصل الثاني: آراء الإمام الجويني المتعلقة بمسؤولية الدولة في المجال الاقتصادي0

الفصل الثالث: آراء الإمام الجويني المتعلقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي والنقودوالتنمية0

الفصل الرابع :آراء الإمام الجويني المتعلقة بالنظام المالي من إيرادات ونفقات0

الفصل الخامس :آراء الإمام الجويني المتعلقة بالسياسة المالية حيال الفائض والعجز في الموازنة 0

 

أهم النتائج :    

1-  تأثير الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والدينية على فكر الإمام الجويني ونتاجه العلمي0

2-      سبق المسلمين في بيان وظائف النقود0

3-       أهمية الأمن وأثره غير المباشر في قيام التنمية الاقتصادية ونهوضها0

4-  السبق الإسلامي في بيان أوجه الإنفاق الإداري وأهمية تكوين احتياطات مالية للدولة كسياسة في مواجهة الأزمات 0

5-      أهمية العمل وتحصيله بالطرق المشروعة 0

 

 

 

 

الرقم              ( 30  )

عنوان البحث :    تحليل سلوك المنتج في الاقتصاد الإسلامي 

الدرجة : دكتوراه

الباحث : عبد اللطيف عبد الله الوابل

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي 0 أ0د0 الشافعي  عبد الرحمن ،  والإشراف الاقتصادي أ0د0 أحمد فريد مصطفى0

تاريخ المناقشة : 29/1/1417هـ

عدد الصفحات :  ( 463 ) صفحة 

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة سلوك المنتج المسلم دراسة تحليلية مبنية على المباديئ والمفاهيم الشرعية ، وكيف يكون سلوك المنتج المسلم ، وابراز أثر التمويل بالمشاركة  والقيم الإسلامية ذات الصلة بالموضوع في المجتمع المسلم 0

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الاستدلالي والاستقرائي للتعرف علي سلوك المنتج المسلم ، كما استخدم  أدوات التحليل في الدراسة العملية0  

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلي مقدمة وخمسة فصول وخاتمة0

الفصل التمهيدي : الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي0

الفصل الأول : التحليل الاقتصادي لسلوك المنتج في الاقتصاد الرأسمالي0

الفصل الثاني : التحليل الاقتصادي لسلوك المنتج في الاقتصاد الإسلامي0

الفصل الثالث : الآثار الاقتصادية لسلوك المنتج المسلم 0

الفصل الرابع : دراسة ميدانية لسلوك المنتج المسلم0

 

أهم النتائج :    

1-      يتميز سلوك المنتج المسلم بمميزات وخصائص تميزه عن غيره من المنتجين0

2-  توصل الباحث من خلال النظرة المتوازنة والشاملة في الإسلام للقرارات الاستثمارية ، إلي بناء نظرية  لاتخاذ القرار الاستثماري  حالة المخاطرة 0

3-  خلصت الدراسة الميدانية إلى أن كثير من المنتجين المسلمين لديهم رغبة قوية في الالتزام بضوابط وآداب الإسلام في سلوكهم الاقتصادي ولكن غياب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في كثير من المجتمعات الإسلامية  تسبب في ظهور الانحراف في سلوكهم الاقتصادي0

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 31  )

عنوان البحث :    الضوابط الشرعية للإنفاق العام وأثرها على التنمية الاقتصادية

الدرجة : دكتوراه

الباحث : وليد بن خالد الشا يجي

اسم المشرف :  المشرف الفقهي عليه0 أ0د0 محمد  محمد عبد الحي  ، والإشراف الاقتصادي أ0د0 محمد عبد المنعم عفر0

تاريخ المناقشة :  9/2/1417هـ

عدد الصفحات :  (419) صفحة

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة أثر الإنفاق العام علي التنمية الاقتصادية من خلال دراسة الضوابط الشرعية للإنفاق العام وبيان ما قامت به دولة الكويت في تطبيق تلك الضوابط 0 

منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال العرض والمقابلة بين النظام الإسلامي والنظم الوضعية مع استخدام أدوات التحليل الإحصائية من بيانات ورسوم بيانية0 

موضوع البحث :

يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة :-

الباب التمهيدي : الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية0

الباب الأول :  الضوابط الشرعية للأنفاق العام0

الباب الثاني  : الإنفاق العام وأثره علي التنمية الاقتصادية مع التطبيق علي دولة الكويت ثم الخاتمة التي اشتملت علي النتائج والتوصيات 0

 

أهم النتائج :

1-      الالتزام بالحلال والحرام في الإنفاق العام ،والالتزام بالمصارف المحددة شرعا0

2-  إن عدم التزام الدول والأفراد بضوابط الإنفاق وأولويات االمنهج الإسلامي للتنمية الاقتصادية يعوق تحقيق التنمية لأهدافها 0

3-   حققت دولة الكويت في بعض إنفاقها العام الالتزام بالضوابط والأولويات الشرعية ،  وعليها أن تستكمل تطبيق الضوابط في الجوانب ا لأخرى وتتجنب كل ما يخالف ويعارض هذه ا لضوابط0

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 32  )

عنوان البحث :    التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي 

الدرجة : دكتوراه

الباحث : سعود بن محمد الربيعة

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي 0 أ0د0 أحمد فهمي أبوسنة،والإشراف الاقتصادي أ0د0 شوقي أحمد دنيا0

تاريخ المناقشة : 23/7/1417هـ

عدد الصفحات :  (855) صفحة

هـدف البحث :

يهدف البحث إلي دراسة صيغ التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي كما يهدف إلي إيجاد أو الكشف عن نماذج جديدة أو مركبة من صيغ التمويل الاستثماري لتكون بديل عن صيغ التمويل الربوية0  

منهج البحث :

يقول الباحث [ لم يعتمد البحث علي منهج واحد 000 بل تعددت مناهجه حسب متطلبات الدراسة - فقد استخدم المنهج الاستقرائي في الدراسة الشرعية والاقتصادية لصيغ الاستثماري واستخدم المنهج التحليلي والتاريخي في معالجة تلك الصيغ وتطور مراحلها ، كما استخدم المنهج الوصفي في دراسة التطبيقات الاقتصادية المعاصرة لصيغ التمويل 0

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب عدى التمهيد  والخاتمة

التمهيد :تناول فيه مفهوم التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي0

الباب الأول :صيغ التمويل بالبيع والشراء ، وقد اشتمل علي دراسة أنواع البيوع الثلاثة (بيع المرابحة ،والأجل ،والسلم)0

الباب الثاني :تناول فيه التمويل بالإجارة 0

الباب الثالث : التمويل بالمشاركة ـ عقد المشاركة بالمضاربة والعنان - والتمويل بأنواع الشركات الأخرى-الوجوه،والأبدان،والمضاربة0

 

أهم النتائج :

1-  صلاحية صيغ التمويل الاستثماري الإسلامية لأن تكون بدائل لكافة أشكال التعامل بصيغة التمويل الربوي ،نظرا لما لها من مزايا  إيجابية وتطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية0

2-  يوصي الباحث بضرورة وضع صيغ التمويل الاستثمارية الإسلامية تحت التشغيل الفعلي في جميع أجهزة الدولة الإسلامية وإحلالها محل صيغة التمويل الربوي في جميع المجلات الاقتصادية0    

 

 

 

 

 

الرقم              ( 33  )

عنوان البحث :  تنويع الهيكل الإنتاجي في اقتصاديات بعض الدول الإسلامية 

الدرجة : دكتوراه

الباحث : فهد بن عبد الله الحسيني

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي 0 أ0د0 محمد حسني سليم والإشراف الاقتصادي أ0د0 محمد عبد المنعم عفر0

تاريخ المناقشة : 13/2/1418هـ

 عدد الصفحات :  (401) صفحة

هـدف البحث :

يهدف البحث إلى التعرف علي سياسة تنويع الهيكل الإنتاجي والمزايا والعيوب التي تتصف بها ،وموقف الاقتصاد الوضعي والإسلامي منها، ومدي  ملاءمتها  لظروف الدول الإسلامية ، وآثارها الاقتصادية0

منهج البحث :

اتبع الباحث في  الدراسة النظرية  المنهجين الوصفي والاستنباطي ، كما استخدم المنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية من خلال البيانات والإحصاءات التي تمكن من الحصول عليها والخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة المكونة للهيكل الإنتاجي خلال الأعوام {78-80-85-91-94م}0

كما استخدم أسلوب المقارنة لإظهار بعض الجوانب المتعلقة بسياسة التخصص والتنويع لإبراز مزاياها وعيوبها وآثارها0   

 

خطة البحث :

قسم الباحث هذه الدراسة إلي خمسة فصول عدا المقدمة والخاتمة:-

الفصل الأول: الهيكل الإنتاجي السائد في بعض الدول الإسلامية0

الفصل الثاني: التخصيص والتنويع بين الاقتصاد الوضعي والإسلامي0

الفصل الثالث: وسائل تنويع الهيكل الإنتاجي0

الفصل الرابع: العقبات التي تواجه تنويع الهيكل الإنتاجي والحلول المقترحة للتغلب عليها0

الفصل الخامس :الآثار الاقتصادية لتنويع الهيكل الإنتاجي علي بعض المتغيرات الكلية0

 

أهم النتائج :

1-  أهمية تنويع الهيكل الإنتاجي للدول الإسلامية0 لتحقيق سيادتها وأمنها واستقرارها، ويعتبر ذلك ضرورة شرعية 0

2-  الهيكل السائد في البلدان الإسلامية يهيمن عليه قطاع الإنتاج الأولي (الزراعي و الإستخراجي) كما تميل نسبة أهمية قطاع الخدمات إلي الارتفاع، بينما تبقي مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الأخيرة 0

3-       يترتب علي سياسة قطاع الإنتاج الأولي العديد من المخاطر والآثار الاقتصادية التي تؤثر بشكل سلبي علي اقتصاديات الدول الإسلامية0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم                  ( 34  )

عنوان البحث: مناهج البحث المعاصر في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة :     دكتوراه

اسم الباحث :  محمد بن حسن بن سعد الزهراني

اسم المشرف : د/ محمد عبد المنعم عفر     د/ حسين بن خلف الجبوري

تاريخ المناقشة :          1419هـ

عدد الصفحات:   413 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.

المقدمة .

الفصل الأول : النشأة التاريخية والاتجاهات البحثية في الاقتصاد الإسلامي .

الفصل الثاني : علم الاقتصاد الإسلامي والمشكلات المنهجية .

الفصل الثالث : المنهج الأصولي - دراسة انتقائية .

 الفصل الرابع : نحو إطار إسلامي لمنهج البحث الاقتصادي .

 الفصل الخامس : تطبيقات للمنهج المقترح ( المقريزي نموذجا).

الخاتمة.

 

أهم النتائج :

1- رفض وجهة النظر التي تذهب إلى أن التحليل الاقتصادي هو النشاط العقلي الموضوعي الذي ينتمي إلى دائرة المنتجات المفتوحة الحدود .

2- علم الاقتصاد الإسلامي علم موضوعي يغاير العلوم الاقتصادية الإيديولوجية ، لأنه ينطلق من المذهبية الإسلامية ، لا من فلسفات وضعية إلحادية .

3-   علم الاقتصاد الإسلامي علم مستقل ، له موضوعه ومجالاته ، مما يسهم في ترسيم حدوده عن بقية العلو م .

4- منهجية البحث في عالم الاقتصاد الإسلامي لا تميل إلى النزعة التجريبية أو العقلية ، فبحسب نوع الظاهرة المالية تكون المنهجية الملائمة .

 

الرقم     ( 35  )

عنوان البحث: المياه وتأثيرها في تحقيق التنمية في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة :     دكتوراه

اسم الباحث :  محمد إبراهيم بشير البنجابي

اسم المشرف : د/ أحمد فريد مصطفى        د/ الشافعي عبد الرحمن

تاريخ المناقشة :          1420 هـ

عدد الصفحات:   453 صفحة

 

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة.

المقدمة .

الفصل الأول : مصادر المياه واستخداماتها .

الفصل الثاني : أهمية المياه في الزراعة  .

الفصل الثالث : دور المياه في التنمية الصناعية .

الفصل الرابع : أثر المياه في النقل .

الفصل الخامس : تنمية الموارد المائية ووسائل ترشيدها .

الفصل السادس : دراسة لتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية في المملكة العربية السعودية .

الخاتمة.

 

 

أهم النتائج :

1- للإسلام فكر متميز فيما يخص عملية التنمية الاقتصادية، فهو يرى إمكانية القضاء على المشكلة الاقتصادية لأن الموارد متوفرة وما على الإنسان إلا السعي والبحث ومن ثم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد .

2- الطاقة الكهرومائية لها دور في غاية الأهمية في التقدم الصناعي لأنها تعتبر  أقل تكلفة من الطاقة المستخدم في توليدها النفط والغاز .

3-   الدول النامية لايمكنها أن تتقدم وتحقيق معدلات تنمية مناسبة بدون وجود صناعة نقل بحري  .

4-   وضع تسعيرة جديدة للمياه في المملكة لتحقيق ترشيد الاستهلاك بدون أن تضر بالمستهلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 36  )

عنوان البحث :  أثر بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة الحج الماليزية في تحقيق التنمية –دراسة تقويمية-".

الدرجة : دكتوراه

الباحث: بيان محمد جميل طحان.

اسم المشرف :  بالإشراف الفقهي: د. محمد محمد عبدالحي، والإشراف الاقتصادي: د. محمد سعدو الجرف.

تاريخ المناقشة :  23/8/1420هـ

عدد الصفحات : البحث في (470) صفحة.

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مؤسسات متخصصة في المجال الاجتماعي وتقويمها للإفادة من تجربتها في إنشاء مؤسسات مماثلة يمكن من خلالها علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية.

 

منهج البحث:

 اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي وخصوصاً في الدراسة النظرية، أما في الجانب التطبيقي فقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في بابين وخاتمة:

الباب الأول: التنمية في الاقتصاد الإسلامي (المفهوم الإسلامي للتنمية وأهميته، مؤسسات وأساليب تمويل التنمية، أولويات التنمية ومجالاتها، أثر التنمية في علاج مشكلات الدول الإسلامية).

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية (بنك ناصر الاجتماعي بمصر، نشأته وأهدافه وأنشطته، هيئة صندوق وادخار شؤون الحجاج بماليزيا نشأتها، هدفها، ونظامها، وتقويمها).

 

أهم النتائج:

1-     إن تخلف الدول الإسلامية يعود في السبب الرئيسي إلى بعدها عن اتباع المنهج الإسلامي في الحياة.

2-  إن تحقيق التنمية الشاملة يحتاج إلى مؤسسات اقتصادية قوية تجمع بين العائدات المادية والأهداف الاجتماعية من خلال أنشطتها، ومن أهم هذه المؤسسات البنوك الاجتماعية التي يجب أن يتولى إنشاءها ودعمها الحكومات الإسلامية من منطلق مسئوليتها عن تحقيق التنمية الشاملة.

3-  أن النشاط الاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي كان ناجحاً إلى حدٍ كبيرٍ وتمثل ذلك النشاط في القرض الاجتماعي والزكاة وقد حقق من خلالهما الكثير من الأهداف التنموية، كما كان ناجحاً في مجال أنشطته المصرفية.

4-  أن الخدمات الاجتماعية التي أُنشئت من أجلها الهيئة، وخاصة الحج كانت ناجحة إلى حدٍ كبيرٍ، وكذلك ما تقوم به الهيئة من أنشطة مصرفية.

5-  انحراف البنك والهيئة في بعض المعاملات المصرفية والتمويلية عن أحكام الشريعة، نظراً لعدم وجود هيئة شرعية للرقابة على أعمالهما.

 

الرقم              ( 37  )

عنوان البحث :    الشركات متعددة الجنسية وآثارها الاقتصادية على دول العالم الإسلامي

الدرجة : دكتوراه

الباحث: محمد عبد الله علي النفيسة

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. رويعي بن راجح الرحيلي، والإشراف الاقتصادي: د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  26/8/1420ه‍

عدد الصفحات : البحث في(417) صفحة.

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1-  هل تمتلك الدول الإسلامية وسائل شرعية وتنظيمية وسياسية لحماية نفسها من العواقب الوخيمة لاستقرار الشركات متعددة الجنسية فيها؟

2-     وهل مصلحة الدول الإسلامية المضيفة تتفق مع مصلحة هذه الشركات في إطار الاستراتيجية العالمية للعولمة؟

3-     وما هو البديل للشركات المتعددة الجنسية عندما تفوق سلبياتها جوانبها الإيجابية؟

 

منهج البحث:

يجمع هذا البحث بين المنهج الاستنباطي والوصفي في بعض جوانبه.

 

 

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي، يعقبه أربعة فصول أخرى وخاتمة:

الفصل التمهيدي: الشركات المتعددة الجنسية. نشأتها وخصائصها في الاقتصاد الوضعي مقارنة بالاقتصاد الإسلامي.

الفصل الأول: أهمية الشركات المتعددة الجنسية للدولة الإسلامية المعاصرة.

الفصل الثاني: أنواع الشركات متعددة الجنسية ونشاطاتها المختلفة.

الفصل الثالث: تقويم دور الشركات متعددة الجنسية في الدول الإسلامية ووسائل تقييدها.

الفصل الرابع: المقترحات العلمية لإنشاء شركات إسلامية متعددة الجنسية.

 

أهم النتائج:

1-  تكيف الشركات متعددة الجنسية فقهياً حسب أصل إنشائها فإن كانت في أصل إنشائها شركة مساهمة فتأخذ حكمها، وإن كانت في أصل إنشائها مؤسسة فردية فتأخذ حكمها.

2-  مشاركة المسلمين –كدول، أو أفراد، أو شركات خاصة- مع الشركات متعددة الجنسية جائز بشرطه، وعمل الشركات في ديار المسلمين وفي المشاريع المباحة وفتح فروع ومصانع لها، جائز أيضاً بشرطه، وهو أن يأمنهم المسلمين أن يستحلوا في ديارهم ما لا يحل.

3-  تهدف الشركات متعددة الجنسية الخاصة إلى ثلاثة مبادئ هامة هي:تحقيق أقصى ربح والبقاء في السوق، والنمو المستمر، وتزيد عليها الشركات متعددة الجنسية المملوكة للدولة بهدف تحقيق أقل خسارة ممكنة.

4-     تقدم الشركات متعددة الجنسية أنواعاً عديدة من أشكال الاستثمار المباشر وغير المباشر.

5-  تتدخل الشركات متعددة الجنسية في الشئون الداخلية والمحلية والسياسية في البلد المضيف وتلجأ إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مصالحها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 4  )

عنوان البحث :    الادخار العائلي وأثره في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية" (1396-1415هـ)

الدرجة : دكتوراه

الباحث: فالح بن عبدالله الحقباني

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. يوسف محمود عبدالمقصود، والإشراف الاقتصادي د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :    0 3/ 8/ 1420هـ

عدد الصفحات : البحث في (470) صفحة.

 

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مشاركة نظرية فيما يتعلق بموضوع الادخار في الفكر الوضعي، وكذلك إبراز العوامل التي تحدد المدخرات العائلية في الاقتصاد الإسلامي والضوابط والمعايير الإسلامية التي تحكمها، كما أن هناك جانب تطبيقي يهدف إلى دراسة المحددات والعوامل التي تؤثر على الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية ومدى اتفاق هذه المحددات عنها في الاقتصادات الأخرى.

 

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي في جوانب كثيرة من بحثه خصوصاً في الجانب النظري، أما فيما يتعلق بالدراسة التطبيقية فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً نموذجاً قياسياً لمعرفة التأثير الفعلي للعوامل المؤثرة في الادخار والمعنوية الإحصائية لهذه العوامل.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:

الباب الأول: الادخار العائلي في الاقتصاد الوضعي (مفاهيم أساسية، التنمية والتمويل، الادخار العائلي دوافعه وأهميته والعوامل المحددة له، تعبئة وتوجيه المدخرات العائلية).

الباب الثاني: الادخار العائلي في الاقتصاد الإسلامي (مفهوم وأهمية الادخار العائلي، العوامل المحددة لـه، تعبئة وتوجيه المدخرات العائلية، كفاءة موقف الاقتصاد الإسلامي من الادخار العائلي).

الباب الثالث: الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية (حجم الادخار العائلي وهيكله وأهميته، الدراسة الميدانية للادخار العائلي، النموذج القياسي).

 

أهم النتائج:

1-  أن تأثير الاستهلاك في الادخار هو أشد  وأقوى من تأثير الدخل فيه، حيث أن القدرة على التحكم في رفع الدخل قد لا تكون متاحة بقدر ما تتاح القدرة على ترشيد الاستهلاك، لأن عوامل الترشيد محكومة وليست حاكمة.

2-  أظهرت الدراسة أن للقيم الإسلامية تأثيراً بارزاً على قرارات الأفراد بشأن توزيع دخولهم بين الاستهلاك والادخار.

3-  بينت الدراسة مجموعة من العوامل الإسلامية المحضة المؤثرة في القرار الادخاري وقد يكون من أهمها الزكاة والوقف والميراث.

4-  الأجهزة التي تقوم بتجميع وتعبئة المدخرات في القطاع العائلي تتركز في المصارف التجارية والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد.

5-  أن النظريات المشهورة في الادخار تكشف لنا جوانب من السلوك الإنساني – في مجال الاستهلاك والادخار – وأنها قد تنسجم مع أنماط السلوك المقبولة شرعاً أو المستحبة أو على الأقل لا يرفضها الاقتصاد الإسلامي.

6-  أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص وإشباع الحاجات في الاقتصاد الإسلامي ليس مطلقاً من كل قيد أو ضابط، بل يتعين الالتزام بضوابط ومعايير معينة تحقق الرشد وتحول دون نقيضه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 4  )

عنوان البحث :    الائتمان في الاقتصاد الإسلامي مع التركيز على الائتمان التجاري"

الدرجة : دكتوراه

الباحث: سعد بن حمدان اللحياني

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. الشافعي عبدالرحمن السيد، والإشراف الاقتصادي: د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  10/11/1420هـ

عدد الصفحات : (500) صفحة.

 

هدف البحث:

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات هي: هل يمكن تصور نظام تمويلي إسلامي ائتماني له أساليبه ومصادره؟ وهل يمكن دراسة هذا النظام من جوانبه الاقتصادية لبحث مدى إمكانية وجود سوق ائتمان وكيفية التوازن في هذا السوق، مع دراسة مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في حجم الائتمان في الاقتصاد الإسلامي وكيفيته تأثيرها؟

 

منهج البحث:

اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقاً، وهذا المنهج شغل أغلب جزئيات البحث. ومع ذلك فهناك بعض الجوانب والإشارات التطبيقية تعتمد على المنهج الوصفي المبني على وصف الظواهر والحقائق المتعلقة بها وعلى المنهج التحليلي المبني على تفسير أسباب وأبعاد تلك الظواهر والحقائق.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في سبعة فصول وخاتمة:

الفصل الأول: تعريف الائتمان وأنواعه وأهميته.

الفصل الثاني: الجوانب الفقهية لائتمان البيع الآجل (السلم، الائتمان النقدي).

الفصل الثالث: الدور التمويلي للائتمان (الائتمان والتمويل الاستهلاكي، والاستثماري وتمويل نفقات الدولة).

الفصل الرابع: الضمانات والحوافز في الائتمان.

الفصل الخامس: سوق الائتمان التجاري.

الفصل السادس: الآثار الاقتصادية للائتمان.

الفصل السابع: تطبيق الائتمان في المصارف الإسلامية.

 

أهم النتائج:

1-  أن الائتمان بضوابطه الشرعية هو أحد المصادر التمويلية التي يمكن أن تُسهم في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع ووفق عدة أساليب.

2-  إن الائتمان التجاري بما يشمل من بيع آجل وبيع سلم يمكن أن يكون له سعر وسوق في الاقتصاد الإسلامي، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عرضه والطلب عليه.

3-     إن تطبيق الائتمان في أغلب المصارف الإسلامية تركز في صورة المرابحة المصرفية.

4-     أن للائتمان آثاره الاقتصادية على بعض المتغيرات الاقتصادية في المجتمع.

 

 

الرقم              ( 40  )

عنوان البحث :  الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين  عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه

الدرجة : دكتوراه

الباحث: جريبة بن أحمد بن سالم الحارثي

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي، والإشراف الاقتصادي: د. محمد بن علي العقلا. 

تاريخ المناقشة :  14/10/1421هـ

عدد الصفحات :  (746) صفحة، مجلدين. 

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى كشف اللثام عن رائد من أعظم رواد الاقتصاد الإسلامي، يبين جانباً من إسهام المسلمين في المجال الاقتصادي وسبقهم في كثير من القضايا الاقتصادية التي بقي الاقتصاد الوضعي يتخبط حيالها ردحاً من الزمن قبل أن يصل إلى ما وصل إليه الاقتصاد الإسلامي منذ قرون، كما أن دراسة الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – هي دراسة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في عهده، وهي بذلك تتميز عن دراسة الآراء الاقتصادية النظرية لفقهاء الإسلام الذين لا يملكون سلطة لتطبيق آرائهم في واقع الحياة.

 

منهج البحث:

يجمع هذا البحث بين المنهج الاستنباطي والاستقرائي والوصفي في تأصيل الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – مع عدم التوسع في إجراء المقارنات بين المفاهيم الاقتصادية المستخلصة من فقهه رضي الله عنه وبين المفاهيم الاقتصادية الوضعية، إلا إذا دعت الحاجة لذلك، مع اجتهاد في صياغة المفاهيم الاقتصادية المستخلصة من هذا الفقه بلغة اقتصادية معاصرة ليتم فهمها واستيعابها.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة:

الفصل التمهيدي: حياة عمر  رضي الله عنه وعصره. 

الباب الأول: أصول الاقتصاد (دراسة الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – حول أهم أصول الاقتصاد، الإنتاج، الاستهلاك، التوزيع، النقود، التقلبات الاقتصادية وسبل مواجهتها).

الباب الثاني: التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية (مفهوم التنمية الاقتصادية والمسؤول عنها، متطلبات التنمية الاقتصادية، عوائقها، العلاقات الاقتصادية الدولية).

 

أهم النتائج:

1- اتسع الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – ليشمل أغلب أصول الاقتصاد، وكان لـه اجتهادات فريدة موَّفقة في التطبيقات الاقتصادية، ويتميز الفقه الاقتصادي لعمر – رضي الله عنه – بالدقة والعمق وبعد النظر، فقد سبق رضي الله عنه إلى معرفة الكثير من الحقائق والسياسات الاقتصادية التي لم ينتبه لها رواد الاقتصاد إلا بعد عصره بمئات السنين.

2- تبين الدراسة كيفية تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأهمية التمييز بين القواعد الثابتة والإجراءات التطبيقية التي يتميز بها هذا الاقتصاد، كما أن كثرة المستجدات في عصر عمر – رضي الله عنه واجتهاده حيالها كل ذلك يؤكد مرونة الاقتصاد الإسلامي وقدرته على التعامل مع كافة المستجدات، وحل كل المعضلات، وكل ذلك له أهميته في استئناف حياة اقتصادية إسلامية معاصرة.

 

الرقم              ( 41  )

عنوان البحث :    عنوان البحث: الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في الاقتصاد الإسلامي، مع التطبيق على الجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية.

الدرجة : دكتوراه

الباحث: أحمد بن صالح بن جمعان الغامدي.

اسم المشرف : الإشراف الفقهي: د. محمد محمد عبدالحي، والإشراف الاقتصادي: د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  20/2/1421هـ

عدد الصفحات :  (966) صفحة، مجلدين.

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى معرفة الدور الكبير للجمعيات التعاونية بشتى أشكالها وأنواعها في تطوير الأرياف وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً والفوائد الكثيرة التي يجنيها الأفراد المنتسبون إليها وخاصة الاقتصادية.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي عند عرضه للجمعيات التعاونية، وفي الجانب التطبيقي جمع الباحث بين المنهج الوصفي والتحليلي في بيان أثر التعاونيات على التنمية في كثير من الدول وخصوصاً محل الدراسة.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة وملاحق:

الفصل التمهيدي: الحركة التعاونية، دراسة تاريخية (مفهوم التعاون والجمعيات التعاونية ونشأة الحركة التعاونية وظروفها وعلاقتها بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة، وأنواع الجمعيات التعاونية، مع دراسة لبعض التجارب التنموية العالمية وأثر التعاونيات عليها).

الباب الأول: التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامي (النظرة الشرعية للتعاون، التكييف الفقهي للمبادئ والعقود في الجمعيات التعاونية الحديثة، التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامي).

الباب الثاني: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر والسعودية (الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، إمكانية نموها في هاتين الدولتين).

 

أهم النتائج:

1-  سبق التطبيقات التعاونية في المجتمع المسلم عنها في المجتمعات الأخرى، فالزكاة والنفقات الواجبة والعاقلة وغيرها تعني التعاون والحث عليه.

2-  إن عقد الجمعية التعاونية بصورته الحديثة يعتبر عقد مشاركة صحيح قائماً على الرضا وأهلية المتعاقدين، ووجود المحل والغرض المشروع إلى وجود نية المشاركة وتعدد الشركاء والمساهمة في رأس المال واقتسام الخسائر.

3-  إن تعامل الجمعيات التعاونية الحديثة بالفوائد أخذاً أو إعطاءً على القروض أو على رأس المال المدفوع من قِبل الأعضاء هو ربا لا يجوز شرعاً أخذه أو إعطاؤه، والغرض التبرعي للجمعيات التعاونية لا يسوِّغ لها ذلك.

4-  تحقيق الجمعيات التعاونية للكثير من الفوائد والمنافع الاقتصادية كتوفير فرص للعمل وتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع ونحو ذلك.

5-  إن الاهتمام بالتدريب التعاوني للقائمين على الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى نشر الوعي التعاوني بين أفراد وفئات المجتمع من أهم نجاح الحركة التعاونية في الدول النامية.

6-  ضرورة التطوير السريع للجوانب النظامية والإدارية والتمويلية للحركة التعاونية بالمملكة العربية السعودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم              ( 42  )

عنوان البحث :   عنوان البحث: "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة (مع دراسة تطبيقية"

الدرجة : دكتوراه

الباحث: عصام بن هاشم الجفري.

الإشراف الفقهي: د. رويعي بن راجح الرحيلي، والإشراف الاقتصادي د. أحمد فريد مصطفى.

تاريخ المناقشة :  10/1/1422هـ

عدد الصفحات : (400) صفحة.

 

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى كشف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمل المرأة في ضوء الإسلام.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث كلاً من المنهج الاستقرائي والاستنباطي في الدراسة النظرية حسبما تقتضيه طبيعة البحث في كل جزئية، كما اتبع الباحث في الجانب التطبيقي المنهج الوصفي المعتمد على الاستبيان في الفصل الرابع.

 

خطة البحث :

تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين وخاتمة:     الفصل التمهيدي: شخصية المرأة المسلمة وأسباب خروجها للعمل (شخصية المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام، أسباب خروج المرأة للعمل وضوابط ذلك).

الفصل الأول: أثر عمل المرأة على المتغيرات المختلفة (أثر عمل المرأة على المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك- الاستثمار- ميزان المدفوعات- سوق العمل- التوازن الكلي، الآثار الاجتماعية لعمل المرأة).

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية عن عمل المرأة (في المملكة العربية السعودية ومصر). 

 

أهم النتائج:

1-  إن الإسلام كفل للمرأة ما يغنيها عن الخروج للعمل، حيث لم يرتب عليها تكاليف اقتصادية تضطرها للخروج للعمل، بل أوجب لها من النفقة على الولي ما يكفيها وأولادها.

2-  إن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي يحققها المجتمع في حالة خروج المرأة للعمل وفق ضوابط الإسلام أكبر من حالتي عدم خروجها أو خروجها غير متقيدة بهذه الضوابط.

3-  يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكابها للجريمة، وكذلك زيادة معدل الجرائم المرتكبة ضدها.

4-  إن المرأة العاملة في القطاع الخاص أكثر عرضة للجريمة ضدها وابتزازها من المرأة العاملة في القطاع العام.

5-      يؤثر خروج المرأة للعمل في صورة زيادة معدل ارتكاب أبنائها للجريمة بخلاف غير العاملة.

 

 

 

 

الرقم              ( 43  )

عنوان البحث :   المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي وآثارها الاقتصادية مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية."

الدرجـــة : دكتوراه

الباحث: فهد عبد الله الحسيني الشريف

اسم المشرف :  الإشراف الفقهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي، والإشراف الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.

تاريخ المناقشة :  1411هـ

عدد الصفحات : (544) صفحة.

 

هدف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة نظام المشاركة في الربح والخسارة كأحد أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامية المطروحة كبديل لأسلوب الاستثمار القائم على نظام الفائدة الربوية، من حيث مفهومه وطبيعته ومدى صلاحيته وملاءمته لمجال الاستثمار،وكيفية إحلاله بديلاً شرعياً لنظام الفائدة في الجهاز المصرفي القائم،وما لتطبيق هذا النظام من آثار اقتصادية واجتماعية على حياة الأفراد والمجتمعات.

 

منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض المصارف الإسلامية المطبقة لنظام المشاركة في الربح والخسارة (المنهج يجمع بين النظرية والتطبيق).

 

خطة البحث :

اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:

الفصل التمهيدي: تناول المفاهيم الأساسية لنظامي الفائدة والمشاركة.

الباب الأول: المشاركة في الأرباح والخسائر وآثارها الاقتصادية؛ تناول فيه الباحث نظام المشاركة كبديل شرعي لنظام الفائدة الربوية، وكيفية إحلاله وضوابطه ومعاييره العامة والإجراءات التنظيمية لتطبيقه، وعقبات تطبيقه وسبل علاجها، والآثار الاقتصادية لتطبيقه على بعض المتغيرات الكلية، ودراسة وتحليل نموذج فولكر عن ربحية المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة.

الباب الثاني: اختص بالدراسة التطبيقية لنظام المشاركة كما تجريه المصارف الإسلامية، والتطبيق العملي له من قبل العملاء.

 

أهم النتائج:

1-     صلاحية نظام المشاركة كأداة لاستثمار الأموال والثروات وإمكانية إحلاله كبديل شرعي لنظام الفائدة.

2-  لنظام المشاركة دور فعَّال في تطويع الاستثمار المصرفي الربوي لأحكام الشريعة الإسلامية دون الوقوع في الربا المحرم شرعاً، علاوة على أن نظام المشاركة أكثر ربحية للمصارف الإسلامية.

3-  لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية منها تحقيق العدالة في توزيع الكسب أو تقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

4-  يواجه تطبيق نظام المشاركة بعض العقبات والمشكلات التي تحد من انطلاقه وانتشاره على الوجه المأمول، ولا تزال الجهود تُبذل للتغلب على تلك العقبات.

 

الرقم              ( 44  )

عنوان البحث :    التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل وسبل مواجهته في الاقتصاد الإسلامي

الدرجــــــــــــــة :     دكتوراه

اسم الباحث :  مطهر سيف أحمد نصر

اسم المشرف : د/ أحمد أبو الفتوح الناقة     د/ أحمد بن حسن الحسني

تاريخ المناقشة :       1422 هـ

عدد الصفحات:  344 صفحة

خطة البحث :

جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .

المقدمة .

الباب الأول : أسباب التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل .

الباب الثاني : الآثار الاقتصادية لتقلب أسعار صرف العملات القابلة للتحويل على البلدان الإسلامية .

الباب الثالث : وسائل مواجهة التقلب في أسعار صرف العملات القابلة للتحويل في الاقتصاد الإسلامي مقابلة بالاقتصاد الوضعي .

الخاتمة.

أهم النتائج :

1-   العملة القابلة للتحويل عملة تؤدي وظائف النقود على المستوى الدولي .

2-   يعتبر النظام النقد الدولي القائم أحد أهم الأسباب الرئيسية لتقلب أسعار صرف العملات القابلة للتحويل .

3- التقلب والاضطراب في قيم الأصول المالية ، وخاصة العملات القابلة للتحويل ، خاصية هيكلية متأصلة في عمل الأسواق المالية الدولية .

4- تعد أسعار الفائدة على ودائع العملات القابلة للتحويل ، وطبيعة عمل الأسواق المالية الدولية من العوامل الأساسية لتراكم الأرصدة النقدية القابلة للتوظيف ، وتركيزها فيما بين الأسواق المالية ، ونمو المتاجرة بالأصول نموا مفرطا ، مما ينعكس على إحداث المزيد من التقلب في أسعار العملات القابلة للتحويل .

5-   الأسواق الدولية للصرف الأجنبي من أخطر الأسواق المالية الاحتكارية .

6- هناك علاقة وثيقة بين تسعير العملات القابلة للتحويل في الأسواق المالية العالمية للصرف الأجنبي وأسعار الفائدة الحقيقية على الودائع المصرفية المسماة بقيم تلك العملات .

7- مواجهة التقلب تتطلب الالتزام في إدارة السياسة النقدية بقواعد وضوابط النظام النقدي في الاقتصاد الإسلامي ، واستثمار الاحتياطيات بالعملات القابلة للتحويل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي المحلي ، وربط الصادرات بالعملات القابلة للتحويل التي يتوقع ارتفاع قيمتها في مواعيد قبض أثمانها ، بينما تربط أثمان الواردات بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في مواعيد السداد

 

 

التوصيات:

1-   دعوة السلطات النقدية إلى الاسترشاد بقواعد وضوابط النظام النقدي الإسلامي .

2- حث الباحثين على كشف الجوانب المتعددة لتكاليف اعتبار العملة سلعة والمضامين الاقتصادية وغير الاقتصادية المترتبة على التسليم بهذا المفهوم .

3- حث الباحثين على كشف التكاليف الباهظة التي ترافق سياسات التحرير المالي وتحرير الحساب الرأسمالي في بلد إسلامي نام ذي اقتصاد مفتوح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم     (  46 )

عنوان البحث: أرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفية توزيعها

الدرجـــــــــــــة :       دكتوراه

اسم الباحث :  آدم إسحاق العالم

اسم المشرف :   

تاريخ المناقشة :          1424 هـ

عدد الصفحات:   (---- ) 

 

خطة البحث :

-----------

أهم النتائج :

-----------