قائمة الروابط

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية:

حيث إن علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية، بخلاف الفقه الذي يبحث في فعل المكلف من خلال الأدلة التفصيلية، كان لابد أن يكون هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية، ومن هذه الفروق ما يلي:

‏1‏- من حيث الاستمداد: فالقاعدة الأصولية مستمدة من: أصول الدين – اللغة - تصور الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من: النصوص الشرعية مباشرة - أو من خلال استقراء الأحكام  الفقهية الفرعية.

‏2‏- من حيث الموضوع: فموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية ، بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين.

‏3‏- من حيث النشأة: فالقاعدة الأصولية متقدمة في الفرض الذهني على الفروع، كقاعدة: ما جاء في  القرآن مقدم على ما جاء في السنة، فهي متقدمة في وجودها على استنباط الأحكام من الفروع  بخلاف القاعدة الفقهية فهي متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع مثل قاعدة: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، فهذه القاعدة إنما نشأت بعد استقراء الفروع الفقهية لا قبلها.

‏4‏- القواعد الأصولية يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية، فهي التي تَوَصَّل إليها المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وغيرها.

‏5‏- القاعدة الأصولية كلية، بحيث لا يكون لها استثناءات ، بينما القاعدة الفقهية أغلبية، وفي الغالب لا تخلو قاعدة منها من استثناء.

‏6‏- القواعد الأصولية ثابتة لا تتغير مع اختلاف الأحوال بخلاف القاعدة الفقهية فربما تغيرت، حسب مقتضى المستند التي استندت عليه كالقواعد المستندة إلى سد الذرائع، أو العرف ونحو ذلك. 

‏7‏- القاعدة الأصولية يحتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكام، وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.

‏8‏- القاعدة الأصولية لا يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة مثل قاعدة: الأمر للوجوب، فقد أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن عن طريق الدليل التفصيلي ]وأقيموا الصلاة[ بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة ، كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فقد دلت على عدم انتقاض الطهارة بمجرد الشك، وكان استنباط هذا الحكم من خلال القاعدة فحسب.

 تلك هي بعض الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، مع أن هناك بعض القواعد المشتركة بحيث تعتبر قاعدة أصولية من جهة وتعتبر فقهية من جهة أخرى، ومن أمثلة ذلك، قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، فمن عدها قاعدة أصولية فمن حيث اعتبارها دليلا من الأدلة المختلف فيها، ومن عدها قاعدة فقهية فمن حيث اعتبارها حكماً لأفعال المكلفين.

 

جدول يجمع هذه الفروق باختصار

القاعدة الأصولية

القاعدة الفقهية

‏ الاستمداد: من: أصول الدين – اللغة - تصور الأحكام.

الاستمداد من: النصوص الشرعية مباشرة - أو من خلال استقراء الأحكام  الفقهية الفرعية.

موضوعها: الأدلة الشرعية.

موضوعها: أفعال المكلفين.

النشأة: متقدمة في الفرض الذهني على الفروع،

النشأة: متأخرة في وجودها الذهني عن الفروع

يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية.

هي التي تَوَصَّل إليها المجتهد باستعمال القواعد الأصولية، وغيرها.

كلية.

أغلبية.

ثابتة لا تتغير مع اختلاف

تتغير حسب مقتضى المستند التي استندت عليه

يحتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكام.

يحتاج إليها الفقيه و المتعلم و المفتي.

لا يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة

يستنبط منها الحكم الفقهي مباشرة