توقيع مذكرة تفاهم             

من خلال إيمان وزارة التعليم العالي و جامعة أم القرى ممثلة في  كلية العلوم الإدارية و السياحة و البريد السعودي بضرورة تحقيق الشراكة المجتمعية والتكامل بين البرامج الأكاديمية في الجامعة وسوق العمل ظهرت فكرة عقد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك إنشاء روابط صداقة و تعاون لترويج و تعميق القيم العلمية و الثقافية و الأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات و التعاون العلمي و المهني , وتدريب طلاب كلية العلوم الإدارية و السياحة  في الإجازة الصيفية بمقابل مادي مجزي , وكذلك استيعاب طلاب كلية العلوم الإدارية والسياحة في وظائف دائمة في قطاعات البريد السعودي في مختلف مدن المملكة

.          

وقد تم توقيع اتفاقية التفاهم بين البريد السعودي ممثل بمعالي الدكتور محمد صالح بنتن ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس بمقر الجامعة بالعابدية يوم الاربعاء الموافق 4/4/1432هـ

هذا وقد صرح عميد كلية العلوم الإدارية والسياحة الدكتور محمد بن فواز العميري على أن هذه الاتفاقية تضمن ما يلي  

• تبادل الزيارات و المشاركات في المؤتمرات العلمية وورش العمل. 

• تبادل مصادر المعرفة و المساعدة على الارتقاء بمعرفة و خبرات كل طرف 

• التعاون في الأبحاث و حل المشكلات التي يحتاجها قطاع البريد السعودي  

• تدريب طلاب كلية العلوم الإدارية و السياحة خلال الإجازة الصيفية داخل البريد السعودي برواتب مالية تشجع الطلاب على العطاء وتقديم الخدمات لفصلين صيفيين 

• استيعاب طلاب كلية العلوم الإدارية والسياحة في وظائف دائمة في قطاعات البريد السعودي في مختلف مدن المملكة . 

• تقديم الدورات الإدارية والمالية لقطاع البريد  السعودي 

• إعداد الدراسات التي يحتاجها قطاع البريد السعودي 

• تبادل الخبرات الإدارية من خلال الاستعانة بالخبرات الإدارية المهنية داخل البريد السعودي وتقديمها لطلاب الكلية

• استيعاب متطلبات التدريب الخاصة البريد السعودي كمنهج إضافي لاصفي لتهيئة الطلاب على العمل مباشرة  داخل برامج  أو أنشطة الكلية

وأكد عميد كلية العلوم الإدارية والسياحة على أن الكلية سوف تعقد في القريب العاجل بإذن الله اتفاقية لتدريب خريجي الجامعة وكذلك المتعثرين دراسيا من خلال برامج تدريبية في المجال الفندقي و السياحي وهو ما يتوقع بإذن الله أن يسهم في توفير  العديد من فرص العمل للشباب السعودي داخل البلد مما يزيد من نسبية السعودة والتي يمكن أن تساهم في الرقي بمستوى الأداء في منشآت القطاعين العام و الخاص السعودي , كما يمكن أن تقلل من أعداد العمالة الوافدة وهو هدف تنموي تسعى الدولة لتحقيقه.