بعض آراء ابن سِيْدَه النَّحويَّة
 من خلال شرحه لمشكل شعر المتنبِّي

 

د . فائزة بنت عُمر بن علي المؤيـَّـد

أستاذ النَّحو والصَّرف المشارك - قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها

كليَّة الآداب للبنات بالدَّمام

 

ملخَّص البحث

يعدُّ شعر المتنبِّي ظاهرة أدبيَّة أقبل عليها الأدباء ، وعلماء اللُّغة بالدَّرس ، والتَّحليل ، والموازنة منذ أن جادت قريحته به في النِّصف الأوَّل من القرن الرَّابع الهجري ، وكان من مظاهر ذلك الاهتمام ، ومن تلك العناية أن ألَّف بعضٌ منهم في مشكله ؛ كمصنَّف ( الفتح الوهبي على مشكلات المتنبِّي ) لابن جنِّي ، و ( شرح مشكل شعر المتنبِّي ) لابن سِيْدَه الَّذي جاء زاخرًا بالاستطرادات اللُّغويَّة ، والتَّعليقات النَّحوية الجديرة بالأخذ والدِّراسة ؛ ولذا جعلته ميدانًا لهذا البحث الَّذي سعى جاهدًا في تتبُّع آراء ابن سِيْدَه النَّحوية ؛ ليكون مرجعًا واضحًا في هذا المجال ؛ وهو إبراز بعضٍ من آراء ابن سِيْدَه في الدَّرس النَّحوي تبيِّن موقف هذا النَّحوي الأندلسي من نحو المشارقة من جهة ، ومدى تمسكِّه بكتاب سيبويه من جهةٍ أخرى ، بل إنَّ أهميَّة هذا البحث تكمن أيضًا في تقديم شواهد شعريَّة جديدة لأحد الشُّعراء المولَّدين البارزين ...

 وعلى الله تعالى قصد السَّبيل .

*  *  *

ابن سِيْدَه هو([1]) : أبو الحسن علي بن إسماعيل الضَّرير ، لغوي الأندلس وأديبها المرموق ، وهو من  أهل ( مُرسيَّة ) في جنوب الأندلس ، كان رأسًا في العربيَّة ، حجَّةً في نقلها ، روى عن أبيه ، وأبي عمر الطَّلَمَنْكيِّ ، وصاعد بن الحسن البغدادي اللُّغوي وغيرهم .

يقول أبو عمر الطَّلَمَنْكِيِّ : دخلتُ مُرسيَّة ، فتشبَّث بي أهلها ليسمعوا عليَّ ( غريب المصنَّف ) لأبي عمرو الشَّيباني([2])، فقلت لهم : انظروا مَنْ يقرأ لكم ، وأمسكُ أنا كتابي ، فأتوني برجلٍ أعمى يُعرف بابن سِيْدَه ، فقرأه عليَّ من أوَّله إلى آخره ما أخلَّ فيه بلفظة ، فعجبت من حفظه .

وحسبنا معرفةً بابن سِيْدَه وفضلِه أن نعلم أنَّه هو مَن ألَّف المعجم اللُّغوي القيِّم ( المخصَّص في اللُّغة ) ، وهو أيضًا مؤلِّف المعجم اللُّغوي الآخر ( المحكم والمحيط الأعظم ) الَّذي " لو حلف الحالف أنَّه لم يُصنَّف مثله لم يحنث “([3])، كما أنَّ له كتابَ ( شرح أبيات الجمل للزَّجَّاجي ) ، وكتابَ ( الأنيق في شرح الحماسة ) ، وكتابَ ( العويص في شرح إصلاح المنطق ) ، وكتابَ ( تقريب غريب المصنَّف ) ، وكتابَ ( الوافي في علم القوافي ) ، وكتابَ ( شرح مشكل شعر المتنبِّي ) .

أمَّا عن وفاته فتكاد تجمع الكـــب الَّتي ترجمت له على أنَّها كانت سنة ( 458 ﻫ ) ، وقد بلغ من العمر ستين عامًا تقريبًا .

هذا تعريفٌ موجز لهذا العالم الكبير ، واللُّغوي المتقن ، والنَّحوي المحقِّق ، والأديب الواسـع ، الَّذي امتدحه كلُّ مَنْ ترجم له بأجمل العبارات ، ولقَّبوه بأحسن الصِّفات ، ولكن المتأمِّل في تلك العبارات ، وفي تلك الصِّفات سيلحظ أنَّها جميعًا كانت تدور حول تفوُّقه في جمع اللُّغة وحفظها ، أمَّا الجانب النَّحوي عنده فلم يُخصَّص بأيِّ إشارةٍ تُذكر([4]) على الرَّغم من أنَّ مصنَّفاته سواءً اللُّغويَّة منها ، أو الأدبيَّة كانت تزخر بالمسائل النَّحويَّة الجديرة بالأخذ والدِّراسة ، لذا رأيت أن أتتبع آراءه النَّحويَّة في أحد كتبه ، وأسلِّط الضَّوء عليها ، لعلِّي أضيف شيئًا جديدًا إلى مناقب هذا العالم الفاضل ، ونظرت في كتبه المطبوعة ، واخترت من بينها كتابه (شرح مشكل شعر المتنبِّي)؛ لأنَّ هذا الكتاب قد جمع ـ حسبما أرى ـ الحُسنيين ؛ فهو كتابٌ زاخرٌ باستطرادات ابن سِيْدَه اللُّغويَّة ، وتعليقاته النَّحويَّة حول شعرِ أبي الطيِّب المتنبِّي ، فرأيت في جعله مجالَ الدِّراسة والبحث فرصةً لتحقيق هدفين هامين :

 أحدهما : تقديم بعضٍ من آراء ابن سِيْدَه في الدَّرس النَّحوي .

والآخر : تقديم مسائل تطبيقيَّة على قواعد نحويَّة من شعرِ أحد المولَّدين البارزين .

واتبعت ـ لتحقيق ذلك ـ النَّهج التَّالي :

-    جمع المسائل النَّحويَّة الَّتي عبَّر فيها ابن سِيْدَه عن رأيه بصراحة ، أمَّا التَّوجيهات الَّتي كان يوجِّه بها بعض الكلمات في الأبيات دون أن يصرِّح برأيه فيها ، فهذه لم يعرِّج عليها البحث ؛ خشية أن يُنسبَ إليه شيءٌ لم يرده .

-    ترتيب تلك المسائل في أبوابها ، الَّتي رُتِّبت هي حسب ترتيب ابن مالك لألفيته .

-    وضع عنوان مناسب لكلِّ مسألةٍ من تلك المسائل .

-    عرض كلِّ مسألة ، مع ربطها ببيت أبي الطيِّب ؛ ليكون كالشَّاهد عليها

-    الاكتفاء في المسائل المشهورة ، والموافقة لرأي الجمهور بتوثيقها ؛ وذلك بتتبعها في كتب الأصول الَّتي تناولتها ؛ ليكون في ذلك دليلٌ إلى مظانها عند مَن سبقوه مِن النُّحاة ، ومَن جاء بعده منهم .

-    الوقوف عند المسائل الَّتي خالف فيها رأي الجمهور ، ومناقشته فيها .

فأسفر البحث والجمع عمَّا يربو على الخمسين مسـألةً في أربعة وعشرين بابًا من أبواب النَّحو ؛ جاءت على النَّحو التَّالي :

من باب النَّكرة ، والمعرفة :

المسألة الأولى : جواز حذف مرجع الضَّمير

ومرجع الضَّمير هو الَّذي أشار إليه ابن سِيْدَه بقوله: " فالهاء في قوله : (فيه) راجعة إلى المزن "([5])، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

حَصَانٌ مِثْلُ مَاءِ المُزْنِ فيهِ       كَتُومُ السِّرِّ صَادِقَةُ المَقَالِ([6])

أمَّا تصريحه بجواز حذفه ؛ فذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

كَأنَّهُ زَادَ حتَّى فَاضَ عَنْ جَسَدِي      فَصَارَ سُقْمِي بِهِ في جِسْمِ كِتمَاني([7])

حيث يقول : " .. وإن شئت قلت : الهاء في ( كأنَّه ) راجعة إلى الكتمان ، وإن لم يجرِ له ذكر ؛ كقوله :

من كذب كان شرًّا له ؛ أي : كان الكذب شرًّا له “([8]) .

 

المسألة الثَّانية : جواز حذف ( ها التَّنبيه ) من اسم الإشارة

فقد نصَّ([9])على أنَّ ( ها التنبيه ) محذوفة من اسم الإشارة ( تين ) في قول المتنبِّي :

اختَرْتَ دَهماءَ تَيْنِ يَا مَطَرُ        وَمَنْ لَهُ فِي الفَضَائِلِ الخِيَرُ([10])

وأشار إلى أنَّ حذفها هنا موافقٌ للمسموع عن العرب ؛ إذ إنَّ المسموع في أسماء الإشارة مجيئُها ﺑ ( ها التنبيه ) وبحذفها ؛ ولذا جاء تجويزه حذفَها موافقًا لما جوَّزه النُّحاة([11]) .

 

المسألة الثَّالثة : عدُّ (الأُلى) من الأسماء الموصولة

ونصَّ([12])على أنَّها بمعنى ( الَّذين ) ؛ أي : إنَّها لجماعة الذُّكور ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

أَلقَى الكِرَامُ الأُلَى بَادُوا مَكَارِمَهُم    عَلى الخَصِيبِيِّ عِندَ الفَرضِ وَالسُّنَنِ([13])

وبما أنَّها اسمٌ موصولٌ لذا عدَّ جملة ( بادوا ) صلةً لها . وعدُّ ( الأُلى ) من الأسماء الموصولة لا خلاف فيه([14])، وتأتي بمعنى ( الَّذين ) فتقع على مَن يعقل من المذكَّرين ، وبمعنى ( اللَّاتي ) فتقع على مَن يعقل من المؤنَّثات ، وقد تقع على ما لا يعقل .

 

المسألة الرَّابعة : بعض الأوجه الإعرابيَّة في ( ما )

وقد أشار([15])إلى تلك الأوجه عند شرحه لقول المتنبِّي :

فَلا عَزَلٌ وَأَنْتَ بِلا سِلاحٍ         لِحَاظُكَ مَا تَكُونُ بِهِ مَنِيعَا([16])

فقد جوَّز في ( ما ) ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون موصولةً بمعنى ( الَّذي ) ، ويكون ما بعدها صلةً لها .

الثَّاني  :  أن تكون نكرة بمعنى ( شيء ) ، فيكون ما بعدها في محلِّ رفع صفةٍ لها .

الثَّالث : أن تكون زائدة ؛ كأنَّه قال : لحاظك تكون به منيعا .

ويقيس احتمالها للوجهين الأوَّل والثَّاني على احتمالها لهما في قول الله تعالى:

] هَذَا مَا لَدَيَّ عَتيد [    [  ق  23  ]

وقوله في الآية الكريمة موافقٌ لرأي الجمهور([17]) .

 

المسألة الخامسة : التَّعويض ﺑ ( الألف واللاَّم ) عن الضَّمير المضاف المضاف إليه

وقد صرَّح([18])بذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

تُمْسِي على أَيدِي مَوَاهِبِهِ          هِيَ أَو بَقِيَّتُهَا أَوِ البَدَلُ([19])

حيث أوضح أنَّه أراد ﺑ ( البدل )  : أو بدلها [ أي : بالإضافة ] ولكنَّه عوَّض بالألف واللاَّم من الإضافة ، وعلَّل لذلك بأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما للتَّعريف، وهو بقوله هذا يوافق رأي الكوفيين([20])في جواز نيابة ( ٱل ) عن الضَّمير المضاف إليه ؛ ومن ذلك قول الله تعالى :

]  فإنَّ الجَنَّةَ هيَ المَأوَى [   [ النَّازعات  41 ]

فإنَّ تخريجها على قولهم : ( فإنَّ الجنة هي مأواه )([21])فحُذف الضَّمير ، وعوَِّض عنه بالألف واللاَّم([22]). 

 
من باب الابتداء
المسألة الأولى: إذا اجتمع معرفةٌ ونكرة، فالمبتدأ المعرفة والنَّكرة الخبر

ولذا آثر عدَّ ( سواء ) خبرًا مقدَّمًا ، و ( الباز ) مبتدأ مؤخَّرًا في قول المتنبِّي:

وَصَلَتْ إِلَيكَ يَدٌ سَوَاءٌ عِندَهَا          ألبَازُ الاشْهَبُ و الغُرابُ الأبقَعُ([23])

وقال: " وإنَّما آثرنا ذلك ؛ لأنَّ (سواء) نكرة ، وإن تقوَّى بقوله (عندها) ، و ( الباز الأشهب ) معرفة ، وإذا اجتمع معرفة ونكرة ، فالاسم المعرفة ، والخبر النَّكرة "([24])

ولذا اضطرَّ في موضعٍ آخر إلى تقدير مبتدأ محذوف ، تكون النَّكرة خبرًا عنه ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَواتِهَا        دَانِي الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوصُوفَاتِها([25])

فقد عدَّ ( سربٌ ) خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره : هواي ؛ وذلك " لقبح الابتداء بالنَّكرة ” ([26])، وهو في إعرابه المعرفة مبتدأ ، والنَّكرة خبرًا يوافق مذهب الجمهور([27]) .

 

المسالة الثَّانية : لا يُخبر عن المبتدأ إذا كان وصفًا باسم ذات

وقد عبَّر ابن سِيْدَه عن اسم الذَّات ﺑ ( الجوهر ) وعن الصِّفة العارضة ﺑ ( العَرَض )([28])، وبما أنَّه نصَّ على أنَّه لا يُخبر عن الوصف باسم الذَّات ، قدَّر مضافًا محذوفًا في قول المتنبِّي :

وَذَاكَ النَّشر عِرْضُكَ كَانَ مِسْكًا         وَذَاكَ الشِّعر فِهْرِي وَالمَداكَا([29])

أي : وذاك النَّشـر نشـرُ عِرْضِـك ؛ وذلك لأنَّه أعـرب ( ذاك ) مبتدأ ، و ( ذا ) اسـم ذات ، أي " جوهر " ، ولكنَّه لمَّا أعرب ( النَّشر ) صـفةً له أصبح " عَرَضًا " ، وعليه لم يعد يصلح أن يُخبر عنه ﺑ ( عِرْضُك ) لأنَّه اسم ذات " جوهـر " ؛ ولذا قدَّر مضافًا محذوفًا قبل ( عِرْضك ) ، وقال : " هذا إن عنى ﺑ ( العِرْض ) الأنا والذَّات ؛ لأنَّها جواهر ، و ( النَّشر ) عَرَض ، فلا يُخبر عن العَرَض بالجوهر ؛ فلذلك احتجنا إلى تقدير المضاف ... وإن جعلت ( العِرْض ) هنا المجد وسـائر أنواع الفضائل لم يحتج إلى حذف المضاف؛ لأنَّ النَّشر والمجد كلاهما ليس بجوهر "([30])، ويصرِّح بأنَّه استنتج هذا الحكم من تقدير سيبويه لقول الله تعالى :

] ولكنَّ البرَّ من آمنَ بالله [       [  البقرة 177  ]

حيث إنَّه قدَّرها ﺑ : ولكنَّ البرَّ برُّ مَنْ آمن([31])، ويقول : “ لأنَّ ( البرَّ ) عَرَض ، و ( مَنْ آمنَ بالله ) جوهــر ، فقدَّر مضافًا ليُخبر عن العَرَض بالعَرَض " ([32])، واستنتاجه هذا موافقٌ لرأي الجمهور([33])

 
المسألة الثَّالثة : مجيء الخبر جملةً فعليَّة

وهذا يُستنتج من إعرابه([34])جملة ( حُرِمْتُ ذواتِها ) خبرًا عن ( محاسنُه ) في قول المتنبِّي :

سِرْبٌ مَحَاسِنُهُ حُرِمْتُ ذَوَاتِهَا         دَانِي الصِّفَاتِ بَعِيدُ مَوصُوفَاتِهَا([35])

وقد ذكر هذا أيضًا عند شرحه([36])لقول المتنبِّي :

وَالمَدْحُ لابنِ أبي الهَيجَاءِ تُنجِدُهُ      بِالجَاهِليَّةِ عَينُ العَيِّ والخَطَلِ([37])

فقـد أعرب جملة ( تنجده ) خبرًا عن المبتدأ ( المدحُ ) ، والقـول بمجيء الخبر جملةً فعليَّة موافقٌ لقـول الجمهور([38]) .

 

المسألة الرَّابعة : مجيء الخبر جملةً اسميَّة

فهو كما أعرب الجملة الفعليَّة خبرًا ، أعرب الجملة الاسميَّة أيضًا خبرًا ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

ثُمَّ غَدَا قِدُّهُ الْحِمَامُ وَمَا      تَسـلَمُ مِنْهُ يَمِينُ مَصْفُودِ([39])

فقد قدَّر([40])اسم ( غدا ) ضميرًا مستترًا فيها ، والجملة الاسميَّة ( قِدُّهُ الحِمَامُ ) خبرًا لها ، وهو في هذا أيضًا يوافق الجمهور([41]) . 

 

المسألة الخامسة : وقوع الجار والمجرور في موضع الخبر

وهذا الحكم نصَّ([42])عليه أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

مَنْ لَيسَ مِنْ قَتْلاهُ مِنْ طُلَقَائِهِ       مَنْ لَيسَ مِمَّنْ دَانَ مِمَّنْ حُيِّنَا([43])

فقد خرَّج قـوله : ( مِنْ طلقائِه ) في موضع خبر المبتدأ الَّذي هو ( مَنْ ) الأولى ، وقـوله ( مِمَّن حُيِّنَا ) في موضع خبر المبتدأ الَّذي هو ( مَنْ ) الثَّانية ، وواضحٌ من قوله ( في موضع الخبر ) أنَّه لا يعدُّ الجار والمجرور هما الخبر ، وإنَّما في موضعه ، وهذا هو رأي الجمهور([44]) .

 

المسألة السَّادسة : سدُّ الحال مسدَّ الخبر

فقد صرَّح بأنَّ الحال قد تأتي بعد المبتدأ فتغنيه عن الخبر ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

بِحُبِّ قَاتِلَتِي والشَّيبِ تَغذِيَتِي       هَوَايَ طِفْلاً  وَشَيْبِي بَالِغَ الحُلُمِ([45])

حيث قال : " (هواي) يجوز أن يكون مبتدأ، وخبره الحال الَّذي هو (طفلاً) ؛ كقولك : أكثر شربي السويقَ ملتوتًا "([46]) ، وقوله بجواز سدِّ الحال مسدَّ الخبر موافقٌ لقول الجمهور([47]) .

 

المسألة السَّابعة:لا يُخبر عن المبتدأ قبل أن يستكمل جميع متعلِّقاته

ولذا قرَّر بأنَّ الباء في ( بأن تسعدا ) متعلِّقٌ بمحذوفٍ تقديره : وفاؤكما بالإسعاد ؛ وذلك في قول المتنبِّي :

وَفَاؤُكُمَا كَالرَّبْعِ أَشجَاهُ طَاسِمُهْ      بِأنْ تُسْعِدَا وَالدَّمعُ أَشفَاهُ سَاجِمُهْ([48])

وقال : "ولا تكـون متعلِّقة ﺑ ( وفاؤكما ) الأولى ؛ لأنَّك قد أخبرت عنـها بقولك : ( كالرَّبع ) ، فمحال أن تُخبر عن الاسم وقد بقي ما يتعلَّق به لأنَّ هذا المتعلَّق به جزءٌ منه ، فكما لا يُخبر عن الاسم قبل تمام حروفه كذلك لا يُخبر عنه وقد بقي ما هو جزءٌ منه" ([49]) ، وما نصَّ عليه موافق لما جاء عن الجمهور([50]) .

 

من باب ( كان ) وأخواتها

المسألة الأولى : كان التَّامة

وسمَّاها ابن سِيْدَه ( الغنيَّة )([51])لأنَّها تقابل كان النَّاقصة ( الفقيرة ) إلى الخبر ، وقد ذكر([52])هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

ثَنَى يَدَهُ الإحسَانُ حتَّى كأنَّها      وقَد قَبَضَتْ كَانَتْ بِغيرِ بَنَانِ([53])

فقد جوَّز أن تكون ( كانتْ ) في البيت بمعنى : ( خُلقتْ ) ، ويقيسها على ما حكاه سيبويه من قول العرب : أنا أعرفك مذ كنتَ ؛ أي : مذ خُلقتَ([54])، والقول بمجيء ( كان ) تامة مكتفية بفاعلها موافقٌ لرأي الجمهور.([55])

والفرق بين ( كان ) التَّامة هذه والنَّاقصة ؛ أنَّ المرفوع بالتَّامة فاعلٌ يتمُّ الكلام به ، وأنَّها تؤكَّد بالمصدر ، ويتعلَّق بها الجار والمجرور ، وتعمل في الظَّرف والحال . والنَّاقصة بخلافها في ذلك كلِّه([56]).

 

المسألة الثَّانية : عدم إعمال ( كان ) وهي مضمرة

ويقصد بهذا الحكم ( كان ) النَّاقصة ؛ فهو بعد أن قدَّرها في قول المتنبِّي :

وَصَارَ مَا في مِسْكِهِ لِلمِرْجَلِ       فَلَم يَضِرْنَا مَعْهُ فَقْدُ الأجدَلِ([57])

نفى أن يكون لها عملٌ في الجملة ، وقال : " أراد : ما كان في مسكه ، ﻓ (في مسكه ) من صلة ( الَّذي ) ولا تكون خبرًا ﻟ ( كان ) هذه المرادة ؛ لأنَّ تلك لا تُضمر وتعمل ؛ لأنَّها فعلٌ كونيٌّ غير مؤثِّر ، ولذلك منع سيبويه إضمارها ، وإعمالها "([58])، وهو يبني رأيه هذا على الكثير الشَّائع ؛ وإلاَّ فهو مخالفٌ لما اسـتقرَّ عند النُّحاة من جواز حذف ( كان ) تخفيفًا مع بقاء عملها ، قياسًا على قول الشَّاعر([59]) :

أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أنتَ ذَا نَفَرٍ     فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأكلْهُم الضَّبعُ

فقد استشهد به كثيرٌ من العلماء على حذف ( كان ) والتَّعويض عنها ﺑ (ما) ؛ وقالوا إنَّ ( أمَّا ) في البيت مركبَّة من ( أنْ ) ضُمَّت إليها ( ما ) المؤكِّدة، ولزمتها عوضًا من ذهاب ( كان ) ، والضَّمير المنفصل ( أنت ) في محل رفع اسم ( كان ) ، و ( ذا نفرٍ ) خبرها([60]) .

وذلك من الأمور الَّتي اختصَّت به ( كان ) دون باقي أخواتها ؛ لأنَّها الأمُّ في بابها([61]) .

 

من باب ( إنَّ وأخواتها )

المسألة الأولى : عمل ( لكنَّ )

وعملها هو نفس عمل ( إنَّ ) ؛ وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر ، وقد أشار ابن سِيْدَه إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

ما مَضَوْا لم يُقاتِلُوكَ ولَـكِــنَّ القِتَالَ الَّذي كَفَاكَ القِتَالا([62])

فقد نصَّ([63])على أنَّ ( القتالَ ) اسمٌ منصوبٌ ﺑ ( لكنَّ ) ، و ( الَّذي ) خبرها ؛ والتَّقدير : ولكنَّ القتالَ القديمَ الَّذي علموه منك هو الَّذي كفاك القتالَ الآن ، وإعمال ( لكنَّ ) ــ المشدَّدة ــ وأخواتها هذا العمل من الأمور المتفق عليها لدى جمهور النُّحاة([64]) .

 

 

المسألة الثَّانية : إضمار ضمير الشَّأن في الحروف النَّاسخة

وضمير الشَّأن هو الضَّمير الَّذي يُكنَّى به عن جملةٍ بعده اسميَّة أو فعليَّة ، تكون هي مرجعه ومفسِّـرةً له ، ويكون هو دائمًا بلفظ المفرد ؛ لأنَّه يراد به الأمر والحديث ؛ وذلك نحو : هو زيدٌ قائمٌ([65]) .

وقد صرَّح ابن سِيْدَه بجواز إضماره في الحروف النَّاسـخة في موضعين ؛ الموضعِ الأوَّل عند شـرحه لقول المتنبِّي :                                  

إذا وَرِمَتْ مِنْ لَسعَةٍ مَرِحَتْ لهَا      كَأنَّ نَوَالاً صَرَّ في جِلْدِهَا النَّبْرُ([66])

حيث قال : " يجوز أن يكون ( نوالاً ) منصوبًا ﺑ ( كأنَّ ) والجملة الَّتي هي ( صرَّ في جلدها النبرُ ) خبر ( كأنَّ ) وفيه ضـعف ؛ لأنَّ اسـم ( كأنَّ ) نكرة غير مؤيَّدة بالصِّـفة " ثُمَّ قال : " وخيرٌ منه عندي أن يكون في (كأنَّ ) إضـمار الشَّـأن أو الحديث ، أي : كأنَّ الأمر أو الحديث ، و (نوالاً) مفعول ﻟ ( صرَّ ) ، فقوله : نوالاً صرَّ في جلدها ، تفسير للمضمر الَّذي في (كأنَّ)"([67]).

وأمَّا الموضعِ الثَّاني الَّذي صرَّح فيه بإضمار ضمير الشَّأن في الحروف النَّاسـخة ؛ فهو عند شـرحه لقول المتنبِّي :

يَرَى أَنَّ مَا مَا بَانَ مِنْكَ لضَارِبٍ     بِأَقْتَلَ مِمَّا بَانَ مِنْكَ لِعَائِبِ([68])

حيث قال : " ففي ( أنَّ ) مضمرٌ على شريطة التَّفسير ، و (ما) الأولى نفي، والثَّانية بمعنى الَّذي ، والجملة بكلِّيتها تفسير المضمر على شريطة التَّفسير "([69])

وهو في هذا يوافق سيبويه([70])فهو الَّذي جوَّز حذف اسـم هذه الحروف إذا كان ضـمير شأن([71])، أمَّا جمهور النُّحاة فقدجاء رأيهم في ضمير الشَّأن مع النَّواسخ عمومًا فيه تفصـيل ؛ حيث إنَّهم رأوا جواز استتاره في ( كان ) وأخواتها ، وفي المقابل ضرورة بروزه مع ( إنَّ ) وأخواتها ، و ( ظنَّ ) وأخواتها([72])؛ وذلك لأنَّ اسم ( كان ) مرفوع ، والضَّمير المرفوع يستتر في الفعل، بخلاف الضَّمير المنصـوب الَّذي لا يكون إلاَّ ظاهرًا([73])، كما أنَّه مع (إنَّ) وأخواتها لا يمكن استتاره فيها ؛ لأنَّها حروف ، والحروف لا تستتر فيها الضَّمائر([74]) .  

 

من باب ( ظنَّ وأخواتها )

مسألة : إعمال أفعال القلوب في ضميري الفاعل والمفعول المتصلين مع اتحاد المسمَّى

نحو : ظننتُني وحسبتُني ، وهذا ممَّا تميَّزت به هذه الأفعال دون غيرها من الأفعال الحسـيَّة([75])؛ فلا يُقال : أكرمتُني ، وأكرمتَكَ ، وأكرمْكَ ، بل يُقال : أكرمتُ نفسي ، وأكرمتَ نفسَكَ ، وأكرمْ نفسَكَ ، وقد علَّل العلماء للمنع في غير أفعال القلوب بأمرين :

أحدهما : الاستغناء بالنَّفس عن الضَّمير([76]) .

الآخر : أنَّ الأصل في الفاعل أن يكون مؤثِّرًا ، والمفعول به متأثِّرًا منه ، والمؤثَّر يغاير المتأثِّر ، فإن اتحدا معنًى امتنع اتحادهما لفظًا([77]) .

أمَّا عن علَّة جواز الجمع بين الضَّميرين في أفعال القلوب فترجع أيضًا إلى أمرين :

أحدهما : أنَّه لمَّا كان المقصود هو المفعول الثَّاني ؛ لتعلُّق العلم والظَّن به ؛ لأنَّه محلهما بقي المفعول الأوَّل كأنَّه غير موجود ، والأمر يختلف مع غيرها من الأفعال نحو : ضربتُني ، وضربتَك ؛ لأنَّ المفعول محل الفعل فلا يُتوهَّم عدمه([78]).

الآخر : أنَّ علم الإنسان وظنَّه بأمور نفسه أكثر من علمه بأمور غيره ، فلمَّا كثُر فيها ، وقلَّ في غيرها حُمل على الأكثر ، فجُمع بينهما([79]) .

 ويلحق بأفعال القلوب في هذا الحكم ( رأى ) البصريَّة ؛ حيث حُملت على ( رأى ) القلبيَّة([80])، لذا عندما قال المتنبِّي :

يَرَى حَدُّهُ غَامِضَاتِ القُلُوبِ     إٍذا كُنتُ في هَبْوَةٍ لا أَرَاني([81])

لم يتردَّد ابن سـِيْدَه في عدِّ ( أراني ) بصريَّة ، معلِّلاً رأيه بقوله : " لمَّا كانت ( أرى ) الَّتي هي للعين مطابقةَ اللَّفظ ﻟ ( أرى ) الَّتي هي للقلب ، وهذه تتعدَّى على هذه الصُّورة ؛ لأنَّها غيرُ حسيَّة ؛ كقولهم : أراني ذاهبًا ، استجاز أن يجري ( أرى ) الَّتي هي للعين مجراها "([82])، ويستدلُّ على هذا بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم : أما ترى أيُّ برقٍ هاهنا([83])؛ حيث عُلِّقت فيه ( أرى ) عن العمل ، ورؤية البرق بصريَّة لا نفسانيَّة . 

 

من باب ( أعلم وأرى )

مسألة : نهاية التعدِّي

وعنى بها : أنَّ هذه الأفعال لمَّا تعدَّت إلى ثلاثة مفعولين ، ولم يعد بمقدورها أن تتعدَّى أكثر ، عادت كالفعل اللَّازم الَّذي لا يتعدَّى ، وأشبهت بذلك تصغير ( لُيَيْلتُنا ) في قول المتنبِّي :

أُحَادٌ أم سُدَاسٌ في أُحــــادِ       لُيَيْلَتُنَا المَنُوطَةُ بالتَّنَادِي([84])

 وتصغير ( جبل ) في قول أوس بن حجر :

فُوَيقَ جُبَيْلٍ شَاهِقِ الرَّأسِ لم يَكُنْ        لِيَبْلغَهُ حتَّى يَكِلَّ ويَعمَلا([85])

لأنَّ اللَّيلة الَّتي تعدل ست ليالٍ ليست بلُيَيْلَة وإنَّما ليلة ، والجبل الَّذي هـذه حاله ليس بجُبَيْل وإنَّمـا هو جبل ، ولكنَّهما صُغِّرا تصغير" تعظيم "([86])، ويعلِّل تصغيرهما هذا التَّصغير بقوله : " ووجه تصغير التَّعظيم ؛ أنَّ الشَّيء قد يعظم في نفوسـهم حتَّى ينتهي إلى الغاية ، فإذا انتهاها عكسـوه إلى ضـدِّه ؛ لعدم الزِّيادة في تلك الغاية ، وهـذا مشـهورٌ من رأي القدماء الفلاسـفة الحكماء : أنَّ الشَّيء إذا انتهى انعكس إلى ضدِّه "([87])، ولذا يرى موافقًا سيبويه أنَّ الأفعال الَّتي تتعدَّى إلى ثلاثة مفعولين بمنزلة الفعل اللَّازم ؛ يقول سيبويه  : "لأنَّها لمَّا انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدَّى "([88]) . 

 

من باب الفاعل

المسألة الأولى : رفعه بفعلٍ مضمر

وقد نصَّ على ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

كَفَى ثُعَلاً فَخْرًا بِأنَّكَ مِنهُمُ        ودَهرٌ لِأَنْ أَمسَيْتَ مِنْ أَهْلِهِ أَهْلُ([89])

فقد أعرب ( دهرٌ ) فاعلاً لفعلٍٍ مضـمر تقديره : وليفخر دهرٌ ، وقال : "وحسُن هذا الإضمار ؛ لأنَّ قوله : كفى ثُعلاً فخرًا بأنَّك منهم ، في قوَّة قوله : لتفخر ثُعلٌ ، فحمل الثَّاني على المعنى ؛ فكأنَّه قال : لتفخر ثُعلٌ ، وليفخر دهرٌ ، والحمل على المعنى كثير "([90])، ويريد من هذا أنَّ الَّذي سـوَّغ حذف الفعل هنا وجـود قرينة معنويَّة في الكلام تدلُّ عليـه . وحذف الفعل الرَّافع للفاعل مع وجـود قرينةٍ لفظيَّة ، أو معنويَّة تدلُّ عليه جائزٌ لدى جمهور النُّحاة([91]) .

 

 

 

المسألة الثَّانية: لحوق تاء التَّأنيث الفعلَ للدِّلالة على تأنيث الفاعل

وهذه القضيَّة أشار فيها إلى حالة ما إذا كان الفاعل مذكَّرًا في اللَّفظ مؤنَّثًا في المعنى ؛ نحو : ( أتمُّ الطَّير ) في قول المتنبِّي :

تُفدِّي أَتَمُّ الطَّيرِ عُمرًا سِلاحَهُ        نُسُورُ الفَلا أحْداثُها والقَشَاعِمُ([92])

فهو بمعنى ( النُّسور ) ؛ ولـذا لحقت تاء التَّـأنيث الفعلَ ( تُفدِّي ) حملاً على المعنى ، ومثلهـا في كلام العرب : فلانٌ لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ؛ حيث " أنَّث الكتاب لمَّا كان في معنى الصَّحيفة " ([93])، وهذا ما يسمِّيه النُّحاة بالمؤنَّث المجازي ، وحكم ( التَّاء ) معه جائز([94])؛ أي قد تلحق فعلَه التاءُ ؛ كما في  قول الله تعالى :

] قَدْ جَاءَتكُم بيِّنةٌ مِنْ ربِّكُمْ فَأوفُوا الكَيلَ وَالمِيزَانَ [   [ الأعراف 85 ]

وقد لا تلحقه ؛ كقوله عزَّ مَن قائل :

] فَقَدْ جَاءَكُم بيِّنةٌ مِنْ ربِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة [   [ الأنعام 157 ]

 

المسألة الثَّالثة : جرُّ الفاعل ﺑ ( الباء ) الزَّائدة

وقد ذكر هذا الحكم للفاعل عندما فرَّق([95])بين ( الباء ) الدَّاخلة على لفظ الجلالة في قول الله عزَّ وجلَّ : 

] كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا [    [ النِّساء 79 ]

و ( الباء ) الدَّاخلة على الضَّمير المتصل ( الكاف ) في قول المتنبِّي :

كَفَى بِكَ دَاءً أنْ تَرَى المَوتَ شَافِيا       وحَسْبُ المَنايَا أنْ يَكُنَّ أمَانِيَا([96])

فقد نصَّ على أنَّ مدخولها في الموضعين مختلف ؛ حيث إنَّها في الآية الكريمة قد دخلت على الفاعل ، بينما هي في البيت داخلةٌ على المفعول به ؛ لأنَّ التَّقدير : كفاك داءً ، وهو بهذه الموازنة ينبِّه إلى شيءٍ مهم في  الفعل ( كفى ) ؛ وهو أنَّه ليس بالضَّرورة أن يكون كلُّ مجرورٍ ﺑ ( الباء ) بعده فاعلاً  ـ كما هو المشهور([97])ـ وإنَّما قد يكون داخلاً على المفعول .  

 

من باب تعدِّي الفعل ولزومه

المسألة الأولى : من مواضع وجوب تقدُّم المفعول به على فعله

وذلك إذا كان اسمَ استفهام ؛ نحو ( أيٍّ ) في قول المتنبِّي :

وتَغْبِطُ الأرضُ منها حيثُ حَلَّ بِهِ       وَتَحْسُدُ الخَيْلُ منها أيَّها رَكِبَا([98])

فقد عدَّ ( أيًّا ) اســم استفهام منصوبًا([99])، وقال : " ( أيَّها ) منصـوب ﺑ ( ركب ) ولا يكون ﺑ ( تحسدُ ) ؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله إلاَّ أن يكون حرفَ جرٍّ " ([100])، ووجوب تقدُّم المفعول به على فعله إذا كان اسمَ استفهام قد صرَّح به جماعةٌ من النُّحاة([101])؛ لأنَّهم قد أجمعوا على أنَّ أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها([102]) إلاَّ أن يكون حرفَ جرٍّ .

 

المسألة الثَّانية : تعدية الفعل الَّذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا إلى أحد مفعوليه بحرف جرٍّ جائز الحذف

وقد أشار إلى ذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

قَدِ اخْتَرتُكَ الأملاكَ فاخْترْ لَهُمْ بِنَا   حَدِيثًا وقَد حَكَّمْتُ رَأَيَكَ فاحْكُمِ([103])

فقد بادر بقوله : " أي : من الأملاكِ ، فحذف وأوصل الفعل "([104])،وإنَّما قـال هذا لأنَّ الفعل ( اختار ) هو واحدٌ من تلك الأفعال الَّتي سُمع فيها تعدِّيها إلى أحد مفعوليها بحرف جرٍّ جائز الحذف ؛ وهي : اختار ، وأمر ، واستغفر ، ودعا بمعنى سمَّى ، وكنَّى ، وصدق ، وزوَّج ، وحدَّث ، ونبَّأ ، وأنبأ ، وخبَّر ، وأخبر ، وعلى الرَّغم من كثرتها إلاَّ أنَّ رأي الجمهور فيها أنَّها تُحفظ ولا يُقاس عليها([105])، و ابن سِيْدَه لم يُخالف رأيَ الجمهور ؛ وإنَّما عقَّب في نهاية المسألة بقوله : " ومثله [أي:اختار] كثير، إلاَّ أنَّه مسموعٌ لا يُقاس عليه "([106])، وتعدية هذه الأفعال إلى أحد مفعوليها بحرف جرٍّ هي الأصل ، والدَّليل على ذلك كثرته ، و " ما كثُر في كلام العرب وفشا ينبغي ألاَّ يُدَّعى أنَّه ثانٍ "([107])، ولكن سُمِع حذف حرف الجرِّ معها ؛ كما في بيت المتنبِّي السَّابق ، وكما في قول الله تعالى : 

] وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا [     [  الأعراف 155  ]

حيث إنَّ العلماء([108])أجمعوا على أنَّ تقديرها : ( مِن قومه ) ؛ ﻓـ ( قومَه ) و (سبعين) مفعولان ﻟ (اختار)؛ الأوَّل منهما (سبعين)، والثَّاني ( قومَه ) ([109])؛ أي : اختار موسى سبعين رجلاً من قومه ، والله تعالى أعلم .

 

المسألة الثَّالثة : إسقاط حرف الجرِّ مع ( أنْ )

وقد نصَّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

وَأنَّكَ لا تَجُودُ على جَوَادٍ       هِبَاتُكَ أنْ يُلقَّبَ بِالجَوادِ([110])

فقال : " ( أنْ ) ... نصب بإسقاط الحرف ؛ أي : بأنْ يلقَّبَ “([111])، وحذف حرف الجرِّ مع ( أنْ ) النَّاصبة للفعل المضارع من المواضع المقيسة عند النُّحاة([112])؛ ومنه قول الله تعالى :

   ] إنَّمَا يَأمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْن [    [ البقرة  169  ]

أي : وبأنْ تقولـوا ، ومثل ذلك كـثيرٌ في الكتـاب العزيز ، وغيره([113]) “ وإنَّما اسـتحســنوا حذف الباء مع ( أنْ ) لطـول ( أنْ ) بصلتها الَّتي هي جملة “ ([114])، أمَّا الخلاف الَّذي وقع بين النُّحاة في المسـألة فكان حول المحلِّ الإعرابي للمصـدر المُؤوَّل من ( أنْ ) والفعل بعد حـذف حـرف الجـرِّ ؛ فالجمهور عدا سيبويه يرونه في محلِّ نصب([115])، وبرأيهم أخذ ابن سِيْدَه كما هو واضحٌ من قوله ( نصب ) ، أمَّا سيبويه([116])فقد جوَّز الوجهين ؛ النَّصب والجرَّ ، ووافقه ابن هشام([117]) .

 

المسألة الرَّابعة: الأفعال الَّتي تتعدَّى بنفسها تارةً ، وبواسطة حرف جرٍّ يجوز حذفه تارةً أخرى

وذكر منها الفعل ( ركض ) ؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

فَبعَدَه وإلى ذَا اليَومِ لَو رَكَضَتْ       بِالخيلِ في لَهَوَاتِ الطِّفلِ ما سَعَلا([118])

فقد قال : " وقوله ( ركضتْ بالخيلِ ) إنَّما وجهه : لو ركضتْ الخيلَ ، يقال : ركضتُ الدَّابةََ ، ولا يقال : ركضتُ بها ، هذا هو المعروف في اللُّغة ، لكن قد يـجوز أن يكون ( ركضتُ بالدَّابة ) لغة ، فيكون من باب " طوَّحتُه " و " طوَّحتُ به " ([119])؛ أي من تلك الأفعال الَّتي سُمع فيها الوجهان : التَّعدِّي بنفسها ، والتَّعدِّي بحرف الجرِّ ، وأشهرها الفعل : نصح ، وشكر ، وكال ، ووزن ، وركب ، وجاء ، ورجع ، وطمس([120])، وهذه الأفعـال أيضًا تُحفظ ولا يُقاس عليها([121]).

 ولكن لمَّا جاءت هذه الأفعال بهذه الازدواجيَّة في التَّعدِّي ، توقَّف النُّحاة عندها ؛ لتحديد أيّ الاثنين أصل للآخر ؛ أهو تعدِّيها بالحرف ، أم تعدِّيها بنفسها ؟ وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة فِرق :

الفريق الأوَّل ؛ ويرى أنِّه : بما أنَّها تتعدَّى تارةً بنفسها ، وأخرى بحرف الجرِّ ، فعليه لا يكون أحدهما أصلاً للآخر([122]).

والفريق الثَّاني يرى : أنَّ الأصل في هذه الأفعال التعدِّي بحرف الجرِّ ، ثم توسَّعت العرب بحذفه([123])؛ وعلى رأيهم يكون الأصل في نحو : نصحت زيداً ، نصحت لزيدٍ ، ثم حُذِف منه حرفُ الجرِّ في الاستعمال ، وكثُر فيه الأصل والفرع .

أمَّا الفريق الثَّالث فيرى : أنَّ هذه الأفعال من باب ما يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف الجرِّ ؛ كالفعل ( اختار ، وأمر ، واستغفر ... ) وأخواتها ، وأنَّ الأصل في نحو : نصحت زيداً ، نصحت لزيدٍ رأيَه ؛ أُخذ من : نصح الخائطُ الثوبَ ، إذا أصلحه ، وضمَّ بعضـه إلى بعض([124])، فاستُعير في الرَّأي ؛ وقيل : نصحت له رأيَه ؛ أي أخلصته وأصلحته له ، ثم حُذف المفعول الثَّاني ، وأُسقط حرفُ الجرِّ من المفعول الأوَّل ؛ لتضمُّن  ( نصح ) معنى : (أرشد ) ، وكذلك ( شكر ) فإنَّ الأصل فيه ـ على رأي هؤلاء ـ  : شكرت لزيدٍ إحسانَه ، فحُذف المفعولُ الثَّاني ، و قيل : شكرت لزيدٍ ، ثم حُذف حرفُ الجرِّ ، لتضمُّن ( شكر) معنى : ( حمِد ) أو ( مدح ) ([125]) .

ولاشكَّ في أنَّ الَّرأي الأوَّل هو الَّرأي الرَّاجح ؛ لكثرة استعمال الوجهين ، ولبعده عن تكلُّف تقدير الحذف ، وبعده عن التَّضمين الَّذي هو ليس بقياس([126])، وأحسبه هو الرَّأي الَّذي أخذ به ابن سِيْدَه ؛ لأنَّه عدَّهما لغتين .

 

 

 

من باب التَّنازع

مسألة :قضيَّة التَّنازع

وقضيَّته تتلخَّص في أن يتنازع عاملان على معمولٍ واحد([127])، وقد يختلف مطلبُهما، وقد يتفق ، وقد وردت صورتاهما في شعر المتنبِّي ؛ فأمَّا الصُّورة الأولى؛ وهي عندما يختلف مطلبُ العاملين ، فقد جاءت في قول المتنبِّي :

ألَمْ يَسألِ الوبْلُ الَّذي رَامَ ثَنْيَنَا      فَيُخْبِرَهُ عَنْكَ الحَدِيدُ المُثَلَّمُ([128])

فالفعلان ( يسأل ، ويخبر ) يتنازعان كلمة ( الحديد ) ؛ فكلُّ واحدٍ منهما يطلبه معمولاً له ، ولكن يختلف طلبُ كلِّ واحدٍ منهما له ؛ فالفعل ( يسأل ) يطلبه مفعولاً به ، والفعل ( يخبر ) يطلبه فاعلاً ، ويرى ابن سِيْدَه ـ موافقًا مذهب البصريين في المسـألة ـ أنَّ العمل للثَّاني ؛ أي للفعل ( يخبر ) ، بدليل مجيء كلمة ( الحديدُ ) بالرَّفع ، ويقول : " وهذا كقولك ضربتُ وضربني زيدٌ ، أي : ضربتُ زيدًا وضربني زيدٌ ، فحذف الأوَّل ؛ لدلالة الثَّاني عليه "([129]) .

أمَّا الصُّورة الأخرى للتَّنازع ؛ وهي الَّتي يتفق فيها مطلبُ العاملين ، فقد جاءت في قول المتنبِّي :

طَوَى الجَزِيرَةَ حتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ       فَزِعتُ فيهِ بِآمَالِي إلى الكَذِبِ([130])

فالفعلان ( طوى ، وجاء ) متنازعان على كلمة ( خَبَرٌ ) ، وكلُُّ واحدٍ منهما يطلبه فاعلاً له ، ويصرِّح ابن سـِيْدَه بأنَّه آخذٌ برأي البصريين ؛ فيقول : " و ( خَبَرٌ ) مرفوع على مذهب البصريين ﺑ ( جاءني ) ؛ لأنَّهم إنَّما يُعملون أقربَ الفعلين ، ولابدَّ على هذا من إضمار الفاعل في ( طوى ) على شريطة التَّفسير ، وإن كان إضمارًا قبل الذِّكر ... وأمَّا على مذهـب الكوفيين ، فيرفع ( خَبَرٌ ) على أنَّه فاعلٌ ﺑ ( طوى ) ؛ لأنَّهم يُعملون أسبقَ الفعلين ، فلا بدَّ على هذا من الإضمار في ( جاءني ) ؛ أي : طوى الجزيرةَ خبرٌ حتَّى جاءني ، والقول الأوَّل عندي أحسن في هذا البيت ؛ لأنَّ النَّكرة الَّتي هي ( خَبَرٌ ) على ذلك القول موصوفة بالجملة الَّتي هي ( فزعت فيه بآمالي ) إلاَّ أنَّ فيه ما قد أريتك من الإضمار في الأوَّل على شريطة التَّفسير ، وعلى هذا القول الثَّاني ليس للنَّكرة وصف  "([131]) .

 

من باب المفعول فيه

المسألة الأولى : العامل في الظَّرف

وقد أشار إليه عَرَضًا أثناء توضيحه لِمَا أراده المتنبِّي من كلمة ( الفتى ) في قوله :

ولا فَضلَ فِيهَا لِلشَّجَاعةِ والنَّدَى       وصَبرِ الفَتَى لَولا لِقَاءُ شَعُوبِ([132])

فقد نصَّ ابن سِيْدَه على أنَّه أراد بها الجَلِد الصَّابر ، ولم يَعنِ بها ذا السِّنِّ ، وحتَّى يؤكِّد ذلك المعنى جاء ببيتٍ لمالك بن خالد الخناعي الهذلي ، وهو قوله :

فتًى مَا ابنُ الأغَرِّ إذا شَتَوْنَا      وحُبَّ الزادُ في شَهرَي قُمَاحِ([133])

وقال : “ كنَّى بالفتوة عن الكرم ؛ كأنَّه قال : ابن الأغرِّ كريم ، ولولا ذلك لم يعمل (فتى) في ( إذا ) ؛ لأنَّ الظُّروف لا تعمل فيها [ إلاَّ ]([134])الأفعال، أو ما هو في طريقها ، وإذا قلت : زيدٌ فتى ، تعني به السِّن ، فليس فيه معنى الفعل “([135])، وواضحٌ من قوله أنَّه يرى أنَّ الظُّروف لا يعمل فيها إلاَّ الفعل ، أو ما هو في قوَّة الفعل ، وهذا هو رأي الجمهور([136]) .

 

 

 

المسألة الثَّانية : إعراب كلمة ( بدل ) ظرف مكان

وقد أعربها هذا الإعراب عند شرحه لقول المتنبِّي :

عَذِيرِي مِنْ عَذَارَى مِنْ أُمُورٍ       سَكَنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الخُدُورِ([137])

فأعرب ( بدل ) ظرف مكان ؛ لأنَّها بمعنى : مكان الخدور([138])، وقاسه على ما حكاه سيبويه من قولهم : إنَّ بدلك زيدًا ، أي : إنَّ مكانك([139])، و على قولِهم للرَّجل : اذهب معك بفلان ، فيقول : معي رجلٌ بدلَ فلان ؛ أي : يغني غَناءه ، ويكون في مكانه([140]) .

 

من باب المفعول معه

مسألة : الحالة الَّتي يترجَّح فيها نصب الاسم على رفعه

وهي الَّتي يكون المعطوف عليه ضميرَ رفعٍ متصل ، لم يُفصل بينه وبين الاسم المقترن بالواو بأيِّ فاصل ؛ فإنَّه في هذه الحالة يترجَّح نصب الاسـم الواقع بعد الواو على رفعه ؛ ولذا عدَّ ابن سِيْدَه رفعَ ( وصلُه ) و ( صدُّه ) في قول المتنبِّي :

يُبَاعِدْنَ حِبًّا يَجتَمِعْنَ وَوصْلُهُ       فَكَيْفَ بِحِبٍّ يَجتَمِعْنَ وَصَدُّهُ([141])

عدَّه ضرورة ، وقال : " ولو كان الرَّوي منصوبًا لكان ( وصدَّه ) هو الأجود على المفعول معه "([142])، وترجيح نصب الاسم على رفعه وهو في هذه الحالة هو قول الجمهور([143]) .

 

 

 

 

من باب الحال

المسألة الأولى : حكم الاسم الجامد إن وقع حالاً

وحكمه أن يؤوَّل بمشتقٍّ([144])؛ ولذا أوَّل([145])ابن سِيْدَه كلمة ( تمائمًا ) بعد أن أعربها حالاً ﺑ  ( حوارس ) ، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

نُظِمَتْ مَواهِبُهُ عَليهِ تمَائِمًا      فَاعتَادَهَا فَإذَا سَقَطْنَ تَفَزَّعَا([146])

وقاس تأويلها بمشتقٍّ في البيت على تأويلها في قول الله تعالى :

] هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آية [   [  الأعراف 73  ]

فقد أوَّل النُّحاة كلمة ( آية ) في الآية الكريمة ﺑ ( علامة ) أي : بالمصدر ؛ وذلك لكي يعربوها حالاً([147]) .

 

المسألة الثَّانية : مجيء الفعل الماضي حالاً دون ( قد ) 

وقد نصَّ([148])على جواز ذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

كَمْ مَهْمَهٍ قَذَفٍ قَلْبُ الدَّلِيلِ بِهِ      قَلْبُ المُحِبِّ قَضَانِي بَعدَ مَا مَطَلا([149])

وعلَّل تجويزه هذا بكون الفعل الماضي قد يقع موقع الفعل المستقبل ؛ في نحو: إن فعلَ فعلْتُ ، وفيما حكاه ســيبويه من قولهم : والله لا فعلْتُ ؛ أي : لا أفعلُ ، وهو بهذا يوافق رأي الكوفيين([150])والأخفش([151])

الَّذين جوَّزوا وقوع الفعل الماضي حالاً محتجِّين بالقياس الَّذي ذكره ، وبالسَّماع الَّذي منه قول الله تعالى :

] أو جَاؤُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهم [   [  النِّساء 90  ]

فقد أعربوا جملة (حصرت صدورُهم) في محلِّ نصب حال([152])، أمَّا البصريون فقد منعوا وقوع الفعل الماضي حالاً إلاَّ أن تكون معه ( قد ) ظاهرةً أو مقدَّرة ([153])؛ لأنَّ الحال وصفٌ لهيئة الفاعل والمفعول ، والماضي قد انقضى ، فلا يكون وصفًا لهيئة الاسم([154])، والرَّاجح في المسألة رأي ابن سِيْدَه والكوفيين؛ لأنَّ القياس والسَّماع يؤيِّده ، و لأنَّه خالٍ من التَّقدير الَّذي هو ليس بقياس([155]) .

 

لمسألة الثَّالثة: وجوب اشتمال الجملة الحاليـَّة على ضميرٍ يعود على صاحب الحال

وهذا ما صرَّح به أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

بِوَادٍ بِهِ مَا بِالقُلُوبِ كَأنَّهُ       وَقَدْ رَحَلُوا جِيْدٌ تَنَاثَرَ عِقْدُهُ([156])

حيث قال : " ( وقد رحلوا ) جملةٌ في موضع الحال ؛ أي : في حال رحيلهم عنه ، وكأنَّه قال : مرحولاً عنه جِيدٌ هذه صـفته ، ولابدَّ من تقدير ( عنه ) إذ لا بدَّ لصـاحب الحال من ضـميرٍ يعود إليه من الحال "([157]) .

وواضحٌ من قوله ( لابدَّ ) أنَّه يرى وجوب اشتمال جملة الحال على ضميرٍ يعود على صاحب الحال إمَّا مذكورًا أو مقدَّرًا ، والواقع ليس كذلك ؛ لأنَّه كما يكون ( الضَّمير ) رابطًا جملة الحال بصـاحبها تكون ( الواو ) أيضًا رابطةً لهما من دون الضَّمير ؛ وذلك كما  في قولهم : جاء زيدٌ وعمروٌ جالس ، ولذا اعتاد النُّحاة([158])عند ذكرهم للضَّمير الرَّابط لجملة الحال بصاحبها أن يذكروا الرَّابط الثَّاني وهو ( الواو ) ، وابن سِيْدَه لو عدَّ ( الواو ) رابطةً لجملة الحال بصاحبها ؛ لأغناه ذلك عن التَّقدير الَّذي هو ليس بأصل .

 

 

 

المسألة الرَّابعة : حكم صاحب الحال

والحكم الغالب فيه أن يكون معرفةً ، أو قريبًا من المعرفة([159])، ولا يكون نكرةً إلاَّ بمسوِّغات ليس منها تنكير ( قوم )([160]) في قول المتنبِّي :

إذَا تَرَحَّلتَ عَنْ قَومٍ وَقَد قَدَرُوا       أنْ لاَ تُفَارِقَهُم فَالرَّاحِلُونَ هُمُ([161])

ولذا حاول ابن سِيْدَه أن يبحـث لها عن مسـوِّغٍ ، فلم يجد إلاَّ معنى العمـوم الَّذي دلَّت عليه ، فقال : " ( وقد قدروا ) جملة في موضع الحال ، وجاز أن تكون حالاً من ( قوم ) وإن كان نكرة ؛ لأنَّ فيه معنى العموم ، ولولا هذه الواو لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصِّفة للنَّكرة "([162])

والنُّحاة إنَّما اشترطوا في صـاحب الحال التَّعريف ، وأن لا يكون نكرةً إلاَّ بمسوِّغ ؛ لأنَّ للحال شـبهًا بالخبر ، ولصاحبها شبهٌ بالمبتدأ في كونه محكومًا عليه ، والحكم على الشَّيء لا يكون إلاَّ بعد معرفته([163])، ثُمَّ إنَّه بتنكيرها ، وتعريف صاحبها يتحقَّق الفرق بينها وبين الصِّفة([164]) .

 

من باب حروف الجرِّ :

المسألة الأولى : معاني بعض حروف الجرِّ

فقد ذكر ابن سِيْدَه بعضًا من معاني بعضِ حروف الجرِّ ؛ فذكر ﻟ ( اللاَّم ) معنيين :

أحدهما : الاستحقاق([165])؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

دَارُ المُلمِّ لهَا طَيفٌ تَهدَّدَنِي        لَيْلاً فَمَا صَدَقَتْ عَينِي ولاَ كَذَبَا([166])

فـ ( اللاَّم ) في ( لها ) للاستحقاق ، وهذا من أهمِّ معانيها([167]) .

والآخر : معنى ( إلى )([168])؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

وَلَهُ وَإنْ وَهَبَ المُلُوكُ مَواهِبٌ        دَرُّ المُلُوكِ لِدَرِّهَا أَغبَارُ([169])

فـ ( اللاَّم ) في ( لدرِّها ) بمعنى ( إلى )  أي : درُّها بالإضافة إلى درِّها ، ومجيء ( اللاَّم ) بمعنى ( إلى ) قد صرَّح به جماعةٌ من النُّحاة([170]) .

وذكر ﻟ ( مِنْ ) أربعة معانٍ :

أحدها : التَّبعيض([171])؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

تَخلُو الدِّيَارُ منَ الظِّبَاءِ وَعِندَهُ      منْ كُلِّ تَابِعَةٍ خَيَالٌ خَاذِلُ([172])

فـ ( مِنْ ) في الموضعين من البيت للتَّبعيض ، والتَّبعيض من أشهر معاني (مِنْ )([173]) .

الثَّاني : التَّبيين([174])؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

عَذِيرِي مِنْ عَذَارَى مِنْ أُمُورٍ       سَكَنَّ جَوَانِحِي بَدَلَ الخُدُورِ([175])

فـ ( مِنْ ) في البيت للتَّبيين ؛ أي : ليست هـؤلاء العذارى من النِّساء ، و إنَّما هي مِنْ أمور الدَّهر وخطوبه .

 وقد جاءت ( مِنْ ) للتَّبيين([176])أيضًا في قول المتنبِّي :

قَلَّدَتْنِي يَمِينُهُ بِحُسَامٍ        أَعقَبَتْ مِنهُ واحِدًا أَجدَادُهْ([177])

أي : إنَّ الهند لم تطـبع له نظيرًا يكـون له ثانيًا ، فقد أعقبت منه واحدًا ، والتَّبيين هو أحد معاني ( مِنْ ) أيضًا المشهورة([178]) 

الثَّالث : التَّعليل([179])؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

وَبِهِ يُضَنُّ عَلَى البَرِيَّةِ لا بِها      وَعَليهِ منها لا عَلَيها يُوسَى([180])

فـ ( مِنْ ) للتَّعليل ؛ أي : من أجلها ، ودلالة ( مِنْ ) على التَّعليل نصَّ عليه الإربلي ، والمرادي ، وابن هشام([181]) .

الرَّابع : الزِّيادة ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

نَوَاخسَ الأطرَافِ للأكفَالِ      يَكدْنَ يَنفُذْنَ مِنَ الأطَالِ([182])

فقد نصَّ([183])على أنَّ ( مِنْ ) في البيت زائدة ، ونبَّه على الخلاف الواقع بين سيبويه والأخفش في زيادة ( مِنْ ) ؛ حيث إنَّ سيبويه([184])يشترط لزيادتها أن يكون ما قبلها غير موجـب ؛ أي أن يكون نفيًا ، أو نهيًا ، أو استفهامًا ﺑ (هل)([185])نحو : ما قام من رجل ، ولا تضرب من رجـل ، وهل جاءك من رجل . أمَّا الأخفش فيرى جواز زيادتها في الإيجاب([186])، وبرأيه أخذ ابن سِيْدَه؛ حيث عدَّها زائدة في كلامٍ موجب  ، وأراه الرَّأي الرَّاجح ؛ لثبوت السَّماع بذلك في النَّثر والنَّظم ، أمَّا النَّثر ؛ فنحو قول الله تعالى :

] ويُكَفِّر عَنكُم مِنْ سَيْئَاتِكُم [   [  البقرة 271  ]

وأمَّا النَّظم ؛ فكقول الشَّاعر([187]):

وكُنتُ أرَى كَالمَوتِ مِنْ بَينِ سَاعةٍ     فَكَيفَ بِبَينٍ كَانَ مَوعِدهُ الحَشْرُ

وذكر ﻟ ( في ) معنًى واحدًا ؛ وهو : التَّعليل ؛ وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

بِنتُم عَنِ العَينِ القَرِيحةِ فيكُمُ      وسَكَنتُمُ وَطَنَ الفُؤَادِ الوَالِهِ([188])

فقال : " ( فيكم ) أي : من أجلكم ،كما تقول : هجرت فيك ، أي : من أجلك " ([189]) .

وذكر ﻟ ( حتَّى ) أيضًا معنًى واحدًا ؛ وهو معنى ( إلى )([190])، وذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

حَتَّامَ نَحنُ نُسَارِي النَّجْمَ في الظُّلَمِ        وَمَا سُرَاهُ عَلَى خُفٍّ وَلا قَدَمِ([191])

وهذا من أشهر معانيها([192]) .

 

المسألة الثَّانية : حذف الجار والمجرور 

وهذا مِمَّا صرَّح به أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

وَبِهِ يُضَنُّ عَلَى البَرِيَّةِ لا بِهَا        وعَلَيهِ منها لا عَلَيها يُوسَى([193])

حيث قال : " تقديره : لا بها عليه ، فحذف ( عليه ) للعلم به "([194])، وحذفهما إن دلَّ عليهما دليل كثيرٌ في العربيَّة([195])؛ ومنه قول الله تعالى :

] وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا [   [ 123 البقرة  ]

أي : يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ فيه شيئًا([196])، والله تعالى أعلم .

 

المسألة الثَّالثة : امتناع دخول حرف جرٍّ على حرف جرٍّ آخر

وقد صرَّح بامتناع ذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

فَجَازَ لَهُ حتَّى عَلَى الشَّمسِ حُكمُهُ      وَبَانَ لَهُ حتَّى عَلَى البَدرِ مِيسَمُ([197])

فقال : " وينبغي أن يكون الفعل منويًّا مع ( حتَّى ) كأنَّه قال : حتَّى جاز على الشَّمس ، وحتَّى بان على البدر ، أي ( إلى أن ) ، ولا تكون ( حتَّى ) هنا حرف غاية ، وتكون داخلة على ( على ) ؛ لأنَّ ( حتَّى ) و (على ) حرفان ، ولا يدخل حرفٌ على حرف ، فلا بدَّ من تقدير ( حتَّى ) ﺑ ( إلى أن ) ، وإذا قدَّرتها ﺑ ( إلى أن ) فقد حصـل الفعل ؛ لأنَّ ( أن ) لا بدَّ لها من فعل "([198])، ومنع دخول حـرف جرٍّ على حـرف جرٍّ آخـر ثابت عند النُّحاة ؛ يقول ابن السَّرَّاج : " لا يجوز أن يدخل حـرفٌ من هذه الَّتي ذكرت على حرفٍ منها ؛ فلا يجوز أن تُدخل ( البـاء ) على ( إلى ) ولا ( اللاَّم ) على ( مِنْ ) ولا ( في ) على ( إلى ) ولا شيئًا منه على آخر "([199]) .

 

 

من باب الإضافة

المسألة الأولى : الإضافة من خواص الأسماء

وقد نصَّ على هذا أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

بَلَى يَرُوعُ بِذِي جَيشٍ يُجدِّلهُ      ذَا مِثلِهِ في أَحَمِّ النَّقْعِ غِرْبِيبِ([200])

فقال : " وقوله : ذا مثله ، أقام فيه الصِّـفة مقام الموصـوف ؛ أي : ذا جيشٍ مثلِه ، وحسُـن حذف الموصوف هنا وإقامة الصِّـفة مقامه لأمرين : أحدهما أنَّ ( مثل ) مضافة ، فشاكلت بذلك الأسماء ؛ لأنَّ الإضافة إنَّما هي للاسم ، والآخر أنَّ لفظ الموصوف المحذوف ـ وهو الجيش ـ قد تقدَّم مظهرًا في قوله : بلى يروع بذي جيشٍ يجدِّله "([201])، وعدُّ الإضافة من خواص الأسماء من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة([202]) .

 

المسألة الثَّانية : الإضافة وسيلة من وسائل تعريف الاسم

وقد نبَّه إلى ذلك عندما جعلها في منزلة ( الألف واللاَّم ) ؛ وذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

تُمسِي عَلَى أَيدِي مَوَاهِبِهِ      هِيَ أَو بَقِيَّتُها أَو البَدَلُ([203])

فقال : " أراد : أو بدلها ، فجعـل ( الألف واللاَّم ) عوضًـا من الإضـافة ؛ لأنَّ كلَّ واحـدةٍ منهما للمعرفة "([204])، ولا شكَّ في أنَّه يقصد بهذا الحكم  " الإضافةَ المحضة "  أمَّا نحو : ( مالكَ الأرض ) ممَّا إضافتُه غيرُ محضة في قول المتنبِّي :

ويَجهَلُ أَنِّي مَالِكَ الأرضِ مُعْسِرٌ     وأنِّي عَلَى ظَهْرِ السِّمَاكَينِ رَاجِلُ([205])

فإنَّه رأى فيها ما رآه النُّحاة من أنَّها لا تُكسب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا([206])؛ ولذا أعرب (مالكَ الأرضِ ) حالاً من الضَّمير المتصل ﺑ (أنِّي) ،  وعقَّب بقوله : “ والنِّية فيه الانفصال ؛ أي: مالكًا للأرض “([207])، وكأنَّه يشير بهذا إلى السَّبب الَّذي جعل المضاف لا يكتسب تعريفًا من المضاف إليه في مثل هذه الإضافة ؛ وهو أنَّ ارتباط المضاف بالمضاف إليه ليس بقوي وإنَّما هما على نيَّة الانفصال .

 

المسألة الثَّالثة : بناء الظَّرف ( فوقُ ) على الضمِّ

فقد صرَّح([208])بأنَّ الظَّرف ( فوقُ ) مبنيٌّ على الضَّمِّ في قول المتنبِّي :

فَأضْحَى كَأنَّ السُّورَ مِن فَوقُ بَدْؤُهُ        إلى الأَرضِ قَد شَقَّ الكَواكِبَ والتُّربَا([209])

وعلَّل لبنائه ﺑ ( حذف المضاف إليه ) ، ولا شكَّ في أنَّه يقصد : حذفه مع إرادة معناه ؛ لأنَّ هذا الظَّرف من الظُّروف الَّتي تُبنى إذا قُطعت عن الإضافة ، فإذا ما أُضيفت ، أو نُكِّرت ؛ بحذف المضاف إليه دون إرادة لفظه ، أو معناه ، فإنَّها تُعرب([210]) .

وقد علَّل النُّحاة لبنائها بأنَّها لمَّا كانت مع ما تضاف إليه بمنزلة كلمةٍ واحدة؛ لذا فإنَّها لمَّا قُطعت عن الإضافة تنزَّلت منزلة بعض الكلمة ، وبعض الكلمة مبنيٌّ لا معرب([211])، وبُنيت على حركة مع أنَّ الأصل في البناء أن يكون على السُّكون تمييزًا لها عمَّا كان ملازمًا للبناء ، وليس له حالة إعراب ؛ وذلك لفضل الحركة على السُّكون([212])، واختير لها الرَّفع دون النَّصب والجرِّ ؛ لأنَّه قد حُذف منها المضاف، وتضمَّنت معنى الإضافة، فعوِّضت من المحذوف بالضَّمة؛ لأنَّها أقوى الحركات ، ثُمَّ إنَّ النَّصب والجرَّ يدخلها في حال الإعراب، فلو بُنيت على أحدهما لالتبس الإعراب بالبناء([213]). 

 

المسألة الرَّابعة : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

وقد أشار إلى هذا في أكثر من موضع([214])؛ فمثلاً عند شرحه لقول المتنبِّي :

ولَكِـنَّهُنَّ حِبَالُ الحَيـَاةِ     وكَيدُ العُدَاةِ ومَيْطُ الأَذَى([215])

قدَّر : كيدُ العداة ، وميطُ الأذى ؛  ﺑ : سببُ كيدِ العداةِ ، وسببُ ميطِ الأذى ، وقال : " فحذفَ المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه "([216])، وكذلك عند شرحه لقول المتنبِّي :

إٍذَا امْتَلأَتْ عُيُوْنُ الْخَيْلِ مِنِّي     فَوَيْـلٌ لِلتَّيَقُظِ وَالْمَنَـامِ ([217])

نصَّ على أنَّ المتنبِّي أراد : إذا امتلأت عيون فرسان الخيل ، فحذف المضاف([218]). وحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كثُر في كلامهم كثرةً دعت ابنَ جنِّي لأن يقول : " حذف المضاف في الشِّعر ، وفصيح الكلام في عدد الرَّمل سعةً " ([219]) .

 

من باب إعمال المصدر

مسألة : إضافة المصدر إلى معموله

والمقصود بمعموله : إمَّا فاعله وإمَّا مفعوله ، وقد مرَّت بابن سِيْدَه الصورتان في شعر المتنبِّي ؛ فمن إضافة المصدر إلى فاعله قوله :

بِحُبِّ قَاتِلَتِي والشَّيبِ تَغْذِيَتِي       هَوايَ طِفلاً وشَيْبِي بَالِغَ الحُلُمِ([220])

حيث توقَّف عند قوله ( تغذيتي ) وقال : " الياء في ( تغذيتي ) تكون في موضع الفاعـل، فيكون المفعول حينئذٍ محذوفًا ؛ أي : تغذيتي نفسي، كما تقول: عجبت من ضرب زيدٍ عمرًا " ([221])، وكما أُضيف المصدر هنا إلى فاعله، وحُذف مفعوله  ، أُضيف في بيت المتنبِّي التَّالي إلى مفعوله ، وحُذف فاعله ؛ يقول :

مَلامُ النَّوَى في ظُلمِهَا غَايَةُ الظُّلْمِ     لَعَلَّ بِهَا مِثْلَ الَّذي بِي مِنَ السُّقْمِ([222])

فقوله : ملامُ النَّوى ، قدَّره ابن سِيْدَه ﺑ : ملامي للنَّوى([223])، وكذلك (فراقَ القوسِ ) في قول المتنبِّي :

يُفَارِقُ سَهمُكَ الرَّجُلَ المُلاقِي       فِرَاقَ القَوسِ ما لاقَى الرِّجَالا([224])

قدَّره ﺑ : فراقَه القوسَ([225])، ونصَّ في الموضعين على أنَّ المتنبِّي أضاف المصدر إلى مفعوله قياسًا على قول الله تعالى :

] لايَسْأمُ الإنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخَيرِ [    [  فُصِّلت 49  ]

لأنَّ تأويلها عند النُّحاة : من دعائه الخيرَ([226])، والله تعالى أعلم .

 

من باب إعمال اسم الفاعل

مسألة : شرط ( الاعتماد ) لإعمال اسم الفاعل

وقد نصَّ على هذا الشَّرط عند شرحه لقول المتنبِّي :

لاَ نَعذُلُ المَرَضَ الَّذي بِكَ شَائِقٌ      أَنتَ الرِّجَالَ وشَائِقٌ عِلاَّتِهَا([227])

فقال : " ( شائقٌ ) خبر مبتدأ مقدَّمٌ و ( أنت ) مبتدأ ؛ أي : أنت شائقٌ الرِّجالَ وعلَلَها، ولا يجوز أن يكون ( شائقٌ ) مبتدأ و ( أنت ) فاعل ﺑ ( شائق ) لأنَّ اسم الفاعل إنَّما يعمل عمل الفعل إذا كان [معتمدًا ]([228])على شيءٍ قد عمل في الاسم قبله ؛ أعني : كأن يكون خبرًا لمبتدأ ، أو فاعلاً لفعل ، أو صفة لموصوف ، أو حالاً لذي حال ، ونحو ذلك  " ([229]). وهـو باشتراطــه (الاعتماد ) لإعمال اسم الفاعل يوافق رأي الجمهور([230]) .

 

من باب ( أفعل ) التَّفضيل

المسألة الأولى : حذف ( مِنْ ) الجارة للمفضَّل عليه

وهذا الحكم مختصٌّ به ( أفعل ) المجرَّد من ( ٱل ) والإضـافة ، فهو الَّذي تلحقه ( مِنْ ) جارةً للمفضَّل عليه ، ولكنَّها قد تُحذف كما حُذفت في قول المتنبِّي :

أُغَالِبُ فِيكَ الشَّوقَ والشَّوقُ أَغلَبُ

  وأَعجَبُ مِنْ ذَا الهَجرِ والوَصْلُ أَعجَبُ([231])

فقدَّرها ابن سِيْدَه ﺑ : والشَّوقُ أغلبُ منِّي له ، وقال : ” حَذفَ للعلم بما يعني ؛ كقولنا : ( الله أكبر ) ، أي : من كلِّ شيء فحذف "([232])، ثُمَّ استشهد بما استشهد به سيبويه في المسألة ، وهو قول سُحيم بن وَثيل :

مَرَرتُ على وادِي السِّباعِ ولا أرَى      كَوَادِي السِّباعِ حِينَ يُظْلِمُ وَادِيَا

أَقـَلَّ   بِـهِ  رَكـْبٌ  أَتَوْهُ  تَئِيَّةً        وأَخْوَفَ إلاَّ  مَا وَقَى  اللهُ سَارِيَا

يقول سيبويه : " أراد : أقلَّ به الرَّكبُ تئِيَّةً منهم به ، ولكنَّه حذف ذلك استخفافًا ؛ كما تقول : أنت أفضلُ ، ولا تقول : مِن أحد ، وكما تقول : الله أكبرُ ، ومعناه : الله أكبرُ مِن كلِّ شيء “([233]) .

 

المسألة الثَّانية : صياغة ( أفعل ) من الفعل الثُّلاثي

وهذا هو أهمُّ شرطٍ في الشُّروط الَّتي يجب توافرها في الفعل الَّذي يُصاغ منه ( أفعل ) التَّفضيل([234])، وابن سِيْدَه ذكره مرَّتين ، ولكنَّه في كلتا المرَّتين لم ينصَّ عليه كشـرطٍ من شـروط صياغة ( أفعل ) التَّفضيل ، وإنَّما كان " يعتذر " للمتنبِّي عن صـياغته ( أفعل ) من غير الثُّلاثي ؛ حيث قال عند شـرحه لقول المتنبِّي :

إِبْعَدْ بَعِدتَ بَيَاضًا لا بَيَاضَ لَهُ       لأَنْتَ أَسوَدُ في عَينِي مِنَ الظُّلَمِ([235])

“ أمَّا قوله : أسود في عيني من الظُّلم ، فخطَّأه فيه قوم ، قالوا : إنَّ فِعْلَ هذا على أكثر من ثلاثة أحرف ، وهو ( اسودَّ ) فلا تقع المفاضلة إلاَّ بأشدَّ وأبين وغيرهما من الأفعال الثُّلاثية الَّتي تُصاغ ؛ ليوصل بها إلى التَّعجُّب من الأفعال الَّتي على أكثر من ثلاثة ، وهذا منهم غلط ؛ ليست ( أفعل ) هنا للمفاضلة ، ولا ( مِنْ ) متعلَّق بأسود على حدِّ تعلُّق ( مِنْ ) ﺑ ( أفضل ) في قولك : زيدٌ أفضل من عمرو ، وإنَّما هو كقولك : لأنت أسود معدودٍ من الظُّلم في عيني ، فـ ( مِنْ ) غير متعلِّقة بأسود كتعلُّق ( مِنْ ) ﺑ ( أفعل ) الَّتي للمفاضلة ، وإنَّما هي في موضع رفعٍ حالَّةً محلَّ الظَّرف بمنزلتها في قول الأعشى :

فلستَ بالأكثرِ منهمْ حصى      وإنـَّما العـِزَّةُ للكـاثر

 ولا يجوز أن تكون ( مِنْ ) متعلِّقة ﺑ ( الأكثر ) ؛ لأنَّ اللاَّم تعاقب ( مِنْ ) وإنَّما هي هنا بمنزلة الظَّرف “([236]) .

وكما اعتذر للمتنبِّي من هؤلاء القوم ، اعتذر له من ابن جنِّي الَّذي أخذ عليه قوله :

وأَغرَبُ منْ عَنْقَاءَ في الطَّيرِ شَكْلُهُ       وأَعْوَزُ منْ مُسْتَرفِدٍ منهُ يُحرَمُ([237])

حيث صاغ أفعل التَّفضيل ( أعوزُ ) من الفعل غير الثُُّلاثي ( أعوزَ )([238])، فقال ابن سِيْدَه : “ قال : أعوزُ ، وإنَّما هو أشدُّ إعوازًا ؛ لأنَّه جاء به على حذف الزَّائد ، هذا قول أبي الفتح ، وليس على حذف الزَّائد كما قال ؛ لأنَّه يُقال : عازَه الأمر وأعوزَه ، فـ (أعوزُ) في بيت المتنبِّي على (عازَ) لا على (أعوزَ) وإنَّما يُتوهم حذف الزَّائد إذا لم يوجـد عنه مندوحة ؛ كقولهم : ما أعطاه للدِّرهم ، وآتاه للجميل ، وأولاه للمعروف ، فإنَّ هذا كلَّه على حذف الزَّائد "([239]) .

من باب النَّعت

المسألة الأولى : اشتراط كون الصِّفة مشتقَّة

فإذا جاءت جامدة أُوِّلت بالمشتق([240])؛ وهذا ما فعله ابن سِيْدَه في ( قُطْن ) من قول المتنبِّي :

رَمَانِي خِسَاسُ النَّاسِ مِنْ صَائِبِ استِهِ      وآخَرُ قُطْنٌ منْ يَدَيهِ الجَنَادِلُ([241])

حيث إنَّه عندما أراد أن يعربها صفةً ﻟ ( آخرُ ) ، و ( قُطْنٌ ) اسم ذاتٍ جامد ، وهو ما عبَّر عنه ﺑ ( الجوهر ) أوَّله ﺑ ( ليِّن ) ليصحَّ النعتُ به([242])، وقاسه على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم : مررت بسرجٍ خزٍّ صفته ، أي : ليِّن ، وقولهم : مررت بقاعٍ عرفجٍ كلِّه ، أي : خشن([243])، وإنَّما لزم أن تكون الصِّفة بالمشتق ، أو الجاري مجراه ؛ لأنَّ الغرض من الوصف هو الفرق بين مشتركين في الاسم ، " والفرق إنَّما يحصل بأمرٍ عارض يوجد في أحد الشَّيئين أو الأشياء دون باقيها ، وهذا إنَّما يكون في المشتقات "([244]) .

 

 المسألة الثَّانية : الصِّفة والموصوف كالشَّيء الواحد

وقد نصَّ على هذا الحكم لهما عندما فصلت ( الواو ) بينهما في قول المتنبِّي:

إذَا تَرَحَّلتَ عَنْ قَومٍ وقَد قَدَرُوا      أَن لا تُفَارِقَهُم فَالرَّاحِلونَ هُمُ([245])

فإنَّ جملة ( قد قدروا ) حقُّها أن تُعرب صفةً للاسم النَّكرة ( قوم ) ، ولكنَّ ابن سِيْدَه أعربها حالاً ـ كما مرَّ ـ  وقال : “ ولولا هذه ( الواو ) لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصِّفة للنَّكرة ، فأمَّا مع ( الواو ) فلا تكون صفة ؛ لأنَّ الصِّفة والموصوف كالشَّيء الواحد ، فإذا عطفتَ الصِّفة على الموصوف ، فكأنَّك عطفت بعض الاسم على بعض ، وهذا ما لا يسوغ ، وأمَّا الحال فمنفصلة من ذي الحال فجاز الفصل بينهما لذلك "([246])، وقد نصَّ على هذا الأمر أيضًا الفرَّاء ، وابن عصفور ،  وابن أبي الرَّبيع([247]) .

 

المسألة الثَّالثة : حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه

وقد ذكر هذا الحكم مرَّتين ؛ إحداهما بالتَّصريح ، والأخرى بالتَّلميح ، فأمَّا المرَّة الَّتي صرَّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبِّي :

بَلَى يَرُوعُ بِذِي جَيشٍ يُجَدِّلُهُ     ذَا مِثلِهِ في أَحَمِّ النَّـقْعِ غِربِيبِ([248])

حيث قال : " قوله : ذا مثله ، أقام فيه الصِّفة مقام الموصوف ؛ أي : ذا جيشٍ مثله ، وحسُن حذف الموصوف هـنا وإقامة الصِّفة مقامه لأمرين ؛ أحدهما : أنَّ ( مثل ) مضافة ، فشاكلت بذلك الأسماء ؛ لأنَّ الإضافة إنَّما هي للاسم ، والآخر : أنَّ لفـظ الموصوف المحذوف ـ وهو الجيش ـ قد تقدَّم مُظهرًا في قوله : بلى يروع بذي جيشٍ يُجدِّله "([249]) .

وأمَّا المرَّة الأخرى الَّتي لمَّح فيها بالحكم فهي عند شرحه لقول المتنبِّي :

لاَ تَلقَ أَفرَسَ مِنْكَ تَعرِفُهُ     إِلاَّ إِذا ضَاقَتْ بِكَ الحِيَلُ([250])

حيث قال : " قوله : ( أفرسَ منك ) صفة موضوعة موضع الاسم ؛ أي : رجلا أفرسَ منك وحسن وضع الصِّفة هنا موضع الاسم ؛ لأنَّها قد تقوَّت بقوله ( منك ) "([251]). وحَذْفُ الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه من الأمور المتفق عليها عند جمهور النُّحاة([252]) .

 

من باب عطف النَّسق

مسألة : طريقة العطف على ضمير الرَّفع المتصل

وطريقته تكون إمَّا بتأكيده بضـمير رفعٍ منفصـل ؛ نحو : جئتُ أنا وزيدٌ، وإمَّا بالفصل بينهما [ أي : بين المتعاطفين ] بأيِّ فاصلٍ ؛ نحو قول الله تعالى :

]  لَوْ شَاءَ الله ُمَا أشْرَكْنَا وَلا آباؤنَا [    [  الأنعام 148  ]

 ولذا عندما قال المتنبِّي :

يُبَاعِدْنَ حِبًّا يَجْتَمِعْنَ ووَصْلُهُ       فَكَيفَ بِحِبٍّ يَجتَمِعْنَ وَصَدُّهُ([253])

بعطفِ ( وصلُه ) و ( وصدُّه ) على ضمير الرَّفع المتصل في ( يجتمعْن ) من دون توكيده ، أو فصله عن المعطوف بأيِّ فاصلٍ ، عدَّ ابن سِيْدَه هذا العطف ضرورة ، كالضَّرورة الَّتي ارتكبها عمر بن أبي ربيعة حين قال :

قُلتُ إذْ أقبَلَتْ وزُهرٌ تَهَادَى     كَنِعَاجِ المَلا تَعسَّفنَ رَملا([254])

حيث عطف ( زُهر ) على ضـمير الرَّفع المسـتتر في ( أقبلتْ ) من دون توكيده ، أو فصـله ، وقال : " ولو أسعده الوزن بتأكيد الضَّمير ؛ فقال : هي، لكان الرَّفع لا ضرورة فيه " ([255])، وهو بهذا يوافق رأي البصريين([256])، أمَّا الكوفيون فقد جوَّزوا([257])العطف على الضَّمير المرفوع المتصل دون فصلٍ في اختيار الكلام ، واحتجُّوا ببيت عمر بن أبي ربيعة السَّابق ، ووافقهم ابن مالك ؛ حيث قال بعد أن ذكر البيت : " رفع زهرًا عطفًا على الضَّمير المستكن في ( أقبلتْ ) مع التَّمكُّن من جعله مفعولاً معه " ([258])، كما احتجَّ بما حكاه سيبويه من قـول بعضـهم : " مررت برجلٍ سـواءٍ والعدمُ "([259])؛ حيث عطف ( العدمُ ) دون فصلٍ ، ودون ضرورة على ضمير الرَّفع المسـتتر في (سواء)، وبقول علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه): كنت أسمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: “ كنتُ وأبوبكرٍ وعمرُ ، وفعلتُ وأبو بكرٍ وعمرُ ، وانطلقتُ وأبو بكرٍ وعمرُ " ([260]).

وهذه الشَّواهد وإن كانت تعزِّز قول الكوفيين ، وابنَ مالك إلاَّ أنَّه ينبغي الحكم بقلَّة ما ورد منها ، وعدم القياس عليها . 

من باب البدل

مسألة : حكم إبدال الاسم الظَّاهر من ضميري المتكلِّم والمخاطب

وقد نصَّ على منعه بقوله : " المخاطب لا يُبدل منه البتَّة “([261])، وعلَّل سبب المنع بقوله : “ لأنَّ المخاطب والمخْبِر عن نفسـه قد أمِن التباسـهما ، فقد أغنى ذلك عن الإبدال منـهما ؛ إذ البدل إنَّما هو للبيان “([262])، ولذا أعرب كلمة ( هباتُك ) في قول المتنبِّي :

وَأَنَّكَ لا تَجُودُ على جَوَادٍ      هِبَاتُكَ أَنْ يُلَقَّبَ بِالجَوادِ([263])

أعربها : فاعلاً للفعل ( تجود ) وقال : “ ولا تكون التَّاء في ( تجود ) للمخاطبة ، وتكون ( هباتُك ) بدلاً من الضَّمير الَّذي في ( تجود ) “([264])، وهو في هذا يوافق سيبويه ، ويأخذ برأيه([265])؛ إذ كما رفض الَّذي رفضه سيبويه من إبدال الظَّاهر من ضمير المخاطب في بدل كلٍّ من كلٍّ ، قَبِلَهُ في بدل الجزء من كلٍّ ؛ وصرَّح بذلك أثناء شرحه لقول المتنبِّي :

جَرَى الخُلْفُ إِلاَّ فيكَ أَنَّكَ وَاحِدٌ      وأَنَّكَ  لَيْثٌ ، والمُلُوكُ   ذِئَابُ([266])

إذ أعرب المصدر المؤوَّل من ( أنَّكَ واحدٌ ) بدلاً من ( الكاف ) في ( فيك ) وقال : “ إنَّما منع سيبويه في هذا بدل الجملة من الجملة ؛ أعني : الكلَّ من الكلِّ الَّذي هو هو ، فأمَّا بدل الجزء من الكلِّ ، فغير ممتنع ؛ كقولك : أعجبْتَني وجهُك ، وعجبت منك صبرِك “ ([267])، وهذا الَّذي نصَّ عليه هو المشهور من أقوال العلماء([268] )، بل قد حكى ابن يعيش الإجماع على جوازه في بدل الاشتمال([269])، أمَّا الأخفش([270]) والكوفيون([271])فقد جوَّزوا الإبدال من ضميري المتكلِّم والمخاطب مطلقًا ؛ أي : في بدل كلٍّ من كلٍّ ، وبدل بعضٍ من كلٍّ ؛ فصحَّ على مذهبهم : رأيتك زيدًا ، على أنَّ ( زيدًا ) بدل من ( الكاف ) ورأيتني عمرًا ، على أنَّ ( عمرًا ) بدل من( الياء ) ، ورأي الجمهور هو الرَّاجح في المسألة " لأنَّ الغرض من البدل البيان ، وضميري المخاطب والمتكلِّم في غاية الوضوح ، فلم يحتج إلى بيان " ([272])

 

من باب التَّرخيم

مسألة : ترخيم المضاف

التَّرخيم هو : " حذف أواخر الأسماء الأعلام المفردة ، ولا يكون إلاَّ في النِّداء ... ولا يُرخَّم إلاَّ ما استحقَّ البناء على الضَّمِّ مِمَّا عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف " ([273])، وواضحٌ من تعريفه أنَّه لا يكون إلاَّ في النِّداء ، ولا يدخل الأسماء المضافة ، وهذا هو رأي البصريين([274])، أمَّا الكوفيون فلم يمنعوا ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه([275])، وابن سِيْدَه لمَّا كان آخذًا برأي البصريين عدَّ ترخيم ( عمرو حابِ ) في قول المتنبِّي :

مَهْلاً أَلا لِلَّهِ ما صَنَعَ القَنَا     في عَمْرِو حَابِ وَضَبَّةَ الأَغتَامِ([276])

ضرورة([277])؛ لأنَّه قدَّره ﺑ ( عمرو بن حابس ) ؛ أي إنَّه مضاف قد رُخِّم في غير نداء ؛ أي فقدَ شرطي قياسيَّة التَّرخيم .

أمَّا رأي الكوفيين فيضعِّفه أنَّ التَّرخيم إمَّا أن يكون في المضاف ، أو في المضاف إليه ، وترخيم المضاف يقتضي حذف أوسط الكلمة ؛ لأنَّ المضافَ إليه تتمته ، وترخيم المضاف إليه لا يستقيم ؛ لأنَّه ليس بمنادى([278]).

 

من باب أسماء الأفعال

مسألة : عمل ( بَلْهَ )

ولها عملان ؛ النَّصب : وذلك إذا عُدَّت اسـم فعلٍ بمعنى : دعْ واتركْ ، فإنَّ ما بعدها يكون منصوبًا بها ، والجرُّ : وذلك إن عُدَّت مصدرًا مضافًا إلى ما بعده ، فيكون ما بعدها مجرورًا على أنَّه مضافٌ إليه([279])، وقد صرَّح ابن سِيْدَه بعمليها هذين عند شرحه لقول المتنبِّي :

أَقَلُّ فَعَالِي بَلْهَ أَكثَرَهُ مَجدُ      وذَا الجِدُّ فِيهِ نِلتُ أم لم أَنَلْ جَدُّ([280])

فقـال : " ( بَلْهَ ) يُنصب بـها ويُجر ، النَّصــب على أنَّه اسمٌ للفعل ﻛ ( رويد ) ، والجرُّ على أنَّه مصـدر ، وإن لم يكن له فعل ، فقد وجدنا مصدرًا دون فعل ﻛ ( ويل ) وأخواتها "([281]) . 

 

من باب ما لا ينصرف

مسألة : منع الاسم الأعجمي من الصَّرف

وقد نصَّ على هذا لمَّا شرح قول المتنبِّي :

وَكَأَنَّما عِيسَى بنُ مَريَمَ ذِكرُهُ     وكَأَنَّ عَازَرَ شَخْصُهُ المقْبُورُ([282])

فقال : " وترك صرف ( عازرَ ) لأنَّه أعجمي "([283])، ويعني بترك الصَّرف عدم التَّنوين ؛ لأنَّ الاسم هنا مستحقٌّ له ، ولكنَّه لم يُنوَّن للعلميَّة والعُجمة ، وهذا هو رأي الجمهور فيه([284]) .

وبـهذه المسألة أكون قد أتيت على المسائل النَّحويَّة الَّتي صرَّح ابن سِيْدَه برأيه فيها خلال شرحه لمشكل شعر المتنبِّي ، والَّتي أكَّدت على أنَّ الرَّجل لم يكن في النَّحو بأقلَّ ممَّا هو عليه في اللُّغة ، وقد صدق حين أشاد بنفسه ذاكرًا اهتماماته الأدبيَّة والفلسفيَّة واللُّغويَّة والمنطقيَّة قائلاً : " إنِّي أجد علمَ اللُّغة أقلَّ بضائعي ، وأيسر صنائعي إذا أضفته لما أنا به من علم حقيق النَّحو ، وحوشي العروض ، وخفي القافية ، وتصوير الأشكال المنطقيَّة ، والنَّظر في سائر العلوم الجدليَّة " ([285]) .

أمَّا عن أهم سمات منهجه في تلك المسائل ؛ فالَّذي ظهر منها مجرَّد إشارات، ولكن يمكن عدُّها علامات على أمورٍ ، من أهمِّها :  

*    استطاعته أن يقدِّم آراءه النَّحويَّة بعباراتٍ سهلةٍ واضحة ؛ لا لبس فيها، ولا غموض .

*    تأثُّره بآراء البصريين في الغالب الأعم ، وخصوصًا سيبويه .

*     اتباعه مسلك البصريين في القياس ؛ حيث إنَّه لم يستشهد إلاَّ بالشَّائع المعروف .

*    انتهاجه في العلَّة المنهج التَّعليمي الَّذي يُقصد به المتعلِّم في الدَّرجة الأولى.

 

وأخيرًا أرجو الله عزَّ وجلَّ أن أكون قد وفقت في أن أضيء جانبًا ـ ولو كان محدودًا ـ من جوانب علم النَّحو عند هذا العالم الكبير ، وأن أكون بعرضي لتلك المسائل ، وربطها بشعر المتنبِّي قد أضفت للدَّرس النَّحوي شواهد شعريَّة جديدة لأحد المولَّدين البارزين ، كما أرجوه عزَّ اسمه أن يهيأ لكتب ابن سِيْدَه  الأخرى مَن يجمع ما تناثر فيها من آرائه النَّحويَّة الأخرى ، فإنَّها جديرةٌ بذلك ، وعلى الله تعالى قصد السَّبيل .

 

 

 

 

 

 

 

الحواشي والتعليقات

 

(1)                 انظر ترجمته في : فهرسة ابن خير 356 -  357 ؛ إنباه الرُّواة 2/225 -  27 ؛ إشارة التَّعيين 210 -  211 ؛ مرآة الجنان 3/83 ؛ البدايـة والنِّهاية 12/95 ؛ البلغة 148 ؛ بغية الوعاة 2/143 -  144 ؛ شـذرات الذَّهب 3/305 -  306  تراجم الأعلام 4/263 -  264 ؛ كشف الظنون 961 ، 1616 ، 1617 ، 1639 ، 1997 ؛ نفح الطِّيب 4/351 ؛ معجم المؤلِّفين 7/36 .

(2)                 انظر : كشف الظُّنون 1209 .

(3)                 إنباه الرُّواة 2/225 .

(4)                 عدا العبارة الَّتي قالها السُّيوطي في البغية 2/143 ؛ وهي أنَّه : “ كان حافظًا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنَّحو ، واللُّغة والأشعار ، وأيام العرب ، وما يتعلَّق بها ".

(5)                 شرح المشكل 188، و انظر : الكتاب 1/121؛ اللُّباب 1/474 ؛ الكُنَّاش 1/241 -  242 ؛ التَّذييل والتَّكميل 2/252 ؛ الهمع 1/226 .

(6)                 انظر شرح البيت في : شرح ديوان المتنبِّي للعُكبري 3 /16 ؛ العرف الطيِّب في شرح ديوان أبي الطيِّب لليازجي 273 .

(7)                 انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4 /192؛ العرف الطيِّب 21 .

(8)                  شرح المشكل 156 ، وانظر المسألة في : الكتاب 1/130 – 131 ؛  معاني القرآن للفرَّاء 3/266 ، 285 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/117 ، 154 ؛ البسيط 1/303 .

(9)                 انظر : شرح المشكل 188 .

(10)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/89  ؛ العرف الطيِّب 290 .

(11)             انظر : الكتاب 1/379؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/466؛ المقتضب 3/275 ، 4/217 شرح الكتاب للسِّيرافي 1/118 – 119 ؛ شرح اللُّمع 1/317 ؛ المرتجل 302 ؛  التَّوطئة 194 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/716 ، 986؛ شرح الكافية للرَّضي 1/471  البسيط 1/308 .

(12)             انظر : شرح المشكل 133 .

(13)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/214 ؛ العرف الطيِّب 172 ، والخصيبي هو الممدوح .

(14)             انظر : اللُّباب 2/119 ؛ شرح المفصَّل 3/142 ؛ التَّوطئة 167 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/724؛  المقرَّب 1/59؛ البسـيط 1/290؛ ارتشاف الضَّـرب 1/527 شـرح اللَّمحة البدريَّة 1/270 وعبارته : “ الأُلى ، وتكون بغير ( واو ) والأشهر فيها القصر .. . وقد تُمدُّ " .

(15)             انظر : شرح المشكل 78 .

(16)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/258 ؛ العرف الطيِّب 87 .

(17)             انظر : الكتـاب 1/269 ؛ معاني القرآن للفــرَّاء 3/82 ؛ معاني القرآن للأخفش 1/37 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 5/45 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 3/220 ؛ المسائل البغداديَّات 262 ؛ شرح ملحة الإعراب 193 ؛ الأمالي الشَّجـريَّة 2/554 ؛ البيان 2/386 ؛ شرح المفصَّل 4/3 ، 8 ، 108 ؛ لباب الإعراب 177 .

(18)             انظر : شرح المشكل 337 .

(19)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/305  ؛ العرف الطيِّب 598 .

(20)             انظر نسبة الرَّأي إليهم في : المغني 1/54 ؛ المساعد 1/200 ، وقد ردَّه السَّمين الحلبي عليهم " بأنَّه لو كانت ( ٱل ) عوضًا من الضَّمير لما جُمع بينهما ، وقد جُمع بينهما ؛ قال النَّابغة :

   رَحِيبٌ قطابُ الجيبِ منْها رَفِيقةٌ   بجسِّ النَّدَامَى بَضَّة المتَجرِّدِ

   فقال : الجيب منها “ انظر : الدرَّ المصون 1/215 .

(21)             انظر : مشكل إعراب القــرآن 2/799 ؛ الكشَّاف 4/215 – 216 ؛ البحر المحيط 10/401 .

(22)             انظر : جواهر الأدب 394 – 395 ؛ الجنى 198- 199 ؛ تعليق الفرائد 2/361 .

(23)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/274؛ العرف الطيِّب 534 .

(24)             شرح المشكل 306 .

(25)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/225   ؛ العرف الطيِّب 189 .

(26)              شرح المشكل 118 .

(27)             انظر : الكتاب 1/22 ؛ المقتضب 3/222 ؛ الأصـول 1/65 ؛ الإيضاح العضدي 97 ؛ اللُّمع 110 ؛ شرح اللُّمع 1/34 ؛ المقتصد 1/305 – 306 ؛ شرح عيون الإعراب 94 ؛  الأمالي الشَّجريَّة 3/193 ؛ أسرار العربيَّة 69 ؛ نتائج الفكر 76 ؛ التَّوطئة 216 ؛ البسيط 1/537 .

(28)             انظر : شرح المشكل 356 ، والجوهر والعَرَض من مصطلحات المتكلِّمين الَّتي اعتنى بها نحاة الأندلس ، يقول المحقِّق الدكتور الدَّاية في مقدِّمة التَّحقيق 12 عند حديثه عن ابن سِيْدَه " واستفاد من خلفيته الثَّقافيَّة الفلسفيَّة والمنطقيَّة وحكَّمها في دراسة شعر المتنبِّي ، وصبغ كتابه بتلك الصِّبغة "، وقد وجدت السُّهيلي وهو من نحاة الأندلس استخدم أيضًا هذين المصطلحين في كتابه ( نتائج الفكر ) انظر :  204 ، 308 .

(29)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/393  ؛ العرف الطيِّب 622 ، والنَّشر : الرَّائحة الطيِّبة ، والفهر : الحجر يُسحق به الطِّيب ، والمداك : الصِّلاية الَّتي يُسحق عليها.

(30)             شرح المشكل 356 .

(31)             انظر : الكتاب 1/108 .

(32)             شرح المشكل 356 .

(33)             انظر : معاني القرآن للفــرَّاء 3/272 ؛ مجاز القرآن 1/65 ؛ معاني القرآن للأخفش 1/47 – 48 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 1/246 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 3/720 ؛ سِــمْط اللآلي 1/465 ؛ البيــان 1/139 ؛ البحر المحيط 2/132 ؛ الدرَّ المصون 2/245 .

(34)             انظر : شرح المشكل 118 .

(35)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/225   ؛ العرف الطيِّب 189 .

(36)             انظر : شرح المشكل 219 .

(37)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/80   ؛ العرف الطيِّب 351 ، والعي : العجز عن الكلام ، والخطل : فساد النُّطق .

(38)             انظر : الكتاب 1/41 ، 64 ؛ معـاني القرآن للفــرَّاء 1/104 – 105 ؛ المقتضب 4/128 – 129 ؛ الأصـول 1/64 ؛ الإيضاح العضدي 43 ؛ اللُّمع 110 -  111 ؛ شــرح اللُّمع 1/35 ؛ شـرح اللُّمع للواسطي 31 ؛ المقتصـد 1/278 ؛ شرح عيون الإعراب 95 ؛ شرح ملحة الإعراب 148 ؛ أسـرار العربيَّة 73 ؛ التَّوطئة 221 أمالي ابن الحاجب 3/79 ؛ المقرَّب 1/83 ؛ البسيط 1/554

(39)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/266 ؛ العرف الطيِّب 303 ، والحِمام : الموت والمصفود : المقيَّد .

(40)             انظر : شرح المشكل 195 .

(41)             انظر : الأصول 1/64 ؛ الإيضاح العضدي 44 ؛ اللُّمع 110 -  111 ؛ شرح اللُّمع 1/35 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 31 ؛ المقتصد 1/279 ؛ شرح ملحة الإعراب 149 ؛ أمالي ابن الحاجب 3/79 ؛ المقرَّب 1/83 .

(42)             انظر : شرح المشكل 108 .

(43)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/202 ؛ العرف الطيِّب 154 ، وحُيِّن : أي أهلك .

(44)             انظر : الكتاب 1/165 – 166 ؛ الأصول 1/63 ؛ الإيضاح العضدي 48 ؛ شرح اللُّمع 1/36 ؛ المقتصد 1/274 -  275 ؛ شرح ملحة الإعراب 148 ؛ أسرار العربيَّة 73 ؛  المقرَّب 1/83 ؛ شرح الكافية للرَّضي 1/237 ؛  البسيط 1/547 -  548 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/54 .

(45)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/36 ؛ العرف الطيِّب 30 .

(46)              شرح المشكل 49 .

(47)             انظر : الكتاب 1/98 ، 208 ؛ الإيضاح العضدي 34 ، 201 ؛  المقتصد 1/240  681 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/104 – 105 ؛ نظم الفرائد 64 ؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 110 .

(48)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/325 ؛ العرف الطيِّب 261 .

(49)             شرح المشكل 169 .

(50)             ينقل ابن الشَّجري في أماليه 1/299 ، والعُكبري في شرحه لديوان المتنبِّي 3/326 عن ابن جنِّي عند شرحه للبيت أنَّه قال : " كلَّمته [ أي : المتنبِّي ] وقت القراءة عليه ، فقلت له : بأيِّ شيءٍ تتعــلَّق ( الباء ) من ( بأن ) ؟ فقــال : بالمصـدر الَّذي هو ( وفاؤكما ) فقـلت له : وبمَ ارتفع ( وفاؤكما ) ؟ فقـال : بالابتداء ، فقـلت : وما خبره ؟ فقال : كالرَّبع ، فقـلت : وهل يصحُّ أن تُخبر عن اسمٍ وقد بقيت فيه بقيَّة ، وهي (الباء ) ومجرورها ؟ فقال : لا أدري ما هو .. " ، وفي الخصائص 2/402 معناه ، وقد عدَّه الجرجــاني في دلائل الإعجاز 83 " من فســاد النَّظم " ، وأدرجه ابن هشام في المغني 2/541 تحت باب ‹ في ذكر الجهات الَّتي يدخـل الاعتراض على المعرب من جهتها › ، أمَّا ابن الحاجب فقد دافع عن المتنبِّي والتمس لقوله عدَّة مخارج ، انظر :  أماليه 3/109 – 110 .

(51)             أظنُّه قد تفرَّد بهذه التَّسمية ﻟ )  كان ( ؛ لأنَّي لم أجدها عند غيره من النُّحاة .

(52)             انظر : شرح المشكل 294 .

(53)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/246 ؛ العرف الطيِّب 514 .

(54)             انظر : الكتاب 1/21 .

(55)             ممَّن نصَّ على مجيء ( كان ) تامَّة : الفرَّاء في معانيه 1/186 – 187 ، والمبرِّد في المقتضب 4/95 – 96 ، وابن السَّرَّاج في الأصول 1/91 ، والزَّجَّاجي في الجمل 49 ، والفارسي في المسائل البغداديَّات 113 ، وابن جنِّي في اللُّمع 121 ، والصَّيمري في التَّبصرة والتَّذكرة 1/191 ، وابن برهان في شرح اللُّمع 1/48 ، والواسطي في شرح اللُّمع 39 ، والحريــري في شـرح ملحة الإعراب 244 ، وابن الشَّجري في أماليه 1/52 ، 2/30 ، والأنباري في أسرار العربيَّة 134 ، والشَّلوبين في التَّوطئة 225 ، وابن عصفور في المقرَّب 1/92 ، وأبوحيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/77

(56)             انظر : البسيط 2/738 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 2/865 .

(57)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/208 ؛ العرف الطيِّب 131 ، والمرجل : القدر، والأجدل : الصَّقر .

(58)             شرح المشكل 98 – 99 ، وانظر : الكتاب 1/133 .

(59)             هو العباس بن مرداس ، والبيت في ديوانه 87 ، وهو من شواهد : الكتاب 1/148 ؛ الإيضــاح العضدي 109 ؛ الخصائص 2/381 ؛ شرح اللُّمع 1/243 ؛ الإنصاف 1/71 ؛ شرح المفصَّل 2/99 ؛ المقرَّب 1/259 ؛ شرح الكافية الشَّافية 1/418 ؛ شـرح الكافية للرَّضي 2/146 ، وقد أفرد ابن شُقير  بابًا في كتابه ‹ المحلَّى › 85 سـمَّاه ( النَّصب بإضمار " كان " ) .

(60)             انظر : الكتاب 1/293 – 294 ؛ الأصول 2/254 ؛ معاني الحروف 129 ، 130 المنصف 3/116؛ الإنصاف 1/71 ؛ شرح المفصَّل 2/99 ، 8/122 ؛ الجنى 333 ، 528 ؛ التَّصريح 1/194 ، 195 .

(61)             من الَّذين صرَّحوا بأنَّها الأمُّ في بابها : المبرِّد في المقتضب 3/ 167 ، وابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحــسبة 2/349 ، والعُكبري في اللُّباب 1/165 ، وابن يعيش في شرح المفصَّل 7/97 ، وابن جمعة في شرح ألفيَّة ابن معطي 2/864 .

(62)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/139؛ العرف الطيِّب 434 .

(63)             انظر : شرح المشكل 260 .

(64)             انظر : الكتاب 1/280 ، 286 ؛ المقتضب 4/109 ؛ الأصول 1/229 ؛ المحلَّى 14 علل النَّحو 235 ؛ اللاَّمات للزَّجَّاجي 136 ؛ اللُّمع 124 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 47 المقتصد 1/443 ؛ شرح عيون الإعراب 109 ؛  شرح المقدِّمة المحسبة 1/216 ؛ شرح ملحة الإعــراب 236 ؛ الإنصـاف 1/176 ؛ التَّوطئة 231 ؛ شرح المقدِّمة الكافيـة 3/961 ؛  المقرَّب 1/106 ؛ البسيط 2/768 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/128 .

(65)             انظر : الإفصـاح 281 -  282 ؛ منثور الفوائد 59 ؛ المفصَّل 173 ؛ شرح المفصَّل 3/114 ؛ الكُنَّاش 1/259 ؛  المغني 2/489 -  493 .

(66)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/156 ؛ العرف الطيِّب 198 ، والنَّبِر : دويبة تلسع الإبل فيُزم موضع لسعها

(67)             شرح المشكل 127 ، ولعلَّ قوله الأوَّل ؛ وهو أنَّ ( نوالاً ) اسم ( كأنَّ ) هو الأقوى ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى تقدير محذوف ، و " كلامٌ بلاحذف أحسن من كلامٍ بحذف ".  البسيط 2/834 .

(68)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/158 ؛ العرف الطيِّب 234 .

(69)             شرح المشكل 155 .

(70)             انظر : الكتاب 1/35 -  36 .

(71)             انظر : ارتشاف الضَّرب 2/133 -  134 .

(72)             المقتضب 4/99 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 49 -  50 ؛ الإيضاح العضدي 103 -  104 شرح المقدِّمة المحسـبة 2/353 ؛ المفصَّل 133 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/192 ؛ أسرار العربيَّة 135 ؛ الهادي في الإعراب 68 ؛ شرح المفصَّل 3/114 -  116 ؛ شـرح الكافية الشَّافية 1/235 ؛ شـرح الكافية للرَّضي 2/28 ؛ فاتحة الإعراب 110 ؛ الملخَّص 1/214 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/649 .

(73)             انظر : المقتضــب 4/99 ؛ الأصول 1/232 ؛ المقتصد 1/421 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/193 ؛ منثور الفوائد 37 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 1/472 .

(74)             انظر : المقتصد 1/421 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 1/472 ؛ الكُنَّاش 1/259 -  260 .

(75)             انظر : الكتاب 1/385 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/106 ؛ المقتضب 3/277 ؛ الأصول 2/121 ؛ المقتصــد 1/499 ؛ منثور الفوائد 30 ؛  المفصَّل 262 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/57 ؛ شـرح المفصَّل 7/88 ؛ تسهيل الفوائد 73 ؛ شرح الكافية للرَّضي 4/169 ؛ فاتحة الإعـــراب 187 ؛ المغني 518 ؛ المساعد 1/372 ؛ شفاء العليل 1/402 .

(76)             انظر : الكتاب 1/385 ؛ المسائل المنثورة 110 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 178 .

(77)             انظر : منثور الفوائد 30 ؛ شرح المفصَّل 7/88 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/285 .

(78)             انظر : منثور الفوائد 30 ؛ شرح المفصَّل 7/88 ؛ فاتحة الإعراب 187 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/517 .

(79)             انظر : شرح ألفيَّة ابن معطي 1/517 .

(80)             انظر : شرح الكافية الشَّافية 2/564 ؛ البحر المحيط 5/308 ؛ المساعد 1/372 ؛ شفاء العليل 1/402 .

(81)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/191 ؛ العرف الطيِّب 28 ، والهبوة : الغبار.

(82)             شرح المشكل 43 .

(83)             انظر : الكتاب 1/120 .

(84)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/353 ؛ العرف الطيِّب 79 ، والمنوطة : المعلَّقة.

(85)             في ديوانه ، وروايته فيه : فويقَ جبيلٍ شامخِ الرأسِ لم تكنْ  لتبلـغهُ حتَّى تكلَّ وتعـْملا

(86)             نسب السُّيوطي في الهمع 6/130 القولَ بهذا النَّوع من التَّصغير إلى الكوفيين ، و الَّذي يظهر من أقوال البصريين أنَّهم يقولون به . انظر : كتاب الشِّعر 2/391 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/256 – 257 ؛ الإنصاف 1/138 ؛ شرح الشَّافية 1/191 .

(87)             شرح المشكل 74 .

(88)             الكتاب 1/19 ، وانظر : المقتضب 3/121 .

(89)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/190 ؛ العرف الطيِّب 40 .

(90)             شرح المشكل 56 .

(91)             انظر : المقتضب 3/282 -  283 ؛ مجالس العلماء20 ؛ المقتصد 1/215 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/131، 254 ، 2/86 ؛ التَّوطئة 161 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/332 ؛ توضيح المقاصد 2/8 ؛ التَّصريح 1/274 ؛ الهمع 2/258 ؛ شرح الأشموني 2/127 فتح الرَّبِّ المالك 320 ؛ حاشية الصَّبان 2/48 .

(92)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/379 ؛ العرف الطيِّب 401 ، والفلا : الصَّحراء ، وأحداثها : أي صغارها ، والقشاعم : المسنَّة منها .

(93)             شرح المشكل 240 ، وانظر : الخصائص 2/416 ؛ الصِّحاح 1/220 .

(94)             انظر : الكتاب 1/235 – 236 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/125 – 126 ؛  المقتضب 2/144، 3/349 ، 4/59 ؛ الأصول 1/173 ؛ ضرورة الشِّعر 211 -  212  ؛ اللُّمع 116 ؛ شرح اللُّمع 1/42 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 36 ؛ شرح ملحة الإعراب 159 - 160 ؛ منثور الفوائد 52؛ نتائج الفكر 168؛ التَّوطئة 162؛ المـقـرَّب 1/302 ؛ البسيط 1/264 ؛ توضيح المقاصد 2/9 ؛ التَّصريح 1/277 ؛ البهجة المرضيَّة 15 ؛ شرح الأشموني 2/128 ؛ فتح الرَّبِّ المالك 321 ؛ حاشية الصَّبــان 2/50 .

(95)             انظر : شرح المشكل 277 .

(96)             انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/281 ؛ العرف الطيِّب 471 .

(97)             انظر : الكتاب 1/19 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/119 ؛ معاني الحروف 37 ؛ المسائل البغداديَّات 172 ؛ سرَّ صناعة الإعراب 1/141 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 44 ؛ شرح اللُّمع 1/47 ؛ المقتصد 1/376؛ شرح اللُّمع للواسطي 60 ؛ الإفصاح 200 ؛ التَّوطئة 247 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/328 ؛ البسيط 1/463 ، 2 855 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/396 ؛ رصف المباني 226 ؛ الجنى الدَّاني 49 ، وقد حكى السَّمين الحلبي عن بعضهم القولَ بأنَّ ) كفى ( اســـم فعلٍ ، وخطَّأه . انظر : الدرَّ المصون 3/586 

(98)              انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/115؛ العرف الطيِّب 94 .

(99)             أمَّا العُكبري فقد عدَّه اسمًا موصولاً ، والنَّاصـب له الفعل ( تحسد ) ؛ لأنَّ ( ركب ) من صلة ( أيَّ ) ، وأراه الرأي الرَّاجح .

(100)          شرح المشكل 84 .

(101)          انظر : لإيضاح العضدي 65 ؛ الإفصاح 310 ؛  البسيط 1/276 ؛ الهمع 3/10 .

(102)          انظر : اللُّباب 2/132 -  133 .

(103)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/140 ؛ العرف الطيِّب 497 .

(104)          شرح المشكل 286 .

(105)          انظر : الكتاب 1/16 – 17 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/395 ؛ المقتضب 2/321 ؛ الأصول 1/178 ؛ شرح أبيات سيبويه للنَّحَّاس 42 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 28 ؛ شرح الكتاب للسِّيرافي 1/310 -  311 ؛ الإيضاح العضــدي 173 -  174 ؛ المحتسب 1/51 ؛  الصَّاحبي 389 ؛ التَّبصـــرة والتَّذكرة 1/110 ؛ شرح اللُّمع 1/122 المقتصد 1/613 ؛ شرح عيون الإعراب 479 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/285 ؛ نتائج الفكر 330 ؛  التَّوطئة 205 ؛ شـواهد التَّوضبــح والتَّصحــيح 190 ؛  البسيط 1/422 ؛ الهمع 5/ 17 -  18 .

(106)          شرح المشكل 286 .

(107)          البسيط 1/423 .

(108)          هذا مذهب الجمهور . انظر : الكتاب 1/16 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/395 ؛ مجاز القرآن 1/229 ؛ معاني القرآن للأخفش 2/534 ؛ تأويل مشكل القرآن 229 ؛ المقتضب 2/320 ، 342 ، 4/330 ؛ معاني القرآن للزَّجــَّاج 2/380 ؛ الأصول 1/177 -  178 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/154 ؛ المسائل العضديَّات 99 ؛ مشكل إعراب القرآن 1/332 ؛ البيان 1/376 ، ولابن الحاجـب في المسألة رأيٌ مخالف ؛ فقد نصَّ في أماليه 4/97 -  98 على أنَّ ما ورد في الآيـة الكريمة : " صحَّ من وجهين : أحدهما -  أنَّ ) اختار ( تارةً يتعدَّى بنفسه ، وتارةً بحرف الجر كقولك : استغفرت الله الذَّنب ، ومن الذَّنب ، فليست ) من ( فيه محذوفة ، وإنَّما هي أحد اللُّغتين ، والآخر -  أنَّه معدَّى بنفسـه ، وجاءت ) من ( على سبيل الزِّيادة لا على أنَّه معدَّى ﺑ ) من ( ، ثُمَّ حُذفت ؛ كقولك : ما ضـربت أحدًا ، وما ضـربت من أحد “

(109)          انظر : الأصول 1/177 ؛ المقتصد 1/614 ؛ الدُّرَّ المصون 5/475 .

(110)          انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/359 ؛ العرف الطيِّب 79 .

(111)          شرح المشكل 76 .

(112)          يقول ابن مالك :  وعدِّ لازِمًا  بحرفِ  جرِّ     وإنْ حُذِف ،  فالنَّصب  للمنجرِّ

                              نقلاً ، وفي أنَّ وأنْ يطَّرِد    معَ أمْنِ لَبْسٍ : كعجِبْتُ أنْ يدُوا

(113)          انظر : الكُنَّاش 2/88 .

(114)          الأمالي الشَّجريَّة 2/133 .

(115)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/211 ؛ معاني القـرآن للأخفــش 1/144 ؛ المقتضب 2/35 ؛ الأصول 1/178 ؛ الأمالي الشَّجـريَّة 3/152 ، 163 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/388 .

(116)           انظر : الكتاب 1/17 ، 418 ، 475 -  476 .

(117)          انظر :  المغني 2/527 .

(118)          انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري3/169؛ العرف الطيِّب 14 ، والَّهوات : جمع اللَّهاة ؛ وهي لحمةٌ في الحلق عند أصل اللِّسان .

(119)          شرح المشكل 34 .

(120)          انظر : شرح المقدِّمة المحسبة 2/386 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/129 ؛ الهادي في الإعراب 134 ؛ شرح الكافية الشَّافية 2/636 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/487 ، ويقول الفرَّاء في معانيه 1/92 : " العرب لا تكاد تقول : شكرتك ، إنَّما تقول : شكرت لك " ثُمَّ قال في مكانٍ آخر 2/20 " والعرب تقول : كفرتك وكفرت بك ، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك " وهما لغتان ، وأفصـحهما باللاَّم ؛ لذا لم يذكر الكسـائي في ( ما تلحن فيه العامة ) 102 ، وثعلب في ( الفصيح ) 278 إلاَّ تعدِّيها باللاَّم .  

(121)          انظر : اللاَّمات للزَّجَّاجي 147 ؛ اللاَّمات للهــروي 53 ؛ شرح المقدِّمة المحسـبة 2/369 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 1/112 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/300 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم 246 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/488 ؛ أوضح المسالك 2/16 .

(122)          أصحاب هذا الرأي هم :  المبرِّد في المقتضب 4/338 ، والزَّجَّاجـي في الجمل 31 ، و ابن عصفور في شـرح الجمل 1/300، و ابن مــالك في شـرح الكافية الشَّافية 2/636 ، و ابن القواس في شرح ألفيَّة ابن معطي 1/487 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 3/49 .

(123)           أصحاب هذا الرأي هم :  ابن الشَّجري في أماليه 2/129 ، و ابن النَّاظم في شرحه للألفيَّة 246 ، و ابن أبي الرَّبيع في الملخَّص 1/365 ، وابن هشام في أوضح المسالك 2/16.

(124)           انظر : تهذيب اللُّغة 4/249 ؛ الصِّحاح 1/411 ؛ المحكم 3/113 .

(125)           من أصحاب هذا الرأي :  ابن درستويه وقد نسب الرَّأي إليه ابنُ عصفور في شرح الجمل 1/ 301 ، ووافق ابنَ درستويه السُّهيلي في نتائج الفكر 352 ، وابنُ القيِّم في بدائع الفوائد 2/73  –74 .

(126)           انظر : شرح الجمل لابن عصفور 1/322 ؛ البحر المحيط 1/392 ، 4/76؛ المساعد 1/444 .

(127)           انظر : الكتاب 1/37 - 40 ؛ المقتضـب 4/75 ؛ الإيضاح العضـدي 66 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/120 ؛ التَّوطـئة 276 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/339 ؛ المقرَّب 1/250 ؛ تسهيل الفوائد 86 ؛ البسيط 1/303 ؛ الهمع 5/137 ؛ شرح الحدود 152 .

(128)          انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/355 ؛ العرف الطيِّب 311 .

(129)          شرح المشكل 212 .

(130)          انظر : انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/87 ؛ العرف الطيِّب 461 .

(131)          شرح المشكل 272 ، وهو بقوله هذا قد لخصَّ رأي البصريين والكوفيين في المسألة ؛ فالتنازع من المسائل الخلافيَّة الَّتي تناولها الأنباري في إنصافه 1/83 ‹ م : 13 › .

(132)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/50 ؛ العرف الطيِّب 332 ، والنَّدى : الجود وشعوب : علمٌ للمنية .

(133)          البيت في ديوان الهذليين 3/5 ، “ وشهرا قُماح هما الكانون أشدُّ الشِّتاء بردًا ؛ سمِّيا شهري قُماح ؛ لكراهة كلِّ ذي كبدٍ شرب الماء فيهما “ تهذيب اللُّغة 4/81 .

(134)          الحرف ( إلاَّ ) ساقطٌ من الأصل ، وقد أضفته لأنَّ المعنى يقتضيه .

(135)          شرح المشكل 197 .

(136)          انظر : المقتضب 4/328 -  329 ؛ الأصول 1/190 ؛ الإيضاح العضدي 177 ؛ شرح اللُّمع 1/122 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 65 ؛ المقتصد 1/631 ؛ شرح عيون الإعراب 148 – 149 ؛ شرح ملحة الإعراب 204 ؛ التَّوطئة 208 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/484 ؛  المقرَّب 1/144 . 

(137)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيِّب 168 .

(138)          انظر : شرح المشكل 116 .

(139)          انظر : الكتاب 1/284 .

(140)          انظر : تهذيب اللُّغة 14/132 ؛ الصِّحاح 4/1632 ؛ لسان العرب 11/48 ؛ ارتشاف الضَّرب 2/268 .

(141)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/19 ؛ العرف الطيِّب 486 .

(142)          شرح المشكل 284 .

(143)          انظر : الكتاب 1/390 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 3/177 – 178 ؛ المقتضب 3/210  الأصـول 1/211 ، 2/79 ، 119 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/105 ؛ الخصائص 2/386 ؛ المقتصد 2/957 -  959 ؛ الإنصاف 1/475 ؛ البسيط 1/344 ، وسيأتي ـ بإذن الله تعالى ـ توضيحٌ آخر للمسألة في باب ( العطف ) .

(144)          انظر : الكتاب 1/275 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/216 ؛ المقتضب 3/234 ، 253  269 ، 4/312 ؛ الإيضاح العضدي 200 ؛ المقتصد 1/677 -  679 ؛ شرح ملحة الإعراب 193 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/6 ؛ نظم الفرائد 229 ؛ التَّوطئة 212 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/32 ؛ الهمع 4/9 .

(145)          انظر : شرح المشكل 87 .

(146)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/262 ؛ العرف الطيِّب 115 ، والتمائم : جمع تميمة وهي خرزٌ يُعلَّق على المولود .

(147)          يقول ابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحسبة 2/313 " فإن قيل : فما تصنع بقوله سبحانه  ] هذه ناقة الله لكم آية [  فآية حال ، وليست بمشتقَّة ؟ قيل : هي في معنى المشتق ؛ لأنَّ الآية العلامة ، والعلامة اسـمٌ واقعٌ موقع المصدر ، والمصـدر مشتق ، فهو يعود إلى الاشتقاق " ، وانظر : المقتصد 2/725 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/257 ، 3/6 ، 98 نظم الفرائد 224 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم 312 .

(148)          انظر : شرح المشكل 35 .

(149)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/170 ؛ العرف الطيِّب 14 ، والمهمه : الفلاة الواسعة ، والقذف : البعيد .

(150)          انظر نسبة الرَّأي إليهم عدا الفرَّاء في : البيان 1/263 ؛ التَّبيين 386 ؛ المغني 1/173  المساعد 2/47 ؛ ائتلاف النُّصرة124 ، أمَّا الفرَّاء فقد اشترط تقدير ( قد ) . انظر : معانيه 1/24 ، 282 .

(151)          انظر : معانيه 1/244 .

(152)          انظر : البحر المحيط 4/14 ؛ الدرَّ المصون 4/66 .

(153)          انظر : المقتضب 4/123 ؛ معاني القرآن للزَّجَّاج 2/89 ؛ الأصول 1/216 ؛ الإيضاح العضدي 276 – 277 ؛ سرَّ صناعة الإعراب 2/641 ؛ مشكل إعراب القرآن 1/201 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/146 ؛ الإنصاف 1/252 ؛ المقرَّب1/153 ؛ لباب الإعراب 328 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/558 .

(154)          انظر : التَّبيين 386 .

(155)          انظر : المغني 1/173 .

(156)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/20 ؛ العرف الطيِّب 486 .        

(157)          شرح المشكل 285 .

(158)          انظر : سرَّ صناعة الإعراب 2/641 ، 645 ؛  شرح اللُّمع 1/132 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 74 ؛ شرح ملحة الإعراب 192 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/11 ؛ نظم الفرائد 231 ؛ التَّوطئة 214 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/516 ؛ شرح الكافية للرَّضي 1/40 البسيط 2/814 ؛ رصف المباني 480 ؛ الفصول المفيدة في الواو المزيدة 155 .

(159)           لقد صرَّح بضرورة مجيء صاحب الحال معرفة أو قريبًا من المعرفة جماعة ؛ منهم : ابن جنِّي في اللُّمع 145 ، والمجاشعي في شرح عيون الإعراب 153 ، و الحريري في شرح ملحة الإعراب 190 ، والسُّهيلي في نتائج الفكر 234 -  236 ، والمهلَّبي في نظم الفرائد 228 ، وابن معطي في الفصول الخمسون 186 ،  وابن الحاجب في شرح المقدِّمة الكافية 2/504  ، وابن مالك في التَّسهيل 109 ،  وابن النَّاظم في شرح الألفيَّة 318 -  321 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/346 ، وابن هشام في شرح شذور الذَّهب 251 ، والسُّيوطي في الهمع 4/21 .

     أمَّا سيبويه فقد جوَّز مجيئها من النَّكرة بلا مسوِّغ على قلَّة ، ووافقه الجرمي والمبرِّد ، انظر: الكتاب 1/272 ؛    المقتضب 4/286 ، 290 ، 314 ، 397 ، وانظر نسبة الرَّأي إلى الجرمــي في : إعراب القرآن للنَّحَّاس 4/126 ؛ مشـكــل إعراب القرآن 2/287 .

(160)          يقول السُّيوطي في الهمع 4/21 : " من النَّادر قولهم : عليه مائة بيضًا ، وفيها رجلٌ قائمًا ... ومن المسوِّغات :

* النَّفي كقوله تعالى : ] وما أهلكنا مِنْ قريةٍ إلاَّ ولها كتابٌ معلوم [ .

            * والنَّهي نحو :  لا يركنن أحدٌ إلى الإحجام     يومَ الوغى متخوِّفًا لحِمَامِ

    * والاستفهام نحو :   يا صاح هل حُمَّ عيشٌ باقيًا فترى ...

    * والوصف نحو : ] فيها يُفرقُ كلُّ أمرٍ حكيم أمرًا [  ...

            * والإضافة نحو : ] في أربعة أيَّام سواءً [ ، ] وحشرنا عليهم كلَّ شيءٍ قُبُلا [ .

والعمل نحو : مررت بضارب هندًا قائمًا ... "

(161)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/372 ؛ العرف الطيِّب 345 .

(162)          شرح المشكل 214 – 215 .

(163)          انظر : شرح الكافية الشَّافية 2/737 ؛ الفوائد الضِّيائيَّة 1/384 -  385 ؛ شرح الأشموني 2/507 .

(164)          انظر : الكتاب 1/272 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/555 . 

(165)          انظر : شرح المشكل 83 .

(166)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/110 ؛ العرف الطيِّب 92 .

(167)          انظر : الكتاب 2/304 ؛ الأصول 1/413 ؛ كتاب اللاَّمات للزَّجَّاجي 66 ؛  اللُّمع 157 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 92 ؛ شرح عيون الإعراب 194 ؛  التَّوطئة 248 ؛ البسيط 2/857 ؛ جواهر الأدب 72 ؛ الجنى 96 ؛ المغني 1/208 .

(168)          انظر : شرح المشكل 185 .

(169)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/87 ؛ العرف الطيِّب 285 ، والدَّر : الَّبن ، وأراد به العطاء .

(170)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/250 ، 2/10 ، 3/22 ؛ تأويل مشكل القرآن 572 ؛  الأمالي الشَّجريَّة 1/31 ؛ جواهر الأدب 76 ؛ المغني 1/212 ، ويقول الرمَّاني في كتابه اللاَّمــات 143 : " .. أمَّا قوله تعالى : ] وقالوا الحمد لله الَّذي هدانا لهذا [ [ الأعراف 43 ] فلا خلاف فيه أنَّ تقديره : هدانا إلى هذا ، فهذه لام ( إلى ) " ، وانظر اختيار هذا المعنى في الآية الكريمة عند : الأخفش في معانيه 1/298 ، والزَّجَّاج في معانيه 2/339 ، والنَّحَّاس في إعرابه 1/612 . 

(171)          انظر : شرح المشكل 113 .

(172)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/250 ؛ العرف الطيِّب 180 ، والتَّابعة : الظَّبية الصَّغيرة تتبع أمَّها ، والخاذل : الَّذي تخلَّف عن أصحابه فلم يلحق بهم .

(173)          انظر : الكتاب 2/307 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/78 ؛  المقتضـب 1/44 ، 4/52 ؛ الأصـول 1/409 ؛ اللُّمع 155 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 87 ؛ شرح عيون الإعراب 190 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/112 ؛ أسرار العربيَّة 259 ؛ التَّوطئة 243 ؛ جواهر الأدب 338 ؛ الجنى 309 ؛ المغني 1/319 .

(174)          انظر : شرح المشكل 116 .

(175)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/141؛ العرف الطيِّب 168 .

(176)          انظر : شرح المشكل 321 .

(177)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/50 ؛ العرف الطيِّب 572 .

(178)          انظر : شرح اللُّمع للواسطي 87 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/197 ،  2/529 ؛ أسرار العربيَّة 259 ؛ التَّوطئة 243 ؛ جواهر الأدب 338 ؛ الجنى 309 ؛ المغني 1/319 . 

(179)          انظر : شرح المشكل 163 .

(180)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيِّب 53 ، والبرية : الخليقة ، ويوسى : من الأسى ، وهو الحزن .

(181)          انظر : جواهر الأدب 339 ؛ الجنى 310 ؛ المغني 1/320 .

(182)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/318 ؛ العرف الطيِّب 615 ، والأطراف : أطراف القرون ، والأكفال : جمع كفل ؛ وهو العجز ، والآطال : الخواصر  .

(183)          انظر : شرح المشكل 345 .

(184)          انظر : الكتاب 2/307 ، ووافقه المبرِّد في المقتضب 4/137 – 138 ، وابن السَّرَّاج في الأصول 1/94 ، وأبو نصر القرطبي في شرح عيون كتاب سيبويه 44 ، وابن بابشاذ في شرح المقدِّمة المحسبة 1/236 ، وابن مالك في شرح الكافية الشَّافية 2/797 ، وابن أبي الرَّبيع في الملخَّص 512 ، وأبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/444 ، والمرادي في الجنى 317 – 318 ، وابن هشام في المغني 1/322 ، وابن عقيل في المساعد 2/249 .

(185)          يقول أبو حيَّان في ارتشاف الضَّرب 2/445 "  أمَّا الاستفهام فليس عامًا في جميع أدواته وإنَّما يحفظ ذلك مع ( هل ) في جميع ما ورد في النَّــفي ... وفي ﺇلحاق الهمزة ﺑ ( هل ) في ذلك نظر ، ولا أحفظه من لسان العرب " .

(186)          انظر : معاني القرآن 2/272 – 273 ، 488 .

(187)          هو سلمة بن يزيد الجعفي كما في ديوان الحماسة 1/536 .

(188)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/55 ؛ العرف الطيِّب 291 ، والقريحة : الَّتي بها قروح من طول البكاء .

(189)          شرح المشكل 203 ، و لقد صرَّح بإفادة ( في ) معنى التَّعليل الإربلي في جواهر الأدب 279 ، واستشهد على ذلك بقول الله تعالى على لسـان امرأة العزيز : ] فَذَلكُن الَّذِي لمتُنَني فِيهِ [ [ يوسف 32 ] ، وقوله عليه الصَّـلاة والسَّلام : ( عُذِّبت امرأة في هرَّة سجنتها حتَّى ماتت ، فدخلت فيها النَّار ) صحيح مسلم 16/172 ، وانظر : شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 67 ؛ المغني 1/168 . 

(190)          انظر : شرح المشكل 307 .

(191)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/155؛ العرف الطيِّب 536 ، ونساري : نغافل من السَّرى ؛ وهو مشي اللَّيل

(192)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/136 – 137 ؛  الأصول 1/424 ؛ الإيضاح العضدي 257 ؛ اللُّمع 162 ؛ شــرح اللُّمع 1/184 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 99 ؛ المقتصد 2/841 ؛ شرح عيون الإعراب 210 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/214 ؛ أسرار العربيَّة 265 ؛ اللُّباب 1/383 ؛  التَّوطئة 248 ؛ البسيط 2/854 .

(193)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/198؛ العرف الطيِّب 53 .

(194)          شرح المشكل 163 .

(195)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/32 ؛ المقتضب 2/348 ، 3/60 – 61 ، فهذا حكم حذفهما معًا ، أمَّا عن حذف حرف الجرِّ دون مجروره ، فقد صرَّح النُّحاة بعدم قياسيته ، انظر : الكتاب 1/49 ، 128 ، 133 ؛ شرح الكتاب للسِّيرافي 1/91 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/132 ، 355 ؛ الكُنَّاش 2/89 ؛ الهمع 4/221 ، أمَّا ابن مالك في شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 93 -  94 فإنَّه ذكر مبحثًا كاملاً بعنوان ( حذف عامل الجرِّ مع إبقاء عمله ) ، وقال في ألفيَّته :

   وقَد يُجرُّ بِسوى رُبَّ ، لدى     حذفٍ ، وبعضُهُ يُرَى مُطَّرِدَا

(196)          انظر : معاني القرآن للأخفش 1/88 .

(197)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/351 ؛ العرف الطيِّب 309 ، والميسم : من الوسم ؛ وهو التَّأثير بكيٍّ ونحوه .

(198)          شرح المشكل 208 .

(199)           الأصول 1/415 .

(200)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيِّب 484 ، ويجدِّله : يصرعه على الجدالة ؛ وهي الأرض ، والأحم : الأسود ، والنَّقع : الغبار ، والغربيب : الشَّديد السَّواد .

(201)          شرح المشكل 283 ، ومن الملاحظ أنَّ النصَّ يحتمل مسـألتين ؛ الأولى : ما نحن بصدده وهو اختصاص الأسماء بالإضافة ، والمسألة الثَّانية هي : حذف الموصوف وإقامة الصِّفة مقامه ، وهذه ستأتي ـ بإذن الله تعالى ـ في باب النَّعت .

(202)          انظر : شرح ملحة الإعراب 136؛ تسهيل الفوائد 155 ؛ التَّذييل والتَّكميل 1/54 ؛ الهمع 4/264 .

(203)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/305 ؛ العرف الطيِّب 598 .

(204)          شرح المشكل 337 .

(205)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/175؛ العرف الطيِّب 29 ، والسِّماكان : نجمان نيِّران .

(206)          انظر : الكتاب 1/84 ، 211 ، 226 ؛ معاني القرآن للفــرَّاء 2/409 ؛ المقتضب 3/227 ، 4/279 ؛ الإيضاح العضدي 269 ؛ شرح اللُّمع 1/198 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 95 ؛ المقتصد 2/883؛ شرح ملحة الإعراب 137 ؛ أسرار العربيَّة 280 ؛ اللُّباب 1/389 ؛ التَّوطئة 250 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/596 ؛  المقرَّب 1/209 ؛ البسيط 1/312 . 

(207)          شرح المشكل 46 .

(208)          انظر : شرح المشكل 214 .

(209)          انظر شرح البيت في : شرح العكبري 1 /66 ؛ العرف الطيِّب 338

(210)          انظر : الكتاب 1/ 4 ، 311 ، 2/ 44 ؛ معاني القـرآن للأخفش 2/658 ؛ المقتضب 3/175 -  176 ، 4/205 -  206 ؛ الأصول 2/142 ؛ اشتقاق أسماء الله 190 شرح الكتاب للسِّيرافي 1/131 -  132 ؛ شرح عيون كتاب سيبويه 208 -  209؛ مشكل إعراب القرآن 2/175- 176 ؛ المقتصد 1/ 146 ؛ النُّكت في تفسير كتاب سيبويه 2/680 -  681 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ المرتجل 102  أمالي السُّهيلي 92 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/770 ؛ البسيط 2/880 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/546 -  547 .

(211)          انظر : شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/130 -  131 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ سفر السَّعادة 2/847 -  848 ؛ شرح ألفيَّة ابن معطي 1/547 .

(212)          انظر : الأصول 2/142 ؛ شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/131 ؛ مشكل إعراب القـرآن 2/176 ؛ المرتجل 102 ؛ المقتصد 1/146 ؛ البيان 2/248 ؛ سفر السَّعادة 2/848 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/335 .

(213)          انظر : معاني القرآن للزَّجَّاج 4/176 ؛ اشتقاق أسماء الله 190 ؛ شرح كتاب سيبويه للسِّيرافي 1/131 -  132 ؛ المقتصد 1/146 ؛ أسرار العربيَّة 31 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 2/336 ؛ شرح الكافية للرَّضي 2/102 .

(214)          من المواضع الأخرى  الَّتي ذكر فيها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، انظر : شرح المشكل 36 ، 277 .

(215)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/38 ؛ العرف الطيِّب 552 ، والميط : الدَّفع .

(216)          شرح المشكل 302 .

(217)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/45 ؛ العرف الطيِّب 46 .

(218)          انظر : شرح المشكل 60 ، وانظر في المسألة :  معاني القرآن للفرَّاء 1/61 – 62 ؛ تأويل مشـكل القرآن210 ؛ مجالس العلماء 243، 260 ؛ كتاب الشِّعر 2/346 ؛ أمالي المرتضي 1/615 ؛ أمالي ابن الحاجب 1/42 .

(219)           المحتسب 1/188 .

(220)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/36 ؛ العرف الطيِّب 30 .

(221)          شرح المشكل 49 .

(222)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/47 ؛ العرف الطيِّب 74 .

(223)          انظر : شرح المشكل 70 .

(224)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/231 ؛ العرف الطيِّب 143 .

(225)          انظر : شرح المشكل 107 .

(226)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/404 ؛ الأصول 1/137 ؛ الإيضاح العضدي 157 الخصائص 3/248 ؛ أمالي المرتضي 2/47 ؛ شرح المقدِّمة المحسبة 394 ؛ الإفصاح 356 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/63 ؛ نتائج الفكر 310 ؛ التَّوطئة 277 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/827 ؛  المقرَّب 1/129 ؛ شرح الكافية للرَّضي 3/408  

(227)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/233 ؛ العرف الطيِّب 139 .

(228)          زيادة يقتضيها المعنى .

(229)          شرح المشكل 124 ، وأحسبه أراد بقوله : " و نحو ذلك " اسمَ الفاعل الواقع مبتدأ معتمدًا على نفيٍّ أو استفهام ؛ نحو : ما قائمٌ أخواك ، و أ قائمٌ أخواك ؟ فإنَّه من الثَّابت عند النُّحاة أنَّ ) قائمٌ ( مبتدأ ، و ) أخواك ( فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر . انظر : الإيضاح العضدي 35 ؛ المقتصد 1/247 ؛ التَّصريح 1/156 .

(230)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/202 ؛ الأصول 1/60 ؛  الإيضاح العضدي 141 ؛ شرح اللُّمع 1/214 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 30 ؛ المقتصد 1/508 ؛ شرح ملحة الإعراب 175 -  176 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/220 ؛ نظم الفرائد 131 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/831 .

(231)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/176 ؛ العرف الطيِّب 502 .

(232)          شرح المشكل 286 .

(233)           الكتاب 1/233 ، وانظر : الأصول 2/30 ؛ شرح أبيات سيبويه للنَّحَّاس 113 ؛ النَّكت في تفسير كتاب سيبويه 1/454 ؛ شرح المقدِّمة الكافية  3/855 -  856 ؛ شرح الكافية للرَّضي 3/470 ؛ ارتشاف الضَّرب 3/234 ؛ الوضع الباهر 34 .

(234)          انظر : الكتاب 1/37 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 2/127 -  128 ؛ المقتضب 4/178 - 180 ؛ شرح اللُّمع للواسـطي 185 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 3/848 ؛  المقرَّب 1/73 ؛ تسهيل الفوائد 131 .

(235)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/35 ؛ العرف الطيِّب 30 .

(236)          شرح المشكل 48 ، وقد فصَّل في المسألة العُكبري عند شرحه للبيت 4/35 ، وانظر كذلك : الخصائص 1/185 – 186 ، 3/234 .

(237)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/86 ؛ العرف الطيِّب 112 ، والعنقاء : طائرٌ غريب المنظر ، وأعوز : تفضيل من قولهم : عوِزَ الشَّيء إذا لم يوجد ، والمسترفد : السَّائل.

(238)          انظر : الخصائص 1/185 – 186 .

(239)          شرح المشكل 86 – 87  .

(240)          انظر : شرح ملحة الإعراب 292 ؛ نتائج الفكر 204 ؛ التَّوطئة 179؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/626؛  المقرَّب 1/220؛ شرح الكافية للرَّضي 2/289 ؛ الهمع 5/176 . 

(241)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/174؛ العرف الطيِّب 29 ، والجنادل : الصُّخور .

(242)          انظر : شرح المشكل 45 .

(243)          في الكتاب 1/223 -  229 ، وانظر : المقتضب 4/284 ؛ الأصول 2/28 ؛ الإيضاح العضدي 38 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 104 .

(244)          اللُّباب 1/404 . 

(245)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/372 ؛ العرف الطيِّب 345 .

(246)          شرح المشكل 215 .

(247)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/58 ، 345 ؛ المقرَّب 1/228 ؛ البسيط 1/300 ، 323 – 324 .

(248)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/173؛ العرف الطيِّب 484 .

(249)          شرح المشكل 283 .

(250)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 3/309 ؛ العرف الطيِّب 600 .

(251)          شرح المشكل 338 .

(252)          انظر :  الكتاب 1/273 ؛ شـرح اللُّمع 1/234 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/68 ؛ نتائج الفكر 95 ؛ تسـهيل الفوائد 170 ؛ الملخَّص 1/560 ؛  المغني 2/626 ؛ شرح ابن عقيل 2/205 ؛ التَّصريح 2/118، وعبارته : " ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن عُلم " الهمع 5/186 .

(253)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/19؛ العرف الطيِّب 486 .

(254)          البيت في ديوانه 490 .

(255)          شرح المشكل 284 ، أمَّا العُكبري فجوَّز العطف بلا توكيد ، انظر : شرحه 2/19 .

(256)          انظر : الكتاب 1/390 ؛ معاني القرآن للفرَّاء 1/304 ؛ المقتضب 3/210 ؛ الأصول 1/78- 79 ، 119؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 2/105؛ الخصائص 2/386 التَّبصرة والتَّذكرة 1/139 ؛ شرح  المقدِّمة المحسبة 1/224 ؛ المقتصد 2/957 -  959 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 3/177 ؛ الفصول الخمسون 237 . 

(257)          انظر نسبة الرَّأي إليهـم في : الإنصاف 2/474 ؛ البحر المحيط 4/681 ؛ الدُّرَّ المصون 1/278 .

(258)          شرح الكافية الشَّافية 3/1246 .

(259)          الكتاب 1/232 ، وعدَّه سيبويه قبيحًا حتَّى يُقال : برجلٍ سواءٍ هو والعدمُ .

(260)          أخرجه البخاري في صحيحــه ) باب : فضائل أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ( 5/12 .

(261)          شرح المشكل 76 .

(262)          شرح المشكل 278 .

(263)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/359 ؛ العرف الطيِّب 81 .

(264)          شرح المشكل 76 .

(265)          انظر : الكتاب 1/255 .

(266)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/199؛ العرف الطيِّب 520 .

(267)          شرح المشـكل 298 ، ومن الملاحــظ في نصِّه أنَّه أدخل ) الألف واللاَّم ( على كلمة ( كلّ ) وفي هذه القضيَّة كلامٌ للأصمـــعي في عبث الوليد 196 -  197 ، ولسان العرب 7/119 ، وشرح التَّسهيل لابن مالك 3/244 -  245 .

(268)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 2/73 ؛ التَّمام 21 ؛ المقتصـد 2/931 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/93 ؛ اللُّباب 1/412 ؛  شرح المفصَّل 3/70 ؛ شرح الجمل لابن عصفور 1/289 -  290 ؛ شرح الكافية الشَّافية 3/1281 -  1285 ؛ شـــرح الكافية للرَّضي 2/391 ؛  فاتحة الإعراب 190 ؛ ائتلاف النُّصرة 56 ؛ التَّصريح 2/160 .

(269)          شرح المفصَّل 3/70 .

(270)          انظر : معانيه 2/482 .

(271)          انظر النسبة إليهم في : شرح الكافية الشَّافية 3/1284 ؛ المساعد 2/432 ؛ ائتلاف النُّصرة 56 ؛ التَّصريح 2/161

(272)          شرح المفصَّل 3/70 ، وانظر : فاتحة الإعراب 190 .

(273)          التَّبصرة والتَّذكرة 1/366 .

(274)          انظر رأيهم في : الكتاب 1/330 ؛ المقتضب 4/260 ؛ الأصول 1/359 ؛ الجمل للزَّجَّاجي 168 ؛ الإيضاح العضدي 237 ؛ اللُّمع 200 ؛ شرح اللُّمع للواسطي 150 المقتصد 2/791 ؛ شرح عيون الإعراب 274 ؛  نظم الفرائد 151 ؛ الأمالي الشَّجريَّة 2/315 ؛ التَّوطئة 294 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 2/435 .

(275)          انظر نسبة الرأي إليهم في : الإنصاف 1/347 ؛ نظم الفرائد 152 ؛ التَّبيين 453؛ شرح المفصَّل 2/20 ؛ أوضــح المســالك 2/101 ؛ ائتلاف النُّصرة 47؛ التَّصريح 2/184 .

(276)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 4/11؛ العرف الطيِّب 454 ، والقنا : الرِّماح ، وعمرو حابِ : أراد به عمرو ابن حابسٍ ؛ وهو بطنٌ من أسد ، والأغتام : جمع أغتم ؛ وهو الَّذي في منطقه عُجمة . 

(277)          انظر : شرح المشكل 115 .

(278)          انظر : نظم الفرائد 151 -  152 ؛ الإيضاح في شرح المفصَّل 2/298؛ الإرشاد إلى علم الإعراب 291 .

(279)          انظر : الكتاب 2/310 -  311 ؛ الإيضاح العضدي 165؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 203 .

(280)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 1/373 ؛ العرف الطيِّب 204 .

(281)          شرح المشكل 128 .

(282)          انظر شرح البيت في : شرح العُكبري 2/132؛ العرف الطيِّب 67 ؛

(283)          شرح المشكل 68 .

(284)          انظر : معاني القرآن للفرَّاء 1/340 ؛ المقتضب 3/319 ؛ الأصول 2/92 ؛ ما ينصرف وما لا ينصرف 45 ؛ إعراب القرآن للنَّحَّاس 1/260 ؛ التَّبصرة والتَّذكرة 2/555 ؛ الإيضاح العضدي 305 ؛ اللُّمع 239 ؛ المقتصد 2/1031 ؛ شرح ملحة الإعراب 312 ؛ التَّوطئة 302 ؛ شرح المقدِّمة الكافية 1/288 ؛  المقرَّب 1/286 ؛ الكافية 64 ؛ شرح الألفيَّة لابن النَّاظم  634 ؛ الملخَّص 1/625 ؛ ارتشاف الضَّرب 1/438؛  الدُّرَّ المصون 2/106 .

(285)          المحكم 1/16 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع

 

1-                 ائتلاف النُّصـرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، لعبد اللَّطيف الشرجي الزُبيدي ، تحقيق : طـارق الجنابي ، عالـم الكتب ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1407 ﻫ -  1987 م .

2-                 الألفات ، وهو كـتاب يتعرَّض للهمزة والألف وأنواعها في العربيَّة ، لابن خالويه ،  تحقيق : د. علي حُسين البوَّاب ،  مكتبة المعارف ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1402 ﻫ -  1982 م  .

3-                 أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، الطَّبعة الرَّابعة ، 1382 ﻫ -  1963 م .

4-                 ارتشاف الضَّرب من لسان العرب لأبي حيَّان الأندلسي ، تحقيق : د . مصطفى أحمد النحَّاس ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ﺟ 1 1404 ﻫ -  1984 م ، ﺟ 2 1408 ﻫ -  1987 م ، ﺟ 3 1409 ﻫ -  1989 م .

5-                 الإرشاد إلى علم الإعراب ، للكيشي ، تحقيق : د. عبد الله علي الحُسيني البركاتي ، د. محسن سالم العُميري ، مركز إحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى 1410 ﻫ - 1989 م .

6-                 أسرار العربيَّة ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق : مُحمَّد بهجة البيطار ، من مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1377 ﻫ -  1957 م .

7-                 الأشباه والنظائر في النَّحو ، للسيوطي ، راجعه وقدَّم له : فائز ترحيني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ﻫ -  1984م .

8-                 اشتقاق أسماء الله ، للزَّجَّاجي ، تحقيق : د. عبد الحُسين المبارك ، مؤسَّسة الرِّسالة  ، بيروت ،  الطَّبعة الثَّانية ، 1406 ﻫ -  1986 م .

9-                 الأصول في النَّحو ، لابن السَّرَّاج ،  تحقيق : د . عبد الحُسين الفتلي ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ -  1985 م .

10-              إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحَّاس ،  تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  الطَّبعة الثَّالثة ، 1406 ﻫ -  1986 م .

11-              الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، لأبي نصر الفارقي ،  تحقيق : سعيد الأفغاني ، مؤسَّسة الرِّسالة  بيروت ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1400 ﻫ -  1980 م .

ــــــــــــــــــــــ

*  لقد أسقطت من هذه القائمة المصادر الَّتي استقيت منها ترجمة ابن سِيْدَه ـ رحمه الله تعالى ـ .

12-              أمالي السُّهيلي في النَّحو واللُّغة والحديث والفقه ،  تحقيق : مُحمَّد إبراهيم البنا ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1390 ﻫ -  1970 م .

13-              الأمالي الشَّجرية ، لأبي السَّعادات هبة الله العلوي المعروف بابن الشَّجري ،  تحقيق : محمود مُحمَّد الطناحـي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1413 ﻫ -  1992 م .

14-              أمالي المرتضي ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ، للشريف علي بن الحُسين الموسوي العلوي،  تحقيق : مُحمَّد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتـاب العربي ، بيروت ،  الطَّبعـة الثَّانية ، 1387 ﻫ -  1967 م .

15-              الأمالي النَّحويَّة ، لابن الحاجب ،  تحقيق : هادي حسن حمودي ، مكتبة النهضة العربيَّة ، وعالم الكتب ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ -  1985 م .

16-              الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البركات الأنباري ،  تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحمـيد ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة( بدون ) 1982م.

17-              أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك ، لابن هشام ،  تحقيق : مصطفى السَّقا ، و إبراهيم الأبياري ، دار إحياء التُّراث العربي ، بيروت ،  الطَّبعة السَّادسة ، 1980 م .

18-              الإيضاح العضدي ، لأبي علي الفارسي ،  تحقيق : د . حسن شاذلي فرهود ، مطبعة دار التَّأليف ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1389 ﻫ -  1969 م .

19-              الإيضاح في شرح المفصَّل ، لابن الحاجب ، تحقيق : موسى بناي العليلي ، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدِّينية ، مطبعة العاني ، بغداد ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

20-              البحر المحيط ، لأبي حيَّان ، عناية : صـدقي مُحمَّد جميـل ، دار الفكر ، بيروت ،  الطَّبعة ( بدون ) ، 1412 ﻫ -  1992 م .

21-              البسيط في شرح جمل الزَّجَّاجي ، لابن أبي الرَّبيع ،  تحقيق ودراسة : د . عيَّاد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1407 ﻫ -  1979م .

22-              البهجة المرضيَّة ، للسُّيوطي ،  تحقيق : علي سعد الشينوي ، منشورات كلية الدعوة الإسلاميَّة ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة الأولى ،  1403 ﻫ .

23-              البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري ،  تحقيق : طه عبد الحميد طه ، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1407 ﻫ -  1987 م .

24-              تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، شرحه ونشره : السَّيِّد أحمد صقر ، دار التُّراث ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1393ﻫ -  1973 م .

25-              التَّبصرة والتَّذكرة ، للصَّيمري ،  تحقيق : د . فتحي أحمد مصطفى ، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1402 ﻫ -  1982 م .

26-              التَّبيين عن مذاهب النَّحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البقاء العُكبري ،  تحقيق : عبد الرَّحمن بن سُليمان العُثيمين ، دار القرب الإسلامي ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1406 ﻫ -  1986 م .

27-              التَّذييل والتَّكميل في شرح كتاب التَّسهيل ، لأبي حيَّان الأندلسي ،  تحقيق : د. حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة الأولى ، 1418 ﻫ -  1997 م .

28-              تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، تحقيق : د . مُحمَّد كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطِّباعة والنَّشر ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة( بدون ) ، 1387 ﻫ -  1967 م .

29-              التَّصريح على التَّوضيح ، للشَّيخ خالد الأزهري ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى، 1374 ﻫ -  1954 م .

30-              تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدَّماميني ، تحقيق : د.مُحمَّد بن عبد الرَّحمن المفدى ، مطابع الفرزدق التِّجاريَّة ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ﻫ - 1983 م .

31-              تفـسير البحر المحــيط ، لأبي حيَّان الأندلسي ، دار الفكر ، بيروت ،  الطَّبعة الثَّانية ، 1403 ﻫ -  1983 م .

32-              تهذيب اللًّغة ، لأبي منصور الأزهري ، المؤسَّسة المصريَّة العامة للتَّأليف والأنباء والنَّشر ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1384 ﻫ -  1964 م .

33-              توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيَّة ابن مالك ، للمرادي ، تحقيق : عبد الرَّحمن علي سُليمان ، مكتبة الكليَّات الأزهريَّة ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ ( بدون ) .

34-              التَّوطئة ، لأبي علي الشَّلوبين ،  تحقيق : يوسف أحمد المطوِّع ، دار التُّراث العربي للطَّبع والنَّشر ، القاهرة ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

35-              الجمل في النَّحو ، للزَّجَّاجي ،  تحقيق : د. علي توفيق الحمد ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ،  دار الأمل ، الأردن ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ﻫ - 1984 م .

36-              الجنى الدَّاني في حروف المعاني ، للمرادي،  تحقيق: فخر الدِّين قباوة ، مُحمَّد نديم فاضل ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،  الطَّبعة الثَّانية ، 1403 ﻫ - 1983 م .

37-              جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، لعلاء الدِّين الإربلي ، شرح و  تحقيق : د. حامد أحمد نيل ، مكتبة النهضة المصريَّة ، القاهرة ، الطَّبعة( بدون )، 1403 ﻫ - 1983 م .

38-              حاشية الصَّبان على شرح الأشموني على ألفيَّة ابن مالك ، دار إحـياء الكتب العربيَّة ، مصر ، الطَّبعة ، والتَّاريخ ( بدون )

39-              حروف المعاني ، للزَّجَّاجي ،  تحقيق : د . علي توفيق الحمد ، مؤسَّسة الرِّسالة  ، بيروت ،  دار الأمل ، الأردن ، الطَّبعة الثَّانية ، 1406 ﻫ -  1986 م .

40-              الخصائص ، لابن جنِّي ،  تحقيق : مُحمَّد علي النجَّار ، دار الهدى ، بيروت ،  الطَّبعة الثَّانية، التَّاريخ ( بدون ) 

41-              الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسَّمين الحلبي ،  تحقيق : د . أحمد مُحمَّد الخرَّاط ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ﻫ -  1987 م .

42-              دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، تعليق : محمود مُحمَّد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1410 ﻫ -  1989 م .

43-              ديوان أبي الطيِّب المتنبِّي بشرح أبي البقاء العُكبري ، المسمَّى بالتِّبيان في شرح الدِّيوان ، ضبطه وصحَّحه : مصطفى السَّقا، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

44-              ديوان أوس بن حجر ، تحقيق : د. إحسان عبَّاس ، الكويت .

45-              ديوان العبَّاس بن مرداس ،  تحقيق : يحيى الجبُّوري ، المؤسَّسة العامة للصَّحافة والنَّشر ، بغداد ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1388 ﻫ -  1968 م .

46-              رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيق : د. أحمد مُحمَّد الخرَّاط ، دار القلم، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، 1405 ﻫ - 1985 م . 

47-              سرُّ صناعة الإعراب ، لابن جنِّي ،  تحقيق : د . حسن هنداوي ، دار القلم ، الطَّبعة الثَّانية، التَّاريخ ( بدون )

48-              سفر السَّعادة ، وسفير الإفادة ، للسَّخاوي ، تحقيق : مُحمَّد أحمد الدَّالي ، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيَّة ، دمشق ، الطَّبعة ( بدون ) 1403 ﻫ - 1983 م . 

49-              سِمط اللآلي ، لأبي عُبيد البكري ،  تحقيق : عبد العزيز الميمني ، دار الحديث ، بيروت ،  الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ﻫ -  1984 م .

50-              كتاب شرح أبيات سيبويه ، للنحَّاس ،  تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت،  الطَّبعة الأولى ، 1406 ﻫ -  1986 م .

51-              شرح ألفيَّة ابن مالك ، لابن النَّاظم ،  تحقيق : د. عبد الحميد السيد مُحمَّد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

52-              شرح ألفيَّة ابن معطي ، لابن جمعة الموصلي ، تحقيق : د.علي موسى الشوملي ، مكتبة الخريجي ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ -  1985 م .

53-              شرح التَّسهيل ، لابن مالك ، تحقيق : د. عبد الرَّحمن السَّيِّد ، د. مُحمَّد بدوي المختون ، هجر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيـع والإعلان ، مكان النَّشر ( بدون ) الطَّبعة الأولى ، 1410 ﻫ - 1990 م .

54-              شرح جمل الزَّجَّاجي ، لابن عصفور ،  تحقيق : د. صاحب أبو جناح ، وزارة الأوقاف والشؤون الدِّينية ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1400 ﻫ -  1980 م .

55-              شرح الحدود النَّحويَّة ، للفاكهي ،  تحقيق : د. مُحمَّد الطيِّب الإبراهيم ، دار النَّفائس ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1417 ﻫ -  1996 م .

56-              شرح شافية ابن الحاجب ، للرَّضي الاستراباذي ، مع شرح شواهده للبغدادي ، تحقيق : مُحمَّد نور الحسن ، مُحمَّد الزَّفزاف ، مُحمَّد محي الدِّين عبد الحمـيد ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت ، الطَّبعة ( بدون ) 1402 ﻫ - 1982 م .

57-              شرح شـذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لابن هشام ،  تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد ، المكتبة العصريَّة ، صيدا ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1986 م .

58-              شـرح عيون كتاب سيبويه ، لأبي نصر هارون بن موسى القرطبي ،  تحقيق : د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه ، مطبعة حسَّان، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ﻫ - 1984م .

59-              شرح الكافية في النَّحو ، للرَّضي الاستراباذي ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت ،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

60-              شرح الكافية الشَّافية ، لابن مالك ، تحقيق : د. عبد المنعم هريدي ، مركز البحث العلمي وإحياء التُّراث الإسلامي ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى، 1402 ﻫ - 1982م .

61-              شرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيدٍ السِّيرافي ، ﺟ 1  تحقيق : د. رمضان عبد التَّواب ، د . محمود فهمي حجازي ، د . مُحمَّد هاشم عبد الدايم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1986 م ، ﺟ 2  تحقيق : د . رمضان عبد التواب ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1990 م .

62-              شرح اللَّمحة البدريَّة في علم العربيَّة ، لابن هشام الأنصاري،  تحقيق : د. صلاح رواي ، مطبعة حسَّان ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ﻫ -  1983 م .

63-              شرح اللُّمع ، لابن برهان العُكبري ،  تحقيق : د. فائز فارس ، من منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1404 ﻫ - 1984 م .

64-              شرح مشكل شعر المتنبِّي ، لابن سِيْدَه ،  تحقيق : د. مُحمَّد رضوان الدَّاية ، دار المأمون للتُّراث ، دمشق ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

65-              شرح المفصَّل ، لابن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

66-              شرح المقدِّمة الكافية في الإعراب، لابن الحاجب،  تحقيق : جمال عبد العاطي مخيمر أحمد ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1418 ﻫ -  1997 م .

67-              شرح المقدِّمة المحسبة ، لابن بابشاذ ،  تحقيق : خالد عبد الكريم ، النَّاشر ( بدون ) ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1977 م .

68-              شرح ملحة الإعراب ، للحريري ،  تحقيق : د. أحمد قاسم ، مكتبة دار التُّراث ، المدينة المنوَّرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 1412 ﻫ -  1991 م .

69-              كتاب الشِّعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، للفارسي ،  تحقيق وشرح : د . محمود مُحمَّد الطَّناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ﻫ -  1988 م .

70-              شفاء العليل في إيضاح التَّسهيل ، للسَّلسيلي ،  تحقيق : عبد الله البركاتي ، المكتبة الفيصلية، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1406 ﻫ -  1986 م .

71-              شواهد التَّوضبح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح ، لابن مالك ، عالم الكتب ، بيروت،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

72-              الصَّاحبي ، لابن فارس ،  تحقيق : السيِّد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

73-              ضرورة الشِّعر ، لأبي سعيد السِّيرافي ، تحقيق : د. رمضان عبد التَّواب ، دار النَّهضة العربيَّة، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ - 1985 م .

74-              عبث الوليد ، شرح ديوان البحتري ، لأبي العلاء المُعرِّي ، تعليق : مُحمَّد عبد الله المدني ، دار الرِّفاعي ، الرِّياض ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1405 ﻫ - 1985 م .

75-              العرف الطيِّب في شرح ديوان أبي الطيِّب، للشَّيخ ناصيف اليازجي ، دار القلم ، بيروت ،  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون )  

76-              علل النَّحو ، لابن الورَّاق ،  تحقيق ودراسة : محمود جاسم الدرويش ، مكتبة الرُّشد ، الرِّياض ، الطَّبعة الأولى ، 1420 ﻫ - 1999 م .

77-              فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ، للإسفراييني ،  تحقيق : د. عفيف عبد الرَّحمن ، منشورات جامعة اليرموك ، الأردن ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1399 ﻫ -  1979 م .

78-              فتح الربِّ المالك بشرح ألفيَّة ابن مالك ، للغزِّي ،  تحقيق : مُحمَّد المبروك الختروشي ، منشورات كلـية الدعوة الإسلاميَّة ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة الأولى ، 1401 ﻫ -  1991 م .

79-              الفصول الخمسون ، لابن معطي ،  تحقيق : محمود مُحمَّد الطَّناحي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

80-              الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، للعلائي ،  تحقيق : د . حسن الشَّاعر ، دار البشير ، عمَّان الطَّبعة الأولى ، 1410 ﻫ -  1990 م .

81-              كتاب الفصيح ، لثعلب ،  تحقيق : د. عاطف مدكور ، دار المعارف ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1983 م .

82-              الفوائد الضِّيائيَّة ( شرح كافية ابن الحاجب ) للجامي ، تحقيق : د. أسامة طه الرِّفاعي ، وزارة الأوقاف والشُّؤون الدِّينيَّة ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) 1403 ﻫ - 1893 م .

83-              الكتاب ، لسيبويه ، المطبعة الأميرية ببولاق ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1316 ﻫ .

84-              الكُنَّاش في فنَّي النَّحو والصَّرف ، لأبي الفداء ، تحقيق : د . رياض بن حسن الخوَّام ، المكتبة العصريَّة للطِّباعة والنَّشر ، بيروت ، الطَّبعة الأولى ، 1420 ﻫ - 2000 م .

85-              اللاَّمات ، للزَّجَّاجي ،  تحقيق : مازن المبارك ، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع ، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، 1405 ﻫ -  1985 م  .

86-              اللاَّمات ، للهروي ،  تحقيق : يحيى علوان البلداوي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1400 ﻫ -  1980 م .

87-              اللُّباب في علل البناء والإعراب ، للعُكبري ،  تحقيق : د . عبد الإله نبهان ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1414 ﻫ -  1993 م .

88-              اللُّمع في العربيَّة ، لابن جنِّي ،  تحقيق : د. حُسين مُحمَّد مُحمَّد شرف ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1399 ﻫ -  1979 م .

89-              ما تلحن فيه العامة ، للكسائي ،  تحقيق : د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1403 ﻫ -  1982 م .

90-              ما ينصرف وما لا ينصرف ، للزَّجَّاج ،  تحقيق : د . هدى محمود قراعة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، الطَّبعة( بدون ) ، 1391 ﻫ -  1971 م .

91-              المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لابن جنِّي، تحقيق: علي النَّجدي ناصف ، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة ، مصر ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1386 ﻫ

92-              المحكم والمحيط الأعظم ، لابن سِيْدَه،  تحقيق : د. حُسين نصَّار، وآخرين ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة  ، الطَّبعة الأولى ، 1377 ﻫ -  1985 م .

93-              المحلَّى " وجوه النَّصب " ، لابن شُقير ، تحقيق : د. فائز فارس ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت  الطَّبعة الأولى ، 1408 ﻫ - 1987 م .

94-              مجاز القرآن ، لأبي عُبيدة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1374 ﻫ  -  1954 م .

95-              المرتجل ، لابن الخشَّاب ،  تحقيق: علي حيدر ، النَّاشر ( بدون ) ، دمشق ، 1392 ﻫ -  1972 م .

96-              المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ، لأبي علي الفارسي ،  تحقيق : صلاح الدِّين السَّكاوي ، وزارة الأوقاف والشئون الدِّينية ، بغداد ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

97-              المسائل المنثورة ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق : مصطفى الحدري ، مجمع اللُّغة العربيَّة ، دمشق ، الطَّبعة ، والتَّاريخ ( بدون ) . 

98-              المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل، تحقيق : د. مُحمَّد كامل بركات ، دار الفكر ، دمشق ، 1400 ﻫ - 1980 م .

99-              مشكل إعراب القرآن ، للقيسي ، تحقيق : ياسين مُحمَّد السَّواس ، دار المأمون للتُّراث ، دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ ( بدون ) .

100-          معاني الحروف ، لأبي الحسن الرمَّاني، تحقيق : د . عبد الفتَّاح إسماعيل شلبي ، دار الشُّروق جدة ، الطَّبعة الثَّالثة ، 1404 ﻫ -  1984 م .

101-          معاني القرآن ، للأخفش ،  تحقيق : د . فائز فارس ، النَّاشر ومكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة الثَّانية ، 1401 ﻫ -  1981 م .

102-          معاني القرآن ، للفرَّاء ، عالم الكتب ، بيروت، الطَّبعة الثَّالثة ، 1403 ﻫ -  1983 م .

103-          معاني القرآن وإعرابه ، للزَّجَّاج ،  تحقيق : د . عبد الجليل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1408 ﻫ -  1988 م .

104-          مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام، تحقيق : مُحمَّد محي الدِّين عبد الحميد مكتبة ومطبعة : مُحمَّد علي صبيح وأولاده ، الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

105-          المفصَّل في علم العربيَّة ، للزَّمخشري ، دار الجيل ، بيروت ، الطَّبعة الثَّانية ، التَّاريخ (بدون).

106-          المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ،  تحقيق : كاظم المرجان ، وزارة الثَّقافة والإعلام ، العراق ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1982 م .

107-           المقتضب ، لأبي العبَّاس المبرِّد ،  تحقيق : مُحمَّد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت  الطَّبعة والتَّاريخ ( بدون ) .

108-          المقرَّب ، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق : أحمد عبد الستَّار الجواري ، عبد الله الجبوري ، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق ، الطَّبعة الأولى ، 1391 ﻫ -  1971 م.

109-          الملخَّص في ضبط قوانين العربيَّة ، لابن أبي الرَّبيع ،  تحقيق : د. علي بن سلطان الحكمي ، النَّاشر ( بدون ) ، مكان النَّشر ( بدون ) ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ -  1985 م .

110-          منثور الفوائد ، للأنباري ،  تحقيق : د. حاتم الضَّامن ، مؤسَّسة الرِّسالة ، بيروت ،  الطَّبعة الأولى ، 1403 ﻫ -  1983 م .

111-          المنصف ، شرح ابن جنِّي لكتاب التَّصريف للمازني ، تحقيق : إبراهيم مصطفى ، عبد الله أمين ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، الطَّبعة الأولى ، 1373 ﻫ - 1954 م .

112-          نتائج الفكر في النَّحو ، للسُّهيلي ،  تحقيق : د. مُحمَّد إبراهيم البنا ، دار الرِّياض للنشر والتوزيع ، الرِّياض ، الطَّبعة الثَّانية ، 1404 ﻫ -  1984 م .

113-          نظم الفرائد وحصر الشَّرائد ، للمهلَّبي ،  تحقيق : د. عبد الرَّحمن بن سُليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1406 ﻫ -  1986 م .

114-          النُّكت في تفسير سيبويه ، للأعلم الشَّنتمري ،  تحقيق : زهير سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربيَّة ، الكويت ، الطَّبعة الأولى ، 1407 ﻫ -  1987 م .

115-          الهادي في الإعراب إلى طرق الصَّواب ، لابن القبيصي،  تحقيق : د. محسن سالم العُميري ، دار التُّراث ، مكَّة المكرَّمة ، الطَّبعة الأولى ، 1408 ﻫ -  1988 م .

116-          همع الهوامع ، للسُّيوطي ،  تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث  العلميَّة ، الكويت ، الطَّبعة ( بدون ) ، 1394 ﻫ -  1975 م .

117-          كتاب الوضع الباهر في رفع ( أفعل ) الظاهر، لابن الصَّائغ، تحقيق : د. جمال عبد العاطي مخيمر ، مطبعة حسَّان ، القاهرة ، الطَّبعة الأولى ، 1405 ﻫ -  1985 م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]

[127]

[128]

[129]

[130]

[131]

[132]

[133]

[134]

[135]

[136]

[137]

[138]

[139]

[140]

[141]

[142]

[143]

[144]

[145]

[146]

[147]

[148]

[149]

[150]

[151]

[152]

[153]

[154]

[155]

[156]

[157]

[158]

[159]

[160]

[161]

[162]

[163]

[164]

[165]

[166]

[167]

[168]

[169]

[170]

[171]

[172]

[173]

[174]

[175]

[176]

[177]

[178]

[179]

[180]

[181]

[182]

[183]

[184]

[185]

[186]

[187]

[188]

[189]

[190]

[191]

[192]

[193]

[194]

[195]

[196]

[197]

[198]

[199]

[200]

[201]

[202]

[203]

[204]

[205]

[206]

[207]

[208]

[209]

[210]

[211]

[212]

[213]

[214]

[215]

[216]

[217]

[218]

[219]

[220]

[221]

[222]

[223]

[224]

[225]

[226]

[227]

[228]

[229]

[230]

[231]

[232]

[233]

[234]

[235]

[236]

[237]

[238]

[239]

[240]

[241]

[242]

[243]

[244]

[245]

[246]

[247]

[248]

[249]

[250]

[251]

[252]

[253]

[254]

[255]

[256]

[257]

[258]

[259]

[260]

[261]

[262]

[263]

[264]

[265]

[266]

[267]

[268]

[269]

[270]

[271]